روزنامه دولت: قالیباف می خواهد از قانون بودجه برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند

 

قالیباف در حالی برای دولت تعیین تکلیف کرده و بایدها و نبایدهایی برای تدوین بودجه مطرح ساخته که گویی وظیفه تدوین این لایحه هم از اختیارات بهارستان است! حال آنکه بر اساس اصل 52 قانون اساسی این مهم از اختیارات قوه مجریه است: «بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور به‌ ترتیبی‌ که‌ در قانون‌ مقرر می‌شود از طرف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ رسیدگی‌ و تصویب‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تسلیم‌ می‌شود. هر گونه‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ نیز تابع مراتب‌ مقرر در قانون خواهد بود.»
 فرض حاکم بر این اصل هم گذشته از بحث‌های مربوط به تفکیک قوا، آشنایی و اشراف قوه مجریه به دخل و خرج کشور و پروژه ها و برنامه‌های مهم سالانه کشور است و البته این نکته مهمتر که قانون بودجه را خود دولت باید در نهایت اجرا کند. وظیفه مجلس هم در این میان بررسی لایحه و ارائه پیشنهادهایی در حد و حدود قانون است و نه فراتر از آن. چنانکه همین چند هفته پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توضیحانی یادآوری کرد که مجلس نمی‌تواند تغییرات عمده در لوایح دولت ایجاد کند. کدخدایی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورای نگهبان می‌تواند به استناد استفساریه شورای نگهبان از قانون اساسی که مجلس نمی‌تواند در سرجمع قانون بودجه تغییراتی ایجاد کند و هر گونه تغییر در قانون بودجه، نیازمند لایحه دولت است نه طرح نمایندگان، برای رد یا تأیید مصوبه «یارانه کالاهای اساسی» استناد کند؟» گفته بود: «این استفساریه در دو نوبت مورد استناد قرار گرفت؛ یکی اواخر دهه ۷۰ بود که شورای نگهبان اعلام کرده بود مجلس نمی‌تواند تغییرات عمده‌ای در بودجه ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در سال‌های اخیر که موضوع به هیأت عالی حل اختلاف ارجاع و سپس از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد. شورای نگهبان هم مجدداً اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند در مفاد قانون بودجه تغییری ایجاد کند که شاکله بودجه دستخوش دگرگونی شود.» با این تصریحات قانونی و توضیحات روشن شورای نگهبان، اما بهارستان به گونه‌ای رفتار می‌کند که دولت را تنها در نقش «میرزا بنویس» لایحه بودجه می‌داند و انتظار دارد دولت آنچه را مطلوب و خواست نمایندگان است تدوین و به مجلس روانه کند. حال آنکه هم وظیفه تدوین بودجه و هم اجرای آن بر عهده دولت است. البته که این مهم نافی در رأس امور بودن مجلس نیست اما در رأس بودن هم به معنای نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در حوزه اجرا و وظایف قوه مجریه نیست. نطق قالیباف اما دور از این واقعیات موجود و تصریحات قانونی بود و بیشتر شبیه وعده و وعیدها و برنامه‌های انتخاباتی درباره بودجه کشور بود.