حجاریان: مسیری که مجلس یازدهم در پیش گرفته، ایران را از سازمان ملل خارج و تبدیل به «کشور نیمه رسمیت یافته» خواهد کرد

در میان این واژگان، به‌گمان من «تعلیق» از اهمیتی ویژه برخوردار است. چرا که به درستی می تواند ماهیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در کشور نمایان کند. به‌عنوان مثال طی سالیان اخیر موضوعاتی از قبیل مذاکره با ایالات متحده، چگونگی مواجهه با پیمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و… به‌رغم اهمیت‌شان در وضعیت تعلیق قرار گرفته‌اند و حتی، در نمونه‌های متأخر شاهد تعلیق خرید واکسن –به‌عنوان مسئله‌ای حیاتی- بوده‌ایم. گمان می‌کنم تاکنون چندصد هزار کلمه مقاله و گفت‌وگو در تشریح این وضعیت تولید و راهکارهایی برای برون‌رفت از آن ارائه شده باشد. هر چند به‌نظر راه مواجهه با وضعیت تعلیق به‌ویژه در حوزه روابط‌ بین‌الملل از چند سطر هم تجاوز نکند!

گمان می‌کنم که در چنین شرایطی می‌بایست انتهای منطقی مسیر فعلی ایران را پیش‌روی تفکر حاکم بر کشور نهاد، تا اولاً وضعیت تعلیق را هر چه سریع‌تر به اتمام برسانند و ثانیاً، چگونگی مواجهه نظام جمهوری اسلامی ایران با نظم بین‌المللی را تعیین تکلیف کنند.

چنانکه مشاهده کرده‌ایم، از بدو تشکیل مجلس انقلابی (یازدهم) کنش‌هایی در جهت مواجهه سریع و انقلابی دستگاه دیپلماسی و به بیان بهتر، تمامیت نظام‌ سیاسی ایران با پیمان‌ها و پادمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی صورت‌ گرفته است که بخش‌هایی از آن در «طرح اقدام راهبردی مجلس» و همچنین زمزمه‌های خروج از «پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای» قابل مشاهده است. این اقدامات در نگاه نخست در قالب فعالیت‌های شعاری و به‌منظور بهره‌برداری از آثار تبلیغی صورت‌بندی می‌شوند تا هم شاید زهرچشمی از اروپایی‌ها و امریکایی‌ها گرفته شود و هم حساب کار دست نیروهای داخلی بیاید اما در عمل آثاری سوء را برای کشور به‌دنبال دارند. حال پرسش این است که به‌رغم آنکه حاملان این قبیل رفتارها و عاملان این سنخ طرح‌ها از خسارت‌های اقدامات‌شان آگاهند، چرا همچنان به چرخیدن در بر همین پاشنه اصرار می‌ورزند؟

پاسخ روشن است؛ هسته مرکزی چنین تفکری به‌سرعت، به دقت و به شدت به‌دنبال تبدیل کشور به نظامی غیرنرمال و در یک کلام استثنایی است. چنین تفکری به‌دنبال آن است که: اولاً، ارتباط با ملت‌ها را جایگزین ارتباط با دولت‌ها کند؛ ثانیاً، ارتباط با سازمان‌های غیررسمی نظامی را جایگزین پیمان‌های نظامی قاعده‌مند کند؛ ثالثاً، کشور را به‌زعم خود از دیدرس ناظران جهانی خارج کند.

فارغ از داوری ارزشی و بررسی کارکرد این سه‌ گزاره به‌نظر می‌رسد انقلابیون مجلس مقدمتاً باید دست به اقداماتی بزنند تا شرایط ایده‌آل‌شان را تدارک کنند.

یکم) سند ۲۰۳۰. به‌گمان انقلابیون -و با توجه به اظهارات پربسامد آن‌ها- این سند باعث می‌شود فرهنگ اسلامی کشور از درون تهی و نهایتاً غرب‌گرایی و نکات مبتذل به نظام آموزشی کشور وارد شود. البته، این نقد تنها به این سند محدود نبوده و حاملان این تفکر معتقدند کلیه اسناد یونسکو و یونیسف در ژانرهای مختلف واجد چنین کارکردی هستند و درصدد «تهاجم فرهنگی»، «استحاله» و «شبیخون» هستند. با این اوصاف مجلس انقلابی بدون فوت وقت باید تعطیلی دفاتر این نهادها و اخراج کارکنان آن‌ها را در دستور کار بگذارد و راه مقابله‌ حداکثری را در پیش بگیرد.

دوم) سازمان عفو بین‌الملل. به گمان رادیکال‌های حاضر در کشور، جنایت‌کارانی که خود در اقصی نقاط جهان دست به جنایت می‌زنند، در پوشش سازمان عفوبین‌الملل ایران را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند و با تعیین نماینده ویژه، هزینه‌هایی را بر کشور بار می‌کنند چنانکه هر ساله نمایندگان ایران باید درصدد دفاع از اتهام‌های انتسابی برآیند. این تفکر رادیکال معتقد است ایران می‌بایست با این سازمان قطع ارتباط نماید و اساس پاسخگویی بین‌المللی را تعلیق کند.

سوم) صندوق بین‌المللی پول. تفکر انقلابی و استثناگرا معتقد است این صندوق به‌خاطر پرداخت مبلغی ناچیز، شرط و شروط فراوان وضع می‌کند و ذیل آن‌ کشورهای هدف را به افلاس می‌کشاند. زیرا به گمان آن‌ها این صندوق و بانک جهانی –به‌دنبال پیروی از گرایشات مکتب شیکاگو- دست به اقداماتی می‌زنند و نهایتاً زمین بازی کشورهای توسعه‌یافته را هموار و جهان سوم را زمین‌گیر می‌کنند. بنابراین مجلس انقلابی باید نحوه مراوده با این نهاد را هم تعیین تکلیف نماید.

این راهبردهای انقلابی، درباره سازمان‌ها و نهادهایی از جمله ایکائو، سازمان جهانی مالکیت فکری، کنوانسیون ژنو و… نیز کمابیش وجود دارد اما از این‌ها مهم‌تر شورای امنیت است. به گمان انقلابیون، این شورا صرفاً به صدور قطع‌نامه می‌پردازد و مقابل انقلابی‌گری و صدور انقلاب می‌ایستد و با قاعده نامربوط «حق وتو»، ایران را به متغیر وابسته چند ابرقدرت تبدیل کرده است. غایت ایده‌های رادیکال‌های وطنی در این گذرگاه هویدا می‌شود و آن خروج از سازمان ملل به‌عنوان علت‌العلل این بحران‌هاست. (دوستان گرامی آقایان عباس عبدی و مصطفی تاج‌زاده نیز در این‌باره نکاتی را ذکر کرده‌اند) با این وصف، چنانکه در سطور ابتدایی این یادداشت ذکر شد، می‌بینیم که کشور در دوگانه‌هایی از جمله بهنجاری/نابهنجاری، استثناگرایی/قاعده‌مندی و… به حالت تعلیق درآمده و دو نیروی متضاد –هر یک به نسبت توان خود- به‌دنبال تغییر وضعیت کشور هستند. راهکار انقلابی نهایتاً با خروج از سازمان ملل به‌دنبال آن است که: اولاً، قراردادهای دوجانبه مطلوب خود را با کشورهای دوست از جمله ونزوئلا و سوریه و… منعقد و الگویی متفاوت را از نهاد دولت در ایران ارائه کند. ثانیاً، گلوبالیست‌ها، غرب‌زده‌ها و باند نیوریورکی‌ها را از دیپلماسی و تعاملات نهادی بین‌المللی خلع ید کند، ثالثاً، با تعلیق (یا تعطیلی) مجموعه سفارتخانه‌ها –با رویکرد متهورانه- بودجه‌های ذخیره شده را در مسیر دیپلماسی مطلوب خود صرف کند.

در مقابل، راهکار اصلاح‌طلبانه بهنجاری و قاعده‌مندی است و ضمن باور به همکاری و تعامل با نهادهای بین‌المللی به‌دنبال آن است که: اولاً، از الگوی قراردادهای دوجانبه و مخاطره‌آمیز فاصله بگیرد تا کشور ذیل دیپلماسی توسعه‌محور در درون نظم جهانی به‌رسمیت شناخته شود، ثانیاً، بوروکراسی و سازمان اداری کشور را براساس کارآیی و تخصص افراد و نه ایدئولوژی و مواضع شعاری بازآرایی کند، ثالثاً، تمامی معبرهای دیپلماتیک را در بهترین و بالاترین سطح احیا و بازسازی کند و تمامی ظرفیت‌های خارج از کشور، اعم از ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی را روانه کشور کند.

در پایان باید هشدار داد، مسیری که مجلس انقلابی و همچنین دیپلماسی انقلابی در پیش گرفته است، ایران را بعد از خروج از سازمان ملل به «ریز کشور» (Micronation) یا نهایتاً کشوری تبدیل خواهد کرد که صرفاً از سوی چند دولت خاص به رسمیت شناخته می‌شود. این کشورها موسوم به «نیمه رسمیت‌یافته» هستند و آبخازیا، اوستیای جنوبی، قبرس شمالی، صحرای غربی و ترانس‌نیستریا مشهورترین آن‌ها هستند!