مروری بر روزنامه های یکشنبه پنجم دی ماه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ روزنامه های منتقد دولت امروز آمار اقتصادی دولت در رابطه با تورم و رشد اقتصادی را به چالش کشیده اند. از سوی دیگر طرفداران دولت به حمایت از سیاست ها و همچنین اقدامات دولت در زمینه اقتصادی پرداخته اند. اگرچه امروز در پایتخت باران بارید، اما موضوع آلودگی هوا جزء موضوعات مهم امروز است.

روزنامه کیهان در یک مطلب به کلی انتقادی با عنوان«تورم دو نرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد! » با اشاره به این موضوع که در شرایطی که دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است اما واقعیت زندگی مردم این ادعا را تایید نمی‌کند؛ نوشت:« گرانی‌های روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند و قیمت‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی و قیمت‌های بازار کاملا موید این موضوع می‌باشند. مثلا هر کیلو گوشت طی ماه‌های اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته است، به طوری که قیمت گوشت که در انتهای دولت قبل حدود 32 هزار تومان بود به نزدیک 40 هزار تومان (حدود 40 درصد افزایش) یافت، قیمت مرغ نیز از کیلویی 6700 تومان طی سه سال اخیر، علی‌رغم تعیین قیمت رسمی آن از 8 هزار تومان فراتر رفت. (حدود 16 درصد افزایش) این در حالی است که برنج هم برای اولین بار به کیلویی 13 هزار تومان رسید و حتی رکورد 16 هزار تومان را هم ثبت کرد در حالی‌که در پایان دولت دهم کمتر از 5600 تومان بود (که نشان دهنده افزایش 104 درصدی می‌باشد)، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمت‌های محسوسی به ویژه فقط طی ماه‌های اخیر مواجه شده است.همچنین موارد دیگری هم مانند تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق و... هم گران شد.

به عبارت دیگر آنچه که با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، سبد قیمت مرغ، گوشت و برنج بوده که به صورت میانگین بیش از 53 درصد در این دولت افزایش پیدا کرده است که اگر این رقم را پخش در سه سال کنیم، هر سال حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی هر چند تورم به 7 درصد رسیده است ولی طی سه سال اخیر، پر مصرف‌ترین اقلام خانوار نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

در همین راستا نیز روزنامه قانون در گزارشی با عنوان«بازی تورم و رکود » با اشاره به اینکه مردم حق دارند که کاهش تورم را درک کنند نوشت:« زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، ایران  به لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار نابسامانی به سر می‌برد. نرخ تورم 40درصدی در جامعه بیداد می‌کرد و مردم در شرایط سختی روزگار می‌گذراندند. یکی از برنامه‌های جدی دولت روحانی برای سرو سامان دادن به این وضعیت نابسامان، کنترل نرخ تورم بود که خوشبختانه به خوبی از پس این امر برآمد و توانست ظرف کمتر از دو سال، این نرخ را به 15 درصد برساند و از آن به بعد نیز مدام در حال کاهش بوده است و می‌توان این طور تعبیر کرد که سیاست اقتصادی دولت بر کاهش نرخ تورم استوار بوده است. نکته ای که در این میان وجود دارد، ارتباط مستقیم کاهش تورم با ایجاد رکود است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ تورم به قیمت ایجاد رکود، بیش از این در کشور جایز نیست. زیرا مردم باید تاثیر این کاهش را در زندگی خود احساس کنند. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم با وجود این که نرخ تورم تا حد زیادی در کشور کاهش پیدا کرده، رکود هنوز دامن اقتصاد ایران را رها نکرده است. واقعیت این است که مردم زمانی کاهش نرخ تورم را باور می‌کنند که تاثیر آن را نیز در زندگی خود احساس کنند. ولی تا به امروز این مساله چقدر در زندگی خانواده‌ها نمایان بوده است؟»

اما سعید لیلاز در یادداتشی در روزنامه ایران با عنوان«چرا ونزوئلا نشدیم؟» به حمایت از سیاست های اقتصادی دولت پرداخته و نوشت:« می‌توان به جرأت گفت که در مقام مقایسه شرایط اقتصاد ایران از 4 سال پیش تاکنون به مراتب از اقتصاد ونزوئلا بدتر بوده است زیرا علاوه بر تکانه‌های نفتی شدید که بر اقتصاد دو کشور فشار آورده بود، ایران تحریم‌های شدیدی را تجربه کرد که ونزوئلا با آن روبه‌رو نبود. جمعیت ونزوئلا کمتر از 40 درصد جمعیت ایران است و میزان درآمدهای نفتی این کشور به نسبت جمعیت حتی در حال حاضر از درآمد‌های نفتی ایران بیشتر است. با این حال آنچه در اقتصاد دو کشور طی 4 سال گذشته پدید آمد کاملاً متفاوت است. ونزوئلا فروپاشی اقتصادی با تورم بالای 400 درصد و رشد منفی 10 درصد را تجربه می‌کند در حالی که ایران بعد از 25 سال شاهد تورم با ثبات تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی است. بهبود اقتصاد ایران در حالی اتفاق افتاد که هنوز هم جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی روان نشده است و آنچه رشد مثبت 7 درصدی را موجب شده است، ارتقای بهره‌وری اقتصادی است. هم‌اکنون نرخ رشد صنعتی ایران نزدیک به دورقمی است. اطلاعات حاکی از این است سطح تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به سطح سال 90 که بالاترین رقم تاریخ ایران را شامل می‌شود، رسیده است. سال آینده ما باز هم رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهیم کرد اگر چه شاید کمتر از رشد کنونی باشد. این بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در حالی حاصل شده که میزان سطح درآمد‌ها آسیب دیده است و بزرگ‌ترین نوسان نظام ارزی کشور را در سال‌های 90 تا 95 شاهد بودیم. در چنین شرایطی بود که درآمد‌های نفتی کشور به یک‌چهارم کاهش پیدا کرد و واردات کشور 40 درصد افت کرد. در این شرایط ما تا پایان سال تنها می‌توانیم بخشی از سطح تولید ملی و قدرت خرید مردم را که در سال 90 داشتیم جبران کنیم. این واقعیت تلخی است که مردم رنج‌دیده از سیاست‌های غلط و فاجعه‌بار سال‌های پیش باید بدانند. در طول سال‌های دولت قبل مقدار تشکیل سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی از 41 درصد در سال‌های 84 و 85 به کمتر از 22 درصد تا سال 92 کاهش پیدا کرد. آن سال‌ها پایان یافته است و اکنون می‌توان به جرأت گفت که در شرایط اقتصادی به‌سر می‌بریم که خوشبین‌ترین کارشناسان اقتصادی نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند. مدیریت فضای اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی همراستا با شرایط کلی اقتصاد کشور زمینه را برای جهش عظیم اقتصادی فراهم کرده است و برجام در این مسیر توانست اقتصاد کشور را بر ریل مناسبی قرار دهد. اقتصادی که شرایط به‌مراتب بدتری از ونزوئلا داشت اکنون به لحاظ کارآیی و کارآمدی زمین تا آسمان با اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا تفاوت داشته و در مسیر رشد و پیشرفت خود پیش می‌رود.»

روزنامه جوان نیز در یک انتقاد دیگر به سیاست های اقتصادی دولت در مطلبی با عنوان« سقوط 17میلیارد دلاری مصرف ارزی در سال 94 » نوشت:« افزایش صادرات نفتی و غیر‌نفتی و سقوط 17 میلیارددلاری واردات رسمی و غیر‌رسمی کالا (قاچاق) در سال 94 که این روند نیز در سال 95 تکرار شده است، از منظر اقتصادی نوید‌دهنده کاهش بهای ارز در کشور است، حال جا دارد مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران را به مجلس دعوت کند تا ببینند چطور می‌شود که به رغم کاهش مصارف ارزی و افزایش منابع ارزی کشور، بهای دلار به 4040 تومان می‌رسد.به گزارش «جوان» طی هفته‌های گذشته شاهد افزایش بی‌دلیل بهای دلار و عبور آن از منطقه 4هزار تومان بودیم و نکته خنده‌دار این است که این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که حداقل در سال 94 مصارف ارزی ایران (‌واردات و قاچاق کالا‌) حدود 17میلیارد دلار کاهش یافته و در مقابل منابع ارزی ایران از محل صادرات نفت و غیر‌نفتی افزایش داشته است.»

بنزین دزدی

 

 

روزنامه قانون امروز در گزارشی جالب به موضوع کم فروشی بنزین در برخی از جایگاه ها به طرق مختلف اشاره کرده است. در این گزارش با عنوان«بنزین‌های بی ‌بر کت » می خوانیم:« این روزها بحث کم فروشی در پمپ بنزین‌های تهران، تبدیل به یک معضل اساسی شده است. در هر محفلی که مساله بنزین مطرح می‌شود،به دنبال آن معضل کم فروشی نیز به میان می‌آید. از مدت‌ها پیش که زمزمه این بحث را در میان دوست و آشنا و فامیل می‌شنیدم برایم سوال شده بود که آیا اصلا این امر امکان دارد؟ آیا ممکن است با وجود سیستم الکترونیکی که در جایگاه‌های بنزین کشور تعبیه شده است، باز هم به این راحتی امکان کم فروشی وجود داشته باشد؟ بارها و بارها از اطرافیان شنیده‌ام که توی باک بنزین‌مان هوا تخلیه می‌کنند.مگر ممکن است به این سرعت بنزین تمام شود؟! صحبت‌های اطرافیان خیلی به نظرم عجیب می‌رسد ولی باز هم در دل با خود می‌گویم: اینجا تهران است! قلب تپنده ایران!

ناصر رییسی فرد، رییس کانون جایگاه داران سوخت در این رابطه به قانون می گوید:« در مورد کم‌فروشی بنزین، من به مردم حق می‌دهم و شرمنده آن‌ها هستم که چنین مسائلی را می‌شنوم. در این زمینه وناهنجاری‌هایی که وجود دارد متاسفانه کاری نمی‌شود کرد زیرا هر کاری هم که انجام شود به دلیل ناهنجاری‌های موجود از زمان کارت سوخت، فایده‌ای ندارد زیرا به دلیل زیاده‌طلبی‌ها بازهم راه دیگری پیدا خواهد شد. من از تمام عزیزان مشغول به کار رسانه‌ای خواهش می‌کنم در این زمینه کمک کنند. بنده، پروپوزالی به مجلس و وزارت نفت ارائه داده‌ام و با بانک‌های مختلف نیز رایزنی کرده‌ام که مجلس، جمع شدن کارت سوخت را تصویب کند. البته بحث سامانه هوشمند با کارت سوخت، متفاوت است که متاسفانه حتی نمایندگان محترم مجلس نیز این را باهم قاطی می‌کنند. سامانه هوشمند، تکنولوژی بسیار ارزشمندی است که کاربری‌های متفاوتی دارد و معضل واقعی، کارت سوخت است که اشکال ایجاد می‌کند و وسیله بسیار بدی برای عرضه سوخت است. پیشنهادی که من داده‌ام این است که مراجعان محترم جایگاه‌ها بتوانند از طریق کارت بانکی و دستگاه‌های پوز بنزین خود را خریداری کنند؛ یعنی کارت بانکی و دبیت کارت‌های موجود جایگزین کارت سوخت شود. در پایان اعلام می‌کنم که اگر برای هموطنان‌مان مساله کم‌فروشی اتفاق افتاد به ما اطلاع بدهند و ما بلافاصله مامور به محل مورد نظر اعزام می‌کنیم و کنترل‌های لازم را انجام خواهیم داد.»»