ابلاغ سیاست های کلی انتخاباتی بسیاری از شائبه ها را از بین خواهد برد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ علی اکبر گرجی ازندریانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبری اظهار کرد: سیاست های کلی انتخابات و اساسا هرگونه به اصطلاح سیاست کلی یک کارکرد اساسی و بنیادین دارد و این کارکرد هم در واقع ایجاد ثبات و آینده نگری درحوزه و به گونه ای تمهید زمینه های مناسب برای تقویت بیشتر حاکمیت قانون است و سیاست های کلی به گونه ای است که اعتماد مردم به حکومت را به تدریج افزایش می دهد و این سیاست ها چه در عرصه انتخابات، اقتصادی و فرهنگی به اصطلاح سیاست کلی این نقش را باید ایفا کنند.

وی اظهار کرد: با کمال تاسف درعرصه حقوق انتخاباتی ایران در طول سالیان گذشته ما با تردیدها و شائبه های گوناگون روبه رو بوده ایم؛ تکلیف آزادی کاندیداتوری، هزینه های انتخاباتی، عدالت انتخاباتی، بی طرفی مجریان و ناظران انتخاباتی هم در این راستا مشخص نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره با تاکید بر این نکته که سیاست های کلی با توجه به صراحتی که دارند تکلیف همه این ها را مشخص خواهند کرد گفت:  از این پس در واقع مجریان و ناظران در چارچوب این سیاست ها مکلف اند که این ابهامات و این دوگانگی ها و بی اعتمادی ها را به نظام انتخاباتی کشور را بر طرف کنند.

وی تصریح کرد: اگر مسئله بی طرفی انتخاباتی جدی گرفته شود، این ساز و کارها در واقع تضمینی، برای حل  بسیاری از مشکلات خواهد بود و به نظر بنده این سیاست های کلی در آینده گردش قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهذب درآینده انتخابات و فضای سیاسی کشور می توانند نقش بسیار مهم و گسترده ای را ایفا کنند.

البته در این میان کج سلیقگی ها، محدود اندیشی و تنگ نظری ها را نباید فراموش کرد و اگر خدایی نکرده سیاست های کلی نظام دچار یک چنین بلیعه ای شود، بسیاری از اصول قانون اساسی و بسیاری از قوانین دچار چنین بلاهای شیطانی شده باشد این سیاست ها کارکردهای اصیل خود را اساسا نخواهند داشت.

این حقوقدان همچنین درخصوص برخی شایعات منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از مسئولان در شورای نگهبان از نامزدهای انتخاباتی برای تایید صلاحیت پول دریافت کرده اند اظهار داشت: در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اساسا در فضاهایی که انسان در آن دخالت دارد، هرگونه احتمالی وجود دارد. اما در این زمینه خاص، بنده هیچ گونه اطلاعات قابل استنادی ندارم لاکن ناکارآمدی هایی که نظام حقوقی و انتخاباتی ما با آن دست و پنجه نرم می کند چه در عرصه  تبلیغاتی، مالی و صلاحیتی مستعد بروز هرگونه اعمال مجرمانه است.

گرجی درپاسخ این سوال که ساز و کار شورای نگهبان در خصوص اجرای دقیق بند 16 سیاست های ابلاغی رهبری چگونه خواهد بود؟ گفت: بند 16 سیاست های ابلاغی رهبری در واقع مسئله عدم مداخله ارباب قدرت در عرصه  انتخابات را بیان می کند و به نظر بنده، انتخابات یک مسابقه ملی است و در این مسابقه ملی باید بازیگران سیاسی و انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان بتوانند در کمال آزادی و عدالت برنامه های خود را اعمال و افکار خود را منتشر کنند و به تعبیری به مشارکت و رقابت انتخاباتی خود برخیزند.

وی ادامه داد: شما تصور کنید که در چنین پهنه ای باید فضا، فضای رقابتی بین افراد ایجاد شود و ارباب قدرت (نظامیان، انتظامیان، مدیران ارشد و میانی، کسانی که قدرت سیاسی و قدرت اداری در دست دارند) اگر این ها بخواهند با سوء استفاده از موقعیت های رسمی، سیاسی، اداری و نظامی خود وارد این بازی انتخاباتی شوند، اساس این بازی و تعادل را بهم خواهد زد و  به همین خاطر است که از همان دوره امام خمینی (ره) تا همین الان بارها و بارها تاکید شده است که نه تنها ورود نظامیان به عرصه رقابت های انتخاباتی ممنوع است و بلکه ورود دیگر مسئولان و دیگر قوای سه گانه اعم از وزارت خانه ها دستگاه های تابعی آنها دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و سازمان ها و نهاد ها و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی نیز ممنوع است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان خاطر نشان کرد: اقتصاد در کشور ما هنوز اقتصاد دولتی است و اگر شرکت های دولتی با این اقتصاد رانتی و مبتنی بر نفت بخواهند تکلیف انتخابات را به صورت غیر مستقیم و مستقیم روشن کنند و در واقع اساس و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال خواهند برد و به اعتقاد من مداخلات ناروای این بنگاه های سیاه و سفید اقتصادی که در عرصه انتخابات آثار سوء کمتر از در واقع مداخله نظامیان در انتخابات نیست.