احضار ۲۰۰ نفر در پرونده املاک نجومی/ تخفیف ۱۷۰ میلیون تومانی بابت خرید خانه خارج از مصوبه‌های شوراست
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، شورای شهر تهران از احضار ۲۰۰ نفر در پرونده املاک نجومی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ رحمت‌اله حافظی در واکنش به اظهارات پیرهادی؛ عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران مبنی بر اینکه افتخار می‌کنم که فقط ۱۷۰ میلیون تومان بابت خرید خانه تخفیف گرفته‌ام، گفت: این مسائل نشانه وجود آنارشی و بی‌انضباطی مالی و درون‌سازمانی در مجموعه شهرداری است، معتقدم مقصر اصلی در بروز چنین مواردی شورای شهر تهران است و این نهاد با مصوباتش زمینه‌ساز چنین تخلفات و انحرافاتی شده است.
وی ادامه داد: ممکن است؛ از نظر صوری شورای شهر مصوباتی داشته و این اقدامات در چارچوب آنها انجام شده باشد، اما قطعا افکار عمومی چنین بذل و بخشش‌ها و ریخت و پاش‌هایی را از منابع عمومی و جیب مردم نمی‌پذیرد.
حافظی با اشاره به اینکه دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون به تعاونی مسکن سازمان‌ها کمک می‌کنند و این کمک‌ها مستقیم به تعاونی مسکن پرداخت می‌شود، اظهار کرد: به این صورت نیست که وقتی افراد می‌خواهند، ملکی را تحویل بگیرند؛ دستگاه‌ها مستقیما تخفیفی به آنها اعطا کنند. بلکه باید تعاونی مسکن تشکیل شده و عضوگیری کند و براساس مصوبات از تخفیفاتی بهره‌مند شود.
وی ادامه داد: حالا ممکن است؛ شهردار هم از محل منابع در اختیار خود آن هم در سقف تعیین شده در تبصره‌های بودجه -که میزان آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده است- تخفیقاتی را منظور کند.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تصریح کرد: اینکه به یک مدیر شهرداری ملکی واگذار شود و بخشی از قیمت ملک تخفیف داده شود تا جایی که من اطلاع دارم در مصوبات و اختیارات تفویضی به شهرداری به این صورت پیش‌بینی نشده و همه این موارد ناشی از بی‌انضباطی مالی است و سال‌ها هم چنین جریانی حاکم بوده است.
وی با اشاره به اینکه پرونده املاک شهرداری در دستور کار قوه قضائیه قرار داشته و باجدیت هم دنبال می‌شود، عنوان کرد: تاکنون حدود ۲۰۰ نفر در خصوص این پرونده احضار شده و مورد بازپرسی قرار گرفته‌اند. باید اجازه دهیم که قوه قضائیه به موضوع رسیدگی کرده و رای نهایی توسط این دستگاه صادر شود.
حافظی همچنین درباره دروغگو خواندن برخی اعضای شورای شهر در مساله املاک نجومی توسط پیرهادی گفت: این مسائل باید توسط مردم و افکار عمومی به قضاوت گذاشته شود. مردم رفتارها را به خوبی رصد می‌کنند و بایستی قضاوت نهایی را درباره تک تک ۳۱ عضوی که در این ۴ سال نمایندگی آنها را برعهده داشتند، انجام دهند. پس قضاوت نهایی را برعهده مردم بگذارید، زیرا بهترین هیات منصفه مردم و افکار عمومی هستند.- ایلنا
