علی ربیعی: در یکی دو ماه آینده، ما با زمان تقویمی عادی مواجه نیستیم
سخنگوی دولت نوشت: خنثی‌سازی تحریم‌ها به این اعتبار خنثی‌سازی آن مین‌هایی هم هست که امریکا در مسیر مبادله ایران و همسایگان کار گذاشته، خنثی‌سازی آن مین‌هایی هم هست که در نظام مالی جهان به شکل محدودیت‌های مالی اف‌‌ای‌تی‌اف در صورت عدم مواجهه منطقی و هوشمندانه علیه ما کارگذاری شده است. این موارد نشان می‌دهد که خنثی‌سازی تحریم و رفع آن توأمان نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت و فراتر رفتن از تعارضاتی است که امروز عرصه سیاست داخلی را پر کرده‌اند.
به گزارش دیده بان ایران؛ علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت نوشت: رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود دو راهبـــــرد «خنثی کردن تحریم» و «رفع تحریم» را ادغام کرده و ضمن تأکید درست و استراتژیک مبنی بر اولویت خنثی‌سازی تحـــــریم فرمـــودند: «البتــه نمــی‌گویـــم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چرا، واقعاً اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم.» رئیس‌جمهوری پیش‌تر در نشست خبری گفته بود: «عده‌ای هستند که می‌خواهند پایان تحریم را به تأخیر بیندازند، ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر آنها خواهیم ایستاد؛ تحریم باید بشکند.» تأکید رهبری معظم و رئیس‌جمهوری بر اینکه نباید دقیقه و ساعتی را برای رفع تحریم از دست داد از آن اولویتی که برای «خنثی کردن تحریم‌ها» قائل شده‌اند جدا نیست.
ما در هر دو مورد درک تازه‌‌ای از زمان و «دقیقه و ساعت» کنونی را شاهدیم که نشان می‌دهد در فشردگی کپسول زمانی روزهای آتی و حداکثر یکی دو ماه آینده، ما با زمان تقویمی عادی مواجه نیستیم. نگارنده پیش‌تر در یادداشتی (علیه مقاومت اجتماعی، ۲۷ مهر ۹۹) اشاره کرده بودم که یک جریان سیاسی بنای خود را بر یک استراتژی مبنی بر کاهش آثار تحریم قرار داده اما ضروری است استراتژی سه‌ستونه‌ای را که شامل عقب‌راندن تحریم، رفع تحریم، کاهش آثار تحریم (خنثی کردن تحریم) و افزایش مقاومت اقتصادی - اجتماعی است، بنا و دنبال کنیم.
این استراتژی سه‌ستونه الزاماتی در حوزه کنش‌ها، روش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی دارد. برای خنثی کردن تلاش‌های ضدبرجامی خارجی باید توجه داشته باشیم که به هماهنگی و ایجاد موازنه میان «ساعت تحریم‌شکنی» و «ساعت خنثی کردن تحریم» نیاز داریم. این دو ساعت البته سرعت و آهنگ یکسانی ندارند. بدون تردید آنچه که کاملاً در اختیار ماست و بدون دخالت هیچ متغیر خارجی می‌توان به‌سرعت دنبال کرد، از بین بردن آثار تحریم با همراه کردن جامعه است و در جریان تحریم‌شکنی باید هوشمندانه به پیش برویم. مخالفان خارجی تحریم‌شکنی می‌کوشند ساعت تحریم‌شکنی را از کار بیندازند. آگاهان اجماع دارند که دشمنان خارجی برجام همه تلاش خود را برای عدم تکرار تجربه برجام به کار برده و می‌برند و هیچ برجام یا تحریم‌شکنی را برنمی‌تابند. سیاست همسایگی سازنده و مسالمت‌آمیز مبتنی بر تقویت منافع متقابل مشروع و تلاش برای ساختن منطقهای قوی‌تر، باطل‌کننده این‌گونه تلاش‌هاست. خنثی‌سازی تحریم و سمت‌گیری به سوی جهش تولید مستلزم محیط امن منطقهای و به دست آوردن بازار منطقهای است که به روی کالای ایرانی گشوده باشد و همزمان مراودات اقتصادی و فرهنگی با همسایگان را جهش‌وار ارتقا دهد. درست در همین نقطه است که شاهد تفرقه‌افکنی صهیونیستی هستیم که به دو شکل مختلف در جهت ایجاد شکاف و تعمیق اختلاف‌ها و تبدیل رقابت‌ها به دشمنی تلاش بی‌وقفه‌‌ای دارد. خنثی‌سازی تحریم‌های امریکایی همچنین به این معناست که اجازه ندهیم طرف‌های خارجی سد‌ها و مرزبندی‌های خصم‌آلود میان ما و همسایگان را معماری کند. (ازجمله برخی اقدامات غیرقابل قبول مانند حمله به برخی سفارتخانه‌ها و...) خنثی‌سازی تحریم‌ها به این اعتبار خنثی‌سازی آن مین‌هایی هم هست که امریکا در مسیر مبادله ایران و همسایگان کار گذاشته، خنثی‌سازی آن مین‌هایی هم هست که در نظام مالی جهان به شکل محدودیت‌های مالی اف‌‌ای‌تی‌اف در صورت عدم مواجهه منطقی و هوشمندانه علیه ما کارگذاری شده است. این موارد نشان می‌دهد که خنثی‌سازی تحریم و رفع آن توأمان نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت و فراتر رفتن از تعارضاتی است که امروز عرصه سیاست داخلی را پر کرده‌اند.
الزامات سیاست داخلی باید در دو بعد اقتصادی و اجتماعی تحقق پذیرد. من معتقدم در این دوران باید استراتژی‌های توسعه اقتصادی ما بیشتر به اقتصاد اجتماعی گرایش داشته باشد. خوشبختانه در سه‌ماهه دوم سال ۹۹ شاهد خروج از رکود بودیم. تداوم این امر نیازمند سیاست‌های اقتصادی است که همه قوا از آن حمایت کنند. می‌توان با حذف رویکردهای متعارض و خنثی‌کننده به مسائل مهمی مانند اصل ۴۴ و مشارکت دادن مردم در اقتصاد و امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از مدیران اقتصادی که در کانون جنگ اقتصادی قرار دارند و کاهش هزینه‌های جاری توسط همگان، رشد اقتصادی را تداوم داد. منظور از اقتصاد اجتماعی توجه به سیاست‌های توسعه اقتصادی است که به نحوی، زیرساخت‌های توسعه‌ای که این سال‌ها پدید آمده با زندگی روزمره مردم و معیشت آنها ارتباط برقرار کند و اثر ملموس بر بهبود زندگی ایشان داشته باشد. من افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی مناسب، مهم‌تر می‌دانم. ما امروز شاهد تعارض‌هایی هستیم که جز کاستن از سرمایه اجتماعی هیچ اثر معنادار دیگری ندارند. اگر جامعه احساس کند که همگان از سر دلسوزی درصدد تقویت برنامه‌هایی هستند که به آن رأی داده‌اند، می‌توان به سرمایه اجتماعی امید داشت. عبور از بحران تحریم به سرمایه اجتماعی بزرگ نیاز دارد. همگان باید دولت به مفهوم اعم را صاحب حق در مقابل زورگویان و تحریم بدانند تا به یاری آن بیایند.
پیش از این نیز نوشته‌ام مسأله توانستن در بالا و هماهنگی بالایی‌ها نقش بی‌بدیلی در باور جامعه خواهد داشت. پیگیری سیاست‌های مبتنی بر مدارای اجتماعی و حفظ حریم خصوصی مردم و احترام به نهادهای مدنی و سعی در ایجاد و گسترش ارزش‌های مشترک و ایجاد جامعه‌ای بانشاط و شاداب و امیدوار می‌تواند آن الزام اجتماعی را محقق کند. اکنون که راهگشایی رهبری، حجت را تمام کرده باید از امروز، گفت‌و‌گوی اجتماعی و سیاسی جامعه را نه حول مشاجره بی‌فایده پیرامون دوقطبی رفع تحریم و خنثی کردن تحریم، بلکه با اجماع در خصوص همبستگی این دو راهبرد و قرار گرفتن آنها در امتداد هم ادامه بدهیم و دولت را برای به ثمر نشاندن و به نتیجه رساندن هر دوی این اهداف به هم چسبیده و مشترک همراهی کنیم. رهنمودهای رهبری که همواره راهنمای عمل دولت بوده و هست، زمانی به بهترین وجه محقق می‌شوند که همگان خود را مخاطب آنها خوانده و بدون تفسیر به رأی، به همان صراحتی که هستند، مبنای سیاست‌ورزی قرار گیرند. من تصور می‌کنم راهبرد سه‌پایه می‌تواند چتر مناسبی برای سیاست‌ورزی در عرصه داخلی و خارجی به منظور خنثی‌سازی و توأمان رفع تحریم‌ها باشد.
منبع: روزنامه ایران
