برگزاری دادگاه پرونده گوشتهای برزیلی؛ مدیران جهاد کشاورزی و بنیاد مستضعفان در جایگاه متهم/ متهم پرونده گوشتهای برزیلی: ۵ هزار تن گوشت گم شد!
علیرضا خلیلی یکی از متهمان در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان واردات گوشتهای برزیلی پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه برای ارائه دفاعیات به عنوان متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: ما در این دادگاه فعلا در جایگاه متهم هستیم و انتشار عکس های کارمندانی که هنوز اتهام آنها اثبات نشده است و ریختن آبروی یک انسان به منزله ریختن خون انسان است بنابراین عکس گرفتن از کسانی که هنوز اتهامشان اثبات نشده و نشر آن در رسانه ها کار درستی نیست. در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: عکس گرفتن کار درستی است زیرا این دادگاه براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده است و شما نیز سعی کنید ابتدا با وکلای خود مشورت داشته باشید و سپس اظهار نظر کنید.
به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ علیرضا خلیلی در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان واردات گوشتهای برزیلی پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه برای ارائه دفاعیات به عنوان متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: ما در این دادگاه فعلا در جایگاه متهم هستیم و هنوز اتهامی اثبات نشده است و ریختن آبروی یک انسان به منزله ریختن خون انسان است بنابراین عکس گرفتن از کسانی که هنوز اتهامشان اثبات نشده و نشر آن در رسانه ها کار درستی نیست.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: عکس گرفتن کار درستی است زیرا این دادگاه براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده است و شما نیز سعی کنید ابتدا با وکلای خود مشورت داشته باشید و سپس اظهار نظر کنید.
در ادامه متهم پرونده گوشتهای برزیلی در بیان دفاعیات خود گفت: 22 سال سابقه کار دولتی دارم و 15 سال سابقه مدیریتی و در سمت‌های قبلی خود بیش از 200 هکتار اراضی ملی را به نام دولت سند گرفتم و 950 حکم قضایی را اجرا کردم و در اجرای احکام قضایی چندین بار تهدید شدم و به واسطه ذی‌نفعان این احکام در دادسرای کارکنان دولت 92 مرتبه علیه من شکایت شده است.
خلیلی ادامه داد: در این سمت بالغ بر 200 هزار تن نهاده‌های دامی را بین کشاورزان و مصرف کنندگان توزیع کردم و اکنون مطرح شدن این پرونده بزرگنمایی است.
وی خود را فردی دانشگاهی خواند و افزود: در سمت قبلی خود 6 ماه مطالعه تحقیقی روی بازار انجام دادم و یک طرح 200 صفحه‌ای به منظور ساماندهی توزیع بازار گوشت منجمد به استانداری تهران برای اجرای طرح و جلوگیری از تخلفات ارائه کرده‌ام و در این طرح موارد تخلف را نیز اعلام کردم.
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه با حکم وزیر جهاد کشاورزی جانشین رئیس سازمان اختیار نظارت دارد افزود: در بازدیدهایی که در زمان مسئولیتم از سردخانه دنا و سامانه آوای پایتخت داشتم متوجه تخلف 5 هزار تنی در توزیع گوشت شدم و حالا آن 5 هزار تن را کنار گذاشتند و پرونده 114 تنی را مطرح کردند.
وی اعداد و رقم های اعلام شده در این پرونده را بزرگنمایی و به منظور تهدید وی عنوان کرد و افزود: من حتی زیرچرخ لودر قرار گرفتم و چوب هم خورده‌ام و با تفنگ نیز به من تیراندازی شده است تا ما را با مطرح کردن این پرونده از چرخه حذف کنند.
متهم پرونده گوشتهای برزیلی ادامه داد: این موضوع، در حد رسیدگی در تعزیرات است نه دادگاه انقلاب؛ البته هرکس تخلفی انجام می‌دهد باید به آن رسیدگی و فرد متخلف مجازات شود. ضمن اینکه کیفرخواست این پرونده تناقض‌های فراوانی دارد و در ابتدای کیفرخواست یک موضوع و در انتهای آن موضوع دیگری مطرح شده است.
خلیلی اضافه کرد: چندین بار از سازمان پشتیبانی امور دام به ما نامه زدند و گفتند که شما حق ندارید نظارت کنید. زیرا ما در ماجرای 5 هزار تن کالا که در بازه زمانی 15 شهریور تا 15 آذر 97 وارد و به سازمان امور دام اعلام نشده بود، ورود کرده بودیم و از ما می‌خواستند به این موضوع ورود نکنیم و آقای توسلی مدیرکل نظارت به من گفته بود اگر ادامهه بدهی برایت پرونده درست می‌کنم.
وی گفت: شرکت بین المللی کوشا ستاره واردکننده گوشتهای منجمد است اما در این پرونده نامی از واردکننده و تحویل دهنده گوشتها وجود ندارد.
مدیر وقت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره حواله‌های صادر شده نیز گفت: رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق امضا داشته و رئیس این اداره حواله‌ها را صادر کرده است اما به من منتسب می‌کنند.
خلیلی توضیح داد: در کیفرخواست مبلغ 114 تن گوشت را 7.5 میلیارد تومان عنوان کردند درحالی که من 17 سال کارشناس رسمی دادگستری بودم و با ارجاع این موضوع به کارشناس این مسئله به سادگی روشن می‌شد قیمت گوشتهای وارداتی 26 هزار و 500 تومان بوده و باید 29 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید. ضمن اینکه وقتی توزیع کننده گوشتها را تحویل می‌گیرد پول ارز و صادرکننده یعنی 27 هزار تومان را پرداخت می‌کند و دو هزار تومان حاشیه سود برای آن باقی می ماند و باید 20 هزار تومان بفروشد اما 35 تا 36 هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسید.
وی گفت: دو هزار فروشگاه در استان تهران از جمله تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان را داریم که با حاشیه سود دو هزار تومانی گوشتها را نمی‌فروختند و اگر می‌خواستیم پرونده‌ای تشکیل بدهیم باید به جای تعزیرات این پرونده‌ها را به دادگاه انقلاب می‌فرستادیم.
جانشین وقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: بنابراین مابه التفاوت 29 هزار تومان تا 36 هزار تومان چیزی حدود 6 الی 7 هزار تومان می‌شود که اگر در 114 تن ضرب کنیم به مبلغی معادل 700 الی 800 میلیون تومان می‌رسید بنابراین 7.5 میلیارد تومان بزرگنمایی و انحراف ذهن دادگاه است که جای شرم و خجالت دارد.
خلیلی با بیان اینکه به عنوان جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق صدور حواله را داشته است گفت: ما به عنوان سازمان جهاد کشاورزی در کالاهای دیگر از جمله جو، ذرت و نهاده‌های دامی حواله صادر می‌کردیم و فقط در گوشت نمی‌توانستیم صادر کنیم؟
وی در بخشی از دفاعیات خود با بغض و گریه گفت: زندگی من یک خانه بود که آن را با فرد دیگری شریک بودم و درسال 96 فروختم و 315 میلیون تومان از آن خانه نصیب من شد و خانه نیز به عنوان مهریه به نام همسرم بود اما چون نتوانستیم خانه دیگری را در تهران خریداری کنیم با 215 میلیون تومان این مبلغ در شمال یک زمین خریدیم و اعداد و ارقامی که به من نسبت داده می‌شود فقط تهمت است و آنچه می‌گویم به راحتی قابل رصد کردن است.
متهم پرونده گوشتهای برزیلی در ادامه به موضوع حواله‌های 15 و 35 تنی گوشت که برای تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان صادر شده بود گفت: زمانی که از سردخانه دنا بازدید می‌کردیم اطلاعات آن را به اداره اطلاعات دادیم تا به تخلف شرکتها رسیدگی کند اما در آنجا به من گفتند از مجموعه شما نیز یک حواله آمده و فروخته شده است. موضوع را رصد کردم و متوجه شدم یک حواله برای بنیاد مستضعفان و تعدادی دیگر از تعاونی‌ها صادر شده است. از اداره اطلاعات به من گفته بودند در بررسی این تخلف همکارانم متوجه موضوع نشوند و من نیز دسترسی آنها را به سیستم صدور حواله قطع کردم و جلسات را خارج از سازمان برگزار کردم.
خلیلی افزود: وقتی موضوع را از مدیرعامل شرکت کوشا ستاره پیگیری کردم گفتم که آقای جهیزی یک دلال به نام دهقان را برای حواله 15 تنی گوشت معرفی کرده و آن را در بازار آزاد فروخته و آبروی من را برده است من نیز به آنها گفتم دیگر به وی کالا تحویل ندهند.
وی ارتباط خود با سعیدی متهم دیگر این پرونده را تکذیب کرد و گفت: سعیدی مدیرعامل پخش شرکت کوشا ستاره است و ارتباطی به شرکت مهم تدبیر ندارد.
جانشین وقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: در زمان مسئولیت خود به تخلفات فروشگاه‌های خونه به خونه، کورش و جانبو رسیدگی کرده و تخلفات آنها را در توزیع گوشت به بازرسی سازمان صنعت و معدن اعلام کردم. به عنوان مثال فروشگاه خونه به خونه برای دریافت دو هزار تن گوشت سه فروشگاه را در تهران معرفی کرده بود اما هیچ کدام وجود خارجی نداشتند.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم که تخلف 114 تنی گوشت را بزرگنمایی می دانست گفت: آیا ندیدید مردم مستضعف زیر باران و زیر آفتاب برای دریافت دو کیلو گوشت در صف‌های طولانی و چند ساعته فروشگاه‌ها ایستادند بعد می‌گویید 114 تن عددی نیست.
قاضی صلواتی همچنین خطاب به متهم گفت: شما 27 تن گوشت به اسم میادین میوه و تره بار دریافت کردید و فقط سه تن را به میادین تحویل دادید و 24 تن دیگر را در بازار آزاد فروختید.
متهم پرونده گوشتهای برزیلی پاسخ داد: این موضوع دروغ است، برای اینکه به موضوع 5 هزار تن ورود نکنم این مسائل را به من نسبت دادند.
بگو مگوی متهم و تذکرات قاضی
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما 500 میلیون تومان به نام همسرتان با مشارکت آقای سعیدی زمین خریدید.
متهم پاسخ داد:آن زمین با مشارکت آقای سعیدی نبود بلکه به نام مادر آقای سعیدی و همسرم است. من منزلی ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: در مواجهه با دادگاه صداقت داشته باشید.
متهم گفت: همه موارد را می توانید بررسی کنید.
قاضی گفت: همه موارد بررسی شده است.
متهم گفت: اگر بررسی شده پس دفاعیات من ارزشی ندارد.
قاضی صلواتی گفت: بعد از دفاعیات شما نماینده دادستان سوالاتی را خواهند پرسید.
متهم در ادامه گفت: در کیفرخواست به مستندات من اشاره نشده است.
قاضی دادگاه در ادامه از متهم درباره سفرهایی که به آذربایجان و گرجستان داشت، سوال کرد.
متهم در پاسخ گفت: من دانشجوی دکتری هستم و درباره ژنتیک نباتات با هزینه خودم در مزرعه هایی که در این دو کشور است تحقیقات انجام داده ام و مرخصی گرفتم و به سفر رفتم.
قاضی گفت: شما کارمند دولت هستید آیا به حراست سازمان خود اعلام کرده بودید که می خواهید از کشور خارج شوید. چهار مرتبه به آذربایجان و دو مرتبه به گرجستان رفتید.
متهم پاسخ داد:بله.
قاضی گفت: شما نگفته بودید.
متهم گفت: همه موارد را نگفتم چون حراست با ادامه تحصیل من مخالف بود.
قاضی گفت: صداقت داشته باشید شما برای درس خواندن نرفتید. به آنجا رفتید که 80 تن گوشت گرم وارد کنید و 10 هزار دلار هم برای راه اندازی یک کبابی آنجا هزینه کردید؛ روستا زندگی کردن خود را به رخ نکشید. اگر برای ادامه تحصیل رفتید چرا به حراست اطلاع ندادید؟
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: دفاعیات خود درباره شرکت مهام بیان کنید. بگویید سرمایه‌گذار این شرکت کیست؟
متهم اظهار کرد: برادرم و آقای سعیدی.
قاضی گفت: شما چه نقشی داشتید؟ چقدر سرمایه‌گذاری کردید؟ آقای اویسی چقدر سرمایه‌گذاری کرد؟
متهم پاسخ داد: من هیچ نقشی نداشتم.
قاضی گفت: بحث سوء استفاده از مقام و جایگاه شما است. در حالی که سازمان اطلاعات به شما مواردی را گوشزد کرده بود، شما با عوامل خود در کافی شاپ خیابان 14 یوسف آباد ، فرح زاد و خیابان شریعتی و نوبنیاد جلسه گذاشتید و گفتید که گوشی ها را خاموش کنند و چون اطلاعات متوجه ماجرا شده است دست و پای خود را جمع کنید.
متهم گفت: اینطور نبود نوع بیان را برای اتهام سازی من اینطور بیان کردند. من در این قضیه سوءنیت نداشتم.
قاضی گفت: جای این صحبت ها در کافی شاپ است؟ چرا در اداره مطرح نکردید؟
متهم پاسخ داد: بله صحیح است.
قاضی در مورد اینکه چرا حواله های غیر مجاز مربوط به شرکت برادر خود را صادر کردید از متهم پاسخ خواست.
متهم خلیلی گفت: من اجازه صدور حواله داشتم.
قاضی گفت: پس چرا دیگر موارد را به سازمان پشتیبانی امور دام ارجاع می دهید اما این دو مورد را اجازه داشتید. شما برای تعاونی مصرف کارخانجات چیت کرج حواله صادر کردید در حالی که این تعاونی 20 سال است که فعالیت ندارد یا در مورد تعاونی مصرف خبازی‌های شهرری 10 تن یا تعاونی مصرف کوره پزخانه های خاتون آباد 15 تن حواله صادر کردید.
متهم گفت: من حواله ای صادر نکردم بلکه سازمان پشتیبانی امور دام صادر کرده است. این موارد در بازپرسی مشخص شد که من مسئولیتی نداشتم.
قاضی گفت: برای این موارد قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است. مردم برای دو کیلو گوشت یخی در صف می ایستادند چطور توانستید این کارها را انجام دهید.
متهم گفت: قسم می خورم که یک کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از شبکه نفروختم و یک قران هم مال نامشروع از این طریق نداشتم.
قاضی گفت: اتهام شما تحصیل مال نامشروع نیست.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: تاکنون در مورد تخلف 5 هزار تنی به ما مستنداتی ارائه نشده است و ما آمادگی کامل داریم تا این مساله را پیگیری کنیم بنابراین اگر تخلفی را کشف کرده اید می توانید به ما مراجعه و اعلام کنید.
وی ادامه داد: متهم می گوید از فعالیت های برادر خود بی خبر بوده در حالی که مستندات چیز دیگری را نشان می دهد. شما با زیرکی 114 تن را مقدار ناچیز می دانید در حالی که دولت در شرایط تحریم برای تنظیم بازار در تنگنا بود و ارز 4200 تومانی برای گوشت اختصاص داد.
نماینده دادستان در مورد نحوه محاسبه خسارت وارده به بیت المال گفت: این میزان خسارت در شرایطی رخ داد که دولت برای واردات گوشت برای مصرف خانواده های کم درآمد و اقشار ضعیف ارز دولتی اختصاص داده است.
