طرح شهید سلیمانی اعلام وصول شد+ متن/۳۰ درصد به عوارض گمرکی کالاهای آمریکایی اضافه و به سپاه تعلق بگیرد
هیات رئیسه مجلس یازدهم طرح جدیدی را به عنوان «طرح اقدام متقابل شهید سلیمانی» اعلام وصول کرده است. این طرح آنقدر عجیب است که شاید بتوان گفت در تاریخ قانون گذاری ایران یک بدعت عجیب محسوب می شود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ هیات رئیسه مجلس یازدهم طرح جدیدی را به عنوان «طرح اقدام متقابل شهید سلیمانی» اعلام وصول کرده است. این طرح آنقدر عجیب است که شاید بتوان گفت در تاریخ قانون گذاری ایران یک بدعت عجیب محسوب می شود.
هفته گذشته و در آستانه سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی طرح اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید قاسم سلیمانی در صحن علنی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه اعلام وصول شد که متن آن به شرح زیر است:
مقدمه:
اقدام خصمانه آمریکا در ترور شهید سلیمانی و پذیرش رسمی مسئولیت آن تنها یکی از مصادیق اعمال تروریستی آمریکا است که در منطقه در حال اجراست و جز با خروج کامل آن از منطقه در همه زمینه‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی متوقف نخواهد شد. راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخراج آمریکا از منطقه که صراحتاً توسط مقام معظم رهبری بیان شده است (۳۱ /۴/ ۱۳۹۹) به عنوان انتقام مناسب با این اقدام تروریستی اجرا خواهد شد. موارد ذیل در راستای
۱- اجرای انتقام سخت با اخراج آمریکا از منطقه و اقدامات متقابل در جهت تضعیف آمریکا،
۲- مقابله با اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی و پیگیری اهداف آن شهید بزرگوار در عرصه مبارزات ایشان.
۳- مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و
۴- پیگیری سیاست خارجی عزت‌مندانه پیشنهاد می‌گردد.
اخراج آمریکا از منطقه
ماده ۱- از زمان تصویب این قانون تمام دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح مکلف به ایجاد ترتیبات ذیل جهت اخراج تمامی نیروهای نظامی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا- سنتکام- می‌باشند:
۱- جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری که تروریست‌های فوق را مجبور به خروج نماید در صورت درخواست دولت میزبان و حصول توافق بر سر هزینه‌ها آمادگی همکاری دفاعی حداقل به مدت ۵ سال در محدوده قوانین خود خواهد بود. وزیر امور خارجه موظف است این تعهد را رسماً به گزارش دولت‌های میزبان برساند.
۲- جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اقدامات نظامی- اطلاعاتی آمریکا در کل منطقه غرب آسیا علیه امنیت و منافع سرزمینی و فرا سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را برعهده کشورهای میزبان نیروهای نظامی آمریکا نیز دانسته و همکاری با آمریکا را به مثابه مشارکت در عمل تروریستی مورد شناسایی قرار می‌دهد.
وزارت امور خارجه با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند. اقدامات مقتضی علیه کشورهای میزبان به عنوان مشارکت در عمل تروریستی آمریکایی نیز صورت دهند. در صورت اقدام نظامی تروریست‌های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک آن کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت سلسله مراتب مجاز به پاسخ متناسب به کشور میزبان نیز می‌باشند.
تبصره- در صورت غیر قانونی اعلام کردن حضور نیروهای تروریستی آمریکا توسط دولت کشور میزبان آن کشور از این ماده مستثنی است.
۳- در صورت اقدام نظامی تروریست‌های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف به پاسخ نظامی در همان سطح یا بالاتر به آمریکا علاوه بر دفاع می‌باشند که این پاسخ می‌تواند در کشور مبدا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رخ دهد.
۴- نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است در راستای مبارزه با تروریسم از محل منابع خود نسبت به پرداخت جوایز به افراد یا گروه‌های که در برخورد با عوامل دخیل در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یا اخراج آمریکا از منطقه نقش دارند اقدام نماید.
تبصره- ۱ درصد از درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق پس از وصول به این امر اختصاص می‌یابد.
۵- ۳۰ درصد از ارزش کل کالا به عنوان عوارض گمرکی به کالاهای وارداتی یا برند وابسته به کشور ایالات متحده آمریکا اضافه شده و در جهت فعالیت‌های مردمی بین المللی ذیل به نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تخصیص می‌یابد:
برگزاری جشنواره سالانه بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در کلیه شاخه‌های هنری
- اهدای جایزه بین‌المللی مقاومت
- حمایت از آسیب دیدگان از اقدامات آمریکا
۶- هر گونه مشارکت مؤثر (تعریف شده در بند ۴ ماده ۲ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه) اتباع ایرانی با دولت ایالات متحده آمریکا ممنوع بوده و افراد مختلف از این امر مشمول مجازات ذیل عناوین جاسوسی می‌باشند.
تبصره ۱- همکاری فرهنگی، علمی و آموزشی با هدف حفظ منابع ملت ایران و پس از کسب مجوزهای رسمی از نهادهای مربوطه به جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
تبصره ۲- این قانون شامل انتقال اطلاعات و هر نوع همکاری با مؤسسات و نهادهایی که به صورت پوششی زمینه جاسوسی می‌کنند نیز می‌گردد. مصادیق این مؤسسات می‌بایست توسط یک کمیته تخصصی ضد جاسوسی متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان اطلاعات سپاه ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اعلام و پس از آن هر سه ماه به روز رسانی گردد.
تبصره ۳- در صورت عدم حضور این افراد در ایران، آنان با تشخیص و معرفی مجلس شورای اسلامی یا وزارت امور خارجه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تحریم شده و مشمول قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶ می‌گردند و تروریست شناخته خواهد شد.
۷- هر ارگان، شرکت خصوصی یا دولتی که به استناد تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی تحریمی خودداری کند متخلف شناخته می‌شود.
۸- هرگونه واردات کالا و خدمات از مبدا آمریکا ممنوع است به جز مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استناد گردد.
۹- با هدف کاهش وابستگی تجارت خارجی کشور به دلار، بانک مرکزی موظف است نسبت به افزایش سی درصدی ذخایر طلا ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.
۱۰- در اصلاح ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند نسبت به انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه پولی و ارزی با ۵ کشور اصلی طرف تجارت ایران ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.
به گونه‌ای که سهم تسویه مالی تجارت خارجی با پول‌های ملی حداقل به ۲۰ درصد کل تجارت خارجی کشور افزایش یابد. همچنین به عنوان تدقیق ماده ۱۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، دستگاه‌های مذکور موظفند نسبت به تشکیل اتحادیه پولی و تجاری با کشورهای جبهه مقاومت ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند. گزارش پیشرفت این بند توسط بانک مرکزی هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه گردد.
۱۱- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب منافع ملی و در جهت مقابله با تحریم‌ها و زیر ساخت‌های حقوقی و سیاسی لازم جهت گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای چین، روسیه، سوریه ، عراق و ونزوئلا را فراهم نماید؛ از جمله به وسیله شناسایی و تسهیل موانع گوناگون حقوقی و کنسولی و پشتیبانی‌های مضاعف و ویژه از تجار توسط رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فوق مبتنی بر همین قانون وزارت امور خارجه موظف است پیش‌نویس این توافقات را تا ۲ ماه آینده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید و هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان پیشرفت این توافقات و تحقق اهداف تجاری فوق را به این کمیسیون ارائه نماید.
