تذکرات دو عضو شورای‌شهر برای تخلفات ساخت‌وساز؛ باغ دروس، مرکز خرید روشا/ محال است شهرداری مطلع نباشد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این مطلب افزود: شورای معماری منطقه 3 شهرداری تهران در تصمیم غیرقانونی مجوز ساخت بنا در 40 درصد از مساحت باغ دروس را خلاف ضوابط باغات و طرح تفصیلی شهر تهران صادر کرده این در حالیست که بر اساس قانون برج باغ ها فقط ساخت 30 درصد از مساحت باغ قانونی است.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هرگونه صدور پروانه ساختمانی منوط به استعلام کمیسیون ماده هفت است. متاسفانه پروانه ساخت شده بدون استعلام از کمیسیون مذکور صادر شده و برخلاف ضوابط و مقررات است، شورای معماری منطقه از منظر قانونی نمی تواند این مجوز را صادر کند از این رو شهردار تهران بایستی در این باره ورود جدی داشته باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: با توجه به تخلف صورت گرفته این موضوع را به شهردار تهران تذکر می دهم وانتظار داریم متخلفین به سیستم قضایی معرفی شده و گزارش اقدامات به شورای شهر تهران ارائه شود.

سریال تخلفات ساختمانی «روشا» ادامه دارد

پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر نوشت: رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اعلام ادامه تخلفات مجتمع تجاری روشا و تبدیل پارکینگ های این مجتمع به واحد تجاری، گفت: محال است که شهردار منطقه و ناحیه و نیروهای شهربان در جریان این تخلفات نباشند اما متاسفانه هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نمی شود.

مجتبی شاکری در جریان سیصدو پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران، با بیان اینکه اوایل سال 94 درباره مجوز مجتمع تجاری روشا واقع درفرمانیه که در حال ساخت بود، تذکری مطرح و به عدم تطابق پروانه با پهنه بندی طرح تفصیلی و تبدیل باغ به ساختمان تجاری اشاره کرده بودم، افزود: شهردار وقت منطقه به این تذکر کتبی پاسخ کلی و مبهمی داد و از آنجا که قانع نشدم، تذکر دوم را با ذکر 10 سوال مشخص درباره مشکلات مجوز این مجتمع ارائه کردم. پاسخ شهردار این بود که پرونده مذکور به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

شاکری گفت: رای کمیسیون ماده 100 که اوایل امسال ابلاغ شد، قلع و قمع تخلفات ساختمانی صورت گرفته در روشا بود اما این رای هرگز اجرا نشده و اکنون حدود یک سال از افتتاح این مجتمع تجاری می گذرد و شهروندان برای خرید به این مجتمع مراجعه می کنند؛ مرکزی که عرضه کننده کالاهای برند های اشرافی خارجی است و پیامدهای آسیب اجتماعی خاص خود را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر مشکلاتی که در پروانه صادر شده وجود داشت و خلاف ضوابط طرح تفصیلی بود، این مجتمع دو طبقه اضافه بنا افزون بر مشخصات پروانه نیز ساخته است، گفت: همچنین طبقه هشتم این مجموعه که باید به پارکینگ اختصاص می یافت، به باشگاه ورزشی تغییر کاربری داده شده و بخشی از پارکینگ های مجتمع نیز در حال تبدیل شدن به انبار و واحدهای تجاری و اداری است.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از تعلل شهرداری در برخورد با این تخلف، گفت: محال است که شهردار منطقه و ناحیه و نیروهای شهربان متوجه وقوع این تخلفات نشده باشند. بنابراین تقاضا می کنم این موارد پیگیری جدی شود چراکه روشا یک نمونه است و اگر پیگیری نشود، معنایش این است که امثال آن قابل تکرار است.

شاکری در ادامه سریال تخلفات ساختمانی در تهران را که بعد از گذشت مدتی صورت قانونی پیدا می کند، ناشی از ناکارآمدی اجرای احکام صادره کمیسیون ماده 100 دانست و یادآور شد: پیش از این هم خطاب به 10 نفر از اعضای شورای شهر که عضو شعبه های کمیسیون ماده 100 هستند، این مشکل را گوشزد کرده بودم؛ هر چند آنها خودشان هم اذعان می کنند که 90 درصد آرای قلع و قمع کمیسیون ماده 100 که توسط مثلث دولت، شهرداری و قوه قضاییه در این کمیسیون صادر می شود، هرگز اجرائی نمی شود. انتظار از همکاران شورا این بود که طی بیانیه ای آسیب شناسانه موانع اجرای احکام قلع و قمع را در فرآیند اجرای حکم برطرف می کردند و همچنان این انتظار پابرجاست.

وی با تاکید بر اینکه اگر امروز با تخلفات روشا برخورد نکنیم، در عمل یک «تخلف» قانونی می شود، اظهار کرد: این تخلفات در نهایت به کمیته توافقات شهرداری می رود و به جریمه نقدی که رقم آن هم بازدارنده نیست تبدیل خواهد شد. از این رو درخواست من این است که شهرداران منطقه و ناحیه، شهربان و کمیسیون ماده 100 که در پرونده تخلفات روشا نقش داشته و در وقوع آن مسئول بوده اند، گزارشی به شورای شهر ارائه کنند.

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: اگر شورای شهر نتوانسته ساز و کار کمیسیون ماده 100 را اصلاح کند، به این معنا است که تخلف ارزان تر و به صرفه تر است؛ به عبارت دیگر سود ارتکاب تخلف ساختمانی برای مالکان مجتمع های تجاری بیشتر است. بنابراین به صراحت اعلام می کنم که کمیته توافقات مناطق شهرداری ، خارج کننده تخلف با تراضی طرفین از پیگرد قانونی است.