رمق پایین معلمان برای تدریس با حقوق پایین و اجرای سلیقه‌ای رتبه‌بندی/ کیفیت آموزشی ایران در معرض خطر است

دیده‌بان ایران؛ لیلا شوقی - درست در روزهایی که مجلسی‌ها در حال چکش‌کاری لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودند، خبری منتشر شد مبنی بر این که متوسط حقوق دریافتی معلمان، تنها ۱۵ میلیون تومان در ماه است. عددی که به نظر خیلی‎‌‌ها، نه خرج آب و نان معلم‌ها را می‌دهد و نه خرج کرایه خانه آن‌ها را. آن‌طور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است، کمترین میانگین دریافت حقوق ماهانه کارمندان دولت، مربوط به معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد اجرای قانون رتبه‎‌‌بندی نتوانسته است آن‌طور که باید و شاید، در افزایش حقوق معلمان تاثیر بگذارد. در شرایطی هم که متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده تنها ۲۸ درصد اعلام شده که به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم است، امید معلمان نسبت به بهود وضعیت معیشتی‌شان در سال ۱۴۰۴ رو به ناامیدی رفته است. 

معلمانی که نیاز به شغل دوم دارند

از همان اول مصاحبه به ما می‌گوید که نمی‌خواهد اسمش منتشر شود؛ خانم‌معلمی که از عمر شغلش ۱۲ سال می‎گذرد و به دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی درس می‌دهد. وقتی از حقوق دریافتی‌اش می‌پرسیم، لبخند تلخی می‌‎زند و به خبرنگار دیده‌بان ایران می‎گوید: «بعد از کلی سر و کله زدن با دانش‌آموزان، سر ماه، حدود ۱۴ میلیون تومان حقوق می‎‌‌گیرم.» او عاشق شغلش است و با وجود سختی‌های کار و حقوق کم، بازهم با عشق کارش را انجام می‎‌دهد. می‎‌گوید که بعد از فارغ شدن از مدرسه، بعدازظهرها، دو دختر کوچکش را در خانه می‎گذارد تا به جای مادری کردن برای آن‌ها، به سراغ شغل دومش برود و معلم خصوصی شود. 

این خانم‌معلم می‎‌گوید که عمده حقوقش به اضافه حق‌الزحمه معلمی خصوصی‎اش را هر ماه به جیب صاحب‌خانه می‌ریزد. وقتی از رتبه‌بندی معلمان هم می‎پرسیم، داغ دلش تازه می‎‌‌شود و می‌گوید که با رتبه ۲، تنها یک میلیون تومان اضافه حقوق ناشی از رتبه‌‎بندی می‎‌‌گیرد. شرایط زندگی برای او که یک زن سرپرست خانوار است، از بسیاری معلمان دیگر سخت‌تر است و می‌خواهد که وزارت آموزش و پرورش به زنانی مثل او، بیشتر از سایر معلمان توجه کند. 

اوضاع برای رضا هم که به‌تازگی متاهل شده، سخت است، او ۵ سال از عمر معلمی‌‎اش می‌‎گذرد و تازه امسال مشمول اجرای قانون رتبه‌بندی شده است. او به خبرنگار دیده‌بان ایران می‎گوید که حقوقش، حدود ۱۳ میلیون تومان است و با این حقوق و با ۲۸ سال سن، اگر شغل دوم نداشت، نمی‌توانست ازدواج کند. او بعد از فراغت از مدرسه و درس دادن به دانش‌آموزان، به عنوان مشاور تحصیلی، در یک موسسه آموزشی کار می‎‌‌کند. شغلی که درآمدش، از درآمد معلمی بیشتر است؛ اما او همچنان معلم مانده است، چون در موسسه‌ای که بعدازظهرها کار می‌‎کند، بیمه نیست. 

شوقی برای معلمان نمانده است

ناامیدی از صدایش مشخص است، مریم را می‎گوییم، معلمی که حالا ۲۷ سال سابقه کار دارد و حقوق دریافتی‌‎اش، حدود ۱۸ میلیون تومان است. او به خبرنگار دیده‌بان ایران می‌‎گوید که هیچ امیدی به زندگی و شغلش ندارد و در سه سال آخر خدمت، تن خسته و درمانده‌‎اش را به‌سختی به مدرسه و کلاس می‎‌‌رساند. می‌‎گوید که پیش از این امیدوار بود تا رتبه‌‎بندی معلمان حقوقش را تکانی دهد و فرجی حاصل شود، اما امید واهی داشته است و هر چه صبر کرده، نرسیده است؛ آن هم در شرایطی که به گفته خودش، رتبه‌بندی درباره او و دیگر معلمانی که می‌‎شناسد، به صورت سلیقه‌‎ای اجرا شده است. 

مریم می‌گوید که با اجرای قانون رتبه‌بندی، تنها حدود ۱.۵ میلیون تومان به حقوقش اضافه شده است. این معلم باسابقه تعریف می‌کند: «با حقوق اندکی که می‌دهند، بسیاری از معلمان هیچ شوقی به درس دادن ندارند.» البته که او می‌داند ناامیدی و بی‌حوصلگی معلم به دانش‌آموزانش منتقل می‌‎شود، اما می‌گوید که این سیستم آموزشی، همه معلمان را ناامید و خسته بار آورده است، زمانی که معلم سر کلاس دل نگران قسط، اجاره خانه و معیشتش است و همین ناامیدی باعث شده که کیفیت آموزش پایین بیاد و جامعه‌‎ای که از نظر آموزشی سطح پایینی داشته باشد، آینده روشنی هم نخواهد داشت. 

وزیری که مانند قبلی‌ها وعده می‌دهد

همه متفق‌‎القول می‌گویند که این وظیفه دولت، مجلس، وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر است که معیشت معلمان را تامین کند، در هر دوره‌ای هم، بعد از سرکار آمدن هر دولت و هر وزیری، اولین سخن وزیری که از مجلس رای اعتماد گرفته، همین است که رتبه‎‌‌بندی را واقعی می‌‎کند و افزایش حقوق در انتظار معلمان است. درست مانند علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان که در آیین معارفه‌اش با اشاره به مشکلاتی که آموزش و پرورش از آن رنج می‌برد، گلایه کرد و گفت که «چهل سال است نظام تعلیم و تربیتی از کوچک‌انگاری، ساده‌انگاری و سیاست‌زدگی رنج می‌برد. افراد بسیاری گله می‌کنند که چرا سند تحول، محقق نمی‌شود؟ مادامی که ما آموزش و پرورش را در صدر نشانیم، به تحقق ماموریت‌های مهم آن دست پیدا نخواهیم کرد.» 

این وزیر نه‌چندان تازه‌نفس که پیش از این هم سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است، در مراسم معارفه خود، روی نقطه حساس و مورد توجه معلمان دست گذاشت و گفت: «به عنوان نماینده معلمان، به عنوان یک سرباز با حمایت اعضای دولت و مجلس به ویژه رئیس جمهور تلاش خواهم کرد تا دغدغه‌های معیشتی معلمان مورد توجه قرار گیرد و زمینه رشد نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.» او مانند وزرای قبلی قول داد که با تمام وجودش از همه ظرفیت‌های ممکن در نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کند و نظام تعلیم و تربیت را بر صدر بنشاند و در این راه لحظه‌ای از پای ننشیند. 

این ۲۸ درصد ناقابل

هر سال، زمانی که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌‎کند، همه گوش به زنگ می‎‌شوند که بدانند حقوق سال آینده با وجود تورم، چند درصد افزایش پیدا می‎‌کند. امسال هم مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ براساس قانون جوانی جمعیت محاسبه می‌شود، به نحوی که حداقل ضریب افزایش ۲۰ درصد و حداکثر آن ۴۵ درصد خواهد بود. 

او در توضیح متوسط افزایش نظام‌های پرداخت کارکنان دولت و ابهامات پیرامون آن گفته است: «طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان دولت ۲۸ درصد است و ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است، اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد.» 

خانلو اضافه کرده است: «بر اساس اصل طبقه‌بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بُعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد. اما متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده حدود ۲۸ درصد در نظر گرفته شده است.» 

البته که نمایندگان مجلس هم پیش از این، وقتی درباره قانون رتبه‎‌‌بندی معلمان و میزان تاثیرگذاری آن روی افزایش حقوق آن‌ها پرسیده بودیم، جواب روشنی نداده بودند؛ مثل وحید کنعانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به خبرنگار دیده‌بان گفته بود: «متاسفانه در سال‌های گذشته، رتبه‌‎بندی، به صورت سلیقه‌‎ای اجرا شده است و طرحی که می‎‌‌توانست معیشت معلمان را تحت تاثیر قرار دهد و به ارتقای آموزشی کمک کند، با کج‌سلیقه‌ای به بیراهه رفت. در حالی که اگر رتبه‌‎بندی درست اجرا شده بود، بسیاری از مشکلات معلمان حل می‌‎شد.» 

در شرایطی که تورم سالانه آذرماه ۳۲.۵ درصد اعلام شده است و البته بسیاری از کارشناسان، میزان افزایش قیمت اجاره‌بها، اقلام خوراکی و دیگر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بسیار بیشتر از این رقم می‌دانند، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده که معلمان را هم شامل می‌شود و تنها حدود ۲۸ درصد است، سال ۱۴۰۴ را به سالی روشن برای معلمان تبدیل نمی‌کند؛ مگر این که عزمی در دولت ایجاد شود که در اجرای قانون رتبه‌بندی تغییر رویه ایجاد کند و به اعتراض معلم‌ها در این زمینه توجه کند؛ وگرنه تنها ناامیدی و بی‌میلی به تدریس سهم معلمان و پایین آمدن کیفیت آموزش سهم دانش‌آموزان خواهد بود. 

منبع: دیده‌بان ایران