شورای شهر تهران: قوه قضائیه تکلیف شهرداری در ایمنی ساختمان ها را مشخص کند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، به نقل از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای شهر تهران، متن نامه ارسالی به قوه قضاییه امروز(یکشنبه) در دویست و بیست و دومین جلسه غیرعلنی شورا قرائت شد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران پس از قرائت این نامه با اشاره به صحبت های روز گذشته دادستان کل کشور مبنی بر اینکه ایمن سازی ساختمان ها بر عهده شهرداری است و شهرداری نباید تنها به تذکر اکتفا کند، گفت: این موضوع باید تعیین تکلیف شود چراکه از بند 14 ماده 55 شهرداری این وظیفه استنباط نمی شود.

چمران با اشاره به سوابق این موضوع در دهه 70، افزود: در آن سالها نیز شهرداری با مشکل مواجه شد و در نامه ای به قوه قضائیه خواستار تعیین تکلیف شد که دیوان عالی قضایی حکم داد که شهرداری به طور مستقیم اجازه پلمپ ساختمان ناایمن را ندارد.

وی اظهار کرد: این حکم علاوه بر تهران در کل کشور قابل اجراست.

چمران با بیان اینکه دیروز دادستان طی مصاحبه ای به شورا و شهرداری اعلام کرده ،طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، این وظیفه بر عهده شهرداری‌ است، افزود: باید برای این ساختمان‌ها اخطار و مهلتی تعیین شود و اگر در مهلت معین اقدام به ایمن سازی نکردند، شهرداری باید ورود کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اکنون که دادستانی این موضوع را مطرح کرده باید آن را تثبیت کنیم و شهرداری ضابط قضایی دادستانی شده و این موضوع مورد تایید اعضای شورا نیز قرار گرفته است.

مهدی چمران در ادامه گفت: آنچه در حال اهمیت دارد این است که تکلیف قانونی مدیریت شهری دربرخورد با ساختمان های نا ایمن مشخص نیست.

ناصر امانی معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: ما این استنباط را از ماده 55 قانون شهرداری ها نداریم و اگر دادستانی این موضوع را تایید می کند هم اکنون 108 ساختمان تنها در منطقه 12 شناسایی شده که اکثر آنها نیز تجاری هستند وشرایط استاندارد ایمنی را ندارند و ما در برخورد با آنها بلا تکلیف هستیم.

محمد مهدی تندگویان عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه با اشاره به اینکه تلاش سه ساله اش در زمینه ایمن شدن ساختمان تازه تاسیس مرکز تجارت فردوسی به دلیل نبود همین ضوابط قضایی به جایی نرسیده اظهار کرد: مکاتبات و کارهای مجموعه شورا و شهرداری برای ایمن شدن این ساختمان تازه ساز موجود است.

وی با بیان اینکه حریف یک مالک برای ایمن سازی ساختمان تازه تاسیس نشدیم، افزود: با ورود مدیریت شهری به بحث ایمن سازی ساختمان مرکز تجاری فردوسی حکم جلب مدیران شهری از سوی قوه قضاییه صادر شد.

وی گفت: این موضوع نشان می دهد که برای برخورد با این ناایمنی ها در شهر باید دستگاه قضایی تعیین تکلیف کند و گرنه مدیریت شهری در چه جایگاهی قرار دارد.

پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه گفت: بحث پلمب این مجموعه هایی که ایمنی کافی و نزدیک به استاندارد را ندارند با توجه به نزدیکی پایان سال و رکود اقتصادی که در کشور وجود دارد نباید مطرح شود.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد استفاده از فضای موجود کشور پس از این حادثه است که مغازه دارها و صاحبان این ساختمان های ناایمن داوطلبانه نسبت به ایمن سازی ساختمان خود بر اساس ضوابط آتش نشانی اقدام کنند و در بلند مدت نیز روی استحکام و مقاوم سازی بناها کار شود.

علی صابری عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه این مباحث با اشاره به اینکه نباید استنباط شخصی از سخنان دادستان داشته باشیم، گفت: با استفاده از این اظهار نظر می توانیم قوه قضاییه را در معرض این آزمون تکلیفی قرار دهیم که شهرداری اختیار پلمب را دارد یا خیر.

ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری و تقاطع چهارراه استانبول حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 30 دی دچار حریق شد و حدود ساعت11:30 دقیقه به علت شدت آتش فرو ریخت.