کمالوندی: عوامل حادثه نطنز و ترور شهید فخریزاده یکی است/ سطوح بالای کشور درباره ورود بازرسان تصمیم می گیرند
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: اگر قرار باشد درباره دسترسی ها به تاسیسات هسته ای و ورود بازرسان تصمیم گیری جدید شود، باید در سطوح بالا درباره آن تصمیم گیری شود و سازمان انرژی اتمی مجری تصمیمات مقامات ارشد کشور خواهد بود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: آقای محسن فخری زاده در حوزه فیزیک هسته ای تحصیل کردند اما کار اصلی شان در حوزه "سپند" مربوط به پروهش ها و نواوری های صنایع دفاع بود. اما شیطنت رسانه های غربی این است که برای ایجاد پرونده، ایران را به این که دنبال سلاح هسته ای است متهم کنند و مدام آقای فخری زاده را مطرح می کردند و زمانی که نتانیاهو آن "شوی" اسناد را اجرا می کرد از ایشان هم نام برد در حالی که به هیچ وجه کشور ما درگیر مسایل نظامی هسته ای نبوده است، چرا که فتوای مقام معظم رهبری در این رابطه کاملا روشن است.
وی ادامه داد: دشمن فقط در حوزه هسته ای به ما اتهام وارد نمی کند و مطمئن باشید که راه به جایی هم نمی برد.
کمالوندی با اشاره به حادثه خرابکاری در نطنز در ماه های اخیر گفت: عوامل حادثه نطنز هم با اتفاقی که برای شهید فخری زاده افتاد یکی است و به نظر می رسد رژیم صهیونیستی در این قضایا نقش دارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال رادیو تهران مبنی بر این که به نظر رژیم اسراییل به دنبال آن است که پیشرفت هسته ای و علمی ما را متوقف کند؟ گفت: آنچه به نقاط قوت ما مربوط می شود امروز هدف دشمن است و باید حواسمان باشد که از اهداف آنها این است که ما را مایوس کنند، اما با اتکا به خدا انشاءالله مانع آن می شویم. در صنعت هسته ای باید کار را مضاعف کنیم و در حوزه های امنیتی باید پاسخ قاطع به اقدامات اخیر داده شود.
وی درباره دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته ای و بحث محدودیت دسترسی ها پس از این حادثه گفت: اینها را نباید به هم مرتبط کرد. البته در برخی موارد ممکن است بی ارتباط هم نباشد. در عین حال اینها مسایلی نیست که یک سازمان راسا بخواهد درباره اش تصمیم بگیرد. ما در بحث دسترسی ها مراقبت داریم که در حد تعریف شده خودش باشد. ما غیر از بحث های پادمانی و پروتکلی، دو سه مورد برجامی هم داریم که در موقعیت ها و حوزه های حساس نیستند، به طور مثال در حوزه معادن (اورانیوم) هستند و اگر قرار باشد در این موارد تصمیم گیری جدید شود، باید در سطوح بالا درباره آن تصمیم گیری شود و سازمان مجری تصمیمات مقامات ارشد کشور خواهد بود.