کد خبر: 212724
A
در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

سالم، عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور: در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو دست‌کم دو برابر می‌شود/ نبود سیاست‌گذاری مشخص باعث کمبود داروهای بیماران خاص شده است

علیرضا سالم، عضو رسمی شورای عالی داروخانه‌های کشور با بیان این که در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو دست‌کم دو برابر می‌شود، به دیده‌بان ایران گفت: بسیاری از داروهای مورد نیاز بیماران خاص به‌دلیل پیچیدگی تولید یا محدودیت‌های بین‌المللی، در داخل کشور تولید نمی‌شوند و الزاما باید وارد شوند، اما نبود سیاست‌های شفاف و مشخص در این زمینه، موجب سردرگمی بیماران و وابستگان آن‌ها شده است. حتی در مواردی که ارز ترجیحی برای داروها اختصاص داده شده است، تاخیر در تخصیص ارز باعث می‌شود که واردات دارو به تعویق بیفتد. این امر به کمبود دارو در بازار و در نتیجه افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

سالم، عضو شورای عالی داروخانه‌های کشور: در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو دست‌کم دو برابر می‌شود/ نبود سیاست‌گذاری مشخص باعث کمبود داروهای بیماران خاص شده است

دیده‌بان ایران؛ عرفان بیوک‌نژاد – در سال‌های اخیر، بحث درباره ارز ترجیحی و تاثیر آن بر تامین کالاهای اساسی به‌ویژه دارو، به یکی از موضوعات حساس و پراهمیت تبدیل شده است. این موضوع نه‌تنها به دلیل تاثیر مستقیم آن بر قیمت دارو و دسترسی مردم به اقلام حیاتی مطرح است، بلکه همچنین به دلیل ارتباط آن با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی کشور، تاثیر زیادی رو زندگی عموم مردم دارد. در دولت مرحوم رئیسی، پس از اجرای طرح موسوم به جراحی اقتصادی در خرداد ۱۴۰۱، طرح دارویار در تابستان همان سال اجرا شد و قرار شد با کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی به دارو، حمایت‌هایی بیمه‌ای به گونه‌ای افزایش پیدا کند که داروهای ضروری با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست بیماران برسد. اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دولت جدید نیز مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در نشست‌های خبری اخیر خود بارها نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده ابراز نگرانی کرده است. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز صحبت‌های متفاوتی را در این باره مطرح کرده که کلیدواژه موجود در همه آن‌ها این است که میزان تخصیص ارز ترجیحی به دارو در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت. کاهش میزان ارز ترجیحی به دارو و کالاهای اساسی در سال آتی، امری قطعی است، زیرا در حالی که در بودجه امسال، ۱۵ میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی این کالاها در نظر گرفته شده است، قرار است در بودجه سال آینده تنها ۱۲ میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده شود.

این در حالی است که طبق قانون بودجه سال آینده، قیمت ارز ترجیحی که امروز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، قرار است به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد. در این میان اگرچه هنوز این قانون اجرایی نشده است، اما زمزمه‌های حذف یا دست‌کم کاهش میزان تخصیص ارز ترجیحی دارو در سال آینده، از همین حالا باعث افزایش محسوس نرخ بسیاری از داروها در چند روز گذشته شده است. همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این باره در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران، تاکید کرده است که «آنچه در قانون بودجه سال آینده تصویب شده، عملا باعث حذف ارز ترجیحی دارو خواهد شد. این در حالی است که براساس جداولی که اخیرا شرکت‌های دارویی در سامانه کدال منتشر کرده‌اند، به‌تازگی قیمت‌های تازه‌ای برای انواع داروها اعلام شده که در برخی موارد مثل داروهای چشمی و آمپول‌های تزریقی، افزایش 120 تا 400 درصدی را نشان می‌دهد. متوسط افزایش قیمت داروها در چند روز گذشته، حدود ۱۰۰ درصد یعنی دو برابر بوده است.» 

افزایش بیش از دو برابری قیمت برخی داروها در روزهای اخیر 

در همین راستا علیرضا سالم، عضو رسمی شورای عالی داروخانه‌های کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران در پاسخ به سوال ما درباره احتمال حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده، گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی درباره حذف ارز ترجیحی، تاثیر آن بر افزایش قیمت دارو است. داروهای خاص، به‌ویژه داروهایی که برای بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج یا مزمن مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌طور مستقیم با جان و سلامتی بیماران مرتبط هستند، اما طبق بررسی‌های بنده، خبر حذف ارز ترجیی برای دارو، شایعه‌ای بیش نیست. 

وی ادامه داد : اگر ارز ترجیحی حذف شود، داروهایی که اکنون با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد می‌شوند، ممکن است با ارز ۶۰ هزار تومانی وارد شوند. این افزایش نرخ ارز، قیمت نهایی داروها را به‌شدت افزایش می‌دهد. حتی در شرایط فعلی که ارز ترجیحی همچنان وجود دارد، گزارش‌هایی از افزایش 100 تا ۲۰۰ درصدی قیمت برخی داروها به گوش می‌رسد. به‌عنوان نمونه، قیمت یک پماد چشمی که قبلا ۴۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از دو برابر افزایش یافته است. فارغ از بحث ارز ترجیحی، تامین داروهای خاص همواره با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است. 

نبود سیاست‌گذاری مشخص باعث کمبود داروهای بیماران خاص شده است

عضو رسمی شورای عالی داروخانه‌های کشور توضیح داد: بسیاری از داروهای مورد نیاز بیماران خاص به‌دلیل پیچیدگی تولید یا محدودیت‌های بین‌المللی، در داخل کشور تولید نمی‌شوند و الزاما باید وارد شوند، اما نبود سیاست‌های شفاف و مشخص در این زمینه، موجب سردرگمی بیماران و وابستگان آن‌ها شده است. حتی در مواردی که ارز ترجیحی برای داروها اختصاص داده شده است، تاخیر در تخصیص ارز باعث می‌شود که واردات دارو به تعویق بیفتد. این امر به کمبود دارو در بازار و در نتیجه افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

وی افزود: تولیدکنندگان داخلی دارو نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. تغییرات مداوم در نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به کاهش یا توقف تولید کرده است.

باید سیاست‌های حمایتی مشخصی برای تامین و توزیع دارو اجرا شود

سالم بیان کرد: یکی از نکات قابل‌توجه در جامعه ایران، تفاوت در واکنش به افزایش قیمت داروهای خاص و معمولی است. افزایش قیمت داروهای معمولی، به‌دلیل استفاده گسترده‌تر آن‌ها، اعتراضات بیشتری را به‌دنبال دارد، اما در مورد داروهای خاص، به‌دلیل اهمیت حیاتی آن‌ها برای بیماران، حساسیت کمتری وجود دارد. بیماران و خانواده‌های آن‌ها معمولا حاضرند هزینه‌های بالای داروهای خاص را بپردازند، حتی اگر مجبور شوند از بازارهای موازی یا شبکه‌های قاچاق دارو تهیه کنند.

وی با بیان این که برای حل مشکلات موجود در تأمین داروهای خاص و کنترل قیمت‌ها، راه‌حل‌های زیر قابل بررسی است، تشریح کرد: اگر امکان تخصیص ارز ترجیحی وجود ندارد، بهتر است واردات دارو با ارز آزاد و تحت نظارت دقیق وزارت بهداشت انجام شود. این سیاست می‌تواند از سردرگمی بیماران جلوگیری کند و دسترسی آن‌ها به داروهای حیاتی را تسهیل کند. 

عضو رسمی شورای عالی داروخانه‌های کشور عنوان کرد: دولت باید سیاست‌های حمایتی مشخصی برای اقشار آسیب‌پذیر و بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص تدوین کند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل یارانه مستقیم یا بیمه‌های تکمیلی برای پوشش هزینه‌های دارو باشد. تقویت تولید داخلی دارو، به‌ویژه داروهای مورد نیاز بیماران خاص، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و کنترل قیمت‌ها کمک کند. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و کاهش موانع بوروکراتیک، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. 

عضو رسمی شورای عالی داروخانه‌های کشور ادامه داد: اگرچه وجود فساد و رانت در تخصیص ارز ترجیحی یک واقعیت است، اما حذف این ارز به‌تنهایی راه‌حل مناسبی نیست. دولت باید با شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و نظارت دقیق بر واردکنندگان، از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.

سالم درنهایت خاطرنشان کرد: مسئاله ارز ترجیحی و تأایر آن بر قیمت و تامین دارو، یکی از چالش‌های پیچیده و چندبعدی کشور است. هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید با درنظرگرفتن منافع بیماران، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و شفافیت در تخصیص منابع انجام شود. اگرچه حذف ارز ترجیحی می‌تواند به کاهش فساد و سوءاستفاده کمک کند، اما بدون جایگزینی سیاست‌های حمایتی مناسب، ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای جامعه به‌دنبال داشته باشد. 

منبع: دیده‌بان ایران 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر