نظارت استصوابی شورای نگهبان با اصل های ۹ و ۶۲ قانون اساسی مغایر است
شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که میگیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمیداند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیمهای خود ندارد.
![نظارت استصوابی شورای نگهبان با اصل های ۹ و ۶۲ قانون اساسی مغایر است](https://cdn.didbaniran.ir/thumbnail/oGnwtHBzPhB1/fUQ4pqCksNO-W7mJ87HQnq6TSFPk9zFFcyvzdIkhy21kx29E9nmhjIv4cNprBo2zKTmMYdp5wb7AleQNFGO5UiPgCHyAF45aoVWSSBSI2Cb94yn-VZfnJPfK5bE7396XoH29ov-MYU4H2pWbrp3YkuY3hSFI1ldv7tgaVMDqHfYW9TTsJVB0ig,,/Iran+Guardian+Council+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86+.jpg)
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که میگیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمیداند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیمهای خود ندارد.
نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.اصل۶۲ قانون مرقوم، تصریح دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مرحلهای و بهطور مستقیم، با رای مخفی انجام میشود و این در حالی است که انتخابات مذکور، دو مرحلهای، انجام و مرحله اول تایید و انتخاب نامزدها و سپس اشخاصی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته در معرض آرای مردم قرار میگیرند.
اکثر حقوقدانان مقصود از نظارت مندرج در اصل۹۹ را در معنای حقوقی و لغوی در محدوده همین کلمه نظارت قابل توجیه و بررسی میدانند و لذا تقسیم آن به نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی اختصاص به امور حسبیه دارد زیرا در حقوق، محدوده نظارت تا حد معنای همین کلمه است نه ورود به مرز دخالت.
آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده و میشود خود نوعی نظارت قیممآبانه که در امور حسبی برای نصب و عزل قیم و ناظر معنا پیدا میکند و لذا تسری آن به انتخابات فاقد مشروعیت قانونی است چون اساسا حق انتخاب با مردم است لذا در قانون اساسی تعارضاتی وجود دارد که با حقوق ملت در تغایر و باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اصلاح گردند.
منبع: اعتماد