موسی غضنفرآبادی: سند تحول قضایی نباید فقط روی کاغذ باشد
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: می‌توان گفت که در مسیر اصلاحات دستگاه قضایی این سند یک قدم بسیار مهم و اساسی است، اما باید توجه داشت که این قدم فعلاً در مرحله نظری و صرفاً روی کاغذ است. آنچه که پس از این دارای اهمیت ویژه و بسزایی در قبال این سند است به دو مورد بر می‌گردد؛ یکی اجرای دقیق، مستمر و کم اشکال این سند و دیگری به روز کردن مستمر آن بر اساس شرایط مختلف روز و تطبیق آن با تحولات جدید.
به گزارش دیده بان ایران؛ موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی یادداشتی با عنوان سند تحول روی کاغذ نماند به ابلاغ سند تحول قضایی پرداخت و در ایران نوشت: سند تحول قضایی که دیروز توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد به نظر سندی جامع و اساسی می‌رسد که می‌تواند بخش‌های زیـــادی از اشـــکالات کــار قضایــی را رفع کند. رسیدن به این سند نهایی خود به دنبال بررسی‌ها و مطالعات طولانی‌مدت و مستمری در دستگاه قضایی بوده که با نگاهی آسیب‌شناسانه انجام گرفته است. واقعیت این است که مشکلات فرآیند‌های قضایی در ایران و اساساً اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به دلایل مختلف وجود داشت، مدت‌هاست چهره خود را نشان داده و دست زدن به یک تحول و اصلاح اساسی را گریزناپذیر کرده بود. دستگاه قضایی به عنوان مجری عدالت حقوقی در کشور و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی جایگاه ویژه‌ای در نظر افکار عمومی نسبت به کلیت حاکمیت و نظام سیاسی ما دارد.
به نحوی که با هر نسبتی قضاوت عمومی در رابطه با کارکرد این دستگاه، به حساب کارکرد کل حاکمیت گذاشته می‌شود و از این منظر ضرورت داشت تا دستگاه قضایی دست به اصلاحاتی بنیادین بزند. همچنین از منظر انسانی و اخلاقی نیز جامعه ما نیازمند آن بود که با شکلی متحول شده و اصلاح شده از فرآیند‌های قضایی مواجه گردد که در طی آن بتواند به ساده‌ترین و البته شفاف‌ترین و اقناع‌کننده‌ترین شکل، به حق خویش در دعاوی مختلف برسد.
هم‌اکنون سند تحول قضایی با تفصیل کاملی که در آن ذکر شده است می‌تواند به عنوان مهمترین بخش از شناسامه دستگاه قضایی کشور شناسایی شود. سندی که طی آن از یک سو برای تقویت وجهه و شأن شهروندان تلاش شده و از سوی دیگر کوشش شده تا فرآیند‌های قضایی در مسیر‌های آسان‌تر و سریع‌تری صورت بگیرند و هزینه کمتری متحمل بیت‌المال گردد. همچنین از وجوه مهم دیگر این سند آنجایی است که تلاش شده تا حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی از طریق اتخاذ ترتیباتی مشخص کاهش پیدا کند. کاهش حجم پرونده‌های ورودی با اتکا به روش‌هایی نظیر پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده و همین‌طور جرم‌زدایی از قوانین، یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند در حفظ شأن شهروندان کشور ایفای نقش کند.
هم‌اکنون می‌توان گفت که در مسیر اصلاحات دستگاه قضایی این سند یک قدم بسیار مهم و اساسی است، اما باید توجه داشت که این قدم فعلاً در مرحله نظری و صرفاً روی کاغذ است. آنچه که پس از این دارای اهمیت ویژه و بسزایی در قبال این سند است به دو مورد بر می‌گردد؛ یکی اجرای دقیق، مستمر و کم اشکال این سند و دیگری به روز کردن مستمر آن بر اساس شرایط مختلف روز و تطبیق آن با تحولات جدید. کاملاً روشن است که یک سند و برنامه با کیفیت هیچگاه بدون یک اجرای خوب و مؤثر دارای ارزش چندانی نیست. از همین‌رو وظیفه اصلی دستگاه قضایی درخصوص تحول بنیادین یاد شده تازه با ابلاغ این سند آغاز شده و باید این سند را صرفاً آغاز این راه دانست.
البته با توجه به اهتمام دستگاه قضایی در نگارش و تدوین این سند، برای اجرای دقیق آن نیز جای امیدواری بسیار زیادی وجود دارد. کما اینکه همگان معترف هستند که دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی تا اینجای کار شاهد تحولات متعددی بوده و امید است اجرای موفق این سند، تحول اساسی را در دستگاه قضایی کشور رقم بزند.
