تلاشی خیره‌کننده برای تصویب نشدن لایحه‌ای در دفاع از زنان طی ۱۲ سال/ بهمنی، پژوهشگر مطالعات جنسیت: «زن‌کشی» نوک کوه یخ خشونت سیستماتیک علیه زنان است
بررسی سیر تاریخی لایحه‌ای که باید برای حفاظت و مقابله با خشونت از زنان، در دهه‌های قبل تصویب می‌شد، نشان می‌دهد که از زمان تدوین پیش‌نویس لایحه مذکور توسط حقوقدانان و فعالان حوزه زنان تا امروز، این لایحه با همه تغییرات، حذفیات یا اضافات آن، پس از ۱۲ سال همچنان در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. لایحه‌ای که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حقوقدانان، فعالان زنان و فعلان مدنی است، اما ظاهرا تلاشی خیره‌کننده برای تصویب نشدن آن در بخش‌هایی از حاکمیت وجود دارد. در همین راستا، المیرا بهمنی، پژوهشگر مطالعات جنسیت به دیده‌بان ایران می‌گوید: «زن‌کشی نوک کوه یخ است. یعنی در جامعه، مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی و قوانین نابرابر وجود دارد که معمولاً یا هنجارمند شده است یا آن‌قدر برای جامعه درونی یا تکراری شده که خشونتی که در آن‌ها نهفته است، دیده نمی‌شود و عموماً جامعه خیلی زود از آن عبور می‌کند. زن‌کشی منتهی‌الیه منطقی مجموعه خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان است»
دیده‌بان ایران - زهرا جعفری: «در دو سال گذشته، به طور میانگین، هر چهار روز یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده خود به قتل رسیده است.» شاید این جمله گویای فاجعه‌ای باشد که دهه‌ها تست در کشورمان در حال رخ دادن است. اما سؤال اینجاست که چرا هیچ‌گاه توقف این چرخه در دستور کار فوری قوای سه‌گانه قرار نگرفته است؟ چرا «زن‌کشی» تا کنون به‌عنوان مسئله مهمی که جان نیمی از جمعیت کشور را در معرض خطر قرار داده، شناسایی نشده است؟ و واقعاً چرا هنوز قانونی برای حراست از جان زنان وجود ندارد؟
«زن‌کشی» اگرچه ممکن است در هر کشوری از جهان رخ دهد، اما وضعیت زنان در کشورهایی مانند ایران که هیچ قانون قاطعی برای حفاظت از آن‌ها در برابر انواع خشونت نیست، بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد بود. از یک‌سو نظام اجتماعی پدرسالار و از سوی دیگر فرهنگ مردسالاری و سلطه تاریخی مردان بر زنان که به‌راحتی و با هر بهانه‌ای مانند «ناموس»، جان زن را در اختیار مردان خانواده قرار می‌دهد. زن تا قبل از ازدواج جز اموال و مایملک پدرش است و زمانی که ازدواج کند، این اختیارات به شوهرش سپرده می‌شود.
پروین بختیاری‌نژاد در کتاب «فاجعه خاموش» که در سال ۱۳۸۸ منتشر کرده، از زن‌کشی‌هایی صحبت کرده است که به دلایلی مانند سرپیچی‌کردن از ازدواج‌های اجباری، فرار از خانه و حتی انتشار یک شایعه بی‌اساس رخ داده است. این به معنای آن است که زن‌کشی پدیده جدیدی نیست، بلکه این شکل از قتل زنان، سابقه‌ای طولانی در طول تاریخ ایران دارد.
بررسی سیر تاریخی لایحه منع خشونت علیه زنان
طبق آمار رسمی منتشرشده، در سه‌ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر مردان خانواده خود کشته شده‌اند. پس چرا ما تاکنون شاهد اقدامات ضروری جهت توقف این چرخه خشونت و فاجعه‌ای که سال‌هاست آشکار شده نیستیم؟ آیا در طی سال‌های گذشته تلاشی برای تدوین قانونی برای حفاظت از زنان شده است؟ بیایید سیر تاریخی اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه را بررسی کنیم.
با وجود این که پیش از دولت یازدهم نیز تلاش‌هایی برای تدوین لایحه‌ای برای کاهش خشونت‌های خانگی علیه زنان انجام شده بود، اما در سال ۱۳۹۲ و هم‌زمان با شروع دولت اول حسن روحانی بود که جمعی از حقوقدانان و فعالان امور زنان، پیش‌نویس لایحه پیشنهادی منع خشونت علیه زنان را تدوین کردند. در آن مقطع زمانی، گروهی از وکلا و فعالان حوزه زنان خلأهای قانونی که در حوزه خشونت خانگی وجود داشت را شناسایی کردند و برای پر کردن آن دور هم جمع شدند تا با هم‌اندیشی یکدیگر بتوانند پیش‌نویس یک قانون در زمینه منع خشونت خانگی را تدوین کنند.
یکی از وکلای این جمع به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت که رویکرد آن‌ها در این قانون پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و... بود تا بتواند به لحاظ ساختاری در برگیرنده حمایت همه‌جانبه ارگان‌های دولتی مسئول، همسو با سازمان‌های مدنی باشد؛ بنابراین «لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» اولین تلاش فعالان زنان و حقوقدانان جهت جرم‌انگاری خشونت خانگی و ایجاد ساز و کار حمایتی برای قربانیان بود. فعالان زنان و حقوقدانان با معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وقت یعنی شهیندخت مولاوردی ارتباط گرفتند و ایده و پیش‌نویس را ارائه کردند؛ اما پس از چند جلسه، ناگهان جلسات متوقف شد و دیگر مورد توجه قرار نگرفتند و به حاشیه رانده شدند. این گروه حتی تلاش کردند تا با نمایندگان مجلس نیز ارتباط برقرار کنند که بعد از چندین بار گفت‌وگو آن هم بی‌نتیجه رها شد و گویی همۀ تلاش‌هایشان دود شد و به هوا رفت.
سال ۱۳۹۲، تدوین «لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده دولت روحانی
شهیندخت ملا وردی، معاون امور زنان و خانواده دولت اول روحانی دربارۀ لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» معتقد بود باید تغییراتی از لحاظ ماهیتی و قضائی در لایحه‌ای که در سال ۱۳۸۹ تدوین شده بود، ایجاد شود. انجام این تغییرات حدود ۴ سال به طول انجامید و در نهایت اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ لایحه به قوه قضاییه ارسال شد.
سال ۱۳۹۸، تغییر نام و محتوای لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» توسط قوه قضاییه
لایحه پیشنهادی دولت روحانی که حدود دو سال در قوه قضاییه بایگانی شده بود، در زمان شروع ریاست ابراهیم رئیسی در این قوه به جریان افتاد. بنا به گفته سخنگوی وقت قوه قضاییه، لایحه مورد نظر دارای اشکالات و ایرادات فراوانی بود؛ بنابراین این لایحه در قوه قضاییه نیز تغییر کرد. از تبدیل نام لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و متن ادبیاتی آن گرفته تا محتوای لایحه همگی دچار دگرگونی شدند.
سال ۱۳۹۹، تغییرات لایحه توسط مجلس شورای اسلامی
لایحه‌ای که طی سال‌ها و در نهادها و کمسیون‌های مختلف مورد تغییر و تحول قرار گرفت، بالاخره به مجلس شورای اسلامی رسید. از دی‌ماه ۱۳۹۹ این لایحه در نوبت رسیدگی نمایندگان مجلس بود. سال ۱۴۰۰ هم بررسی‌ها شروع شد، اما همچنان نوبت رسیدگی به این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت. فاطمه رحمانی، عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در آن دوره، در گفت‌وگو با ایسنا از تصویب فوریت مجلس در ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ خبر داد که بعد از آن به کمیسیون اجتماعی و سپس کمیته زنان و خانواده مجلس قرار گرفت. اما گویی هنوز فرصت تصویب آن نرسیده بود، چراکه این لایحه همچنان در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس بود.
از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، معلق ماندن لایحه در دولت سیزدهم
در دولت سه‌سالۀ ابراهیم رئیسی، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به‌عنوان مسئله یا اولویت مطرح نبود. در این مدت هیچ لایحه‌ای از معاونت زنان در هیئت دولت تصویب نشد و تغییر متنی که مجلس در این لایحه اعمال کرده بود، اهمیتی برای مسئولان اجرایی نداشت؛ بنابراین این لایحه عملا سه سال در دولت قبل معطل ماند.
سال ۱۴۰۳، تغییر نام لایحه به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» توسط مجلس
دولت چهاردهم اما از همان زمان شروع به کار تلاش کرد تا لایحه‌ای که تدوین و بررسی آن در قوای سه‌گانه، حدود ۱۲ سال در قوای سه‌گانه زمان برده بود را به‌روزرسانی کند. در همین راستا، زهرا بهروز آذر، معاون زنان ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم در ۲ آذر ۱۴۰۳ لایحه‌ای را با امضای مسعود پزشکیان به مجلس فرستاد. مجلس در اولین اقدام، نام آن را به «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داد. اما هنوز جلسات مجزایی برای بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس یا حتی در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه برگزار نشده است.
۱۲ سال معطلی و دست روی دست گذاشتن قوای سه‌گانه
وقتی سیر تاریخی لایحه‌ای را که باید برای حفاظت و مقابله با خشونت از زنان، در دهه‌های قبل تصویب می‌شد، مورد بازبینی قرار می‌دهیم، می‌بینیم از زمان تدوین پیش‌نویس لایحه مذکور توسط حقوقدانان و فعالان حوزه زنان تا امروز، این لایحه با همه تغییرات، حذفیات یا اضافات آن، پس از ۱۲ سال همچنان در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد. لایحه‌ای که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حقوقدانان، فعالان زنان و فعلان مدنی است، اما ظاهرا تلاشی خیره‌کننده برای تصویب نشدن آن در بخش‌هایی از حاکمیت وجود دارد.
حال باید ببینیم سفر طولانی لایحه‌ای که باید زنان را از هر گونه خشونت مصون بدارد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، ادامه پیدا کرده و قطعا در سال آتی هم ادامه خواهد یافت، به کجا خواهد رسید. شاید برای مسئولان و قوای سه‌گانه این ۱۲ سال، تنها گذر زمان را نشان دهد؛ اما برای زنانی که به طور روزمره در معرض خطر هستند و هر لحظه ممکن است جانشان گرفته شود، حکم مرگ و زندگی را دارد. هر ثانیه، روز و ساعتی که می‌گذرد ممکن است زندگی زنی توسط پدر، برادر، همسر یا مردی از خانواده‌اش، به بهانه‌های واهی سلب شود و به قتل برسد و حتی دادخواهی نداشته باشد؛ بنابراین طولانی‌تر شدن فرایند تصویب لایحه‌ای که از اصل خود دور شده، نتیجۀ خوبی برای جامعه و حاکمیت نخواهد داشت.
المیرا بهمنی، پژوهشگر مطالعات جنسیت: «زن‌کشی» نتیجه منطقی خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان است
در همین راستا خبرنگار دیده‌بان ایران درباره مسئله زن‌کشی، پیامدهای عدم وجود قانونی برای حفاظت از زنان و علت طولانی شدن بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان با المیرا بهمنی، پژوهشگر مطالعات جنسیت به گفت‌وگو پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
- فکر می‌کنید چه می‌شود که زن‌کشی اتفاق می‌افتد؟
به نظر من، زن‌کشی نوک کوه یخ است. یعنی در جامعه، مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی و قوانین نابرابر وجود دارد که معمولاً یا هنجارمند شده است یا آن‌قدر برای جامعه درونی یا تکراری شده که خشونتی که در آن‌ها نهفته است، دیده نمی‌شود و معمولاً جامعه خیلی زود از آن عبور می‌کند. زن‌کشی منتهی‌الیه منطقی مجموعه خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان است. برای مثال فعالان حوزه زنان می‌گویند تجاوز نوک کوه یخ است، از نظر آن‌ها برای پیشگیری از تجاوز باید مناسبات جنسیتی در جامعه تغییر کند. زن‌کشی هم به همین ترتیب نوک کوه یخ است. به این معنا که هر بار وقتی زن‌کشی اتفاق می‌افتد، پیشاپیش با مجموعه‌ای از مناسبات خشونت‌آمیز به وسعت اقیانوس روبه‌روییم. ما نمی‌توانیم وقتی درباره زن‌کشی حرف می‌زنیم مناسبات مردسالار و ضدزنی که در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... جامعه وجود دارد را نادیده بگیریم.
به‌طورکلی، اگر ما خشونت علیه زنان را یک پیوستار در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم زن‌کشی در انتهای این پیوستار قرار دارد و مانند باقی اشکال خشونت به فرودستان، تنها زمانی خبری می‌شود که به شدیدترین شکل آسیب فیزیکی مانند تجاوز، مثله‌کردن، اسیدپاشی، زن‌کشی و... رسیده باشند. به بیان دیگر سازوکار اجتماعی و قانونی به شکلی نیست که تا پیش از قتل یک زن زمینه‌های پیشگیری از قتل فراهم باشد.
- آیا زن‌کشی نسبت به دهه‌های قبل افزایش‌یافته است؟
آمار دقیقی از زن‌کشی در دهه‌های اخیر وجود ندارد. معمولاً آمار دقیق اعلام نمی‌شود و از همین رودست بسیاری از مددکاران و متخصصان این حوزه برای بررسی مسئله بسته است. وقتی این آمار به طور دقیق اعلام شود، متخصصین نیز با دست پرتری به سراغ حل مشکل می‌روند و تلاش برای تصویب قانون‌های محافظت‌کننده و جایگزین هم بیشتر، مؤثرتر و با ارجاع به آمار رسمی خواهد شد. به‌علاوه این آمارها نشان می‌دهند که بخش اعظم زنان به دست مردان خانواده‌شان کشته می‌شوند. طبعاً دانستن این واقعیت مستلزم آن است که دست‌کم به لحاظ قانونی اصلاحاتی انجام گیرد که در مناسبات جنسیتی موجود در خانواده و بنیان‌های زندگی خانوادگی نیز تغییراتی اساسی ایجاد کند. دیگر اینکه بخش قابل‌توجهی از زن‌کشی‌ها از سمت خود خانواده گزارش نمی‌شود. یعنی ممکن است خود خانواده، قتل را خودکشی جلوه دهند یا گزارش مفقودی بدهند.
آمارهای منتشر شده در خبرگزاری‌ها نشان نمی‌دهد که تغییر چندانی در آمار زن‌کشی به وجود آمده باشد. اما با افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقشار کم‌برخوردار و در حاشیه قدرت فشار خشونت را شدیدتر تجربه می‌کنند. از همین رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش این فشارها در سال‌های اخیر خشونت علیه زنان هم بیشتر شده است.
تشویق و تحسینی مردان که زن‌کشی می‌کنند توسط بخش‌هایی از جامعه
- تأثیرات عدم وجود قانون منع خشونت علیه زنان در جامعه چه می‌تواند باشد؟
تأثیر نبود قوانین بازدارنده خشونت علیه زنان، پیامدهای گستردۀ زیادی برای آن‌ها دارد. می‌توانیم به پاسخ سؤال اول بازگردیم و دربارۀ پیوستار خشونت صحبت کنیم. وقتی زنان نمی‌توانند از فضایی که در آن خشونت می‌بینند، خارج شوند، احتمال اینکه با خشونت‌های شدیدتر روبه‌رو شوند، بیشتر و بیشتر می‌شود. برای مثال وقتی زنی در خانه به طور مداوم مورد خشونت اقتصادی، روانی، جنسی و فیزیکی است و امکان خروج از آن رابطه یا حتی فرار از آن خانه را ندارد، دیگر قتلش نیز چندان نامحتمل به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین امکان قربانی شدن زنان تحت خشونت همیشه وجود دارد.
در این میان مسئله دیگری که اهمیت دارد سرافرازی قاتلان و مردانی است که از معتقدند با قتل زن از «ناموس» خود حفاظت کرده‌اند. غرور آن‌ها در بسیاری از مواقع با تشویق و تحسین بخشی از جامعه روبه‌رو می‌شود. مثلاً مواردی از قتل‌های خانوادگی وجود دارد که اطرافیان و هم‌محله‌ای‌ها مرد را به قتل تشویق می‌کنند و پس از اقدام به قتل هم از او با عنوان مردی باشرف نام می‌بردند. مواجهه بخش مهمی از جامعه با قتل‌های سعید حنایی خود نشان بارزی از همین دست است. بسیاری او و قاتلانی چون او را پاک‌کننده فساد می‌دانستند. حنایی می‌گفت هر بار که به خیابان می‌رفتم به حرف مردم گوش می‌کردم و وقتی می‌دیدم من را تحسین می‌کنند، می‌فهمیدم کارم درست است.
همچنان که حنایی از سوی بخشی از مردم بابت زدودن فساد از جامعه تحسین می‌شد، مردان خانواده نیز بابت پاک‌کردن ناموس خود دست به قتل زنان می‌زنند. غرور و اعتمادبه‌نفس بسیاری از قاتلان خانوادگی ازآن‌جهت است که می‌دانند نه‌تنها بسیاری با آن‌ها همچون قاتل روبه‌رو نخواهند شد و نه‌تنها شدیدترین شکل مجازات منتظرشان نیست، بلکه وقتی به جامعه بازگردند، با آن‌ها مثل قهرمان غیرتمندی رفتار می‌شود که اجازه نداده است لکه‌ای بر ناموسش بنشیند.
در بسیاری از مواقع، برادری که خواهرش را با شدیدترین اشکال شکنجه کشته است، مغرورانه با پلیس روبه‌رو می‌شود و اغلب و اولیای دم نیز برای ازدست‌ندادن عضو دوم خانواده، آن‌هم «باشرف‌ترین» عضو آن، رضایت می‌دهند. در نتیجه، قاتل بدون کوچک‌ترین مجازاتی آزاد می‌شود. در اینجا می‌خواهم به قتل مونا حیدری توسط شوهرش و گرداندن سربریده او در خیابان اشاره کنم.
لحظه مواجهه با قتل‌هایی ازاین‌دست را که مردی، ناموس یا زن نافرمان را می‌کشد و کارش را علنی می‌کند، می‌توان از وجوه مختلف تفسیر کرد. اول اینکه قاتل با علنی کردن قتلش به مردان دیگر می‌گوید من در سلسله‌مراتب مردانگی از همه شما بالاتر و باشرف‌تر هستم و برای مرد بودن باید بتوانی از شرفت دفاع کنی و دفاع از این شرف خون زنان خانواده‌ات را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین او با رفتار یا «پرفورمنس»ای که اتخاذ کرد، تعریف از مردانگی ناموس‌پرست را به خشن‌ترین و شدیدترین شکل بازتثبیت می‌کند. دوم اینکه چرخاندن سر آن زن، برای تمام زنانی که آن صحنه را دیدند، حامل این پیام است که اگر زندگی‌شان به شکل دیگری پیش می‌رفت و کمی «شانس» با آنان یار نبود و کاملاً ممکن بود که آن‌ها جای مونا حیدری باشند. زنانی که در آن شهر و آن محله ساکن و از نزدیک شاهد صحنه هستند، سایه مرگ به خود را خیلی نزدیک‌تر حس می‌کنند.
زن‌کشی و تجاوز؛ اعمالی تروریستی و همراه با ارعاب برای همه زنان
در ادامه من بازهم به مسئلۀ تجاوز برمی‌گردم. بسیاری از فعالان حوزه زنان، تجاوز را یک عمل تروریستی می‌دادند. این تعریف از آن رو است که تجاوز در هر باری که تکرار می‌شود، ارعابی در خودش دارد که کاملاً فرافردی است. تجاوز حامل این پیام است که هر زنی که رفتاری مشابه زن قربانی داشته باشد، بدیهی است که مورد تجاوز بگیرد؛ بنابراین رخداد تجاوز ضرورتاً به فرهنگ تجاوز و مناسبات جنسیتی‌ای که آن را تحکیم و تقویم می‌کند، وابسته است. فکر می‌کنم ما این تحلیل را می‌توانیم درباره زن‌کشی در همۀ کشورهای جهان بگوییم، چراکه کشتن یک زن و برای مثال گرداندن سر او، گوشزد به دیگر زنان است که بدانند در صورت تخطی از نظم جنسیتی موجود با چه عاقبتی روبه‌رو خواهند شد.
ترسی که در آن لحظه بر زنان به‌عنوان یک گروه در جامعه وارد می‌شود همان ارعاب ناشی از عمل تروریستی است. در چنین وضعیتی وقتی قوانین بازدارنده از زن‌کشی نباشد، زنان نیز مرگ را به خود نزدیک‌تر از همیشه می‌بینند. وقتی جامعه جان زن را در سطوح مختلف اجتماعی بی‌ارزش می‌داند و زمینه‌های گرفته‌شدن جان آنان نیز در قانون پیش‌بینی نمی‌شود، زن احساس می‌کند که جانش ارزشی ندارد. به همین دلیل است که قتل زن، سوگ جمعی و نگرانی کمتری را در جامعه به وجود می‌آورد و اینجا باز بحث پیوستار خشونت مطرح می‌شود.
جامعه در سطوح مختلف، از زندگی روزمره تا سطوح وسیع‌تر به خشونت علیه زنان عادت کرده است و در نتیجه هر چند وقت یک‌بار با شنیدن یک خبر تجاوز یا قتل شوکه می‌شود، بی‌آنکه توجهی بکند به تمام آنچه که شرایط امکان این قتل و تجاوز و شکنجه را ایجاد کرده است.
باید نهادهای مدنی به عنوان پناه زنان خشونت‌دیده، در جامعه وجود داشته باشد
- آیا وجود قانون برای کاهش خشونت علیه زنان کافی است؟ چه تضمین‌کننده‌هایی علاوه بر قانون نیاز است؟
وجود قانون می‌تواند تأثیر به‌سزایی داشته باشد، هم می‌تواند یک دورنمایی از مجازات برای خشونت‌گران و قاتلان بالقوه بدهد و هم می‌تواند بر اساس حقوق انسانی زنان و نابرابری‌هایی که تجربه می‌توانند، ابعاد حمایتی و تضمین‌کننده داشته باشد. با این حال و پس از وضع قانون چند مسئله وجود دارد، اول اینکه قانون و فرهنگ به هم مرتبط‌اند و بر هم اثر رفت و برگشتی می‌گذارند. فرهنگ هرچه نابرابرتر باشد، امکان اینکه قانون این نابرابری‌ها را در خودش داشته باشد بیشتر می‌شود و ضمانت‌های قانونی نیز بر مناسبات اجتماعی و کیفیت زندگی افراد تأثیر می‌گذارد. همین درهم بافتگی قانون و فرهنگ است که باعث می‌شود در بسیاری از مواقع، زنان حتی در دادگاه‌ها نیز با سوگیری‌های قضایی روبه‌رو شوند. این یکی از مسائلی است که در صورت وضع قانون نیز زنان همچنان با آن روبه‌رو خواهند بود.
دومین مورد این است که در جامعه باید نهادهای مدنی وجود داشته باشد تا زنان خشونت‌دیده بتوانند به آن‌ها رجوع کنند. برای مثال باید دسترسی رایگان به مشاوره‌های روانی برای افراد خشونت دیده وجود داشته باشد، همچنین وجود خانه‌های امن برای زنانی که در خانه خود امنیت ندارند بسیار اهمیت دارد. نکته مهم دیگر وضعیت دختران نوجوان در خانه است. بسیاری قربانی کودک‌همسری، شکنجه، تجاوز و خشونت‌های آموزشی هستند و مدرسه می‌تواند یکی از مهم‌ترین مکان‌ها برای تشخیص این شرایط در زندگی کودک و کمک به او باشد؛ بنابراین بسیار مهم است که در مدارس متخصصان کار با خشونت علیه کودکان حضور داشته باشند یا مدرسه با این متخصصان همکاری مسئولانه داشته باشد.
حلقه‌های حمایتی زنان، بسته به محیط و بافت فرهنگی نیز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. گفت‌وگوهای جمعی به زنان کمک می‌کند که متوجه شوند در نوع رنجی که می‌کشند تنها نیستند؛ بنابراین در مسئله زن‌کشی نمی‌توان فقط به قانون تکیه کرد وجود نهادهایی که بتوانند به زنانی که در چرخه خشونت هستند کمک کنند، بسیار ضروری است.
بیایید دوباره به مسئله پیوستار در خشونت برگردیم، اگر فضای جامعه به شکلی باشد که زنان در زیست روزمره خود مفرهایی برای گریز از خشونت داشته باشند دیگر احتمال اینکه تا لحظه به‌خطرافتادن جانشان در وضعیت پرخشونت بمانند کمتر خواهد شد؛ بنابراین وجود نهادهای مدنی حساس به خشونت جنسیتی در جامعه بسیار ضروری است و بسیار مهم است که همۀ این نهادها رایگان باشند و خدماتشان به‌راحتی در دسترس قرار بگیرد.
زن‌کشی ناشی از قدرت دادن بی‌حدوحصر به مردان در جامعه مردسالار است
- برخی معتقدند زن‌کشی یک مسئله قومی و فقط مربوط به مناطق خاصی از ایران است، نظر شما درباره این موضوع چیست؟
به نظر من بحث قومیت و ارتباط آن با زن‌کشی در ایران بسیار مهم است و باید به شکل جدی به آن پرداخته شود و با برخی از پیش‌فرض‌های نادرستی که درباره زن‌کشی وجود دارد مبارزه شود. وقتی خبری از زن‌کشی منتشر می‌شود معمولاً برای افراد اولین سؤال این است که قاتل اهل کجاست. اگر بگویند برای مناطق غربی کشور است می‌گویند طبیعی است، اگر اهل جنوب غربی کشور باشد می‌گویند خب آنجا مناسبات عشیره‌ای دارند، اما اگر بگویند قاتل ساکن محله‌ای متوسط یا مرفه تهران است تعجب می‌کنند. یا اگر بگویند قاتل کارگر است کسی تعجب نمی‌کند؛ اما از قاتل وکیل همه متعجب می‌شوند. چون فرض بر این است که زن‌کشی، قتل یا هر چیز خشونت‌آمیزی مثل تجاوز از سوی افرادی رخ می‌دهد که از مرکز یا پایتخت دور هستند و یا برخورداری مالی کمی دارند.
یکی از خطرهایی که در این شکل از مواجهه وجود دارد این است که فراموش می‌کنیم در این موارد قانون تا چه حد مهم است. یک وضعیت قانونی، همه‌شمول است، یعنی برای همه زنان و مردان یک جغرافیای سیاسی صدق می‌کند؛ بنابراین در لحظۀ قتل دیگر فرقی ندارد قاتل یک مرد وکیل و شهردار در تهران باشد یا یک کارگر در محروم‌ترین و دورافتاده‌ترین روستای ایران. آنچه مهم است این است که نبود قانون حمایتی تهدیدی برای زنان تمامی آنان، صرف‌نظر از طبقه یا محل زندگی‌شان است.
اما نبود قوانین حمایتی برای زنان در معرض خشونت عملاً همه زنان را در برابر همسرهایشان آسیب‌پذیر می‌کند. در هم بافته بودن نسبت محرومیت و خشونت و قرارگیری زنان در سطوح پایین‌تر سلسله‌مراتب قدرت نیز مسئله مهمی است. چون اگر شما به‌عنوان یک زن ضعیف و از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم باشی، اگر به طور مرتب از امکان اشتغال محروم می‌شوی، اگر امکان تحصیل و خروج از منزل را نداشته باشی، اگر قربانی کودک‌همسری یا فرزندآوری اجباری باشی و همواره بدون داشتن هیچ سازمان یا نهاد کمک‌کننده و مسئولی مورد انواع خشونت جنسی و جنسیتی در خانه قرار بگیری، دیگر طبیعی است که روزی آن خانه قربانگاه تو شود. بحثم این است که ما با دیدن این سطح از خشونت جنسیتی دیگر نباید از قتل متعجب شویم. قتل مقصد آخر در این جاده پرخشونت زندگی زنان در خانه و جامعه است.
محرومیت و افزایش آمار زن‌کشی در مناطق محروم نباید به ما نشانی غلط بدهد و فکر کنیم که پدیده زن‌کشی ناشی از ویژگی ذاتی مردانی از فرهنگ خاص است. زن‌کشی اساساً پدیده ذاتی مردان نیست؛ بلکه ناشی از قدرت دادن بی‌حدوحصر به مردان در جامعه مردسالار است. وقتی جامعه چگونه زیستن زن را تعیین کند معلوم است که چگونه مردنش هم خودش تعیین خواهد کرد.
قائل شدن ارتباط مستقیم بین زن‌کشی با قومیت‌های خاص، سوءتعبیر است
بنابراین این مسئله که قومیت رابطه مستقیمی با زن‌کشی دارد یکی از مهم‌ترین سوءتعبیرهایی است که در تحلیل‌های روزمره و حتی گاهی توسط متخصصان این حوزه به کار می‌رود؛ بنابراین باید توجه کرد که هر بار در استان‌های پیرامونی زن‌کشی اتفاق می‌افتد، باید با موضع درست و غیرسرکوب‌گر با این واقعه روبرو شویم. البته موضع درست به معنای این نیست که بگوییم آمار قتل‌ها در فلان منطقه زیاد نیست و در نتیجه از سر نگرانی برای بازتولید تبعیض قومیتی خبرهای زن‌کشی را مسکوت نگه داریم.
همچنین هرگز نباید زن‌کشی را ذاتی یک قومیت دانست. این ذات‌انگاری نه‌تنها کمک‌کننده نیست که هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت را ناممکن جلوه می‌دهد و باز این زنان آن منطقه‌اند که کشته می‌شوند. هر دوی این برداشت‌ها کاملاً اشتباه است. البته که منتشرکردن اخبار زن‌کشی بسیار اهمیت دارد، افراد در جامعه هر چه بیشتر درباره این مسئله و عواقب و جزئیات روایت‌های زنان آگاه باشند، بیشتر خشونت جنسیتی موجود و خشونت‌های منتج به زن‌کشی مواجهه خواهند شد. هرچه روایت‌های بیشتری درباره وضعیت زنان داشته باشیم راحت‌تر می‌توانیم به گسترش گفتمان‌های برابری‌خواه کمک کنیم.
وقتی تمرکز جامعه در مواجهه با زن‌کشی به‌جای اینکه روی خشونت سیستماتیک یا پیوستار خشونت باشد، درباره قومیت مرد است، ما با معضل بزرگی روبه‌رو هستیم که نه‌تنها کمک‌کننده نیست که دودش به چشم همه می‌رود. در مواجهه با زن‌کشی ما باید بتوانیم با کلیشه‌ها و عبارات تبعیض‌آمیز قومیتی مقابله کنیم، چراکه از طرفی باعث بازتولید خشونت‌های قومیتی می‌شود و از طرف دیگر با تمرکز بر ویژگی‌های مرد، محوریت جان زن و خشونت‌هایی که به او اعمال می‌شود را نادیده می‌گیرد.
بسیار پیش می‌آید که پس از مواجهه با روایت خشونت علیه زنان (برای مثال تجاوز یا قتل و شکنجه) توجه‌ها به گذشته مرد، تجربیات روانی، خانوادگی و عاطفی او بسیار بیشتر است تا میزان خشونتی که به شکلی مدت‌دار بر زن اعمال کرده است. این نگاه نیز نه‌تنها به بازتولید خشونت علیه زنان منجر می‌شود؛ بلکه به انواع نابرابری‌های دیگر در جامعه مانند خشونت‌های طبقاتی و تبعیض‌های قومیتی در جامعه می‌افزاید.
منبع: سایت دیده‌بان ایران
