بازنگری در قوانین مربوط به سلاح سرد، بازار چاقو سازی زنجان را به خواب برد/ یک صنعت بومی در آستانه نابودی
«نمی‌دانم این چه شومی بود که افتاده وسط سفره ما. چاقوی زنجان را دیگر کسی نمی‌برد. پشت سر هم بلاست که سر ما نازل می‌شود. هر چه فریاد می‌کشیم، به جایی نمی‌رسد. چند سال گرفتار واردات بودیم. آن‌قدر چاقوی چینی وارد کردند که بازار از دست ما رفت. با ٦هزارسال تاریخ چاقوسازی، چین شد پادشاه بازار چاقوی ایران. دل‌مان خوش بود که بازار خوبی در عراق داشتیم، می‌آمدند محصولات‌مان و قمه و قداره می‌بردند که بلای دوم نازل شد. گفتند مجلس حمل و تولید سلاح سرد را ممنوع می‌کند، حالا دیگر تاجران عراقی هم از ما کار نمی‌خرند. می‌گویند دولت‌تان اذیت‌مان می‌کند. می‌روند از چین می‌خرند.
دیده بان ایران: ٣٣سال است چراغ‌های این اتاق ساعت ٦:١٥ دقیقه صبح روشن می‌شود. همسایه‌ها به تصویر همیشگی مردی که هر صبح با آبپاش نارنجی گلدان‌های شمعدانی‌ها را آب می‌دهد، عادت کرده‌اند. تصویر او از دور پیداست، وقتی سرش را بالا می‌گیرد تا قدم‌های برگ‌های نورس یک گیاه رونده را در دورترین دیوار اتاق دنبال‌کند. حالا تنها چند قدم مانده تا به سقف برسند.
تقویم پاییز به وقت آذر است، اما اتاقک سه‌درچهارمتری پشت بازارچه، حال‌وهوای زمستان گرفته. سرما استخوان‌سوز است و شمعدانی‌ها، پشت تنها پنجره اتاق به هم چسبیده‌اند. دیوار پر از تیغه‌ها و چکش‌ها، قیچی‌ها و تسمه‌ها و سوهان‌های کوچک و بزرگ و کنار آنها یک آینه کوچک که دنیا را شکسته نشان می‌دهد.
آنها نیستند، اما صندلی‌های‌شان مانده. تا همین چند ماه پیش سه نفر بودند. یکی پای دستگاه می‌نشست، یکی دسته‌ها را سوار می‌کرد و یکی میخ‌ها را. حالا در این اتاقک دو صندلی خالی است و مردی که پُرِ عمرش را با تیزی چاقوها سر کرده، به نوبت روی آنها می‌نشیند.
«عباس و اکبر چند ماهی است رفته‌اند. نه فقط من، خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند شاگرد نگه دارند. بازار کار خرابه. قبلا هفته‌ای ٤٠ تا ٧٠ چاقو سفارش داشتیم، الان ١٥ تا را هم به زور می‌برند. اکبر این‌جا می‌نشست و عباس این‌جا. هنوز بعضی وقت‌ها می‌آیند و چندتایی کنار دست من می‌سازند، نقلِ هوای دل‌شان است که می‌آیند. وگرنه یکی‌شان شده راننده، یکی هم شاگرد رستوران.»
صیقل خوردن فولاد و فنر روی سوهان دستگاه‌ها، صدای ممتد و ریزی دارد. صدا به صدا نمی‌رسد. عینک سیاهی چشمان مرد را در برابر هجوم براده‌های سوزان پناه داده. اوستا حمید، در ٣٣سال گذشته، از ١٢سالگی تا به امروز هر سه ساعت یک بار، یک چاقوها ساخته؛ همه شبیه هم: «چاقوی تولید کارگاه ما همین یک مدل است. به اینها می‌گن چاقوی چوپونی. واسه سر بریدن. نترسین یه وقت -اتاق پر می‌شود از صدای خنده اش- سر بریدن از نوع حلالش، مرغ و گاو و گوسفند.»
چاقوها را ردیف کرده روی میز با دسته‌های هم‌شکل و تیغه‌های ظریف. چاقو را می‌کشد روی شیار نازک پشت نعلبکی چینی و بعد روی مچ دست چپش، انبوه موهای سیاه می‌ریزد روی میز. این آزمایشی است برای این‌که بگوید ببین! چقدر تیز و برنده‌اند: «همه شبیه هم‌اند اما کوچک و بزرگ دارد. این طرف اسم خودم حک شده، آن طرف هم مهر زنجان.»
چاقوی دست‌ساز، همیشه افتخاری برای زنجانی‌ها بوده، هنوز هم هست. یک چاقو می‌گویند و هزار قصه برایش. مردم، مسافران و سفرنامه‌نویسان همه این شهر را با تیزی قمه‌ها و قداره‌ها، شمشیرها و خنجرها و آوازه چاقوهای برنده‌اش، با دسته‌های عجیب و تراش‌های ظریف، با عاج و صدف و دسته‌های چوب گردو و گیلاس به خاطر می‌آورند.
از وقتی پیکر مردان نمکی، در معدن چهرآباد زنجان با داس و ابزارهای جنگی که به کمر بسته بودند، پیدا شده، مردم شهر یک گواه تاریخی دیگر هم پیدا کرده‌اند تا با استناد به آن تاریخ چاقوسازی در شهرشان را تا ٦هزارسال عقب ببرند. مردمان شهری که بسیاری‌شان با نان چاقوسازی بزرگ شده‌اند و حالا دیگر تیغ‌شان برش ندارد: «نمی‌دانم این چه شومی بود که افتاده وسط سفره ما. چاقوی زنجان را دیگر کسی نمی‌برد. پشت سر هم بلاست که سر ما نازل می‌شود. هر چه فریاد می‌کشیم، به جایی نمی‌رسد. چند سال گرفتار واردات بودیم. آن‌قدر چاقوی چینی وارد کردند که بازار از دست ما رفت. با ٦هزارسال تاریخ چاقوسازی، چین شد پادشاه بازار چاقوی ایران. دل‌مان خوش بود که بازار خوبی در عراق داشتیم، می‌آمدند محصولات‌مان و قمه و قداره می‌بردند که بلای دوم نازل شد. گفتند مجلس حمل و تولید سلاح سرد را ممنوع می‌کند، حالا دیگر تاجران عراقی هم از ما کار نمی‌خرند. می‌گویند دولت‌تان اذیت‌مان می‌کند. می‌روند از چین می‌خرند. ما هم دست گذاشته‌ایم روی دست که چه باید بکنیم...»
در بازار چاقوسازان، مردان روی چهارپایه‌های کوتاه با کمرهای خمیده و سرهای به زیر افتاده، تمام حواس‌شان به حرکت پرشتاب دستگاه‌هاست. چشم‌های‌شان، خیره به حرکت لغزنده و لرزان ورقه‌های فولاد که تا چند ساعت دیگر چاقو، قمه و قداره و داس و ساطور می‌شود. آنها خودشان را به کار و «چه کنم‌های‌شان» را به روزمرگی‌ها سپرده‌اند.
حرکات هماهنگ و تند دست‌ها، صیقل‌زدن و سوهان‌کشیدن چاقوها، تجربه عرق‌ریزان دایمی است و «بهنام» با دست‌های تیزوفرز درحالی‌که عرق از شقیقه‌هایش فرومی‌چکد، آخرین صیقل را به جان قمه‌ها می‌کشد: «امسال یک‌دهم قبل هم فروش نداشتیم. هر کسی هم خریده، با سلام و صلوات برده. یک‌سری هم قاچاق بردند عراق. قمه‌ای که ما می‌زنیم تو ایران فروش نمی‌رود. مشتری‌های ما همه تاجران عراقی‌اند، اما امسال خیلی کمتر آمدند.»
امسال برای چاقوسازان زنجان، برای بهنام و حمید و عباس با همه سال‌ها فرق می‌کند. طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب آن بودند، یک‌سال پیش در صحن علنی مجلس رأی آورده و در یک قدمی نهایی‌شدن است: «ممنوعیت حمل، تولید و عرضه سلاح سرد». هنوز این مصوبه به قانون تبدیل نشده، حال بازار چاقوسازی زنجان زار است: «هنوز قانون نشده، سخت می‌گیرند. بعضی شهرها اجازه نمی‌دهند مغازه‌های چاقوفروشی کار کنند، بار چاقو را توقیف می‌کنند. کار به جایی رسیده که در بعضی شهرها بیشتر دستفروش‌ها چاقو می‌فروشند و مغازه‌ها اجازه ندارند، از ترس جریمه و برخوردها جمع کرده‌اند. چاقوسازی در زنجان، یک صنعت بوده، ما عمری با این حرفه زندگی کردیم، اما با تصمیمی که الان گرفتند، عملا این حرفه در جایگاه صنایع‌دستی خرد قرار گرفته.» این حرفهای بهنام است، از چاقوسازان نسل جدید، یک قمه‌ساز حرفهای که سه‌سال است صندلی‌اش را کنار صندلی پدر گذاشته.
در زنجان چاقوسازی، هنری است که قرن‌ها از پدران به پسران به ارث رسیده. نسل‌به‌نسل و سینه‌به‌سینه. هنوز هم در کارگاه‌های پراکنده در شهر، پسران از روی دست پدران چاقو می‌سازند، بعضی‌ها از تکرار و کلیشه گریخته، کم‌کارند و چاقوها را فاخر و گرانقیمت می‌سازند، برای کلکسیونرها و برخی دیگر تن داده به روزمرگی و تکرار، اما ماهرند در ساخت تنها یک مدل که برند آنها و به نام آنهاست: «چاقو در بازار زنجان تنوع گسترده‌ای دارد. چاقوهای شناسنامه‌دار با امضای سازنده‌شان معتبرند. درواقع چاقوسازان دو گروه اصلی را شامل می‌شوند، کسانی که چاقو را به شکل یک اثر هنری می‌سازند؛ صنایع‌دستی محض که ارزشمند است و بعضی از انواع آن چند هزار دلار فروش می‌رود و گروهی که برای زندگی و مصارف روزمره تولید می‌کنند: داس، ساطور و چاقوی آشپزخانه و میوه‌خوری و چاقوی سلاخی.» حالا فرقی نمی‌کند آنها از کدام گروه باشند، امروز صورت مسأله برای‌شان یکی است.
شروع ماجرا
سازمان پزشکی قانونی سه‌سال پیش گزارشی درباره آمار قتل‌هایی منتشر کرد که با سلاح سرد انجام شده بود. این گزارش نشان می‌داد تقریبا در فاصله یک دهه یعنی از سال ٨٢ تا ٩٢ بیش از ۱۰هزارو۶۰۰ نفر در کشور با استفاده از سلاح سرد به قتل رسیده‌اند. گزارشی که در زمان انتشار، نگرانی‌های زیادی ایجاد کرد و یافته‌های آن بیشتر مورد توجه منتقدانی قرار گرفت که معتقد بودند، کاستی‌های قانونی درباره حمل سلاح سرد و پیش‌بینی‌نشدن مجازات‌های بازدارنده در این‌باره، زمینه‌های ارتکاب قتل را در ایران تشدید کرده است. از وکلای دادگستری گرفته تا قضات صاحب‌نام. یک سوی ماجرا هم پلیس آگاهی از مدافعان اصلی تشدید مجازات برای حاملان سلاح‌های سرد است که پیشتر هم بارها تقاضای تجدیدنظر در قوانین مجازات اسلامی و پیش‌بینی مجازات‌های جدید را مطرح کرده بود. براساس اعلام پلیس آگاهی، از سال ٨٠ تا سال ٩٥، به‌طور میانگین ۳۵ تا ۴۵درصد جرم قتل در کشور با سلاح‌های سرد و ازجمله قمه، قداره، چاقو و شمشیر صورت گرفته و این آمار در شهرهای بزرگ بالاتر از ٦٠درصد بوده است. اما درنهایت این نمایندگان مجلس بودند که اصطلاحاتی در ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی و الحاق تبصره‌های تازه‌ای به آن را خواستار شدند. براساس ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی هر فردی با چاقو یا هر وسیله دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از ٦ ماه تا ٢سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در بازنگری‌های جدید علاوه بر این، حمل، تولید و عرضه چاقو و سایر ادوات مشابه، جرم تلقی شده. این همان نقطه اختلافی است که در سال‌های اخیر، پیشنهادات نمایندگان مجلس را برای نقدونظرهای بیشتر به کمیسیون قضائی مجلس برگردانده و در رفت‌وآمد و اصلاحیه بین مجلس و شورای نگهبان نگه داشته است و حالا آخرین اصلاحیه مجلس در انتظار اعلام نظر نهایی شورای نگهبان است. تبصره پیشنهادی مجلس در آخرین اصلاحیه به این شرح ارایه شده: «حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره و پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و جرح به کار برده می‌شود، جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ٦ محکوم شده و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط و معدوم می‌شود.»
نقد و نظرها درباره اصلاحات قانونی جدید، در یک‌سال‌ونیم گذشته بین اتحادیه چاقوسازان زنجان، سازمان میراث فرهنگی و نمایندگان این ستاد و کمیسیون قضائی مجلس و شورای نگهبان فراوان بوده، موافقان معتقدند حمل و استفاده از سلاح سرد زمینه‌ساز افزایش ارتکاب جرایم به‌ویژه جرایم منجر به جرح و قتل می‌شود، از آن سو تولیدکنندگان و فروشندگان چاقو معتقدند اگر به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های آنها در فرآیند این بازنگری توجه نشود، بیکاری و تعطیلی کارگاه‌های چاقوسازی پیامد منفی قوانین بازدارنده جدید خواهد بود.
بیش از هزار کارگاه چاقوسازی در خطر بیکاری
محمدرضا جرجیسی، یکی از چاقوسازان زنجان، در یک‌سال‌ونیم گذشته در جایگاه رئیس اتحادیه چاقوسازان زنجان، به بسیاری از مسئولان نامه نوشته و این موضوع را تشریح کرده که اگر مجلس در مصوبات جدید، زنجان را به‌عنوان مرکز اصلی صنعت چاقوسازی مستثنی و برخی ابهامات را شفاف‌سازی نکند، کسب و کار هزاران نفر در این شهر به مخاطره می‌افتد: «مصوبه مجلس هنوز به قانون تبدیل نشده، اما بار روانی قضیه همین الان برای ما مشکلاتی ایجاد کرده است. پلیس در زمینه اجرای قانون تدافعی عمل می‌کند و شرایط امروز ما این‌طور است که در زنجان برای فروش چاقو مشکلی وجود ندارد، اما عمده‌فروش‌ها نمی‌توانند کار کنند. پلیس در هر جایی با محموله چاقو مواجه می‌شود، آن را ضبط می‌کند. هر محموله چاقو حداقل ٧میلیون تومان قیمت دارد.»
بسیاری از خریداران عمده چاقو، قمه، قداره و ساطور و دیگر محصولات تولیدی کارگاه‌های چاقوسازی در زنجان، تاجران عراقی هستند. زنجان تا پیش از مصوبات اخیر مجلس و در سال‌های گذشته سالانه ٤میلیارد تومان صادرات انواع چاقو به عراق داشته، حالا اما تاجران عراقی هم خرید از ایران را محدود کرده‌اند: «در سال‌های اخیر تصمیماتی گرفته شد که عملا بازار کار زنجانی‌ها را بشدت تحت‌تأثیر قرار داده. بخش زیادی از درآمد کارگاه‌های تولید‌کننده قمه صادرات محصولات‌شان به عراق است اما الان شرایطی به وجود آمده که تولید‌کننده نمی‌تواند حمل بار را تضمین کند، یعنی ممکن است در طول مسیر بار عمده چاقو به‌ویژه در مسیر محموله‌های صادراتی به دلیل ابهام‌ها و برخورد پلیس ضبط شود. هیچ تاجری این خطر را قبول نمی‌کند. مدتی بود که صادرات تعطیل شده بود، اما طی صحبت‌هایی که با کمیسیون قضائی داشتیم، مشکلات صادرات قمه از زنجان مرتفع شد، اما همچنان مسائلی وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است، به‌ویژه در زمینه حمل محموله‌های چاقو.»
به گفته جرجیسی، گمرک هم به‌تازگی با توجه به دستورالعمل‌های جدید صادرشده از سوی دولت، خروج چاقو حتی از نوع صنایع‌دستی را منوط به دریافت مجوز کرده و این موضوع، خرید توریست‌های خارجی را کاهش داده: «برای مثال گردشگری از فروشگاه‌ها شبانه‌روزی صنایع‌دستی زنجان یک چاقوی تزیینی می‌خرد و ساعت ٢ شب پرواز دارد، یک نفر از اتحادیه باید برود برای‌شان مجوز صادر کند. آنها که یکی دو تا نیستند، نتیجه این می‌شود که خرید نمی‌کنند. این شرایط بازار کار چاقوسازان زنجان را خیلی محدود کرده و آنها بشدت تحت فشار هستند.»
در زنجان تولیدکنندگان محصولات صادراتی، تحت‌تأثیر تغییر و تحولات اخیر شرایط دشوارتری دارند، بنابر گزارش اتحادیه چاقوسازان زنجان، بیش از یکصد کارگاه که پتانسیل صادرات داشتند، تعطیل شده و کارگاه‌های فعال هم بسیاری از مشتریان‌شان را از دست داده‌اند: «متاسفانه در پی تصمیماتی که گرفته شده و برخوردهایی که با صنعتگران چاقو می‌شود، ایران امسال بازار قمه و قداره را به چین واگذار کرد. صنعتگران زنجان سالانه بین ٢ تا ٤میلیارد تومان صادرات انواع چاقو، قمه و قداره را به عراق داشتند. در مصوبه، چاقوی ضامن‌دار جزو ممنوعیت‌هاست، درحالی‌که چاقوی ضامن‌دار قلم‌تراش برندی است که اگر در زنجان تولید نشود، مشابه آن با برند راجرز از انگلستان وارد ایران می‌شود. این تصمیم به نفع چه کسی بوده، به نفع وارد‌کننده و به ضرر تولید کننده؟»
چاقوسازان زنجان نه فقط از طریق نماینده‌های‌شان در مجلس که برای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و هر مقام مسئول دیگری که می‌توانست در این زمینه تأثیرگذار باشد، نامه‌ها نوشته‌اند و خواستار توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمی شده‌اند که ممکن است صنعت چاقوسازی زنجان را با هزاران سال سابقه دچار رکود کند و بیکاری گسترده‌ای را در این شهر به همراه بیاورد: «ما در این نامه‌ها گفته‌ایم هیچ مخالفتی نداریم با این‌که قوانین برای برخورد با کسانی که با استفاده از سلاح سرد ناامنی ایجاد می‌کنند، سخت‌گیرانه شود، اما کسانی که این پیشنهادات را داده‌اند، تنها یک طرف موضوع را دیده‌اند، سوی دیگر این سکه هزاران نفر صنعتگری هستند که معیشت و زندگی‌شان به مخاطره می‌افتد. جواب آنها را چه کسی می‌دهد؟ در مجلس یکی از نماینده‌های موافق گفته با ساطور اختلاس می‌کنند، والا ما که ندیدیم کسی با ساطور اختلاس کند، اما دید‌ه‌ایم که با خودکار بیشتر اختلاس می‌کنند. این نگاه‌ها به صنعتگران و هنرمندان چاقوساز و صنعتی که سالانه درآمد و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی دارد، غیرمنصفانه است. ما بارها به برادران‌مان در نیروی انتظامی گفته‌ایم راه‌حل، برخورد با مسبب خطاست، نه ابزار خطا. کسی که دنبال کار خطاست به ابزارش خواهد رسید، چرا می‌خواهید صنعت چاقوسازی را در ایران زمین بزنید؟ سالانه ٨هزار نفر در کشور در فصول گرم در دریاها غرق می‌شوند، راهش این است که دریاها را خشک کنیم؟»
ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی سیاستگذاری‌ها در ایران، تازه در آغاز راه است و در بسیاری از موارد طرح و لوایح چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دیگر مراجع تصمیم‌گیرنده مثل هیأت وزیران یا شوراها اغلب بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن به تصویب می‌رسد. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، طرح و برنامه‌ها و تصمیمات جدید به‌ویژه در زمینه قانون‌گذاری بدون پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی (که امکان بررسی همه‌جانبه تأثیرات اجتماعی بر ذینفعان گوناگون را فراهم می‌کند) در دستورکار نهایی، پارلمان‌ها، شوراها و سایر مراجع تصمیم‌گیرنده قرار نمی‌گیرد و تجربه نشان داده قانون‌گذاری بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی، اقدامی برخلاف اهداف توسعه‌ای، پرهزینه و زمینه‌ساز گسترش نارضایتی‌های اجتماعی است.
تجربه اخیر و پیش‌بینی محدودیت‌های قانونی برای تولید، حمل و عرضه سلاح سرد از نمونه مصوباتی است که بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و با رویکردی یک‌سویه و تک‌بعدی و دیدگاه قضائی و جنایی در دستورکار مجلس قرار گرفته و ابعاد دیگری ازجمله تأثیرات اقتصادی آن بر کسب‌وکار جمعیت کثیری از چاقوسازان مورد غفلت قرار گرفته است. پیامدهایی که می‌تواند در شهری مانند زنجان که با مسأله بیکاری هم دست‌به‌گریبان است، تأثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی به بار آورد. این شرایط نشان می‌دهد توجه به پیامدهای اجتماعی حتی در ساختارهای کلان سیاست‌گذاری کشور هم ناشناخته مانده، به گونه‌ای که حتی مجلس شورای اسلامی که پشتوانه مطالعاتی چون مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز در کنار خود دارد، در شناخت حوزه‌های نفوذ و اثرگذاری مصوبات در دست اقدام، فاصله معناداری با جامعه دارد. در صورتی که حرف مجلس بدون توجه به مشکلاتی که تبصره جدید برای چاقوسازان ایجاد می‌کند به کرسی بنشیند، یکی از نتایج زودهنگامش تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولید‌کننده چاقو در زنجان خواهد بود. شهری که آمار بیکاری در آن ١٠درصد و آمار بیکاری جوانانش حدود ١٧درصد اعلام شده است. در چنین شرایطی پیامدهای ناشی از یک تصمیم یک‌جانبه و بخشی‌نگرانه، زندگی صدها و بلکه هزاران نفر را به مخاطره خواهد انداخت که اتفاقا کمترین میزان وابستگی به دولت را داشتند و نان از بازوی خود می‌خوردند.
کسب‌وکار این روزها در بازار زنجان، جدا از صادرکنندگان برای چاقوسازانی که بیشتر به جنبه‌های هنری و صنایع‌دستی کار علاقه‌مندند هم تعریفی ندارد. «محمدرضا فرجیان» از استادکاران هنر چاقوسازی در زنجان، رکود یک‌سال اخیر در این بازار را بی‌سابقه می‌داند: «بازار شرایط نگران‌کننده‌ای دارد. فروش و سفارش بشدت کاهش یافته و ما نگران پیامدهای مصوبه جدید مجلس هستیم که مبادا همان شرایطی که در دو دهه پیش برای مسگران زنجان اتفاق افتاد و بسیاری از آنها تعطیل شدند، این‌بار برای هنرمندان چاقوساز تکرار شود. ما همچنان کارهای جدید تولید می‌کنیم، اما وقتی مشتری نیست، این حرفه خودبه‌خود جمع می‌شود. چاقوسازان هم تحت‌تأثیر واردات چاقوهای چینی هستند و هم مشکلات اخیر در یک‌سال گذشته، زیرا تحت‌تأثیر محدودیت‌های جدید، بخشی از مشتری‌های‌شان را از دست داده‌اند. کار ما تولید چاقوهای سفارشی برای موزهها، مجموعه‌داران و... است. ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و آلمان مشتریانی هستند که کارهای اصیل ایرانی را خریداری می‌کنند، اما الان خروج این آثار مستلزم تایید وزارت دفاع است، پروسه‌ای که تقریبا سه ماه زمان می‌برد. گردشگر یا مشتری که نمی‌تواند سه ماه صبر کند. مشتری‌های ما همه از دست رفتند.»
به گفته او شرایط جدید موجب شده مشتریان به‌ویژه تاجران خارجی، محصولات چاقوسازان را با قیمت نازل‌تری بخرند: «وقتی می‌بینند ما این‌طور در فشار هستیم، قیمت‌ها را پایین می‌آورند. تاجران عراقی برای یک شمشیر سفارشی و دست‌ساز به‌طور متوسط ٦میلیون تومان پرداخت می‌کردند، حالا همان‌ها می‌آیند و می‌گویند یک کار از را ما ٢میلیون تومان می‌خرند و ما هم چاره‌ای نداریم. به جای این‌که از این ظرفیت و بازارهای کشورهای همسایه به سود اقتصاد و صنایع‌دستی ایران بهره گرفته شود، فرصت‌ها از ما گرفته شده و رقبا پیش افتاده‌اند.
چشم انتظار آخرین خبر
حاج حیدر دست از کار نکشیده و هر روز در همان ساعت مقرر چراغ‌های کارگاه کوچکش را روشن می‌کند، حوصله حرف‌زدن ندارد. محموله داس‌هایش را چند وقت پیش در راه رشت توقیف کردند. حالا هلال داس را می‌چرخاند روی دستگاه، داس مثلا موم می‌چرخد توی دستانش: «هر کی به هر کی شده، بعد از این همه سال کار و تو این بازار خراب، دیواری از دیوار ما کوتاه‌تر نبود؟ این همه بیکار در زنجان هستند، حتما می‌گویند ما هم روی همه آنها. این گوشه شهر سرمان به کار خودمان بود. از آلمان می‌آیند و بچه‌های چاقوساز ما را روی دست می‌برند، احترام می‌کنند به هنرشان، بعد این‌جا در کشور خودمان با ما چنین می‌کنند، ما بی‌خطرترین آدم‌های این شهریم، چاقوسازان تنها کسانی‌اند که چاقو ته جیب‌شان پیدا نمی‌شود.»
در زنجان همه چاقوسازان از آخرین خبرهای این مصوبه باخبرند و می‌دانند حالا اصلاحیه مجلس که در شورای نگهبان است، اگر همین آخرین اصلاحیه هم تایید شود، کار برای آنها سخت‌تر خواهد شد. آنها منتظر آخرین خبر هستند.
در کارگاه‌های به‌هم‌چسبیده پشت بازارچه، چاقوسازان پشت پنجره‌های بلندقدی گلدان‌های سبزشان را چیده‌اند. شمعدانی و پیتوس، حسن یوسف و انواع گیاه‌های رونده را. شاید همین سرزندگی برگ‌های سبز، بار طاقت‌فرسای کوبیدن بر ورق‌های فولاد و فنر را از شانه‌های‌شان برمی‌دارد و زندگی را به یادشان می‌آورد.
منبع: شهروند
