«پنجشنبه»؛ برای مجلس باز است برای دولت تعطیل؟

به گزارش دیده بان ایران؛ دعوای دولت و مجلس پای روزهای هفته را نیز به میان کشیده و حالا آنها بر سر اینکه «پنجشنبه» روز تعطیلی محسوب می‌شود یا خیر با هم مجادله می‌کنند. ماجرا از آنجا شروع شده که رئیس مجلس، سه‌شنبه هفته پیش مصوبه لغو محدودیت‌های هسته‌ای را به‌جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد، در‌حالی‌که دولتی‌ها معتقدند حسن روحانی از نظر قانونی همچنان فرصت داشته تا این قانون را خود ابلاغ کند و محمدباقر قالیباف عجله کرده است. سخنگوی دولت و همچنین معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، استدلال آورده‌اند که روز پنجشنبه تعطیل رسمی است و بر همین اساس روحانی فرصت برای ابلاغ این قانون را داشته اما معاونت قوانین مجلس چنین اعتقادی ندارد.‌ علی ربیعی، سخنگوی دولت به ایلنا گفته: «مسئولان حقوقی و اداری در دولت معتقد بودند با توجه به سازوکارهای نظام اداری، دریافت نامه مجلس، عملا از روز شنبه محسوب می‌شود.

بر اساس عرف و روال اداری و سازوکارهای مکاتبات، با احتساب روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه، رئیس‌جمهور تا آخر وقت چهارشنبه، فرصت ابلاغ داشت. بر همین اساس روز شنبه شانزدهم آذرماه، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور مطابق رویه گذشته، فرم ابلاغ قانون را برای دفتر رئیس‌جمهور ارسال کرده است. این قانون متأسفانه با عجله روز سه‌شنبه توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ شده است».
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز چنین اعتقادی دارد و گفته ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری فرایندی دارد که طی نشده و نامه رئیس مجلس باید از طریق دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری تقدیم رئیس‌جمهور شود.‌حسینعلی امیری گفت: «نامه رئیس مجلس عصر چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در این‌گونه امور ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود. کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری به دلیل تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه در محل کار نبودند، روز شنبه نامه رئیس مجلس به رؤیت مسئولان دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج‌روزه از شنبه شروع می‌شود. رئیس‌جمهور تا پایان وقت اداری چهارشنبه یعنی 19/09/99 فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کنند. اما ای کاش رئیس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری می‌کردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند».
‌چرا  گذاشتید ثانیه آخر؟
حرف‌های معاون پارلمانی روحانی با واکنش معاونت قوانین مجلس مواجه شد؛ چراکه به اعتقاد آنان اصولا روزهای پنجشنبه جزء تعطیلات رسمی نیست. به گزارش ایرنا، این معاونت در توضیح خود گفته است: «ابلاغ قانون مذکور به دولت در روز چهارشنبه و از طریق دبیرخانه الکترونیک صورت گرفته است و در جایی که دولت خود را پیشتاز دولت الکترونیک می‌داند، ادعای اینکه مسئولان دبیرخانه نهاد تا روز شنبه اطلاعی نداشته‌اند، امری غیرواقع است».
معاونت قوانین مجلس یازدهم افزود: «حسب قانون تعطیلات رسمی کشور، روز پنجشنبه جزء تعطیلات رسمی کشور بیان نشده است که دولت محترم مدعی تعطیلی آن شده‌اند و اگر هم نهاد محترم ریاست‌جمهوری به هر دلیلی روزهای پنجشنبه تعطیل است، به نظر لازم است برای ایفای وظایف قانونی مربوط از جمله ابلاغ قانون از سوی ریاست محترم جمهوری تدبیری بیندیشند».
این معاونت عنوان کرد: «طبق ماده یک قانون مدنی، ریاست‌جمهوری موظف است ظرف مدت پنج روز نسبت به ابلاغ قانون اقدام کند و بدیهی است دلیلی ندارد که این اقدام مهم را به آخرین دقایق و ثانیه‌ها موکول کند. بر این اساس با توجه به ابلاغ قانون روز چهارشنبه، خاتمه مهلت قانونی ریاست‌جمهوری برای ابلاغ قانون یعنی خاتمه پنج روز، آخر وقت روز دوشنبه بوده و بر این اساس ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس در روز سه‌شنبه کاملا بر طبق قانون صورت گرفته و تعجیلی در آن نبوده است».
معاونت قوانین مجلس طعنه‌ای نیز به دولت زده و گفته: «اینکه رئیس‌جمهور محترم نامه‌ها را برای ابلاغ آماده کرده بودند، باعث خوشحالی است و نشانه موافقت دولت برای اجرای قانون است که امیدواریم با هماهنگی و هم‌صدایی همه قوا علیه دشمن، بتوانیم در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه گام‌های مؤثری برداریم».
‌واکنش عباس‌ آخوندی
عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن‌و‌شهرسازی دولت روحانی نیز به این ماجرا واکنش نشان داد و در توییتی نوشت: «‌در برابر تصویب طرح بی‌مسمای اقدام راهبردی لغو ‎تحریم‌ها در ‎مجلس باید گفت: به کجا چنین شتابان؟ با ‎منافع ملی ایران چه می‌کنید؟ این چه بازی با روح و روان ‎ملت است؟ تحمیل اراده ‎اقلیت تا چه حد؟ آیا هیچ آگاهی از شرایط ‎اقتصاد ایران و سختی ‎معیشت مردم دارید؟ فحوای اطلاعیه دبیرخانه شورای امنیت ملی درباره طرح به‌اصطلاح لغو تحریم‌ها حاکی از آن است که شورا هیچ مصوبه رسمی در‌باره متن این مصوبه نداشته و هر‌چه بوده در حد رایزنی‌های اولیه بوده‌ است. ‎رئیس‌جمهور به‌جای عدم ابلاغ آن بهتر است تذکر قانون اساسی هم به ‎مجلس و هم ‎شورای نگهبان بدهد»./ شرق