محسنی‌اژه‌ای: پرونده اعضای باند تروریستی در مراجع قضایی البرز مطرح است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده اعضای باند تروریستی که اخیرا دستگیر شده بودند، در مراجع قضایی البرز مطرح است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه بر اساس گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات 23 میلیارد از حقوق های نامتعارف به خزانه برگشته و برگشت پول‌ها به خزانه در دادستانی تهران در حال رسیدگی است آیا این موضوع باعث مختومه شدن این پرونده می شود؟ گفت: کسانی که در آنجا بودند این موضوع را جرم تشخیص ندادند. از جانب دیوان محاسبات یا دولت پرونده ای ارجاع نشده است. در این پرونده اگر مشخص شد که فرد مرتکب جرم شده، با فرض اینکه پرونده تشکیل شده باید مال را برگرداند و تعیین مجازات شود. بنابراین علاوه بر اینکه مجازات می شود باید پول به خزانه برگردانده شود. دادسرا و دادگاه به این نتیجه رسیده که باید پول برگردانده شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی و اینکه آیا این پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده است، گفت: متاسفانه در این رابطه حضور ذهن ندارم، یادآوری کنید این موضوع را در جلسات بعد پیگیری کنم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر دستگیری اعضای باند تروریستی اظهار کرد: دستگیری افراد با حکم قاضی بوده است. حدود 8 نفر در استان البرز دستگیر شدند و تعدادی دیگر از سایر استان ها بوده اند و به دلیل اینکه اصل پرونده در استان البرز بوده، پرونده به آنجا عودت داده می شود. رسیدگی به پرونده ادامه دارد، هنوز در حال انجام تحقیقات هستیم. ممکن است تعداد بازداشتی ها بیشتر شود.
وی در خصوص اینکه آیا این بازداشت شدگان از کشورهای دیگر هستند، گفت: در این خصوص اطلاع جدیدی به دستم نرسیده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره طرح مجلس پیرامون تعدیل مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: این طرح در مجلس مطرح است، این موضوع از سوی قوه قضائیه مطرح نشده و به قانون تبدیل نشده است. در هر حال به عنوان سخنگوی قوه قضائیه می گویم مواد مخدر امروز نه تنها برای کشور ما بلکه برای سایر کشورها مساله ای است که هر طرح و لایحه ای که مطرح می شود، نباید به نحوی باشد که قاچاقچی مواد مخدر مصون بماند و بتواند به کارهای مجرمانه خود ادامه دهد. اگر بتوانیم اعدام را کمتر کنیم، اشکالی ندارد اما اگر با تخفیف مجازات این مواد خانمان سوز همچنان آبرو، حیثیت و جان افراد را بگیرد نباید به صرف هیاهوی بین المللی آنها را مجازات نکرد، اما اگر می توان مجازات را تخفیف داد باید انجام شود.
ادامه دارد ...
