سنت منسوخ چوب‌کِشی را به جنگل‌های هیرکانی برنگردانید/ تبصره‌های ماده ۳۶ وجه الزام‌آور ندارد و اختیاری است/ جمع‌آوری درختان جنگلی علاوه بر آسیب اکوسیستمی، صرفه اقتصادی ندارد
بحث‌های پیرامونی ماجرای‌خیز ناگهانی مافیای چوب برای برداشت از هیرکانی با نام «شکسته -افتاده» همچنان به قوت خود باقی است. از آنجا که هیرکانی حیات نیمی از ایران را تامین می‌کند و جنگل‌های شمال خانه دوم اغلب ایرانی‌ها حساب می‌شود این حساسیت منطقی است. بر این اساس، پایگاه خبری سلامت نیوز به سراغ علی بناگر، دبیر و عضو هیات مدیره «اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران» رفته و با او به گفت‌وگو نشسته است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، بحث‌های پیرامونی ماجرای‌خیز ناگهانی مافیای چوب برای برداشت از هیرکانی با نام «شکسته - افتاده» همچنان به قوت خود باقی است. از آنجا که هیرکانی حیات نیمی از ایران را تامین می‌کند و جنگل‌های شمال خانه دوم اغلب ایرانی‌ها حساب می‌شود این حساسیت منطقی است. بر این اساس، پایگاه خبری سلامت نیوز به سراغ علی بناگر، دبیر وعضو هیات مدیره «اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی ومحیط زیست ایران» رفته و با او به گفت‌وگو نشسته است.
بناگر در این گپ وگفت به تحلیل ماجرا پرداخت و در یک کلام گفت که: «علاوه بر آنکه روح ماده ۳۶ به خصوص تبصره دوم آن، دچار تزلزل و محل تردید است، تبصره‌ها هیچ گونه وجه الزام آوری ندارد و صرفا تخییری (اختیار رییس هست و نه تکلیفش) است و اینکه در تبصره صرفا عنوان شده سازمان منابع طبیعی به هیچ وجه امکان واگذاری و تفویض اختیار وجود ندارد و از همه مهم‌تر اینکه تبصره و استثنا بایستی در سایه ماده و اصل تفسیر گردد اصل ماده ۳۶ جدای از بهره برداری چوب، هرگونه برداشت چوب از جنگل را ممنوع اعلام کرده است.»
متن کامل این گفت‌وگو در ادامه منتشر شده است.
- سال‌هاست که جنگل‌ها بلاتکلیف هستند و علی رغم تلاش ها، خروجی عملکرد مطلوب نیست و اختلاف نظرها فراوان؛ واقعا مشکل اصلی کجاست؟
پیوند زدن اجرای عملیات و طرح‌های جنگلداری به برداشت و فروش چوب جنگل، یکی از بزرگترین اشتباه‌های سال‌های اخیر مدیریت جنگل بوده است.
هزینه‌های جنگل باید از بودجه عمومی دولت و کشور تامین شود؛ اگر بنا بود تهیه طرح جایگیزین ۱۰ سال طول بکشد حداقل می‌شد چند عملکرد اصلی طرح‌ها را که تا حدودی مدیریت را در جنگل‌ها نگه می‌داشت ادامه داد.
در برنامه ششم هم عنوان شده بود که دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقل، نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید. حال اینکه چرا این هزینه‌ها دریافت نشد و یا بودجه ندادند و یا نتوانستند بگیرند و یا عزمی برای جذب آن نبود، خود داستان مفصلی است که در این مرقومه نمی‌گنجد. ولی اگر حداقل برای چند عملیات مختصر و ضروری، علی الخصوص تقویت حفاظت (اعم از فیزیکی و فنی) و عملیات‌های مهمی همچون فنس کشی و سیم پایه و کُنده چوبی و فلزی، تعمیر و نگهداری جاده ها، غنی سازی، حفاظت و احیای اراضی جنگلی مخروبه، استفاده از فناوری برای مقابله با تغییر کاربری و مقابله با قاچاق، بودجه و یا راهکاری در نظر گرفته می‌شد امروز اینهمه بر طبل رهاشدگی جنگل کوبیده نمی‌شد و به این بهانه هنوز هم اصرار بر فروش چوب برای اجرای طرح‌های جنگلداری صورت نمی‌گرفت.
اما اینگونه نشد و به بهانه اینکه ما در جنگل چوب نفروختیم هیچ عملیاتی انجام نگرفت. به بهانه اینکه فروش چوب صورت نمی‌گیرد گفتند که ما پول نداریم از جنگل حفاظت کنیم. فقط از بودجه عمومی دولت پول قرق بان‌ها را گرفتند که آنهم حواشی و اشکالات بسیاری دارد. این، یعنی گروگان گرفتن تعطیلی طرح‌های جنگلداری به بهانه‌عدم فروش چوب، در واقع فقط بهانه‌ای بود تا سواستفاده کنندگان، نهایت استفاده را از آن بردند و از این آدرس غلط برای فریب متخصصان و دلسوزان جنگل استفاده کردند. در صورتی که اگر بنا به کار و تامین مالی و اعتباری عملیات‌های مذکور بود حتما اینگونه نبود و حفاظت بهتری انجام می‌شد.
- اگر این بودجه تامین نشود چه باید کرد؟
توسعه اکوتوریسم در آوردهای مالی برای سامان دهی و حفاظت از حوزه‌های آبخیز، بدون واگذاری عرصه و اعیان می‌تواند مفید باشد؛ ولی تجربه نشان داده در تمامی این موارد، موجبات سواستفاده و به خصوص زمین خواری و رانت و فساد فراهم می‌شود.
اما مهم‌ترین پاسخ به پرسش شما این است که چرا این بودجه نباید تامین شود؟ اینهمه کارهای عمرانی و اجرایی در مملکت مگر معطل مانده است؟ اینهمه بودجه‌های میلیاردی برای طرح‌ها و عملیات‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون تامین می‌شود. پس جنگل هم نباید پشت خط بماند و به بهانه کمبود اعتبار رها شود. یعنی جنگل اینقدر بی‌اهمیت است که برای حفظ و صیانتش، بودجه ندارند؟ آنوقت برای راه و سد و پل و کارخانه و… دارند؟ پس اگر عزمی برای حفظ جنگل باشد بودجه هم باید تامین شود.
البته توسعه اکوتوریسم در آوردهای مالی برای سامان‌دهی و حفاظت از حوزه‌های آبخیز بدون واگذاری عرصه و اعیان، می‌تواند مفید باشد؛ ولی تجربه نشان داده است در تمامی این موارد، موجبات سوءاستفاده به خصوص زمین خواری و رانت و فساد فراهم می‌شود. از طرفی با وضعیت فعلی و عدم بهره‌برداری تجاری هیچگاه همانند سابق نمی‌توان بیلان طرح را مثبت کرد؛ پس ناگزیر بایستی به سمت اخذ بودجه مناسب در احکام سنواتی و بودجه‌های اختصاصی و عمومی کشور و علی الخصوص اخذ سوبسید (یارانه) رفت. فعالیت‌هایی همچون آبزی‌پروری و اکوتوریسم و بوم گردی در جنگل در دراز مدت و به شکل اصولی با لایه‌های حفاظتی چند دستگاهه یک تنه تمام هزینه‌های حفاظت در استان‌های شمالی را پوشش می‌دهد؛ در صورتی که بتوان این رویکرد را بی‌نقص اجرا کرد و ابزارهای لازم نظارتی مهیا باشد و در مقابل آن به صورت نقدی یا یدی، خدمات حفاظتی گرفت تا حدودی می‌توان به این مسیر و فعالیت‌های جانبی آن امیدوار بود.
ولی به دلیل آسیب‌هایی که برای آن متصور است ما جرات بیان آن را نداریم؛ پس باز هم از هر مسیری برویم به یارانه دولتی می‌رسیم و در شرایطی که برای بسیاری از محصولات لوکس و خدمات تجملاتی از بودجه عمومی برداشت می‌شود، باید هزینه‌های حفظ ثروت ملی، یعنی جنگل نیز از بودجه عمومی تامین شود.
- برخی افراد، برداشت درختان شکسته افتاده جنگلی را لازم می‌دانند و تمام انرژی خود را برای آن می‌گذارند؛ آیا در بین اینهمه معضلات جنگل، این موضوع آنقدر اهمیت دارد؟ و اصولا چرا نباید و یا باید اینکار انجام شود؟
مهم‌ترین دلیل اینکه نباید برداشت شکسته-افتاده از جنگل انجام شود این است که ابزار نظارتی و اجرایی کافی و امکانات لازم برای اجرای تبصره‌های ماده ۳۶ دراختیار مجری نیست و عزمی نیز در دولت برای در اختیار قرار دادن این ابزار به سازمان متولی وجود نداشته و ندارد.
بزرگترین علت مخالفت ما باعدم ورود اره موتوری و اسباب چوب کشی به هر دلیل درست یا نادرست به جنگل، نبود ساز و کار مناسب نظارتی و کنترلی بر روند اقدامات است. این را هم تجارب گذشته برای ما مسجل کرده است و هم برآوردی که از وضعیت فعلی نیروها، امکانات بخش اجرا در دست داریم.
مشهود است وضعیت کمی و کیفی سال ۱۴۰۳ با زمان اجرای طرح‌های جنگلداری متفاوت است. در شرایطی که تا این حد دچار معضلات اجتماعی و اقتصادی نبودیم و نیروهای متخصص و قدیمی به وفور حضور داشتند، وضعیت انحراف از طرح‌ها و برداشت بیشتر از رویش، آنگونه بود؛ چه رسد به شرایط کنونی که قیمت چوب سر به فلک کشیده و شکم گرسنه صنایع چوب، سیری ناپذیر و بخش صنایع نیز سعی دارد تمام ضعف‌های برنامه ریزی خود را از منابع طبیعی و بدون ارزش افزوده و تقریبا رایگان ببلعد.
برخی نیروهای حفاظتی با چنگ و دندان و آسیب‌های جسمی و روحی و روانی از جنگل مراقبت می‌کنند؛ با حقوق و مزایایی که در دولت در پایین‌ترین حد است و در شرایطی که درگیری با معضل اساسی قاچاق چوب روز به روز بیشتر می‌شود، هرگونه بارگزاری و وظایف جدید خارج از توان سیستم است. از طرفی، بخش خصوصی و واگذاری‌ها هم که تکلیف و عملکردش مشخص بوده و هست.
در واقع باید گفت دولت‌ها و حتی سیستم قضایی و مجلس، در حداقل ۱۰ سال اخیر، هیچ باری از دوش جنگل برنداشتند و حمایت اساسی، کارآمد و معنی داری از «سازمان منابع طبیعی» نکردند که اکنون این توقع را داشته باشیم. بنا براین دلایل، اجرای تبصره‌ها بدون پشتوانه و امکانات و ابزاری که در اختیار نیست، ناقص و آسیب‌زا بوده و انجام ندادنش بهتر است.
- از منظر اجتماعی و فنی، ایراد اصلی برداشت درختان در جنگل در حال حاضر چیست؟
جاروکردن جنگل از درختان شکسته و افتاده، سبب هجوم مصرف کننده‌ها (خرده قاچاقچیان و جوامع محلی و دامداران) به درختان سرپا و سالم می‌شود. بخش اصلی افرادی که در حال حاضر از درختان جنگل استفاده یا سو استفاده می‌کنند شامل قاچاقچیان (خرده قاچاقچیان و باندهای حرفه‌ای) دامداران و جوامع محلی هستند. در خصوص برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای که عده‌ای به غلط آن را وظیفه دستگاه متولی می‌دانند بایستی فرابخشی و به صورت کلان، چاره اندیشی شود؛ ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم سه دسته دیگر به خصوص جوامع محلی و دامداران بخشی از نیاز خود را به درست یا غلط از درختان شکسته یا افتاده تامین می‌کنند.
پس از اینکه دولت به عنوان شروع کننده پای خود را از بهره برداری چوبی درختان جنگلی بیرون کشید علاوه بر جو روانی خوبی که ایجاد شد در طی سال‌های اخیر این ذی نفعان، جرات قطع درخت را در خود کم کردند و نیازهای خود را از همین درختان شکسته -افتاده تامین می‌کنند؛ در صورتی که سازمان منابع طبیعی قصد داشته باشد از این سرمایه‌ها به خصوص درختان ریشه کن سالم استفاده کند- که البته در صورتی که به طور کامل عایدی آن به جنگل برگردد حرف نامربوطی هم نیست- در واقع به نوعی دامدارن و جوامع محلی و خرده قاچاقچیان برای تامین نیازهای خود به سمت درختان سرپا هجوم می‌برند و تقریبا همه می‌دانیم که ابزار و امکانات کافی برای مقابله با قاچاق و دامداران و برخورد تقابلی با جوامع محلی در حال حاضر وجود ندارد.
در زمان بهره برداری‌های پیشین در روستاهای مجاور جنگل، ده‌ها و صدها اسب و قاطر وجود داشتند که به صورت قانونی و غیرقانونی، چوب آلات جنگلی را که در داخل طرح‌ها یا خارج از آن، به صورت قاچاق و یا طی عملیات بهره برداری، قطع، حمل و یا تبدیل می‌شدند به خارج از جنگل می‌آوردند. با توقف عملیات بهره برداری به مرور زمان، بخش عمده این چهارپایان و صاحبانشان روز به روز محدودتر شدند و آن‌هایی هم که به کار قاچاق کوچ کردند اگر چه هنوز هم حضور دارند، ولی دچار محدودیت‌های خاص خود هستند. با شروع مجدد بهره برداری (برداشت درختان شکسته افتاده و یا چوب آلات حاصل از عملیات پرورشی) ناگزیر بایستی همه اینها به جنگل برگردند و این، هجمه و بل بشویی ایجاد می‌کند که مهار آن در توان وضعیت فعلی جنگلبانی که تجهیزات و ساختار کنترلی منسجمی ندارد نیست.
ضمنا کنترل جو روانیِ آن هم آسیب‌زاست و قطعا با افزایش قیمت چوب وعدم نظارت و وفور و رایگان بودن چوب‌های در دسترس جنگلی برای این جنگل نشینان و جوامع همسایه جنگل، اینها به کار روزمزدی و درآمد ناچیز آن بسنده نمی‌کنند و به قطع و فروش چوب آلات که بعضا حق خود نیز می‌دانند رو می‌آورند.
- ارزیابی شما از برنامه هفتم چیست و اصولا چرا با آن تبصره ابهام برانگیز و پرماجرا که خلاف قانون است تصویب شد؟
برنامه هفتم توسعه حدود ۱۲۰ ماده و ۲۲ فصل دارد که سهم دستگاه‌های متولی زیست بوم ایران در آن، فقط چند پاراگراف بود آنهم نه در موارد مهم و حیاتی که مسایلی تنش دار و چه بسا آسیب‌زا!
برنامه هفتم که عنوان پیشرفت را نیز به دنبال خود دارد بناست از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ سند چشم‌انداز توسعه کشور باشد؛ آن وقت سهم یک بخش مهم حاکمیتی که مسولیت مدیریت بیش از ۸۰ درصد وسعت سرزمینی کشور را در اختیار دارد از حدود ۱۲۰ ماده و ۲۲ فصل از برنامه هفتم پیشرفت کشور فقط چند سطر و یکی دو پاراگراف است که آنهم پر از اشکال و محل مناقشه شده است. این، علاوه بر نشان دادن بی‌توجهی مجلس و دولت به سازمان متولی منابع طبیعی کشور، نشانه کم توجهی خود دستگاه‌ها و مسولین حقوقی و فنی است که نه تنها مسایل مهم و کلیدی را در برنامه نگنجاندند بلکه مسایلی را پبشنهاد و یا اجازه تصویب دادند که آسیب‌زا است. البته سهم سازمان حفاظت محیط زیست هم فقط یک ماده بود که البته آنهم در متمم اضافه شد و فقط مربوط به بخش انسانی آن هست و بخش طبیعی اساسا در برنامه هفتم دیده نشده که امیدواریم در برنامه هشتم حداقل یک فصل به منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص یابد.
برخلاف آنچه گفته می‌شود که پرونده شکسته –افتاده‌ها بسته شده است، به نظر می‌رسد سازمان منابع طبیعی و ریاست آن، تصمیم دارند این کار را انجام دهند. نظر شما در اینباره چیست؟ آیا آن‌ها اجرای این تبصره پرابهام را کلید می‌زنند یا به نظر مردم و افکار عمومی احترام می‌گذارند؟
تبصره‌های ماده ۳۶ هیچ گونه وجه الزام آوری ندارد و صرفا تخییری است؛ یعنی امری اختیاری برای رییس سازمان منابع طبیعی هست و نه تکلیف او.
جدای از اینکه روح ماده ۳۶ علی الخصوص تبصره دوم آن، دچار تزلزل است، تبصره‌ها هیچ گونه وجه الزام آوری ندارد و صرفا تخییری (اختیار رییس هست و نه تکلیفش) است و اینکه در تبصره صرفا عنوان شده سازمان منابع طبیعی به هیچ وجه امکان واگذاری و تفویض اختیار وجود ندارد و از همه مهم‌تر اینکه تبصره و استثنا بایستی در سایه ماده و اصل تفسیر گردد اصل ماده ۳۶ جدای از بهره برداری چوب، هرگونه برداشت چوب از جنگل را ممنوع اعلام کرده است.
- درآمد اقتصادی را یک دلیل مهم برای برداشت درختان جنگلی عنوان می‌کنند. آیا این مسیر و دلیل، درست است؟
جمع‌آوری درختان جنگلی تحت هر عنوانی اعم از شکسته- افتاده‌ها و عملیات پرورشی و… در جنگل، علاوه بر آسیب‌های اکوسیستمی، حتی صرفه اقتصادی نیز ندارد و طرح‌هایی که بدون اتکا به منابع چوبی جنگل‌های شمال، این ثروت ملی را مدیریت کند مورد احترام و استقبال است.
در مورد آسیب‌های محیط‌زیستی خروج چوب از جنگل، از همان روغن اره موتوری و صدایش و خاک اره‌های چوب گرفته تا دیگر آسیب‌های وارده به خاک و از بین رفتن تجدید حیات طبیعی جنگل، باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در حال حاضر حجم تعداد درختان شکسته - افتاده قابل محاسبه است (با میانگین حجم و قیمت می‌توان مبلغ نهایی درآمد آنرا را محاسبه کرد)
از طرفی علاوه بر تمام هزینه‌های تبدیل و چوب کشی و هزینه‌های کارگری، می‌توان تقریبا به این نکته رسید که مواد حاصل از برداشت درختان شکسته- افتاده و حتی عملیات پرورشی که اکثرا توده‌های جوان و کم قطر هستند و این خروج چوب که حداقل ۳۰ درصد افت چوبی بهر برداری را در پی دارد توجیه اقتصادی خاصی ندارد؛ مگر اینکه در آینده برداشت درختان هدف به منظور پرورش جنگل مد نظر باشد که اینها بازگشای راه بهره برداری باشند؛ ضمن اینکه برای خروج چوب آلات حاصل از عملیات پرورشی، چون اکثرا در عمق جنگل هستند باید از دواب استفاده کرد که آنهم چالش‌های خاص خود را دارد.
البته مهم‌ترین نکته اینکه بخشی از چوب‌های نشانه‌گذاری شده توسط دامدران و قاچاقچیان و مصارف روستایی هم اکنون در جنگل وجود ندارند که این هم از توجیه اقتصادی آن کم می‌کند. آیا از حجم و میزان درختانی که قرار است در آینده بیفتد اطلاعی وجود دارد که روی آن به عنوان یک منبع لایزال و دایمی بتوان حساب کرد؟!
باید به مبحث جاده‌های جنگلی نیز اشاره کرد. عده‌ای اعتقاد دارند این جاده‌ها برای بهره‌برداری بوده و نیازی به حفظ آن نیست نظر شما چیست؟
حفظ جاده‌ها ضروری است؛ ولی مواد مصرح در تبصره ۲ ماده ۳۶ در مورد جاده‌های جنگلی فنی نیست و حتی منابع ناچیز و ناپایدار برداشت درختان شکسته- افتاده هیچ دردی از جاده‌ها را نیز دوا نمی‌کند.
تعمیر و نگهداری جاده‌های جنگلی به عنوان یک سرمایه و زیرساخت برای حفظ سازه و ترافیک‌پذیری آن‌ها یک ضرورت است و این جاده‌ها نباید از سال ۱۳۹۶ به حال خود رها می‌شد. روش برآوردی هزینه تعمیر و نگهداری جاده‌های جنگلی را سالیانه ۵/۱ (یک و نیم) درصد هزینه‌های ساخت در نظر می‌گیرند (بسته به نوع و استاندارد هزینه ساخت بین ۱-۲ میلیارد است). بنابراین در شرایطی که وضعیت تخریب جاده‌ها به این شکل نبود، می‌شد با سالی ۵/۱ درصد هزینه ساخت، یک کیلومتر از جاده را به روز نگه داشت؛ ولی به دلیل رها شدگی در چند سال اخیر، هزینه تعمیر و نگهداری گاها تبدیل به هزینه بازسازی شده که حداقل ۵۰ درصد هزینه ساخت است.
مواردی که در تبصره ۲ ماده ۳۶ مطرح شده همانند ناپایداری ترانشه‌ها با روش‌های زیست مهندسی و پوشش‌های گیاهی تثبیت کننده (درختچه و پوشش علفی) در روی ترانشه‌های ناپایدار می‌توان تا حدودی مشکلات را کم کرد؛ همچنین ترافیک‌پذیری جاد ه‌های جنگلی به حدی نیست که درختان مانع دید معضل اصلی به حساب آید. به طور کلی در صورتی می‌توان در خصوص شبکه جاده‌های جنگلی کشور اظهار نظر دقیق کرد که اطلاعات آماربرداری جاده وجود داشته باشد. در صورتی که حتی اطلاعات میزان جاده‌های باقی مانده و ترافیک‌پذیر بعد از استراحت جنگل وجود ندارد.
بر این اساس، منابع ناچیز و ناپایدار برداشت درختان شکسته- افتاده هیچ دردی از جاده‌ها دوا نمی‌کند و به نظر، طرح یک موضوع مهم و ارایه یک راه حل ناپایدار بیشتر برای چوب فروشی است؛ چیزی که در تمام سطر سطر ماده ۳۶ و تبصره‌های آن ملموس است.
- راه‌حل چیست؟ باید با اخذ بودجه و سوبسید از طرف دولت، برنامه تعمیر و نگهداری جاده‌ها را بعد از تکمیل جدول آماربرداری شبکه جاده‌ها در دستور کار قرار داد؛ اما این مهم با آدرس غلط دادن تامین منابع ناپایدار ممکن نیست.
ضمنا باید به خاطر داشت با توجه به اینکه حداقل قبل از اجرای قانون استراحت جنگل، حدود ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر جاده جنگلی از منابع عمومی این مملکت ساخته شده است تعلل در تعمیر و نگهداری و حفظ این زیرساخت‌های ارزشمند و از بین رفتن هر کیلومتر آن، حدود ۲ میلیارد به بیت المال خسارت وارد می‌کند. درست است که جاده‌ها برای بهره برداری احداث شده؛ ولی می‌توان کاربری‌های دیگری از جمله اکوتوریسم، حفاظت، گردشگری و… را برای آن‌ها تعریف کرد. در نظر داشته باشید حتی اگر بنا بر حفاظت صرف جنگل‌ها باشد؛ اصلی‌ترین زیرساخت دسترسی شبکه، جاده خواهد بود. شاهد اینکه در آتش سوزی‌ها و با وجود نبود بالگرد و تجهیزات هوایی، عموما مناطقی که راه دسترسی دارند راحت‌تر اطفا شده‌اند و مناطق صعب العبور مدت‌ها در اتش سوخته اند. ولی موارد مصرح در تبصره دوم ماده ۳۶ این موارد اصلی (ابنیه و زیر ساخت) را ندیده است و تاکیدش بر روی قطع اندک درختان مانع دید است.
- و سخن آخر ...
با تمام دلایلی که ذکر شد حتی اگر عملیات پرورشی در جنگل‌های دست‌کاشت را به عنوان یک راهکار فنی برای افزایش قطری درختان به خود بقبولانیم بازهم با این حجم دام، امکان تجدید حیات نورسته‌ها کم و مضرات آن، بیشتر از معایب فوق از جنگل تحت هر عنوانی می‌دانیم.
منبع: سلامت نیوز
