محمدصالح نقره کار: باید یک گفتگوی ملی برای بازنگری قانون اساسی شکل گیرد/ حذف نظارت استصوابی برای تثبیت مردم سالاری لازم است

به گزارش دیده بان ایران؛ محمدصالح نقره‌کار در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اصلاح قانون اساسی، اظهار کرد: اصلاح و بازنگری قانون اساسی، موجب کارآمدی نظام سیاسی است و نظام نمایندگی با اتکا به رأی و اراده عمومی قوام می‌یابد. منجمد کردن قانون اساسی از مشروعیت و اعتبار مردمی آن فروخواهد کاست.

این وکیل  دادگستری با تاکید بر آسیب شناسی قانون اساسی افزود: جوهره مشروعیت قانون مقبولیت وجدان عمومی است و اگر گسستگی از اراده عمومی پدیدار شود و قانون اساسی از اراده جمهور مردم فاصله بگیرد آن قانون مادر، تبلور حکومت مردم بر مردم قلمداد نمی‌شود. قانون اساسی کلماتی منجمد به مثابه مائده‌ای از بالا به پایین یا میراث قدما برای نسل حاضر نیست‌ بلکه موضوعه‌ای است متضمن تنظیم قدرت و تضمین حقوق شهروندان که باید بیشترین خیر عمومی را برای بیشترین شهروندان فراهم آورد‌.

وی با توصیف ارکان و عناصر  قانون اساسی شایسته بیان کرد: چارچوب و ساختار نظام سیاسی در متن و بطن قانون اساسی صورت بندی می‌شود. اگر قانون اساسی نارسایی ایجاد کرد یا نتوانست مسائل پیچیده را چابک حل کند ، پسندیده ترین راه اصلاح و ترمیم آن است.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: استخوان‌بندی و شاکله رژیم حقوقی در کلیت قانون اساسی ظهور یافته اما زمان محکی برای ارزیابی اثربخشی و کارآمدی تقنین اساسی و جواب دادن ساختارها است. 

نقره‌کار با اشاره به ضعف و قوت عملکردی قانون گفت: ارزیابی اینکه ساختارها خصوصاً تفکیک و تمایز قوا، شیوه‌های حل اختلاف قوا، تضمینات حقوق ملت و چابک بودن سیستم برای حل مساله‌های عمومی و ابتنا به اراده ملی در تمامی عرصه‌ها و ارکان جملگی موازینی است که نمایانگر مظاهر قدرت در قاموس قانون اساسی است  باید مورد واکاوی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه توانمند سازی و اثربخشی و کارآمدی حکمرانی در گرو اصلاح قانون اساسی حاضر است، افزود: اگر رویکرد اصلاحی در بستر اصلاح و توسعه نظام حقوقی شکل گیرد و بازنگری قانون اساسی با نگاه به مردم سازمان یابد، می‌توان به مثابه آوردگاه میثاق ملی بدان امید بست. با این تاکید که اگر نگاه به جای مردم به کانون‌های قدرت و بازتولید و استقرار قدرت باشد حتما بازنگری شایسته ای پیش رو نخواهد بود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: به نظر می‌رسد بعد ۴ دهه سپران رژیم سیاسی مبتنی بر قانون اساسی حاضر نوبت جمهوری سوم در نظام انقلاب اسلامی است تا با واکاوی مشکلات ساختاری و سیاسی از منظر حقوقی، مدل مطلوب از نظام کارآمد پویای در خدمت ارتقای حقوق انسانی تعرفه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مدار تضمین حقوق بشر و شهروندی تحقق پذیر شود.

این پژوهشگر حقوق اساسی اضافه کرد: چالش‌های حکمرانی نیازمند آسیب شناسی علمی و معطوف به حقوق مردم و نه دلسپرده بر اقتدار خواهی و ثبات گرایی است. دوران امر بین ثبات و تحول در بازنگری موکول به این مهم است که تحول در جهت تثبیت خیر عمومی فراهم شود‌. تنظیمات سلامت و کارآمدی قدرت و آرایش سیاسی بر مدار خیر عمومی کار ویژه قدرت در قانون اساسی است.خصوصا بستن مجاری فساد و چرخش قدرت بدون هزینه اهمیت وافری دارد‌. کامیابی قانون اساسی در گرو ناب بودن اراده مردم در تجلی صورت و سیرت قدرت است. 

نقره‌کار با بیان اینکه تضمین فراگیر حق ها در قانون اساسی موجود ناگیرا و شکننده و کم فروغ است، گفت: ضمانت‌‌های تحقق پذیرنده حقوق ملت دچار خلل‌هایی است .بازنگری های ترمیمی می‌تواند عمدتا به اصلاحات ساختاری بازگردد. از جمله ایجاد دادگاه قانون اساسی و بازنگری در الگوی تفکیک قوا، صدا و سیمای خصوصی، حذف نظارت استصوابی، حذف شوراهای عالی مافوق مجلس تقنین که یگانه مرجع قانون گذاری باید باشد و حدود صلاحیت محدود مجمع تشخیص که نباید وارد سیاستگذاری‌های کلی در شان مجلس یا هیات وزیران و رییس جمهور شود مواردی از این دست حائز اهمیت است.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: بازنگری در توزیع قدرت و صلاحیت‌ها به منظور یکپارچگی نظام سیاسی و همبستگی ارکان حکمروایی ضرورت دارد. تثبیت نظام تحزب انتخاباتی که رییس جمهور هم اخیراً اشاره داشتند یک خلا جدی و آسیب مستمر در فرایندهای انتخاباتی و نظام نمایندگی است.

این حقوقدان با بیان اینکه بازآرایی ارکان حکمرایی و تداخل زدایی در قوای تجلی بخش اقتدار عمومی مورد نیاز است، بیان کرد: پابندی ارکان قدرت به حکومت قانون و انقیاد همه اجزای حکمرانی به اراده ملی منجلی از مجلس و رای اکثریت خواسته‌ای نیست که فقط و صرفا با قانون اساسی خوب محقق شود بلکه ضمانت اجراهای مدنی و ملی پایشگر و نهضت مطالبه‌گری لازم است و این بستر را قانون اساسی می‌تواند و باید فراهم کند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: بی‌اعتباری یک قانون اساسی در انجماد و تصلب آن با پشت کردن به حق نقد و آزادی و اعتراض نسبت به رژِیم سیاسی مستقر است. قانون اساسی که ظرفیت اصلاح نداشته باشد کاتالوگ عمل قدرت مستقر برای نگه داشتن مادام‌العمر خود است.این با هدف حقوق اساسی و کرامت شهروندی مغایرت و تباین دارد.

وی با بیان اینکه حسن قانون اساسی انعطاف برای تثبیت و تضمین حقوق مردم و خصوصاً آزادی است، افزود: به نظر می‌رسد باید گفتگویی ملی برای بازنگری قانون اساسی شکل گیرد و جامعه نقطه نظرات اصلاحی خود را به قصد خیر عمومی و منافع همگانی مطرح کند.

نقره کار با تاکید بر اینکه کرسی‌های آزاد اندیشی بدون واهمه از عواقب اظهارات خود راجع به قانون اساسی مطلوب و حکمرانی شایسته برقرار شود، گفت: استحقاق مردم ایران است که از پس دو قانون اساسی انقلاب اسلامی و مشروطه یک متن پخته و دقیق را به عنوان قانون اساسی به رای و رفراندوم بگذارند و برایند وجدان عمومی و علم حقوقدانان عمومی کشور در قامت کلمات و کلیت قانون اساسی متجلی باشد. 

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: آزمون و خطاها جلوی چشم حقوقدانان بوده و وقت آن است که کمر همت به اصلاح و ترمیم و بازنگری قانون اساسی بسته شود. تفسیر قانون اساسی باید در تقویت حقوق ملت و آزادی و اراده عمومی باشد‌ نه اینکه زمینه اقتدارگرایی را فراهم کند.

وی به نظارت استصوابی اشاره کرد و گفت: حذف نظارت استصوابی و ایجاد زمینه مشارکت جمعی در فرایندهای انتخاباتی نیز در زمره مسائل مبرم برای تثبیت مردم سالاری است.

این پژوهشگر حقوق عمومی در خصوص تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز گفت: استناد به تفسیر مضیق از اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناظر بر تحدید گستره اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور قابل رد است.چه اینکه مفسر اساسی نباید تفسیر ما لایرضی صاحبه و فرامتنی کند و بنظر مقنن اساسی خواسته رییس جمهور به عنوان مقام منتخب مستقیم مردم پاسدار تمام حقوق اساسی و مجری بلاقید قانون اساسی و پایشگر فراگیر و استثناناپذیر حقوق شهروندان باشد و لاجرم پاسخگو نسبت به کلیت حقوق اساسی و قانون اساسی باشد.

این حقوقدان افزود: تفسیر محدود کننده بنظر خلاف مدلول قانون اساسی است. هر چند مرجع تفسیر شورای نگهبان است اما نباید تفسیر محدود کننده و غیر اثربخش تکلیف یا بی اعتبار کننده رسالت رییس جمهور مطمح نظر باشد. این مقرره  پیش از آن که متضمن اختیار رییس جمهور باشد حاکی از تکلیف وی نسبت به اجرای قانون اساسی بدون تضییق است لذا اینکه بدان تخصیص زنند خلاف روح قانون اساسی و در راستای محدود کردن اختیار رییس جمهوری کشور ارزیابی می‌شود و باید راهکاری برای اعتراض به این تصمیم‌ها باشد.

منبع: ایلنا