چرا لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند؟
پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF حاضر به همراهی بیشتر با جمهوری اسلامی نشد و نام ایران را در لیست سیاه قرار داد، ناظران از لزوم طی شدن روندی حدودا ۱۰ ساله برای ایجاد فرصتی دوباره به منظور خروج جمهوری اسلامی از لیست سیاه این گروه سخن به میان آوردند و نسبت به عواقب این تصمیم هشدارها دادند ولی باز هم هیچ گوش شنوایی بدهکار این حرف‌ها و توصیه‌ها نبود.
به گزارش دیده بان ایران؛ علی طیب‌نیا آن روزها هنوز کرسی ریاست وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی را در اختیار داشت و تلاش می‌کرد برای اندکی هم که شده از هزار و یک درد نه چندان اقتصادی اقتصاد ایران بکاهد. محمدجواد ظریف و یارانش در وزارت امور خارجه برای رفع تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تلاش می‌کردند و همزمان با آنها طیب‌نیا و تیمش با علم به مقررات مالی بانک‌های جهان و پیش‌نیازهای بازگشت ایران به بازار نقل و انتقالات مالی دست به کار شدند و مذاکراتی را با گروه ویژه اقدام مالی ترتیب دادند؛ مذاکراتی موفقیت‌آمیز که در نتیجه آنها FATF بالاخره تصمیم به حذف نام ایران از لیست کشورهای پرخطر برای تجارت گرفت و جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ کره شمالی را در این لیست تنها گذاشت اما سرانجام هزار و یک مخالفت داخلی و لشکرکشی‌های خیابانی و تهدیدهای پیامکی و... نتیجه داد و ایران از حدود ۲ سال پیش دوباره به لیست سیاه این گروه برگشت و همراه با کره شمالی در شرایطی شاهد دشواری دوچندان نقل و انتقالات مالی خود است که تهران این روزها با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان نیز دست به گریبان است.
آغاز و پایان ماجرا
گروه ویژه اقدام مالی برای خروج کامل ایران از لیست سیاه و پیوستنش به جرگه کشورهای همکار با FATF شرط و شروطی را پیش پای جمهوری اسلامی گذاشت. شرط و شروطی که یک‌کلام خواهان تغییر قوانین مرتبط با پول‌شویی و جرایم علیه تروریسم در ایران بود ولی همان‌ها نیز مثال سدی سخت مقابل پای این لوایح در ایران عمل کرد. روزهای ابتدایی که این لوایح از سوی دولت دوازدهم به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، گروهی که به «دلواپسان» شهره‌اند، تبلیغات خود را در شرایطی علیه این لوایح آغاز کردند؛ آن هم درحالی که پیش از دولت حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد در قامت رییس‌جمهوری با همراهی سعید جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، گام‌هایی را برای حل و فصل پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته بودند. گام‌هایی که اگرچه ناموفق بود ولی اعتراض چندانی را در اردوگاه اصولگرایان در پی نداشت و اگر حمایت نمی‌کردند، مخالفتی هم نداشتند. نکته تلخ ماجرا آنجا بود که روی کار آمدن دولت روحانی، جلیلی و یارانش با همراهی برخی چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به رییس دولت نهم و دهم خود به جدی‌ترین مخالفان الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو تبدیل شده بودند و به واسطه اینکه تا دل‌شان می‌خواست تریبون داشتند، صدای‌شان بلندتر از موافقان پرتعداد این لوایح به گوش می‌رسید.
آن روزها کسی پاسخ نداد که جلیلی و یارانش چطور از موافق به مخالف این لوایح تبدیل شدند ولی دهمین دوره مجلس در شرایطی که فشارهای سیاسی به شدیدترین میزان رسیده بود و نمایندگان به رد صلاحیت تهدید می‌شدند، پیه همه چیز را به تن مالید و CFT و پالرمو را تصویب کرد تا نوبت به شورای نگهبان برسد. ۶ فقیه و ۶ حقوق‌دان این نهاد اما در چند نوبت و به رغم رفع ایرادات در مجلس درحالی حاضر به تصویب الحاق ایران به کنوانسیون CFT نشدند که ظاهرا با پالرمو مشکل چندانی نداشتند تا اینکه نوبت به بدعتی دیگر در اجرای قانون اساسی رسید. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به شورای نگهبان ایراداتی را به کنوانسیون پالرمو وارد کرد؛ ایراداتی که در نهایت موجبات ارسال هر ۲ کنوانسیون به مجمع تشخیص را فراهم آورد و بررسی‌ها در این نهاد که روزگاری قرار بود مصلحت ایران و ایرانی را بسنجد، آغاز شد. تشدید فشارهای داخلی و تحریم‌های ایالات متحده از خارج کشور و البته خروج یک‌جانبه امریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، بازی FATF را هم بر هم زد و تلاش دولتمردان و نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌روی مجلس برای تلطیف فضا در مجمع تشخیص نیز راه به جایی نبرد که نبرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام چند جلسه‌ای را برای بررسی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو برگزار کرد ولی از مقطعی به بعد هر دوی این لوایح از دستورکار مجمع تشخیص کنار رفت و این نهاد عملا حاضر به بررسی بیشتر ماجرا نشد. آن روزها گفتند که این تعلل در بررسی و رای‌گیری درباره لوایح با خواست دولت و مجلس و با هدف جلوگیری از رد این کنوانسیون‌ها صورت گرفته ولی هر چه زمان گذشت، فضا روشن‌تر و درنهایت مشخص شد که این تعویق با خواست مخالفان این لوایح هماهنگ‌تر بوده تا موافقان؛ تعویقی که درنهایت سبب شد تا اوایل سال جاری گروه ویژه اقدام مالی با برگزاری نشستی با انتقاد از تعلل جمهوری اسلامی در تصویب این لوایح، نام ایران را مجددا به لیست سیاه اضافه کند تا گره اقتصاد کشور که با دست گشودنی بود با دندان هم باز نشود!
معضل مسوولیت‌پذیری
پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF حاضر به همراهی بیشتر با جمهوری اسلامی نشد و نام ایران را در لیست سیاه قرار داد، ناظران از لزوم طی شدن روندی حدودا ۱۰ ساله برای ایجاد فرصتی دوباره به منظور خروج جمهوری اسلامی از لیست سیاه این گروه سخن به میان آوردند و نسبت به عواقب این تصمیم هشدارها دادند ولی باز هم هیچ گوش شنوایی بدهکار این حرف‌ها و توصیه‌ها نبود. حالا حضور ایران در لیست سیاه امری قطعی محسوب می‌شود ولی مخالفان این لوایح نه تنها مسوولیت تصمیم خود را برعهده نمی‌گیرند بلکه چنان از دیپلماسی اقتصادی دولت دوازدهم گلایه می‌کنند که گویی خود هرگز تصمیمی در راستای دشواری مضاعف شرایط ایران نگرفتند.
هیچ یک از مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز از مشکل کمبود دارو در ایران و ناتوانی شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم به ایران سخن نمی‌گوید، همان طور که کلامی از سخت‌تر شدن مبادلات ایران با بانک‌های چین و روسیه به عنوان دو کشور همسو با جمهوری اسلامی از آنها نمی‌شنویم. هر چند هنوز هم کم نیستند کارشناسانی که همچنان خواستار تصویب این لوایح در ایران هستند تا شاید از این طریق بتوان از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد و معیشت ایرانیان جلوگیری کرد؛ چنانکه در یکی از آخرین اظهارنظرها، مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد، لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام و تصویب آنان در داخل ایران را «والفجر مقدماتی» توصیف و تاکید کرد که «مشکل اقتصاد ایران به FATF ختم نمی‌شود بلکه FATF والفجر مقدماتی است برای اینکه ایران بخواهد سیستم بانکی‌اش با سیستم بانکی دنیا کار کند. در واقع یکی از مشکلاتی که در داخل داریم این است که یک طرز تفکری وجود دارد مبنی بر اینکه هم می‌خواهد وضعیت مردم بهتر شود، هم می‌خواهد فقر از بین برود و هم می‌خواهد رفاه جامعه افزایش پیدا کند اما نه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت دارد و سعی می‌کند ما را از تعامل با جهان دور کند از جمله در موضوع لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی.»
منبع: روزنامه اعتماد
