پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران در هیات دولت بررسی شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در این راستا، با بهره گیری از شتاب دهنده سینکروترون با قابلیت پرتو درمانی با پروتون و کربن به صورت توأمان که درحال حاضر در سطح جهان تنها ۶ کشور دارنده این فناوری هستند، پروژه ای عظیم و خاص در استان البرز که هفتمین مرکز در سطح جهان و اولین مرکز ملی یون درمانی کشور و غرب آسیا محسوب می شود، با همت دولت تدبیر و امید و سازمان  انرژی اتمی ایران و هم افزایی بسیار خوب  استانی و ملی در دست احداث و اجرا می باشد.

نظر به اهمیت و ماهیت ویژه این پروژه که با همکاری کشور اتریش آغاز شده و در راستای زمانبندی مشخص، مطلوب، هدفمند و بسیج تمامی دستگاه های اجرایی، مقرر است طبق برنامه ریزی و زمانبندی صورت گرفته تا آخر دولت دوازدهم بخش هایی از آن با سرمایه گذاری حدوداً ۲۰۰ میلیون یورو و ۷۰۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گیرد.

لذا با توجه به اینکه این مجموعه که مراحل اجرایی آن از ۲/۵ سال پیش آغاز شده و می تواند به عنوان یکی از افتخارات و دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب گردد، سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد نموده این پروژه از پرداخت تعرفه های مربوط به تأییدیه های اسناد حمل تجهیزات و اخذ خدمات کنسولی که از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین (پایتخت اتریش) دریافت می گردد، معاف شود.

لازم به ذکر است مرکز ملی یون درمانی ایران با مجهز بودن به سه اتاق درمان و آخرین فناوری های نوین در سطح جهان که به عنوان هفتمین مرکز پیشرفته درمان و تحقیقات سرطان در دنیا محسوب می شود، قادر خواهد بود سالانه حدود ۲۴ هزار جلسه پرتو درمانی را به بیماران مبتلا به سرطان ارایه نموده و بعلاوه، این مرکز به یک اتاق تحقیقات مجهز می باشد که با استفاده از پرتوهای پروتون و کربن فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ای در حوزه های فیزیک، علم مواد، پزشکی و... را به صورت عملیاتی و استفاده حداکثری از شتابدهنده مورد اشاره برای تومورهای بزرگ انجام خواهد داد.

همچنین مرکز یاد شده با استفاده از پرتوهای پروتون و کربن قادر خواهد بود تومورهای نزدیک نقاط حساس به غدد سرطانی در جمجمه، مغز، نخاع، چشم، کبد، ریه، پروستات و... را به صورت قطعی درمان نموده، به نحوی که دُز رسیده به بافت سالم، عواقب طولانی مدت و احتمال وقوع سرطان های ثانویه نیز کاهش یابد.

حمل و نقل تجهیزات مورد اشاره با همکاری دولت اتریش و برحسب تمهیدات صورت گرفته، از آذر ماه سال جاری آغاز شده است.

این پیشنهاد هم اکنون سیر مراحل بررسی و تصویب را در کمیسیون اقتصاد دولت طی می کند.