ضرورت اختصاص بودجه برای جبران خسارت بازداشت شدگان بی‌گناه/ درج حکم برائت در روزنامه در صورت وارد شدن خسارت معنوی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. این اصل در واقع پشتوانه تأسیس کمیسیون‌هایی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است.

 

 با امضا و ابلاغ «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» در اولین روزهای دی ماه 1395 توسط ریاست قوه قضائیه یکی از دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت اجرایی به خود گرفته که این امر در نوع خود در نظام قضایی کشور بی سابقه است. دکتر ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت و گویی ضرورت‌ها و آثار مثبت تصویب و اجرای این آئین نامه را مورد بررسی قرار داده است.

 

استنادات قانونی تدوین آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت

 

 آقای دکتر اخیرا "آئین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده است، ضمن تبیین ضرورت‌های تدوین و اجرای این آیین نامه، در رابطه با استنادات قانونی آن توضیحات لازم را ارائه کنید. 

    

 *موضوع جبران خسارت بازداشت شدگان ریشه در نظام حقوقی اسلام دارد. در این نظام هر کس به طور  عمد یا در اثر اشتباه یا تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند، علاوه براینکه ممکن است مسئولیت کیفری متوجه او باشد، ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود. حال اگر این خسارت در اثر اشتباه و تقصیر قاضی باشد، قاضی باید جبران خسارت کند. این موضوع مورد تأکید اصل 171 قانون اساسی قرار گرفته است. در این صورت چنانچه اشتباه یا تقصیر قاضی، احراز نشود خسارت را دولت باید جبران کند. این موضوع هرچند در قانون اساسی پیش‌ بینی شده بود ولی سازوکار اجرایی آن در قانون عادی پیش بینی نشده بود؛ تا اینکه در سال‌های اخیر به صورت عام در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و به صورت خاص در ماده 255 قانون آئین دادرسی پیش بینی شد؛ لذا آئین نامه اخیر التصویب، مربوط به مواد 255 الی 260 قانون آیین دادرسی کیفری است و ناظر بر افرادی است که به هر علت بازداشت شده‌اند ولی حکم برائت یا منع تعقیب آنها صادر شده است.

 

 

 افراد بازداشت شده مشمول این آئین نامه برای طرح دعوا و درخواست خود باید به چه مرجعی مراجعه کنند؟

 

*: برای رسیدگی به درخواست افراد بازداشت شده، در هر استان کمیسیونی متشکل از سه نفر از قضات  دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده است که به درخواست افراد متقاضی رسیدگی می‌کنند و چنانچه کمیسیون استانی درخواست آنها را رد کند ظرف مدت 20 روز حق اعتراض و درخواست تجدیدنظر دارند، که در آن صورت کمیسیون ملی جبران خسارت که در دیوان عالی کشور تشکیل شده است به آن رسیدگی و حکم قطعی را صادر می‌کند.

 

 

آیا افراد بازداشت شده باید از قاضی یا مأموری که آنها را بازداشت کرده شکایت کنند؟

 

*خیر نیازی نیست که از قاضی یا هر شخص دیگری شکایت کنند. همین که شخص در جریان تحقیقات  مقدماتی یا دادرسی بازداشت شده و بعداً حکم برائت یا منع تعقیب او صادر شد، می‌تواند از کمیسیون درخواست کند که دولت را محکوم به جبران خسارت ناشی از بازداشت نماید. در این صورت دولت محکوم به جبران خسارت می‌شود؛ مگر اینکه بازداشت شخص ناشی از عمل خود وی باشد؛  مثلاً جهت فراری دادن دیگری از مجازات خود را در مظان اتهام قرار داده باشد یا از ارائه دلائل و مدارک که دلالت بر بی گناهی او دارد خودداری کند.

 

 

 آیا تقاضای جبران خسارت صرفاً جنبه مادی دارد؛ یعنی با پرداخت مبلغ معین به شخص بازداشت شده جبران می‌شود یا اینکه در این آیین نامه برای جبران خسارت راه‌های دیگری نیز پیش بینی شده است؟

 

*موضوع جبران خسارت خوشبختانه ناظر به ابعاد مادی و معنوی است. گاه ممکن است شخص بازداشت شده اعلام کند در اثر این بازداشت خسارت مادی به من وارد شده است و تقاضای جبران کند، در آن صورت میزان خسارت را برآورد و حکم به پرداخت آن در حق متقاضی می‌شود؛ اما در این میان ممکن است شخص تقاضا کند چون در اثر بازداشت به حیثیت او لطمه وارد شده است حکم برائت او در روزنامه منتشر شود، در این صورت حکم صادر شده در این خصوص مبتنی بر انتشار حکم برائت خواهد بود.

 

آیا در این مورد اعتبار لازم تخصیص یافته است یا خیر؟

 

*طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه مصوب آن، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس  می‌شود که دولت باید بودجه آن را تأمین کند.

 

 در این خصوص آیا دولت اعتبار لازم را به این صندوق اختصاص داده است؟

 

*تاکنون چنین اعتباری پیش بینی نشده بود؛ اما در بودجه سال 1396 دولت مبلغ ناچیزی اختصاص داده است  که با تقاضای وزارت دادگستری و قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبلغ بیست و پنج میلیارد تومان برای این صندوق تصویب کردند که امیدوارم نمایندگان محترم مجلس این مبلغ را تصویب کنند تا در پرداخت خسارت وارده به مردم و اجرای بهینه این دستورالعمل با مشکل مواجه نشویم.

 

 

 اگر شخص در اثر اشتباه قاضی بازداشت شده باشد چرا بایستی دولت آن را جبران کند؟

 

* قانونگذار در این میان با عطف توجه به حقوق عامه برای اینکه مردم در مطالبه خسارت خود با مشکل  مواجه نشوند مقرر داشته است که چه تقصیر متوجه قاضی یا شخص دیگری باشد چه نباشد، دولت ملزم به جبران خسارت شخص بیگناه گردد. بعد از جبران خسارت چنانچه دولت تشخیص داد بر اثر تقصیر مقامات قضایی یا اعلام مغرضانه جرم یا شهادت کذب و امثال آن شخص بازداشت شده است، طبق ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند علیه شخص مقصر به دادگاه عمومی تهران دادخواست جبران خسارت بدهد و خسارت خود را از مقصر دریافت کند.

 

آیا شخص بازداشت شده مشمول این آیین نامه در صورت تمایل، بدون محدودیت زمانی می تواند درخواست مربوط به تقاضای جبران خسارت خود را  به کمیسیون ارائه دهد؟ 

 

*خیر بر اساس ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری علت تقاضای جبران خسارت شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حاکی از بیگناهی شخص بازداشت شده به وی است. پس از آن مدت کمیسیون درخواست وی را رد خواهد کرد.

 

اگر شخصی تحت تعقیب مرجع قضایی قرار بگیرد ولی بدون اینکه بازداشت شود حکم به بیگناهی او صادر شود و در اثر اقدامات مقامات قضایی یا مراجع انتظامی خسارتی به او وارد شود می‌تواند به این کمیسیونها مراجعه کند؟

 

*خیر این کمیسیون ها صرفاً به درخواست بازداشت شدگانی که حکم به بیگناهی آنها صادر شده است رسیدگی می‌کنند. اما طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی و ماده 300 قانون نظارت بر رفتار قضات چنانچه افرادی در فرآیند دادرسی در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی متحمل خسارت شوند می‌توانند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تهران تقاضای جبران خسارت خود را بدهند؛ مضافاً اینکه چنانچه ایراد خسارت محرز شود اما ناشی از تقصیر مقامات قضایی نباشد دولت ملزم به جبران خسارت می‌شود.