افزایش کشف تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران، پس از انتشار گزارشی با موضوع تصادف‌های ساختگی در روزنامه شهروند، مدیر ستاد بحران سازمان پزشکی قانونی کشور از افزایش این تصادفات و همچنین قابل تشخیص‌بودن آنها سخن گفته است. «مهرداد علی‌بخشی» دیروز و دراین‌باره گفته: «برای بررسی صدمه‌های ناشی از تصادف که به یک فرد وارد می‌شود، ملاک‌ها و معیارهای مختلف و تخصصی وجود دارد که درمراکز پزشکی قانونی با استفاده از آنها این ارزیابی انجام می‌شود. به‌طورکلی زمانی که یک مصدوم با ادعای تصادف رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه و ما وی را معاینه می‌کنیم، چنانچه به این نتیجه برسیم که صدمات وارده، ناشی از حادثه ادعا شده نیست، درگزارشی که به مقام قضائی ارسال می‌شود، اعلام می‌کنیم که مثلا فلان آسیب‌دیدگی با نوع تصادف مورد ادعا یا زمان آن تطابق ندارد و درنهایت این قاضی است که حکم را صادر می‌کند.»

 علی‌ بخشی جانشینی مدیریت بحران رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ، با بیان این‌که درگام بعدی زمان حدوث ضایعه مشخص می‌شود و پزشکی قانونی اعلام می‌کند که این آسیب‌دیدگی مثلا مربوط به یک یا دو روز قبل یا چه محدوده زمانی است، گفت: «یک‌سری از ادعای کذب درمورد آسیب‌دیدگی ناشی از تصادف درهمین مرحله مشخص می‌شود.»

او درباره این‌که آیا امکان تشخیص ساعت وقوع حادثه و آسیب‌دیدگی وجود دارد یا خیر، گفت: «با توجه به نحوه مراقبت، شرایط بدنی و نحوه درمان فرد آسیب‌دیده نمی‌توان ساعت دقیق آسیب‌دیدگی را مشخص کرد اما حدود زمان آن قابل تشخیص بوده و علاوه بر آن معیارهایی وجود دارد که می‌توان تشخیص داد که آیا آن آسیب درپی تصادف ایجادشده یا علتش چیز دیگری بوده است؟»

جانشین مدیریت بحران و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این‌که اگر صدمات فرد دارای دیه مقدر باشد، تطابق با قانون دیات در گواهی‌ها درج و در غیر این صورت، ارش صدمات تعیین و اعلام می‌شود، ادامه داد: «اگر فرد دچار نقص عضو شود، میزان نقص عضو مشخص و ارش آن نیز تعیین می‌شود. ادعای افراد درمورد آسیب‌دیدگی ناشی از تصادف یا نزاع درپزشکی قانونی بررسی و کارشناسی شده و اگر ادعا کذب تشخیص داده شود، این موضوع به مقام قضائی اعلام و این افراد به دلیل جعل و تلاش برای فریب قاضی حتی ممکن است محاکمه هم بشوند.»

علی ‌بخشی در ادامه از افزایش تعداد تصادف‌های ساختگی و همچنین افزایش توان پزشکی قانونی برای کشف این موارد هم سخن گفته است: «در سال‌های اخیر میزان مواردی از تصادفات ساختگی که پزشکی قانونی به آن پی برده و به مراجع قضائی اطلاع داده، افزایش داشته است. گاهی راننده و مصدوم با تبانی با یکدیگر تصادفی ساختگی را ترتیب می‌دهند که پول دیه را از بیمه دریافت کنند، دراین شرایط اگر مشخص شود که آسیب‌دیدگی فرد مربوط به تصادف نبوده، پزشکی قانونی آن را اعلام می‌کند و مقامات قضائی نیز علاوه بر استعلام نظرپزشکی قانونی با استعلام از سایر مراجع مانند نیروی انتظامی و تحقیقات دستورات لازم را صادر می‌کنند.»

دراین رابطه یک کارشناس بیمه هم از لزوم هماهنگی بین سیستم‌های اجرایی و قضائی در زمینه برخورد با تصادف‌های ساختگی سخن می‌گوید. «جواد سهامیان» در گفت‌و‌گو با «شهروند» به افزایش این موارد اشاره می‌کند و از لزوم توجه جدی به بخش‌های قانونی مرتبط با آنها سخن می‌گوید: «درموضوع ساماندهی بخش بیمه‌های شخص ثالث باید تمهیدات تازه‌ای درنظر گرفته شود. برای برخورد جدی و حساب‌شده با این تصادفات، نیاز به یک حرکت گروهی و جمعی وجود دارد. باید قوه‌قضائیه و اجرای احکام هماهنگی لازم با شرکت‌های بیمه داشته باشند. شرکت‌های بیمه هم باید اطلاعات کاملی از افراد و گروه‌ها داشته باشند، چون بسیاری از این افراد معمولا چندین‌بار از بیمه، دیه دریافت می‌کنند. بنابراین سیستم‌های قضائی، نظامی، بیمه و پزشکی قانونی باید به هم وصل باشند و اگر این اتفاقات صورت نگیرد، شاهد تکرار و افزایش این موارد خواهیم بود.»

سهامیان که ریاست هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران را در کارنامه خود دارد، درباره شیوه‌های کشف این تصادفات توسط بیمه هم می‌گوید: «معمولا مواردی که تقلبی در کار باشد، ازطریق گزارش‌های مردمی است؛ مثلا فردی پدرش فوت می‌کند و آن را جلوی خودرو می‌اندازد یا افرادی با سنگ‌پا پوست صورت خود را خراش می‌دادند تا دیه بگیرند. کارشناسان بیمه با گزارش‌های مردمی یا اظهارات و اسناد پرونده این موارد را تشخیص می‌دهند.»سهامیان این شیوه تشخیص تقلب را ناکارآمد و قدیمی می‌داند:   «بسیاری از متخلفین به واسطه کمبود توانایی دستگاه‌های نظارتی توانستند مبالغی را هم دریافت کنند. اگر ما سیستم یکپارچه داشته باشیم و ارتباط بین دستگاه‌های مختلف برقرار باشد و علاوه براین با متخلفان برخورد شود، حتما این موارد کاهش خواهد یافت؛ الان برخورد خاصی با متخلفین صورت نمی‌گیرد و فقط بیمه درخواست‌‌شده پرداخت نمی‌شود، درحالی ‌که باید مجازات عمومی برای چنین افرادی درنظر گرفته شود.»