سید محمود کاشانی: اقدام مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ، خلاف قانون اساسی است
سید محمود کاشانی حقوقدان نوشت:چندین هفته است که در کمیسیون شوراهای مجلس و نیز در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند که از سوی گروهی از نمایندگان تقدیم شده تا شروط جدیدی برای «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر بودن» که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده‌اند تعیین کنند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سید محمود کاشانی نوشت:چندین هفته است که در کمیسیون شوراهای مجلس و نیز در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند که از سوی گروهی از نمایندگان تقدیم شده تا شروط جدیدی برای «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر بودن» که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده‌اند تعیین کنند.
شروط مذکور در این طرح که بخش‌هایی از آن در جلسات علنی مجلس تصویب شده‌اند به دلایل زیر خلاف قانون اساسی و غیر قابل احراز هستند:
الف- این طرح خلاف قانون اساسی است
ناسازگاری مندرجات این طرح با اصل ۱۱۵ قانون اساسی آشکار است. هر چند اوصاف «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر بودن» در این اصل، کلی و غیر قابل احراز هستند ولی مجلس نمی‌تواند در یک قانون عادی به تعیین مصداق‌های مبهم و غیر قابل احراز دیگری برای این اوصاف بپردازد.
ب- استناد به بند یکم اصل ۱۱۰
کسانی که تدوین و تصویب این طرح را در مجلس دنبال می‌کنند از آنجا که از ناسازگاری آشکار آن با اصول قانون اساسی آگاه هستند، برای پیشبرد هدف خود به بند یکم اصل ۱۱۰ دست یازیده‌اند. بند یکم اصل ۱۱۰ که «تعیین سیاست‌های کلی نظام» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، از وظایف و اختیارات رهبر دانسته است هیچ ارتباطی به قانونگذاری ندارد و نمی‌تواند مبنای قانونگزاری عادی در تفسیر اصل ۱۱۵ باشد. اینکه نمایندگان مجلس به جای پیروی از قانون اساسی که در اصل ۶۷ به دفاع از آن سوگند یاد کرده‌اند، مصوبات ویرانگر خود را به پای رهبری بگذارند آسیب رساندن به جایگاه رهبری است.
ج- شروط مذکور در این طرح، غیرقابل احراز هستند
درماده۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر به این قانون روز ۳ دی ۱۳۹9 افزوده و در بند «الف» آن، شروط «رجال مذهبی» را چنین برشمرده‌اند:
معیارهای رجال مذهبی:
1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.
۲- ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن.
٣- بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخ‌گویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست‌جمهوری.
۴- دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی
۵- احساس مسوولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر.
۶- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسوولیت‌ها.
نمایندگانی که به این‌گونه شروط رأی می‌دهند شناختی از موازین قانونگذاری و مفهوم حقوقی شروط انتخاب شوندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند.
قطعا افزودن این شروط مبهم و بی‌ارتباط به شروط نامزدهای ریاست‌جمهوری در اصل ۱۱۵ و چگونگی احراز آنها، انجام وظایف شورای نگهبان در بررسی شروط انتخاب شوندگان را ناممکن می‌سازد. از سوی دیگر، شروطی چون «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» و دیگر شروط پس از آن را نمی‌توان شروط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و هیچ انتخابات دیگری برشمرد. وارد شدن شورای نگهبان به احراز این شروط نیز آشکارا زمینه‌ساز تفتیش عقاید و تخلف از اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا هیچ ضابطه‌ای برای تشخیص و احراز آنها وجود ندارد و شورای نگهبان را به گرفتن تصمیم‌های مستبدانه درباره نامزدها و به دخالت در انتخابات وا می‌دارد که تخلف آشکار از اصل ۹۹ قانون اساسی است که تنها «نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری» را در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است.
