نعمت احمدی: هیات منصفه مطبوعات باید با هیات منصفه جرایم سیاسی متفاوت باشد/ توقع تبرئه داشتم/ اگر خبرنگاری آمده و راهش ندادند، نقض غرض است

به گزارش دیده بان ایران، نعمت احمدی، حقوقدان از برگزاری دادگاه جرم سیاسی‌اش توضیح داد که مشروح آن در پی می آید:

آقای احمدی، دادگاه رسیدگی به اتهامات شما به عنوان دومین مجرم سیاسی برگزار شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟

وقتی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شد، فضایی در جامعه به وجود آمد که گفتند رییس قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد عزمش را جزم کرده است. همان زمان روزنامه آرمان در گفت‌وگویی نظر من را درباره فساد و مبارزه با فساد پرسید. من هم گفتم که طول این ۴۰ سال شرایط جامعه به گونه‌ای شده و اتفاقاتی مثل فرار خاوری، اقدامات و اعمال سعید مرتضوی، مسدود کردن تلگرام توسط بیژن قاسم‌زاد و به وجود آمدن مافیای فیلترشکن‌ها یا مثلا ماجرای اکبر طبری رخ می‌دهد. من در آن مصاحبه گفتم مگر چنین اتفاقی شدنی است؟! پس دوایر نظارتی چه می‌کنند؟! اگر سازمان‌های نظارتی فعال باشند و به وظایف خودشان عمل کنند، چنین اتفاقاتی نمی‌افتد؛ چراکه این آقایان یک‌شبه فاسد نشده‌اند. در طول زمان چون نظارتی بر این افراد نبوده، چنین اتفاقاتی رخ داده است. همچنین همان زمان خبری منتشر شد که تعدادی از مدیران سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت کرده‌اند و من گفتم اگر نظارت‌ها درست صورت گرفته بود، این اتفاق نمی‌افتاد. من بنابر خبرهایی که منتشر شده بود، گفتم معاون سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده اما وقتی مصاحبه من چاپ شد، سازمان بازرسی کل کشور گفت معاون ما بازداشت نشده و تکذیبیه این سازمان را روزنامه آرمان هم چاپ کرد. این سازمان بر همین اساس از من شکایت کرد و پرونده‌ای تشکیل شد که حدود ۴۰ روز پیش دادسرای رسانه شعبه ۴ من را احضار کرد و در آنجا به من تفهیم اتهام کردند که خبر دروغی را منتشر کرده‌ام.

روند رسیدگی دادگاه چطور بود و طول برگزاری جلسه چه گذشت؟

من همین صحبت‌ها را در دادگاه‌ و در حضور هیات منصفه مطرح کردم و اعتقادم بر این است که هیات منصفه مطبوعات باید با هیات منصفه جرایم سیاسی متفاوت باشند و این قانون باید اصلاح شود. من به صلاحیت هیات منصفه ایراد نکردم اما گفتم که نظرم به عنوان یک حقوقدان از این قرار است و از آنجا که جرم سیاسی یک ادعای حاکمیتی است و طرف مقابل متهم سیاسی حاکمیت است، بنابراین باید در انتخاب هیات منصفه قانون اصلاح شود. نماینده مدعی‌العموم هم کیفرخواست را خواند. بازرسی کل کشور هم شکایتش را مطرح کرد. این شیوه جدید است و این دومین دادگاه جرم سیاسی است که برگزار می‌شود بنابراین می‌خواستیم رویه‌ درستی در این دادگاه‌ها حاکم شود. از آنجا که اعضای هیات‌منصفه یا مردم شاید مطلبی که چاپ شده را نخوانده باشند، من عین مطلب را که طولانی هم بود، قرائت کردم. دادگاه به من فرصت کافی داد، صحبتم را قطع نکرد و من مقاله‌ای را که چاپ شده بود، همراه با توضیحاتم مطرح کردم.

نظرتان درباره رایی که از جانب هیات‌منصفه اعلام شد، چیست؟ فکر می‌کردید چنین حکمی به شما بدهند؟

با توجه به اینکه خود سازمان شاکی رسما در دادگاه اعلام کرد که از مدیران ما بازداشت شده و همچنین نامه قاضی مسعودی‌مقام (قاضی رسیدگی‌کننده به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی) را داشتیم که در آن اعلام کرده بودند تعدادی از پرسنل سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده‌اند، توقع داشتم از آنجا که اصل خبر درست است و افرادی بازداشت شدند و تفاوتی بین مدیر و معاون و... وجود ندارد و من هم در مصاحبه از کسی اسم نبرده بودم، هیات منصفه من را تبرئه کنند و نظر به مجرمیت من نداشته باشند. اما به اتفاق آرا نظر به مجرمیت داشتند و البته مستحق تخفیف هم دانستند. حالا منتظرم تا ببینم دادگاه چه نظری می‌دهد.

فکر می‌کنید از این به بعد، روند رسیدگی به چه صورت خواهد بود؟

در دادگاه جرایم سیاسی وقتی هیات منصفه فردی را مجرم تشخیص ندهد، دادگاه ورود پیدا نمی‌کند اما وقتی مجرم بداند، دادگاه الزاما باید ورود پیدا کرده و رایش را صادر کند. از آنجا که هیات منصفه اعلام کرد من مستحق تخفیف هستم، باید منتظر بمانیم ببینیم چه رایی صادر می‌شود.

در مجموع باتوجه به اینکه به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری برای نخستین‌بار در یک دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی حاضر شدید، نظرتان درباره نحوه برگزاری دادگاه چیست؟

خیلی خوشحالم و به دادگاه هم گفتم که بالاخره دادگاه جرم سیاسی تشکیل شد. بسیاری از افرادی که پیش از تشکیل این دادگاه به اتهام امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، افرادی بودند که اگر این دادگاه تشکیل شده بود، دیگر در دادگاه انقلاب و به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار نمی‌گرفتند و از این پس نیز چنین نخواهد بود که این به‌ تنهایی، گامی رو به جلو و باعث خرسندی است.

ابهاماتی درباره علنی بودن این جلسه مطرح است؛ آیا به ‌جز خبرنگاران خبرگزاری میزان و عکاسان و تصویربردارانی که از طرف مرکز رسانه قوه در دادگاه حضور داشتند، خبرنگاران رسانه‌های دیگر هم در دادگاه حاضر بودند؟

خیر! من گلایه‌ای از روزنامه‌ها و رسانه‌ها دارم. وقتی پس از ۴۱ سال چنین دادگاهی تشکیل شده و متهم آن هم فردی است که در رسانه‌ها حضور فعال دارد و ازطرفی به ‌دلیل همین مصاحبه خود مدیرمسوول و خبرنگار آن رسانه را هم تحت تعقیب قرار داده بودند و خبررسانی هم شده بود، از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها توقع داشتم که در دادگاه حاضر شوند.

اما این امکان از رسانه‌ها سلب شد؛ شخصا مقابل دادگاه حاضر شدم اما اجازه ورود صادر نشد؛ فهرستی تهیه شده بود که فقط افراد آن اجازه ورود داشتند.

اگر خبرنگاری آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است. مهم‌تر از همه با سند امنیت قضایی اخیر رییس قوه قضاییه که در آن تاکید شده که همه دادگاه‌ها باید علنی باشند هم در تعارض است. حالا که شما را راه ندادند، خروج موضوعی از بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه است که جوهر آن هنوز خشک نشده است.

همین به عنوان یک خبر و اطلاع به ریاست قوه قضاییه است که اگر ایشان می‌خواهند امنیت قضایی برقرار شود، این نمونه عالی و متعالی است. وقتی فهرستی تهیه می‌شود، یعنی محدودیت. وقتی در دادگاهی که هیات منصفه حضور دارند و انعکاس بیرونی داشته و نگاه رسانه‌ها به آن بوده و متهم آن یک اهل قلم مطبوعاتی بوده از حضور رسانه‌ها جلوگیری کردند، وای به حال محاکم دیگر. اینجاست که رییس محترم قوه قضاییه باید ببینند چرا در زیرمجموعه خودشان در پایتخت، بخشنامه‌ای که صادر کرده‌اند و بر اجرایش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضایی می‌دانند، اجرا نمی‌شود. چطور درست در نخستین روز کاری پس از ابلاغ این سند و در مهم‌ترین دادگاه یعنی دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی متاسفانه این سند نادیده گرفته شد.

آقای احمدی به‌ جز رسانه‌ها، آیا افراد دیگری در این دادگاه حاضر بودند؟

2 نفر بودند که نمی‌شناختم. به ‌جز این دو نفر، دو نفر از همکاران من و یکی از دانشجوهایم هم در دادگاه حاضر شدند اما به‌ جز اینها فرد دیگری در دادگاه نبود.