جزییات حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر اعلام شد / ۵ هزار نفر به دلیل قاچاق مواد مخدر در نوبت اعدام هستند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، حکم جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر در نظر گرفته میشود. فوریت الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران، بعد از چند ماه بحث روی موضوع حذف اعدام از مجازات مجرمان مواد مخدر و نظرات کارشناسی مختلف درباره اینکه مجازات اعدام آیا بازدارندگی لازم را برای رشد مصرف و قاچاق مواد مخدر داشته است، یا خیر؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، حکم جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر در نظر گرفته میشود. فوریت الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این طرح قرار است مادهای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شود که براساس آن مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در مواردی که زیر مفسد فیالارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شدهاند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم شوند. البته این طرح به معنی آن نیست که مجازات اعدام برای کلیه مجرمان مواد مخدر حذف میشود زیرا محدودیتهایی در نظر گرفته و افرادی مشخص شدهاند که این طرح شامل آنها نمیشود:
الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.
ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.
پ- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.
ت- ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از... (هنوز وزنی در نظر گرفته نشده) کیلوگرم باشد. علاوه براین براساس تبصره ذیل این ماده واحده: «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز میشود.» در جلسه امروز مجلس یوسفیان ملا بهعنوان یکی از طراحان این طرح در سخنانی گفت: « در شرایط کنونی بخش عمدهای از اعدامها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که متاسفانه کشورهای غربی و بینالمللی از این مساله استفاده سیاسی میکنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد. در شرایط کنونی طبق قوانین پرونده مجرمان محکوم به اعدام در شعب دیوان عالی کشور با حضور مشاوران مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و یک فرآیند بسیار گسترده دارد اما در بحث احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر این فرآیند وجود ندارد و حکم این افراد پس از تایید دادستان اجرایی میشود این در حالی است که آنهایی که محکوم به اعدام میشوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتلهای آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت میکنند.» به گفته او حذف کوپن مواد مخدر در کشور، باعث شد عملا معتاد را به قاچاقچیان بسپریم. همچنین در جلسه روز گذشته مجلس حجتالاسلام حسن نوروزی، یکی دیگر از نمایندگانی بودند که در موافق این طرح صحبت و آمارهای مهمی را اعلام کرد: «در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند که برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ محکوم شدهاند و ۹۰درصد اعدامیها قاچاقچیان هستند در حالی که برخی از آنها قاچاقچیان اصلی نبودهاند. بیش از ٩٠درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بودهاند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالی که قاچاقچی بینالمللی در آن طرف مرز نشسته و طراحی میکند.»پس از موافقان نوبت به مخالفان بود تا نظراتشان را بیان کنند، مهرداد لاهوتی تنها نمایندهای بود که در صحن به این طرح انتقاد کرد، او گفت: «تصویب طرح جایگزینی اعدام برای مجرمان مواد مخدر، پیام امنیت به قاچاقچیان است. به نظر من با تصویب طرح مذکور به قاچاقچیان این پیام داده میشود که حکم قاچاق مواد مخدر دیگر اعدام نیست و این مساله راه را برای دیگران باز میکند.»