عیسی کلانتری: ۳میلیون اسلحه شکاری در دست مردم است/ گرانی گوشت، مردم را شکارچی کرده است!
کلانتری: رئیس‌جمهور به سازمان برنامه دستور داده بودجه‌ای برای طرح‌های بدون پیوست محیط‌زیستی درنظر گرفته‌نشود
به گزارش دیده بان ایران؛ مشکلات محیط‌زیست ایران فهرستی بلند بالا دارد؛ از گونه‌هایی که به انقراض نزدیک‌تر می‌شوند تا زیستگاه‌هایی که هر روز به‌دلیل اجرای طرح‌های توسعه‌ای بی‌ضابطه از وسعت‌شان کم می‌شود. در سالی که فصل آخر آن را سپری می‌کنیم، گزارش‌های بسیاری در مورد وضعیت یوزپلنگ آسیایی ایران، آتش‌سوزی‌های عمدی زیست‌بوم‌های جنگلی و مرتعی، توسعه شکارگاه‌ها و قرق‌های اختصاصی به جای افزایش بیشتر مناطق حفاظت شده، شهادت محیط‌بان‌ها در تقابل با شکارچی‌ها، صید ترال، کشت مواد‌مخدر در ذخیره‌گاه‌های زیست کره، ساخت تله‌کابین در بکرترین مناطق جنگلی، انتقال آب بین حوضه‌ای و... منتشر شد. عمده این مشکلات قدیمی هستند و برای حل آنها نه راه‌حل ارائه شده و نه توانی برای برطرف کردن چالش‌ها وجود دارد. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اما در یکی از معدود روزهایی که هوای تهران به‌دلیل وزش باد از آلودگی فارغ شد، درباره چالش‌های محیط‌زیست ایران با همشهری به گفت‌وگو نشست.
نظر شخصی شما در مورد شکار چیست؟
شکار یک مسئله فنی است و صاحب‌نظران باید در مورد آن نظر بدهند. در مواردی که جمعیت حیوانات کم باشد مجوز شکار داده نمی‌شود. اما اگر به لحاظ کارشناسی جمعیت فشرده‌تر، احتمال فراگیری بیماری بیشتر و رقابت غذایی شدید‌تر باشد، با نظر کارشناسان، مجوز شکار داده می‌شود.
ایرادی که به سازمان حفاظت محیط‌زیست گرفته می‌شود این است که به جای افزایش مناطق حفاظت شده، در حال افزایش قرق‌های اختصاصی است. قرار است با تشکیل شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، از میان 70درخواست مجوز قرق اختصاصی با 30درخواست که بررسی‌های فنی آنها انجام شده موافقت شود. درحالی‌که مناطق شکار ممنوع بارها تمدید می‌شوند، اما به مناطق 4گانه ارتقا نمی‌یابند.
هر دوی این مسائل همزمان رخ می‌دهد. با تشکیل شورای‌عالی محیط‌زیست، نزدیک به یک میلیون هکتار به مناطق حفاظت شده اضافه خواهد شد. با این حال در برخی مناطق، پس از بررسی‌های کارشناسی در حوزه جانوری و شکار، ترجیح می‌دهیم قرق اختصاصی تشکیل شود. باید بگویم که البته با همه 30درخواست قرق اختصاصی هم موافقت نخواهد شد. سالانه معمولاً با یک یا دو درخواست موافقت می‌شود. این دو نیز تضادی با یکدیگر ندارند و در موازات هم هستند. برقراری قرق اختصاصی اتفاق خوبی است. چون عمده شکارچیان سابق به حامیان محیط‌زیست در این مناطق تبدیل شده‌اند و نتایج مطلوبی نیز گزارش شده است. مثلا تعداد حیوانات زیاد و نگهداری از حیات‌وحش بهتر شده است.
برخی کارشناسان معتقدند؛ حیوانی که برایش آبشخور و علوفه دستی فراهم و وابستگی به انسان داشته باشد از چرخه حیات‌وحش خارج می‌شود و به همین دلیل قرق را دامداری می‌دانند.
ویژگی قرق همین است. ما در مناطق حفاظت‌شده آبشخور می‌سازیم. در زمستان‌های سخت و یا خشکسالی‌های شدید نیز علوفه‌رسانی می‌کنیم. نمی‌توانیم حیوان به این دلایل رها کنیم. به مرگ حیوان به‌دلیل گرسنگی و تشنگی هم نگهداری از محیط‌زیست نمی‌گویند. قرق اختصاصی امر حفاظتی است و فقط می‌توانند با نظارت محیط‌زیست تعداد محدودی از جمعیت داخل قرق را شکار کنند.
مأموران یگان حفاظت گزارشاتی از کاشت مواد‌مخدر در مناطق حفاظت شده در میانکاله و دامنه‌های زاگرسی کرمانشاه دادند. چرا مناطق حفاظت شده، درگیر کشت مواد‌مخدر شده و سازمان شما چه اقدام برای جلوگیری از این معضل داشت؟
در مناطق حفاظت شده، مستثنیات زیادی وجود دارد که مردم این مستثنیات را با مناطق حفاظت‌شده اشتباه می‌گیرند. این مناطق اموال و اراضی مردم است. در این مناطق رفت‌وآمد کم و ممکن است مالکان اراضی اقدام به چنین کارهایی نیز کنند. محیط‌بان‌ها هم به‌عنوان ضابط قضایی موضوع را گزارش می‌کنند.
حضور فیزیکی محیط‌بانان در منطقه منجر به شناسایی مزارع کشت مواد‌مخدر شده است. درحالی‌که تکنولوژی‌هایی وجود دارد که می‌تواند از راه دور چنین کارهایی انجام دهد.
رصد چنین تخلفی با تکنولوژی‌های ماهواره‌ای، وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست و نهاد مسئول همه سطح کشور ازجمله مناطق حفاظت‌شده را رصد می‌کند. از 164میلیون هکتار مساحت کشور، 17.5میلیون هکتار منطقه حفاظت شده است. کشت مواد مخدر ممکن است در همه مناطق رخ دهد، اما نسبت کشت مواد‌مخدر در مناطق حفاظت‌شده به‌دلیل حضور محیط‌بان‌ها بسیار کمتر است.
امسال تقابل بین محیط‌بان‌ها و شکارچیان بیشتر شد. عده‌ای معتقدند مسلح بودن محیط‌بان عامل صدمه دیدن او در مواجهه با شکارچی است و اگر به روش‌های دیگر برای رصد مناطق روی بیاوریم،تقابل کمتر می‌شود و نتیجه بهتری برای حفاظت از مناطق دارد.
سلاح برای دفاع شخص محیط‌بان است. وقتی شکارچی غیرمجاز با یگان حفاظت ما روبه‌رو می‌شود شروع به تیراندازی می‌کند. محیط‌بان باید وسیله‌ای برای حفاظت از خود داشته باشد. 5درصد از متخلفان با تذکر و برخورد کلامی محیط‌بان، کوتاه نمی‌آیند. آنها وقتی ببینند که محیط‌بان مسلح است، تهاجم کمتری می‌کنند تا آنکه ببینند دست او خالی است. از دو سال پیش تاکنون نیز نحوه به کارگیری سلاح و چگونگی مقابله با متخلفین آموزش داده می‌شود. از هزاران تقابل محیط‌بان و شکارچی، الان به سالانه 5تا 6مورد رسیده‌ایم و معتقدم نمی‌توانیم محیط‌بان را به سراغ متخلف بفرستیم. ضمن اینکه عده‌ای از شکارچیان غیرمجاز ارشاد ناپذیرند. پس اگر محیط‌بان در این موارد مسلح نباشد، قطعا کشته خواهد شد. الان محیط‌بان‌های ما بدون آموزش فنی، اجتماعی و به کارگیری سلاح به پاسگاه‌ها نمی‌روند و کیفیت کاری بهتری پیدا کرده‌اند. حقوق محیط‌بان‌ها امسال 3برابر شده است و سال آینده هم بهتر خواهد شد. شرایط طوری است که رقابت بین محیط‌بانان و کارشناسان در پرداخت‌ها ایجاد شده است. من از اکثریت محیط‌بان‌ها واقعا ممنونم. اگرچه اقلیت کمی هم داریم که باید آنها را شناسایی و از شغل محیط‌بانی خارج کنیم. متخلف در همه دستگاه‌ها به‌صورت محدود وجود دارد و خب در بین محیط‌بان‌ها هم هستند.
قرار بود در مورد توقف تولید سلاح شکاری با وزارت دفاع مذاکره کنید. به کجا رسید؟
والله زورمان نمی‌رسد. در شرایط اقتصادی کنونی به‌خصوص در مناطق دورافتاده روستایی، افراد برای تامین گوشت به‌سوی حیوانات بی‌زبان هجوم می‌آورند. اما شرایط رو به بهبود است. فرهنگ مردم نسبت به محیط‌زیست بهبود یافته است. ولی وقتی با پدیده «3میلیون اسلحه در دست مردم» مواجه باشید کار سخت‌تر می‌شود. اگر 3هزار نفر از این افراد، متخلف باشند و در سال 10یا 15بار به شکار بروند، حدود 40هزار راس از حیات‌وحش شکار می‌شود.
سازمان حفاظت محیط‌زیست دست پایین را در اجرای طرح‌های توسعه‌ای دارد.اخیرا اعلام شد 54طرح عمرانی ملی بدون پیوست یا مجوز زیستمحیطی در حال اجراست. چرا باید این اتفاق بیفتد؟
شروع بسیاری از طرح‌ها مربوط به سال‌های قبل است و هزاران میلیارد تومان هم برای هریک از آنها هزینه شده است که اساسا توقف این طرح‌ها صرفه اقتصادی ندارد. از 3 سال پیش تاکنون نیز هیچ طرح جدیدی بدون پیوست زیستمحیطی اجرا نشده است. شخص رئیس‌جمهور هم دستور داده که حتی سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای برای طرح‌های بدون پیوست زیستمحیطی درنظر نگیرد. در واقع راه اجرای طرح‌های عمرانی بدون مجوز محیط‌زیستی بسته شده است. اما خب طرح‌هایی داریم که اجرای آنها از 25سال پیش شروع شده و پیوست زیستمحیطی هم ندارد.
مشکل اینجاست که اگر پروژه‌ای پیوست محیط‌زیستی نداشته باشد یا کارفرما به تعهدات محیط‌زیستی پایبند نباشد، دوباره جلسه‌ای در هیأت دولت برگزار می‌شود و کارفرما با تعهدات جدید به‌کار خود ادامه می‌دهد. همین موضوع خیال وزارتخانه‌ها را راحت می‌کند هر کجا به مشکل برخوردند دوباره از دولت رأی به ادامه کار بگیرند.
از شروع دولت دوازدهم تاکنون طرح ملی جدیدی بدون ارزیابی محیط‌زیستی وجود ندارد. اما بیش از 200مورد طرح عمرانی در کشور داشتیم که برخی از آنها تا 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که البته مجوز زیستمحیطی ندارند. با تصویب مصوبه‌ای در هیأت دولت، قرار شد در گروه 3 نفره متشکل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه و ریاست‌جمهوری در مورد ادامه پروژه‌ها با ارزیابی زیستمحیطی تصمیم‌گیری شود. بر همین اساس، پروژه‌هایی مثل جاده قزوین به رحیم‌آباد در حد پروژه روستایی انجام و بقیه آن متوقف شد. پروژه قزوین به تنکابن نیز که 2هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شد و از زیستگاه‌های البرز مرکزی عبور می‌کند با اصلاحیه در حال اجراست. این پروژه‌ها عموما با بودجه استانی شروع و بعد به «ملی» تبدیل می‌شوند و سازمان برنامه و بودجه بدون اخذ نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست به آنها بودجه تخصیص می‌دهد. خب نمی‌توان طرحی را که هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده و با 10میلیارد تومان دیگر تمام می‌شود را رها کرد. قانونگذار و کشور نیز آمادگی تعطیل کردن این طرح‌ها را ندارند. بسیاری از طرح‌های بزرگ دیگر مثل انتقال آب بهشت‌آباد هم متوقف و اجرای آن منوط به ارائه ارزیابی زیستمحیطی شده است. با شروع برنامه ششم توسعه، پروژه‌های ملی بدون ارزیابی زیستمحیطی نباید انجام شود و پروژه‌های قبلی نیز باید با ارائه اصلاحیه به‌کار ادامه دهند. اما باید گفت؛ در این موارد بخش خصوصی بیشتر از دستگاه‌های دولتی تابع این قوانین است. بنابراین اگر سازمان برنامه و بودجه با سازمان حفاظت محیط‌زیست همراه باشد، چنین اتفاقاتی در کشور رخ نمی‌دهد؛ مگر شرکت‌های دولتی که خارج از بودجه دولت دست به‌کار می‌شوند. یکی از مشکلات اصلی ما در این زمینه معدن دارها هستند. با اصلاح قانون معدن در سال 90، این شرکت‌ها بدون هیچ مجوز زیستمحیطی در خارج از مناطق حفاظت شده می‌توانند فعالیت کنند. با نفوذی که معدن‌دارها و وزارت صمت وقت بر نمایندگان مجلس داشتند، قانون تغییر یافت و ما از مجلس می‌خواهیم که برای اصلاح قانون اقدام کند. چون نمی‌توان کشور را به‌خاطر استحصال معدن ویران کرد.
جاده سبلان که با عرض 40متر در حال احداث است و در تابستان 1400راه‌اندازی می‌شود نیز جزو همین موارد است؟
اطلاعی در مورد این جاده ندارم.
آیا این شرایط برای انتقال آب بین حوضه‌ای هم حاکم است؟
انتقال آب بدون مجوز زیستمحیطی دیگر امکان‌پذیر نیست. پروژه بهشت‌آباد اصفهان 7سال است که متوقف شده است. آنها از حدود 55کیلومتر 300متر هم تونل حفر کرده‌اند. ولی تا شرایط ما را نپذیرند ما اجازه ادامه کار نخواهیم داد. هم‌اکنون نیز مراحل پایانی ارزیابی زیستمحیطی این پروژه انجام شده و به‌زودی ارائه خواهند کرد.
مجوز زیستمحیطی به‌معنای دادن اجازه برای اجرای پروژه است؟
اجازه اجرای پروژه بر عهده وزارت نیرو است. کار ما ارزیابی زیستمحیطی برای اجرای پروژه‌ها با کمترین آسیب است. مأمور تخصیص آب، وزارت نیرو است. تصمیم در مورد انتقال آب بین حوضه‌ای هم با وزارت نیرو است و ما صرفا شرایط انتقال با حداقل آسیب را تعیین می‌کنیم.
آسیب‌هایی که به محیط‌زیست در حوضه‌دهنده آب وارد می‌شود را چه‌کسی باید پاسخگو باشد؟
این مسائل را وزارت نیرو باید پاسخ دهد. براساس قانون این اجازه و مسائل مربوط به آن بر عهده وزارت نیرو است و به ما ربطی ندارد.
اخیراً حکم محکومیت شما در مورد پرونده تیلاپیا صادر شده است. دلیل شما برای صدور مجوز پرورش تیلاپیا چه بود؟
اطلاعی از این پرونده و حکم ندارم و چیزی از آن نشنیده‌ام. پرورش تیلاپیا در 4استان کویری و خشک که رودخانه منتهی به دریا ندارند (یزد، سمنان، خراسان‌جنوبی و کرمان) به‌صورت آزمایشی در حال انجام است. حدود 6میلیون تن از این ماهی در دنیا پرورش می‌یابد. اکثر آنها هم در رودخانه‌های جاری کشورهایی است که به دریا راه دارند. استان‌های زیادی برای پرورش تیلاپیا متقاضی هستند.
یکی دیگر از پرونده‌های در جریان علیه شما به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست، طرحی موسوم به بایوجمی است. آن پرونده به کجا رسید؟
عده‌ای می‌خواهند با بودجه‌ای حدود 50هزار میلیارد تومان رسوبات آلی در بندر انزلی را تخلیه فیزیکی کنند. امکان عملی اجرای چنین طرحی وجود ندارد. 750میلیون تن رسوبات را درصورت تخلیه کجا باید ریخت؟ برای این کار 36میلیون کامیون نیاز است. گروهی از دانشگاه صنعتی اصفهان به‌صورت آزمایشی نتایج خوبی در 4استخر شیلات در انزلی به‌دست آوردند. در عرض دو ماه، یک متر عمق استخر زیاد شد. نماینده و دادستان وقت انزلی جلوی این طرح را بابت سرطان‌زا بودن اکسید تیتانیوم گرفتند. درحالی‌که این ماده، در مواردی خوراکی است و نانو هم نیست. می‌شد با 2درصد 50هزار میلیارد تومان، انزلی را در عرض 5سال نجات داد. مواد آلی تجزیه شده خوراک ماهی می‌شد. ولی مسائل اقتصاد سیاسی، مانع از اجرای این طرح شد.
علاوه بر سرطان‌زا بودن، ایرادی که کارشناسان بر این طرح وارد می‌کردند این بود که اساسا خزر در دوره متناوب چند ساله رو به پسروی است و هزینه کردن برای بایوجمی و یا هر طرح دیگری، دور ریختن بیت‌المال است.
اینها می‌خواستند از بیت‌المال 50هزار میلیارد تومان دریافت کنند. درحالی‌که طرح دانشگاه اصفهان 700میلیارد تومان بود؛ یعنی 1.5درصد پول لایروبی. آب تالاب از خزر نمی‌آید و عمدتا از رودخانه‌های بالادست تامین می‌شود. 85درصد رسوباتی که در تالاب ته‌نشین شده، مواد آلی است که در شرایط بی‌هوازی درون تالاب تشکیل می‌شود. مواد آلی در این شرایط به هم می‌چسبد و رسوب می‌کند. وقتی اکسیژن به‌صورت ذرات نانو درمی‌آید، فعال‌تر شده و شروع می‌کند به شکستن باند‌های پیوسته مواد آلی. ذرات که کوچک‌تر شود روی آب می‌آید و خوراک ماهی‌ها می‌شود. هم‌اکنون نیز در 50هکتار پایلوت درون تالاب، آب از زیر زمین به بیرون می‌جوشد و دو، سه متر رسوب برطرف شده، اما جلوی این پروژه گرفته شده است. معمولا وقتی مسائل مالی پیش می‌آید این اتفاقات هم رخ می‌دهد.
منبع: همشهری
