بازگشت استادانی‌که با امضا‌های سیاسی خانه‌نشین شدند
مساله بازنشستگی اجباری استادان حل شد و با بارگذاری و بررسی بوردهای تخصصی این مساله انجام می‌شود و دوستانی را هم که بازنشسته کرده بودند، اقدام قانونی کردند و بعضی‌های‌شان به دانشگاه برگشتند و فکر نکنم کسی باشد که مایل به بازگشت به دانشگاه باشد و بازنشستگی‌اش حل نشده باشد
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ اولین نشست خبری مشاور عالی وزارت بهداشت دولت چهاردهم، فرصتی بود برای افشاگری درباره تبعات تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسانه و جهت‌دار برای حوزه سلامت که در فاصله شهریور ۱۴۰۰ تا هفته اول تیر امسال و در دوره فعالیت دولت سیزدهم اتخاذ شد و ضرر و خسارتش همچنان بر گرده مردم سنگینی می‌کند. علی جعفریان که از پایان شهریور امسال با حکم وزیر بهداشت به عنوان مشاور عالی وزارتخانه متولی سلامت منصوب شد، پیش از این در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود نسبت به نتایج مستقیم و ملموس تحریم، گرانی قیمت ارز، افزایش روزانه نرخ تورم، بی‌پولی دانشگاه‌های علوم پزشکی، برهم خوردن روابط دیپلماتیک ایران با نهادهای بین‌المللی مولد علم و تکنولوژی و بی‌توجهی دولت سیزدهم به اهمیت سلامت هشدار داده بود چون به عنوان رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و یکی از جراحان شاغل در بیمارستان امام تهران که مهم‌ترین بیمارستان آموزشی کشور محسوب می‌شود، هم تاثیر کمبود تجهیزات پزشکی و ناتوانی بیمارستان‌ها برای تامین لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران و هم تاثیر برهم خوردن روابط دیپلماتیک و گرانی قیمت ارز و تورم بر رکود هیات علمی به دلیل ناتوانی از حضور در مجامع بین‌المللی را شاهد بود.
دیروز هم خبرنگاران سوالات مرتبط با همین مشکلات و ازجمله، چگونگی اجرای طرح پزشک خانواده، بازگشت استادان حذف شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی، کیفیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌های آموزشی فرسوده و ورشکسته، خالی شدن بیمارستان‌ها از حضور دستیاران و متخصصان به دلیل آمار بالای مهاجرت، افت شدید کیفیت آموزش پزشکی به دلیل تصمیمات غلط در حوزه افزایش پذیرش دانشجو بدون توجه به ضرورت تامین زیرساخت، تامین ارز مورد نیاز تامین و تولید دارو و ابهام در کاهش هزینه درمان از جیب مردم را از جعفریان پرسیدند تا معلوم شود که سه سال سیاست‌ورزی در حوزه سلامت و شعار به جای عمل چه بر سر نظام بهداشت و درمان و چه بر سر جیب بیماران و چه بر سر سلامت مردم آورده است.
در این نشست خبری، خبرنگار با اشاره به اینکه تصویب افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی با مخالفت دولت دوازدهم مواجه شده بود ولی وزیر بهداشت دولت سیزدهم اجرای این مصوبه را پذیرفت، از جعفریان پرسید که آیا این مصوبه که حالا با تلاش دولت چهاردهم از سال آینده متوقف خواهد شد، در زمان خود یک تصمیم سیاسی بود که مشاور عالی وزیر بهداشت در جواب این سوال گفت: «از سیاسی بودن مصوبه اطلاعی ندارم ولی در همان زمان مکاتبه‌ای انجام شد و هر ۴ نهاد وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این مکاتبه با اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مخالفت کردند ولی نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاد که این مصوبه تصویب و اجرایی شد. سیاسی بودن این مصوبه به ما ربطی ندارد. ما نیروی فنی هستیم و سیاسی بودن یک آسیب برای نظام سلامت است.»
سوال دیگر از رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره استادان برکنار شده در دولت سیزدهم و به طور مشخص از پاییز ۱۴۰۱ و به دنبال آغاز اعتراضات مردمی بود. با اشاره به جلوگیری از ارتقای رتبه برخی استادان به دلیل امضای بیانیه‌هایی در حمایت از مردم معترض، بازنشستگی اجباری و زودهنگام تعدادی از استادان گروه پزشکی در حالی که هنوز به سن بازنشستگی نرسیده بودند و همچنین حذف تعدادی از اعضای بورد تخصصی به دلیل همراهی با اعتراضات مردمی یا تفکرات مستقل، از جعفریان پرسید که با وجود تلاش‌های رییس‌جمهوری و وزیر بهداشت سرانجام این استادان به چه وضعی رسید؟
که مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ گفت که مساله بازنشستگی اجباری استادان حل شد و با بارگذاری و بررسی بوردهای تخصصی این مساله انجام می‌شود و دوستانی را هم که بازنشسته کرده بودند، اقدام قانونی کردند و بعضی‌های‌شان به دانشگاه برگشتند و فکر نکنم کسی باشد که مایل به بازگشت به دانشگاه باشد و بازنشستگی‌اش حل نشده باشد. جعفریان همچنین در جواب پرسش درباره آخرین وضعیت ذخایر دارویی کشور با توجه به اتمام ذخایر استراتژیک گفت: «رییس سازمان غذا و دارو برای رفع مشکل کمبود دارو در تلاش است چون برای رفع کمبودها در حوزه دارو، هم با مشکل تامین ارز و هم با مشکل تامین دارو مواجهیم.»
سوال دیگر درباره نحوه اجرای طرح پزشک خانواده بود که جعفریان در جواب گفت: «برای پزشک خانواده برنامه‌های مختلفی با سطوح مختلف بر اساس میزان بودجه مصوب در نظر گرفته شده. این بودجه از ۱۷ همت تا بیش از ۲۰۰ همت متغیر است که بر اساس تصمیم سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس درباره رقم بودجه مصوب در سال ۱۴۰۴، طرح پزشک خانواده را در دو استان فارس و مازندران تکمیل خواهیم کرد یا یک استان دیگر هم به این طرح اضافه خواهد شد یا اینکه طرح را در سطح ملی اجرا خواهیم کرد.»
همچنین با اشاره به وقایع تلخ آتش‌سوزی در بیمارستان‌های گاندی تهران و قائم رشت در حالی که این بیمارستان‌ها در دهه‌ای که گذشت و به عنوان بیمارستان‌های هوشمند و مجهز افتتاح شدند و همچنین اذعان اعضای شورای شهر تهران به ناایمن بودن بیمارستان نوساز مهدی در مجموعه مجتمع بیمارستانی امام تهران، از مشاور عالی وزیر بهداشت پرسید که متولی نظارت بر ساخت و ساز بیمارستان‌ها کدام نهاد است و این نظارت چگونه است که جعفریان در جواب این سوال گفت: «تمام مشکلات الزاما متوجه نقص فنی نیست؛ بیمارستان مهدی هیچ مشکل ایمنی نداشت بلکه دیالوگ طرفین، درست نبود و در قبال خواسته‌ها، پاسخ‌های درستی ارائه نشده بود که به دنبال اجرای برنامه‌ها، اختلافات هم منتفی شد بنابراین، تمام مشکلات همیشه فنی نیست همان طور که سوالات شما هم فنی نیست و بعضی سوالات شما، سیاسی است.
بنابراین انتظار نداشته باشید که بقیه مشکلات هم الزاما فنی باشند. سازمان آتش‌نشانی و شهرداری‌ها مسوول نظارت بر ایمنی ساخت و سازند و در این باره گزارش می‌دهند. بعد از اتفاقاتی هم که رخ داد، این نظارت‌ها بسیار سختگیرانه‌تر شده که کار خوبی هم هست و معمولا بعد از این گزارش‌ها، به بیمارستان‌ها برای اصلاح مشکلات زمان می‌دهند. اما در زیرساخت‌های قدیمی ممکن است برخی موارد قابل اصلاح نباشد ولی حتی در چنین شرایطی هم نمی‌توانیم بیمارستان را تعطیل کنیم.
امروز ساختمان مجتمع بیمارستان امام، یک ساختمان قدیمی است که نسبت به بیمارستان نوساز مهدی که با استانداردهای روز ساخته شده، مشکلات بیشتری دارد. ما باید با واقعیات زندگی کنیم. اگر امروز بگویند بیمارستان امام را خالی کنید، باید بگویند که بیماران این بیمارستان را به کدام مرکز درمانی منتقل کنیم؟ دلیل تاکید ما بر بیمارستان‌سازی همین است. اگر قرار باشد استانداردهای ایمنی روز از نظر آتش‌سوزی و زلزله را رعایت کنیم، شاید ۷۰ درصد بیمارستان‌های ما فاقد این استانداردها باشند ولی نمی‌توانیم بیمارستان‌هایی همچون سینا و امام و امام حسین را تعطیل کنیم چون خدمت دهی ما به فعال بودن این بیمارستان‌ها وابسته است.
باید منطقی پیش برویم و صرفا بیمارستان‌های با شرایط بسیار بحرانی را تخلیه کنیم ولی اگر در یک بیمارستان، اقدامات پایه و مثلا پیشگیری از حریق با نصب کپسول آتش‌نشانی امکان‌پذیر است، به همین شیوه عمل کنیم. حتی در بیمارستان رسول‌اکرم در تهران هم قسمتی از بیمارستان تخلیه و بیمارانش به بخش دیگری منتقل شدند و البته این بخش هم با کمک یک فرد نیکوکار به سرعت بازسازی شد و اگر قرار به اقدام دولتی بود، معلوم نیست که بازسازی بیمارستان تا چند وقت طول می‌کشید. تهیه یک فهرست از بیمارستان‌های ناایمن کار بسیار آسانی است ولی باید بگویند که بعد از تعطیل کردن این بیمارستان ناایمن چه کنیم؟
مگر خودروی ما ایمن است؟ چرا تولید خودروی ناایمن را متوقف نمی‌کنیم؟ چون مردم خودرو می‌خواهند. بنابراین مجبوریم همان خودروی ناایمن را هم تولید کنیم و البته همت کنیم و در طول زمان، خودروی استاندارد تولید کنیم. ما از اعلام اشکالات در مورد بیمارستان‌ها استقبال می‌کنیم ولی در کنار اعلام اشکالات باید راه‌حل هم ارائه شود. زیرساخت‌های فعلی، همین است که داریم. بخشی از این زیرساخت‌ها ناقص است، بخشی دیگر اشکال اساسی دارد و بخشی هم قابل اصلاح است.»
مهم‌ترین اظهارات علی جعفریان؛ مشاور عالی وزیر بهداشت در اولین نشست خبری در دولت چهاردهم: سرانجام ت
حقق و اجرای تاکیدات برنامه‌های ۵ساله توسعه درباره کاهش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم به سقف ۳۰ درصد: «طبق قانون، بیمارانی که با استفاده از بیمه عمومی پذیرش می‌شوند، باید فرانشیز ۱۰ درصد پرداخت کنند ولی در عمل برآورد شده که ۳۰ الی ۵۰ درصد هزینه درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود. البته این وضع هم دلایل مختلفی دارد.
در طول دو، سه سال اخیر، تورم و تغییرات نرخ ارز بر تامین بخش زیادی از دارو و تجهیزات پزشکی تاثیر گذاشت و البته برای جبران این تاثیر هم هیچ بودجه‌ای در تعرفه خدمات پزشکی دیده نشد. به دلیل چنین شرایطی، مرکز درمانی دولتی که به دلیل همین تورم و گرانی قیمت ارز دچار اختلال شده بود، اگر مابه التفاوت نرخ تعرفه خدمات پزشکی و هزینه ارز را از مردم نمی‌گرفت، باید تعطیل می‌شد و خدمت رسانی را متوقف می‌کرد. امروز سهم سلامت از تولید ناخالص ملی GDP ۳.۹ درصد است در حالی که طبق قانون، این سهم باید ۷ درصد باشد.
بعضی‌ها می‌گویند باید وضع ارائه خدمات درمانی در ایران را با بقیه کشورهای اطراف یا در فاصله دورتر مقایسه کنیم. این مقایسه در این کشورها، حتما باید با در نظر گرفتن سهم سلامت از تولید ناخالص ملی انجام شود. دلیل دیگر، نحوه تصمیم‌گیری درباره تعرفه خدمات پزشکی و بازنگری نشدن تعرفه‌ها در طول سال است. در حال حاضر، تعرفه‌های خدمات پزشکی در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی است و برای تصویب نهایی باید به هیات دولت ارجاع شود.»
آخرین وضع بودجه‌های وزارت بهداشت: «در حال حاضر وزارت بهداشت حدود ۹۴ همت (۹۴ هزار میلیارد تومان) بدهی دارد و حتی اگر تمام بدهی‌ها را هم پرداخت کند، با حدود ۸۰ همت (۸۰ هزار میلیارد تومان) کسری بودجه مواجه است. سعی می‌کنیم این اعداد را در بودجه سال آینده منظور کنیم. قرار شده که سال اینده ۸۰ همت (۸۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری‌ها به صورت واگذاری از محل دارایی‌های دولت در شکل اوراق یا سهام به وزارت بهداشت بیاید.»
آخرین وضع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی: «سال ۱۳۶۰ تعداد پزشک در کشور ۱۱۵۱۶ نفر بوده و سال ۱۴۰۰ تعداد پزشک در کشور به ۱۴۷۱۴۴ نفر رسید در حالی که در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ جمعیت کشور ۲.۲ برابر افزایش داشته اما تعداد پزشک در کشور ۱۴.۴ برابر شد.
بنابراین برخلاف انتقادها، وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دانشجو را در این مدت افزایش داد چنانکه به‌طور مشخص بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت در سال ۱۳۶۳ و از زمان اجرای این قانون در سال ۱۳۶۵، در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به میزان دو برابر و در فاصله دهه‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ به میزان سه برابر افزایش داشت و سال ۱۳۶۰ حدود ۱۲ دانشکده پزشکی در کشور داشتیم ولی امروز بیش از ۵۰ دانشکده پزشکی در کشور داریم و تا امروز ۱۶۶۹۱۲ پزشک، ۴۷۴۹۰ دندانپزشک، ۶۳ هزار پزشک عمومی و ۳۷ هزار پزشک متخصص در کشورتربیت شده‌اند.
در سال ۱۴۰۰ تعداد پزشک در کشور بیش از ۱۴۷ هزار نفر بود و با اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از پاییز ۱۴۰۰، در سال ۱۴۱۰ تعداد پزشک در کشور به حدود ۲۰۰ هزار نفر و در سال ۱۴۲۰ به ۳۵۰ هزار نفر می‌رسد که این تعداد پزشک، بیشتر از افزایش جمعیت کشور در این طول زمانی است و منحنی افزایش جمعیت و افزایش پزشک هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. اما چه تعداد از این فارغ‌التحصیلان و به خصوص چه تعداد از پزشکان عمومی در حرفه پزشکی مشغول به کارند؟
اغلب دندانپزشکان در حرفه خود مشغول به کارند ولی طبق گزارش سازمان نظام پزشکی، حدود ۲۰ هزار پزشک عمومی در حرفه خود کار نمی‌کنند و البته به این آمار باید تعداد پزشکان عمومی و پزشکان متخصصی که از کشور مهاجرت کرده‌اند را هم اضافه کنیم چون مهاجرت پزشکان، یک موضوع جدی است. در حال حاضر به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۱.۵ پزشک عمومی و ۷.۵ پزشک متخصص در کشور داریم و در جواب افرادی که می‌گویند مابه ازای پزشک و جمعیت را باید با کشورهای منطقه مقایسه کنیم، می‌گوییم که برای این مقایسه باید میزان تعرفه و میزان پرداخت به پزشک و سهم سلامت از GDP در این کشورها هم بررسی شود و به عنوان مثال، اگر در یکی از کشورهای منطقه، به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۳۵ پزشک فعال است، هر پزشک در یک نوبت کاری در این کشور، فقط ۱۰ بیمار معاینه می‌کند ولی آیا چنین وضعی در کشور ما امکان‌پذیر است؟
آن هم در حالی که درآمد پزشکان ما گاهی یک دهم و گاهی یک بیستم درآمد یک پزشک در یکی از کشورهای نه چندان خوشبخت منطقه است؟ یک دانشجوی پزشکی برای دریافت تخصص باید ۱۶ سال وقت صرف کند و بعد از فارغ‌التحصیلی هم باید زمینه کار داشته باشد و باید به ازای خدمتش به او حقوق بدهیم وگرنه این پزشک از کشور خواهد رفت.
ما می‌پذیریم که در بعضی نقاط کشور نیازمند حضور پزشک هستیم ولی این نیاز را با تعهدسپاری دانشجو حل کرده‌ایم به جای آنکه این نیاز را با تامین امکانات مرتفع کنیم. از دانشجوی پزشکی امضا می‌گیریم و او را در قالب پزشک طرحی به منطقه می‌فرستیم و گاهی تا یک سال هم کارانه‌اش را پرداخت نمی‌کنیم در حالی که در هیچ یک از رشته‌های دانشگاهی، دانشجو را مجبور نمی‌کنند در نقطه‌ای که دانشگاه برایش تعیین کرده و با شرایطی که دانشگاه برایش تعیین کرده خدمت‌رسانی کند.
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بود از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در هر سال ۲۰ درصد افزایش یابد ولی در طول سه سال اخیر، به اندازه مجموع اجرای ۴ساله این مصوبه به تعداد دانشجویان پزشکی اضافه کردند. البته هفته قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه جدیدی مقرر کرد که از سال ۱۴۰۴ اجرای مصوبه قبلی متوقف شود تا در یک تنفس سه‌ساله کمبود خوابگاه و سلف سرویس و تجهیزات مورد نیاز دانشجو را جبران کنیم. در طول سه سال اجرای مصوبه، نه تنها بودجه‌ای برای اجرای این مصوبه به وزارت بهداشت پرداخت نشد، هیچ زیرساختی هم برای دانشجویان جدید ایجاد نشد.
طبق برآورد سال ۱۴۰۲ باید ۱۷ همت (۱۷ هزار میلیارد تومان) برای ایجاد زیرساخت و تجهیز و نوسازی آزمایشگاه و توسعه امکانات مورد نیاز دانشجویان به وزارت بهداشت پرداخت می‌شد که این رقم، هیچگاه به حساب وزارت بهداشت واریز نشد. شنبه شب، مسوولان یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی به ما اعلام کردند که کلاسی با ظرفیت نشستن ۲۰۰ دانشجو ندارند و باید کلاس را در آمفی‌تئاتر برگزار کنند و البته در این مدت، کلاس‌های درسی هم در نمازخانه و پارکینگ دانشکده پزشکی برگزار شده است.
بخش مهم، آموزش بالینی است چون دانشجوی پزشکی برای آموزش بالینی به بیمار و تخت بیمارستانی نیاز دارد ولی امروز نه تنها نسبت استاد به دانشجو، ایده‌آل نیست، هم با کمبود تخت بیمارستانی و هم با کمبود بیمار برای آموزش بالینی دانشجو مواجهیم. به عنوان مثال، در شهری با یک بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی و در حالی که ضریب اشغال تخت در این بیمارستان، بیش از ۴۰ درصد نیست، مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی اجرا شده و ۱۰۰ دانشجو به این شهر فرستاده‌اند.
دانشجوی پزشکی، سرمایه برجسته کشور ماست که با خرج ملت آموزش دیده و اگر نتوانیم او را حفظ کنیم، از کشور خواهد رفت. طبق برآورد سال ۱۴۰۲، هزینه جاری آموزش یک دانشجوی پزشکی برای هر سال ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شد و امسال، هزینه ایجاد یک تخت بیمارستانی ۲۰ میلیارد تومان است.
اگر یک رزیدنت جراحی، به تعداد کافی جراحی کیسه صفرا نداشته باشد، جراح نخواهد شد. اگر فارغ‌التحصیل رشته پزشکی به دلیل کمبود بیمار و تخت بیمارستانی، بی‌سواد بماند و قدرت تشخیص یک بیماری را نداشته باشد، نمی‌توانیم به او ایراد بگیریم چون در دوره آموزش بالینی با چنین مواردی مواجه نشده است.»
وضعیت ظرفیت و پذیرش آزمون دستیاری در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳: «سال ۱۳۹۸ با وجود ۳۷۱۴ ظرفیت پذیرش دستیاری، ۳۶۱ صندلی در آزمون خالی ماند/ سال ۱۳۹۹ با وجود ۴۳۳۸ ظرفیت پذیرش دستیاری ۸۵۸ صندلی در آزمون خالی ماند / سال ۱۴۰۰ با وجود ۴۳۲۸ ظرفیت پذیرش دستیاری ۸۰۴ صندلی در آزمون خالی ماند / سال ۱۴۰۱ با وجود ۴۳۱۷ ظرفیت پذیرش دستیاری ۲۹۹ صندلی در آزمون خالی ماند / سال ۱۴۰۲ با وجود ۴۶۲۰ ظرفیت پذیرش دستیاری ۸۶۱ صندلی در آزمون خالی ماند / سال ۱۴۰۳ با وجود ۵۱۸۱ ظرفیت پذیرش دستیاری ۱۶۷۸ صندلی در آزمون خالی ماند.
در حال حاضر، وضع استقبال از آزمون دستیاری رشته‌های ماژور و از جمله رشته داخلی، عفونی، بیهوشی، اطفال و طب اورژانس کاملا بحرانی است چنانکه امسال ۶۳۹ ظرفیت پذیرش دستیاری طب اطفال داشتیم ولی ۴۲۸ صندلی در آزمون خالی ماند و در آینده نزدیک ممکن است در شهرهای متوسط حتی متخصص بیهوشی نداشته باشیم چون امسال ۴۴۴ ظرفیت پذیرش دستیاری بیهوشی داشتیم ولی ۳۳۴ صندلی در آزمون خالی ماند.
آن هم در حالی که یک دهه قبل، برای تمام این رشته‌ها رقابتی سنگین وجود داشت ولی امروز، پزشکان در آزمون دستیاری شرکت نمی‌کنند. وقتی هم درباره ناکافی بودن تعرفه به عنوان یکی از دلایل بی‌رغبتی پزشکان صحبت می‌کنیم، منتقدان می‌گویند شما به فکر منافع پزشکان هستید در حالی که درصد فوق‌العاده ناچیزی و کمتر از یک درصد از اعضای جامعه پزشکی وضع مالی خوبی دارند.
کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌های آموزشی: «من تایید نمی‌کنم که مردم از بیمارستان آموزشی ناراضی‌اند. با اینکه زیرساخت‌ها قدیمی است و تعداد تخت‌های نوسازی شده از مجموع ۱۶۰ هزار تخت بیمارستانی، هنوز به نصف هم نرسیده و تعداد قابل توجهی تخت فرسوده نیازمند نوسازی داریم و باید بیمارستان جدید احداث شود.
البته در جواب ما می‌گویند که به جای ساخت تخت بیمارستانی باید بر پیشگیری تمرکز کنیم. جواب ما این است که هر چه در پیشگیری موفق‌تر باشیم، امید به زندگی افزایش می‌یابد و با افزایش امید به زندگی، طول زندگی بیشتر می‌شود ولی با افزایش طول زندگی، بیماری‌های مرتبط با سن هم افزایش می‌یابد و با افزایش این بیماری‌ها، نیاز به تخت هم بیشتر می‌شود. امروز در بیمارستان‌های دولتی، بیمار سرطان برای جراحی باید دو ماه در نوبت بماند آن هم در حالی که با فرسودگی مزمن در زیرساخت‌های موجود مواجهیم و هنوز در زمینه تخت به ازای جمعیت با عدد استاندارد فاصله داریم.
قرار بود امسال برای اجرای طرح دارویار و کاهش پرداخت از جیب مردم برای هزینه دارو، ۷۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود که تا امروز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این بودجه پرداخت شده است. امروز تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهی دارند و با تراز منفی مواجهند چون بودجه طرح دارویار به وزارت بهداشت نیامد. امسال تخصیص بودجه عمرانی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم نزدیک به صفر است چون اولویت بودجه دهی با پرداخت حقوق کارکنان و دارو و تجهیزات پزشکی و پرداخت به پیمانکاران برای تامین غذای بیماران بیمارستان‌هاست.»
