جلال میرزایی: به خاطر یک نفر سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ۴۵ سال به ۴۰ سال رساندند/ مگر قرار بوده فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد کاندید شود؟
یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی گفت:چرا مجلسی که شعارش حل مشکلات معیشتی است، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کارش قرار می‌دهد.
به گزارش دیده بان ایران؛ جلال میرزایی درباره اصلاح موادی از قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: بحث این است که امروز می‌خواهند قانونی را در یک دوره زمانی خاص اصلاح کنند در صورتی که قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراداتی برای اجرا دارد و این مساله بارها گوشزد شده و آگاهان نسبت به آن عنوان کردند که اگر قرار است اصلاح شود، باید آن موارد مبنا قرار گیرد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل این است اگر ما می‌خواهیم قانون انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهیم ابتدا باید از وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات، از مجلس ، نیروهای سیاسی و مخصوصا احزاب ،کارشناسان قانون اساسی و اساتید حقوق سوال کنیم که قانون فعلی چه ایراداتی دارد و پیشنهادشان برای اصلاح چیست؟
وی ادامه داد: هنگامی که نظرات اهل فن گرفته شد، باید برآیند آن‌ها راجمع آوری کنیم و بازهم برای احتیاط و این که قانونی باشد که مورد وفاق و اجماع نخبگان و خبرگان آن حوزه باشد، منتشر و سپس آن را وارد فرآیند قانون گذاری می‌کنند. این امر یک این روال طبیعی قانون گذاری به خصوص در ارتباط با قانون انتخابات ریاست جمهوری است.
میرزایی بیان کرد: اصل ماجرا این است که باید مشاهده کنیم در طی این سالها چه ایرادات و انتقاداتی در خصوص این قانون مطرح شده و مجلس درباره آن ها چه کرده است؛ از جمله انتقاداتی در چند سال اخیر بخصوص بعد از دوره مرحوم هاشمی و تقریبا از سال ۷۶ مطرح شد، در ارتباط با تائید صلاحیتها بود. پس از مساله تائید صلاحیتها بحث هزینه‌های مالی تبلیغات نامزدها مطرح می‌شود.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: مورد دیگری که اتفاقاً مورد انتقاد شورای نگهبان نیز واقع شده مساله ثبت نام‌ها است. طبق قانون چندین هزار نفر ثبت می‌کنند، افراد فاقد صلاحیت رد صلاحیت می‌شوند و همین امر باعث می‌شود یک حجمه‌ای علیه نظام صورت گیرد که تعداد زیادی ثبت نام کرده‌اند اما فقط یک عده تائید شده‌اند.
وی ادامه داد: حال باید مشاهده کنیم در این چندماهی که مجلس جدید به روی کار آمده است و شعارش حل مشکلات معیشتی بوده است چرا یک مرتبه اصلاح ریاست جمهوری را در اولویت کارهایش قرار می‌دهد؟ سوالی که در حال حاضر برای بسیاری از صاحب نظران سیاسی مطرح می‌شود این است که مجلس از طریق انجام این اصلاحات چه اهدافی را دنبال می کند؟ آیا هدف، اصلاح ایراداتی است که در گذشته مطرح شده یا چیز دیگری است ؟
میزرایی گفت: در این چند وقت آن چیزی که مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بر روی آن مانور داده سن کاندیداست و تا به امروز چندین بار آن را اصلاح کرده است. یکبار سن را بالای ۴۵ سال اعلام کردند اما گویا یکی از افرادی که برنامه ریزی برای انتخابات کرده شامل این قانون می‌شود و نمی‌تواند برای دور آینده ثبت نام کند از این رو رایزنی‌های تحت این عنوان که باید جوان گرایی داشته باشیم و به آنان احترام بگذاریم مطرح و سن را کاهش دادند در صورتی که این قانون شامل همان یک نفر خاص است.
وی ادامه داد: مساله دیگری در بحث ۷۵ سال را مطرح کردند که شاید شامل یک الی ۲ کاندید می‌شد،آمدند آن را به ۷۰ سال کاهش دادند تا آن‌ها نیز امکان ثبت نام نداشته باشند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مساله سن در بحث اصلاح قانون انتخابات در حالی مطرح می‌شود که تا پیش از این توسط هیچ کدام از احزاب و گروه های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب مطرح نشده بود.
وی با بیان اینکه مورد بعدی که در اصلاحات چند وقت اخیر قانون انتخابات مشاهده می‌کنیم بحث تابعیت است، اظهار کرد: سوال اینجاست مگر قرار بوده فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد کاندید شود؟ این که در گذشته بوده نیازی به این سر و صدا ندارد! یا مثلا در بحث اقامت، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب مطلبی را عنوان نکردند. امروز نیروهای کیفی خوبی وجود دارند که سالها در خارج از کشور درس خواندند. آنان از بورس دولتی استفاده و رفتند درس خواندند و آمدند و منشاء خدمات شدند. این که بیاییم بگوییم چون اقامت داشتند در انتخابات ثبت نام نکنند که درست نیست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: واقعا قابل فهم نیست این که بیاییم بگویم شخصی که در گذشته در خارج از کشور زندگی کرده و اقامت داشته نباید کاندیدا شود!در سایر کشورهای دیگر تسهیلات زیادی را به کار می‌گیرند که نخبگان را جذب کنند درحالی که ما مطرح می‌کنیم فردی که قبلا اقامت داشته نباید در انتخابات شرکت کند.
وی در پایان گفت: بحث اصلی که هنوز روشن نشده است در خصوص تائید صلاحیت ها است. معتقدم در این زمینه باید به گونه‌ای عمل شود که هیچ جریانی اعتراضی نداشته باشد که در این اصلاحات مجلس اصلا به آن توجه نشده است. یا در خصوص هزینه‌های انتخاباتی و خرج‌کردهای هنگفت که واقعا محل سوال است که چه رویکردی قرار است در پیش بگیرند؟ اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم هیچ مکانیزمی برای مطالب به این مهمی در نظر گرفته نشده است!
منبع: ایلنا
