بانک مرکزی رمرارزها را مجاز اعلام کرد
معاون بانک مرکزی، شاخصهای مهم سند سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، نوشآفرین مومن واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاستگذاری و تنظیمگری ابعاد مختلف رمزداراییها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیمگری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در تمامی اقدامات قبلی، آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز بود بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیمگری و سیاستگذاری رمزپولها بعنوان یکی از شقوق مهم رمزداراییها بوده است.
مومن واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیمگری رمزپولها گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظامهای تنظیمگر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفافسازی فضای مبادلات رمزپولها اقدام نموده اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپولها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گستردهای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله میتوان به طراحی کارگروههای مطالعاتی و ظرفیتشناسی رمزدارایی ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیمگری رمزداراییها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپولها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نظر به تاکید ماده۵۹ قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و همچنین تشکلهای تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمعبندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.
مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسیهای دقیق کارشناسی درخصوص هستیشناسی کلیه انواع رمزدارایی ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپولها (توکنهای معاملاتی)، توکنهای دارایی و توکنهای کاربردی دستهبندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیتهای قانون بانک مرکزی بعنوان مقولهای مجزا پرداخته شده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل گیری زمینههای تبدیل کلیه انواع توکنهای دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفافسازی جریان سیال تراکنشهای مالی و جلوگیری از ایجاد خسارتهای مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیمگری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح میگردد.
معاون فناوریهای نوین افزود: با توجه به اینکه در فضای مبادلات رمزپول بازیگران اصلی، کارگزاران رمزپول هستند، و با توجه به مفاد ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، تدوین چارچوب فعالیت در این رابطه مطابق قانون بر عهده بانک مرکزی بوده و فعالین این حوزه ضمن الزام به رعایت دقیق کلیه مقررات اعلامی بانک مرکزی، جهت فعالیت نیازمند اخذ مجوزهای لازم از این بانک خواهند بود.
مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از داراییهای عمومی توسط نهاد سیاستگذار تاکید کرد: با هدف صیانت از داراییهای عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیتهای نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.
عضو هیات عامل بانک مرکزی از اهمیت این فناوری به عنوان موتور محرک هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیتهای بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال میباشد، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالین در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانهها از طریق محیطهای آزمون تنظیمگری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.
مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگیهای لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپولها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپولها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا" با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسکهای مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسکهای متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.
مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمیکند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل «کاربران» نسبت به مخاطرات و ریسکهای هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع «رمزدارایی» ها اطمینان حاصل نموده وعدم حمایت و ضمانت «بانک مرکزی» و نظام بانکی را متذکر گردند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا «توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیمگری فعال،» انتشار «و» عرضه اولیه «انواع» رمزپول «در داخل کشور را از طریق» محیط آزمون تنظیمگری «مورد تایید» بانک مرکزی" مجاز شمرده است.
معاون فناوریهای نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه رمزداراییها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا" چارچوب و سیاستهای کلان در حوزه رمز پولها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعملها و الزامات برای جاریسازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذینفعان انجام خواهد پذیرفت.
منبع: تسنیم