محمود صادقی: مجلس یازدهم کمترین میزان مشروعیت را دارد/ قالیباف با بردن تیم رسانه‌ای در سفرهای استانی به خودش ضربه می‌زند/ نماینده ها به تدریج متوجه می‌شوند کارهای نیستند
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: می‌گویند تو چهار سال در مجلس بوده‌ای، چه کار کرده‌ای؟ چه کار می‌توانستم بکنم؟ طبیعی است که نمی‌توانم پاسخگو باشم. وقتی دو خط در رابطه با حساب‌های قوه قضاییه به وزیر اقتصاد تذکر دادم، شبانه آمدند مرا جلب کنند. معلوم است که نمی‌توانم پاسخگو باشم. در واقع سؤال و تذکر، حق اولیه نماینده است، اما این حق را برای او نمی‌شناسیم. این انحراف‌هایی است که شورای نگهبان در اختیارات مجلس ایجاد کرده و تفسیرهایی را مطرح می‌کند که اصلاً با قانون اساسی مطابقت ندارد.
به گزارش دیده بان ایران؛ انتخابات ریاست جمهوری 1400، یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی پیش روی کشور به شمار می‌رود؛ انتخاباتی که با چالش‌هایی مانند نگرانی از مشارکت اندک مردم در صحنه انتخابات، تحریم‌های نظامی و اقتصادی، شیوع ویروس کرونا، اتفاقات منطقه و ... مواجه است. در گفت‌وگویی تفصیلی با محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم، وضعیت کشور را با چالش‌های موجود در آستانه انتخابات آمریکا و ایران بررسی کردیم. او با نگاهی به گذشته، تأکید کرد ایران امروز بیش از هر زمانی، نیازمند وحدت مدیریتی در کشور بوده و مدیریت و تصمیمات موازی، مشکلات و چالش‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.
گفت‌وگو با نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید. محمود صادقی بی‌پرده چالش‌های پیش روی کشور را تحلیل کرد:
از نگاه شما مهمترین چالش حکمرانی ایران در آستانه ورود به قرن جدید چیست؟
در قرن گذشته تحولات بزرگی داشتیم که یکی از آنها انقلاب اسلامی بود. این اتفاق یکی از مهمترین تحولات بزرگ قرن گذشته در جهان به‌شمار می‌رود که در نتیجه آن، سلسله‌ای 2 هزار و ۵۰۰ ساله سرنگون شد و نظام نوپا و جدیدی پا به عرصه حیات سیاسی گذاشت. پیش از آن چنین ساختار، مدیریت و مدلی از حکومت، سابقه نداشت. این تجربه هم برای ایران و هم برای بسیاری از کشورها و ناظران سیاسی، جدید بود. آنها همچنان به دقت نظاره می‌کنند تا ببینند این تجربه به کجا می‌انجامد. البته وقوع این انقلاب در ادامه تحولات گذشته در ایران و به نوعی کم و بیش متأثر از تحولات جهانی نیز بوده است.
این انقلاب، درون کشور به دنبال نهضت مشروطه و بعد نهضت‌های محدودتری مثل نهضت ملی شدن صنعت نفت اتفاق افتاد و تحلیل من این است که مرحله متکاملی نسبت به آن نهضت‌ها بوده است. در واقع نهضت مشروطه هم متأثر از دنیای پیرامون خود بود؛ نهضت‌های مشروطه‌خواهی، یعنی مشروط کردن قدرت‌های مطلقه و اختیارات مطلق شاهان که در اروپا و سایر کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده بود، مثل نهضت قانون اساسی‌خواهی، نهضت عدلیه‌خواهی، نهضت پارلمان‌خواهی، پاسخگو کردن حکومت و مقید کردن حکومت به قانون. این موارد ویژگی‌های نهضت مشروطه بود که در ادامه، برگشتی به سمت استبداد داشت و انقلاب مشروطه با استبداد رضاشاهی و پهلوی به انحراف کشیده شد.
نهضت اسلامی با بهره‌گیری از چنین تجربه‌هایی، حرکت جدیدی محسوب میشد که در دل خود به نوعی خواسته‌های تاریخی ملت ایران را نمایندگی می‌کرد. یکی از مهمترین خواسته‌ها، مشروط شدن حکومت به قانون و در کنار آن آزادی سیاسی، آزادی حقوق شهروندی، حق انتخاب مردم، استقلال و در نهایت در فرایندی تکاملی، رسیدن به مدل جمهوری اسلامی بود که در این بین خواسته‌های مختلف و گاه متعارضی بین انقلابیون برای این مدل حکومتی وجود داشت.
از یک طرف طیف اسلام‌خواهان به دنبال حکومت اسلامی و طرف دیگر خواهان جمهوری کاملاً سکولار بود که البته درون آن گرایش‌های سوسیالیستی، چپ و کمونیستی هم وجود داشت، اما به نظر من جمهوری اسلامی به نوعی میانگین تمام خواسته‌ها بود. امام خمینی زمانی توانستند به موتور انقلاب سرعت ببخشند که گفتند: «ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم». البته آن زمان در نجف، زمزمه‌های‌اش شنیده میشد، ولی در پاریس خیلی صریح این موضوع را مطرح کردند که ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم. جمهوری اسلامی متضمن آزادی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و مبتنی بر اراده مردم است، یعنی سازنده چنین حکومتی باید اراده و خواست مردم باشد. این موضوع توانست تمام مطالبات و گرایشات را تحت‌الشعاع خود قرار دهد، به عبارت دیگر هم چپ مارکسیستی کمونیستی احساس کرد این مدل، راضی‌اش می‌کند، هم آن طرف افرادی که خواهان حکومت صرف اسلامی بودند، باور داشتند این مدل، مطالبه آنها را پاسخ می‌دهد.
هر کجا آماری از دستاوردها می‌خوانم با واکنش منفی جمعیت مخاطب روبرو می‌شوم، انگار احساس عدالت و احساس رفاه نمی‌کنند و این سؤال بزرگی است که چرا اینطور شده؟ این چرایی بزرگی است که می‌تواند ما را نسبت به چالش‌هایی متوجه کند. معتقدم نظام حکمرانی ما از ضعف‌هایی رنج می‌برد که اگر آن ضعف‌ها نبود، این رشد به مراتب بیشتر بود، ثانیاً رضایتمندی به مراتب بیشتر میشد
برخی معتقدند مشکلات موجود به خاطر برخی کاستی‌ها در قانون اساسی است و عده‌ای هم براین باورند که اگر قانون اساسی درست اجرا شود کاستی ها کاهش می‌یابد؟
بعد از سرنگونی رژیم پهلوی، امام خمینی به وعده خود، یعنی انقلاب عمل کردند و ۱۲ فروردین، آن مدل به رفراندوم گذاشته شد؛ جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. قانون اساسی تا آذرماه همان سال (سال 1358) به تصویب رسید، یعنی کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب، رفراندوم برگزار شد. مقدمات آن هم چند ماه پیش اتفاق افتاده بود. معتقدم در این مدل، خواسته‌های تاریخی مردم ایران به نحو استادانه‌ای تنظیم شد.
برای نگاهی به آینده باید گذشته را هم بررسی کرد. در حال حاضر بیش از چهار دهه از انقلاب گذشته است. بعضی از دشمنان مثل ترامپ گفتند: «شما چهلمین سال انقلاب را نخواهید دید»، ولی آنها این آرزو را با خود به گور خواهند برد. این انقلاب، نظامی پایدار دارد و همین امر برای خیلی‌ها معماست که به‌رغم همه مشکلاتی که وجود دارد، چه رازی در پایداری پایه‌های نظام است. با وجود همه کمبودها، مشکلات و نقصانی که وجود دارد و شخصاً انتقادهای زیادی نیز دارم، اما می‌توان گفت راز این پایداری در مدل جمهوری بودن آن است.
به طور میانگین هر سال یک انتخابات درکشور برگزار کرده‌ایم، ممکن است ما خدشه وارد کنیم و بگوییم انتخابات به اندازه کافی آزاد نبوده که من هم معتقدم به اندازه کافی آزاد نبوده و فراز و نشیب داشته، ولی همان‌طور که گفتم به طور میانگین هر سال یک انتخابات در کشور داشته‌ایم؛ چه انتخابات ریاست‌جمهوری که دوازدهمین دوره آن را پشت سر می‌گذاریم، چه انتخابات مجلس که یازدهمین دوره آن است؛ چه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که از دوره اصلاحات، بر اساس اصل هفتم قانون اساسی و اصول دیگر اجرایی شد و بدین معناست اراده‌هایی که سازنده نظام جمهوری هستند به اشکال مختلف در ساخت این حکومت مداخله کرده‌اند، مثلاً در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که انجام می‌شود در دورترین روستاهای کشور، افراد احساس می‌کنند می‌توانند در قدرت سهیم شوند و در اداره کشور در قالب شورای ده یا روستا تأثیرگذار باشند. در سطوح بالاتر و حوزه‌های مختلف هم که در نظر بگیریم، همینطور است. البته ما خواسته بزرگی هم داشتیم که از درون خواسته‌های دیگر، بحث عدالت و مبارزه با تبعیض برخاسته و در این قسمت هم اقدامات زیادی صورت گرفته است.
ولی اتفاقاً مردم بیشتر در حوزه همین دستاوردها و اقدامات است که نقدهای جدی دارند.
بنا دارم یک‌سری انتقادات را مطرح کنم، اما قبل از انتقادات، دستاوردها را هم ذکر می‌کنم. گاهی وقتی در جمع‌هایی از دستاوردها می‌گویم، حتی بعضی مرا هو می‌کنند یا راضی نیستند که بگوییم جمهوری اسلامی چنین کارهایی را انجام داده است، اما باید همه جنبه‌های مثبت و منفی را در نظر گرفت، زیرا اگر جنبه‌های مثبت را نبینیم، نمی‌توانیم جنبه‌های منفی و ضعف‌ها را هم درست تحلیل کنیم.
سازمان برنامه و بودجه کشور، خلاصه اهم عملکرد نظام جمهوری اسلامی را از سال 56 تا 96 در قالب یک‌سری نمودار گزارش داده که معتقدم کار خوبی است. ما در حوزه‌های مختلف، پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، مثل حوزه آموزشی و علمی، حوزه بهداشت و سلامت، حوزه زیرساخت‌ها و اقتصاد، عدالت و رفاه اجتماعی و توسعه انسانی که آمار اقدامات در این کتاب موجود است. فقط در حوزه سلامت که در نطق خودم در مجلس دهم به آن اشاره کردم، گفتم دستاورد خیلی بزرگی است که میانگین سن امید به زندگی از 56.6 در سال 56 به 75.7 در سال 96 رسیده است؛ این بدان معناست که زیرساخت‌های زیادی از نظر بهداشت، درمان و تغذیه ساخته شده و به این حد از رشد رسیده‌ایم، یا کاهش میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال که رشد خیلی خوبی در آن داشته‌ایم.
همچنین شاهد رشد قابل توجه در بخش‌های مربوط به آموزش زنان بوده‌ایم که تکیه خاصی به آن دارم، چرا که در حوزه آموزش زنان و دختران، سهم ما در سال 56، عدد 38.3 بوده که در سال 96 به 49.3 ارتقا پیدا کرده و نویدبخش تحولات آینده است. وقتی نیمی از جمعیت کشور ما این‌چنین به لحاظ علمی و تحصیلی رشد می‌کند، به این معناست که خانواده و جامعه رشد پیدا می‌کنند.
در حوزه‌های بهداشت و درمان، حوزه‌های حمل و نقل ریلی، تولید و افزایش ظرفیت پالایش گاز، آب شرب روستایی، شبکه‌های مختلف فاضلاب، گاز طبیعی، تولید گندم و ... رشد چشمگیری داشته‌ایم، مثلاً در سال 56، چهار میلیون تن تولید گندم داشته‌ایم و در سال 96 این رقم به 13.6 میلیون تن رسیده که آمار قابل توجهی است، یا تولید گوشت مرغ که آمار آن از 163 هزار تن در سال 56 به 2 میلیون و 236 هزار تن در سال 96 رسیده است. در بخش کشاورزی، آبیاری تحت فشار، تولید سیمان و حتی حوزه دانشگاه نیز ارتقا پیدا کرده‌ایم.
پس به نظر شما چرا این دستاوردها برای مردم، ملموس نیست؟
همان‌طور که گفتم کارهای زیادی انجام شده، ولی در عین حال ما در سطح عامه جامعه، رضایتمندی خوبی نمی‌بینیم. هر کجا آماری از دستاوردها می‌خوانم با واکنش منفی جمعیت مخاطب روبرو می‌شوم، انگار احساس عدالت و احساس رفاه نمی‌کنند و این سؤال بزرگی است که چرا اینطور شده؟ این چرایی بزرگی است که می‌تواند ما را نسبت به چالش‌هایی متوجه کند. معتقدم نظام حکمرانی ما از ضعف‌هایی رنج می‌برد که اگر آن ضعف‌ها نبود، این رشد به مراتب بیشتر بود، ثانیاً رضایتمندی به مراتب بیشتر میشد. فکر می‌کنم اهدافی که در قانون اساسی و اصل سوم مقرر کرده‌ایم به نوعی باید متر ما باشد.
متر حکومت ما اصل سوم قانون اساسی است. این اصل ۱۶ بند دارد که اهداف نظام جمهوری اسلامی هستند و ما باید هر سال خودمان را با این بندها بسنجیم و ببینیم به کجا رسیده‌ایم.
کمی درباره اصل سوم قانون اساسی که آن را متر حکومت قلمداد می‌کنید، توضیح دهید.
در بخش‌هایی خوب عمل کردیم، اما در بخش‌هایی مشکل داریم. نظام در بخش‌هایی مثل طرد کامل استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب، تقویت بنیه دفاعی از طریق آموزش نظامی، تجربه جنگ و دفاع هشت ساله برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نسبتاً خوب عمل کرده است.
در بند پنجم اصل سوم قانون اساسی، طرد کامل استعمار ذکر شده و در بند ششم نیز آمده محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی. یکی از مشکلات ما این است که در این نظام اگرچه به سمت جمهوری متحول شده‌ایم و سالی یک انتخابات در کشور برگزار می‌کنیم، اما ریشه‌های نظام استبدادی هنوز خشکانده نشده است، یعنی گرایش به خودکامگی در سطوح مختلف حاکمیت وجود دارد و مانع تحقق چند بندِ بعدی این اصل می‌شود که عبارتند از: بند 7- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، بند 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و بند 9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
مهمترین چالش نظام حکمرانی ما عدم یکپارچگی نظام حکمرانی است و در واقع از نگاه سیاسی، حقوقی و مدیریتی، دچار چندگانگی در نظام حکمرانی هستیم. همواره قدرت‌های موازی و مدیریت‌های موازی باعث فرسایش منابع می‌شوند. در ماجرای کرونا، تجربه خوبی که داشتیم؛ وحدت حکمرانی بود و به سرعت توانستیم بر چالش‌های آن فائق بیاییم. از اسفند تا اواسط فروردین دچار چالش بودیم، چون هنوز نظام نتوانسته بود بپذیرد که حداقل در اینجا باید یک سیستم حاکم باشد. مداخله می‌کردند و بعد که دیدند کرونا با کسی شوخی ندارد و ویروسی است که همه را درگیر می‌کند به ضرورت دریافتند برای پیشگیری از این خطر باید به مدیریت یکپارچه تن بدهند. جزو اولین کشورهایی بودیم که با نفوذ ویروس کرونا مواجه شد، اما با وجود تمام مشکلاتی که داشتیم، توانستیم خیلی زود مشکلات را مدیریت کنیم، چون وحدت مدیریت داشتیم. هرکجا در کشور مشکل داریم، در به‌هم خوردن یکپارچگی در مدیریت است، ولی در بحث کرونا تا حد کسب نمره قابل قبول به وحدت رسیدیم، تا جایی که رهبر انقلاب هم کاملاً پروتکل‌ها را رعایت می‌کردند، حتی دیدیم مراسم عزاداری که ایشان بسیار برای آن اهمیت قائل می‌شوند را تک‌نفره برگزار کردند که معنای خیلی بزرگی دارد، چون مقاومت‌هایی از سمت هیئت‌های مذهبی بود و رهبری نشان دادند باید پروتکل‌ها رعایت شود و توصیه‌های مختلفی نیز در این زمینه داشتند.
در زمان شاه، یکی از رویه‌های رایج این بود که هر کسی دم از مخالفت می‌زد، فوری برچسب بیگانه و وابستگی به بیگانه به او می‌زدند و کسی هم که دم از مبارزه با آزادی‌خواهی می‌زد، او را به بیگانگان منتسب می‌کردند و می‌گفتند: «او اخلال‌گر، خراب‌کار یا جاسوس است» و در نهایت مسئله تمامیت ارضی را مطرح می‌کردند. واقعیت این است که قانون اساسی می‌خواست این رویه دیگر تکرار نشود، ولی ما تقریباً در حال تکرار این رویه هستیم، یعنی نزدیک‌ترین آدم‌های نظام، وقتی کوچک‌ترین انتقادی می‌کنند، فوری برچسب وابستگی به آنها می‌زنند و این دایره هر روز هم تنگ‌تر می‌شود
چگونه می‌توان وحدت مدیریتی ایجاد و از اتلاف هر چه بیشتر منابع جلوگیری کرد؟
همان‌طور که گفتم مهمترین مسئله ما در بحث حکمرانی، نبود یکپارچگی مدیریت در کشور است. در حقیقت منشأ ناکارآمدی‌هایی که در بخش‌های مختلف در کنار این خدمات دیده می‌شود؛ مدیریت موازی است که همواره به دنبال آن، اتلاف منابع، فساد و در نتیجه تورم سرسام‌آور به وجود می‌آید. در حال حاضر مدل روشن اقتصادی در کشور نداریم. معلوم نیست از کدام یک از مدل‌های رایج دنیا برای اقتصاد استفاده می‌کنیم و اساساً خودمان چه مدل اقتصادی داریم. باید مشخص کنیم مدل اقتصادی-اسلامی چه مدلی است؟ بنابراین شاهد درهم ریختگی در مدل اقتصادی هستیم. حاکمیت در سطوحی پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و شفاف نیست. این موارد جزو بخش‌هایی است که مشکل دارد؛ مسئله‌ای که رفته رفته از سال‌های 57 و 58 شکل گرفته و تا سال 99 ادامه پیدا کرده و این سیاست‌ها منجر به حذف برخی بخش‌های جامعه از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شده است. به حاشیه رانده شدن تدریجی که در یکی، دو سال اول خیلی دفعی بود، کم کم بخش‌های زیادی از جامعه را با قیودی که ما گذاشتیم، حذف کرد که خود می‌تواند تهدیدی برای حکمرانی ما محسوب شود. نظام حکمرانی خوب governance good که در دنیا معروف است، هشت شاخصه دارد؛ یکی از آنها این است که حکومت، شمولیت داشته باشد، یعنی همه اقشار جامعه را در بر بگیرد، ولی ما در این دربرگیرندگی، خیلی مشکل داریم.
خوشبختانه اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و در مجلس نماینده دارند، اما بسیاری از گرایش‌ها هستند که تدریجاً از صحنه سیاسی ما حذف شده‌اند. شاید در دوره جنگ و دوران فوق‌العاده کشور، امنیت توجیه داشت، ولی همین قانون اساسی در اصل نهم خود می‌گوید: «امنیت و آزادی با یکدیگر هستند و از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.»
نمی‌توان به بهانه امنیت و حفظ تمامیت ارضی، آزادی‌ها را محدود کرد، ولو با وضع قانون. البته نمی‌توان به بهانه حفظ آزادی، به امنیت و تمامیت ارضی کشور نیز ضربه زد یا خلل وارد کرد. در زمان شاه، یکی از رویه‌های رایج این بود که هر کسی دم از مخالفت می‌زد، فوری برچسب بیگانه و وابستگی به بیگانه به او می‌زدند و کسی هم که دم از مبارزه با آزادی‌خواهی می‌زد، او را به بیگانگان منتسب می‌کردند و می‌گفتند: «او اخلال‌گر، خراب‌کار یا جاسوس است» و در نهایت مسئله تمامیت ارضی را مطرح می‌کردند.
واقعیت این است که قانون اساسی می‌خواست این رویه دیگر تکرار نشود، ولی ما تقریباً در حال تکرار این رویه هستیم، یعنی نزدیک‌ترین آدم‌های نظام، وقتی کوچک‌ترین انتقادی می‌کنند، فوری برچسب وابستگی به آنها می‌زنند و این دایره هر روز هم تنگ‌تر می‌شود. در دهه ۶۰، غیر خودی‌ها شامل چپ‌ها بودند، بعد کمونیست‌ها، منافقین، ملی‌ها و ملی-مذهبی‌ها اضافه شدند. این دایره رفته‌رفته تنگ‌تر شده و چپ درون نظام و اصلاح‌طلب‌ها و اکنون هم عدالت‌خواهان را دربرگرفته است، بنابراین این موضوع به شمولیت و جامعیت همه خدشه وارد می‌کند و می‌تواند یکی از چالش‌های نظام حکمرانی باشد.
در حال حاضر با چالش محقق نشدن اهداف انقلاب اسلامی مواجهیم. در بخش‌هایی، اهداف انقلاب محقق شده، اما در بخش‌هایی ناکام مانده‌ایم. با توجه به فاصله‌ای که از بندهای اصل سوم قانون اساسی داریم، انتظارات فرو‌خفته و اهداف محقق نشده از انقلاب اسلامی، ما را در حوزه عدالت (جدا از جنبه‌های سیاسی) با فاصله فزاینده فقر و غنا، شکاف طبقاتی، معضل حاشیه‌نشینی، معضلات اجتماعی، اعتیاد، کودکان کار و بیکاری فزاینده روبرو کرده است. آنجایی که برخورداری از تمکن اقتصادی وجود دارد، اغلب رانتی در کنارش ایجاد شده است. کمتر توفیق اقتصادی داریم که بدون پشتوانه رانت و رابطه اتفاق افتاده باشد.
بخش‌هایی از این تخلفات، با اقدامات یکی، دو سال اخیر قوه قضاییه در رابطه با مبارزه با فساد، از پرده بیرون افتاده و پدیده‌هایی هم در شکل شهرک «باستی هیلز» برجسته شده است. البته موارد زیادی وجود دارد که برجسته نشده، اما موارد دیگری، پررنگ و دیده می‌شود. این فاصله از چالش‌های مهم ماست که برآیند آن در حوزه سیاسی به کاهش بی‌سابقه سرمایه اجتماعی منجر شده است
تشکیل مجلس یازدهم با چالش میزان مشارکت مردم همراه بود. حل نشدن این چالش را تا چه میزان برای کشور آسیب‌زا می‌بینید؟
اسفند 98 دیدیم برای اولین بار مجلسی شکل گرفت که میزان مشارکت مردم مطابق آمار رسمی 42 درصد بود و در تهران بعضی از نمایندگان با پشتوانه هفت یا هشت درصد رأی مردم به مجلس رفتند. مجلس یازدهم کمترین میزان مشروعیت مردمی را با خود دارد که می‌تواند تداوم پیدا کند. رهبر انقلاب همیشه روی بالا بودن میزان مشارکت تأکید داشتند، حتی در بعضی ادوار با صراحت خطاب به مردم گفتند: «اگر شما، ما را قبول ندارید، به خاطر ایران بیایید رأی بدهید.»
چطور می‌شود مردم بخواهند به خاطر ایران رأی بدهند؟ یعنی هر ایرانی صرفنظر از سایر ممیزات دیگرش مثل ایدئولوژی، حزب، باند، نژاد، زبان و جنسیت بتواند به ایران تعلق پیدا کند. ما در موقع انتخابات در برابر دشمن فراخوان می‌دهیم که به‌حق هم هست، اما انتخابات جاده‌ای دوطرفه است و آن فردی که رأی می‌دهد، می‌خواهد منتخبش، مطالبه او را دنبال کند، اما منتخب عمدتاً به دلیل مدیریت موازی نمی‌تواند مطالبه رأی‌دهنده را پیگیری کند، چون بخش‌های غیر انتخابی که به موازات برای خود، مدیریت در سایه دارند، مانع تحقق این خواسته‌ها می‌شوند.
در قرن آینده باید به قانون اساسی برگردیم. برگشت به قانون اساسی سال 58، ارتجاع و بازگشت به عقب نیست، بلکه در واقع حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود. خواسته‌ها و مطالبات برنیامده و اصول فراموش شده باید زنده شوند، البته با درنظر گرفتن رفع ضعف‌ها. ممکن است بعضی بگویند حتماً در قانون اساسی یک‌سری مشکلات هست که نتوانسته اجرایی شود. من هم معتقدم مشکلاتی وجود دارد و در این راستا باید نظام جمهوری اسلامی بازخوانی شود تا اگر ضعف در خودش یا ضعف در اجرا وجود دارد، مطالعه و ضعف‌های قانون اساسی، بررسی و برطرف شود. البته معتقدم بیشتر در اجرا، مشکل وجود دارد. در این میان برخی معتقدند ضعف در اجرا ناشی از ضعف در خود است که این موضوع هم نیاز به بررسی دارد.
فصل مهمی از دخل و خرج‌های‌مان، محرمانه است. محرمانه‌ها هر سال زیاد و زیادتر می‌شوند که خودش آسیب‌زاست و موجب فساد می‌شود. اگر منِ نماینده، وزیر، رئیس جمهور، رهبر و مسئول نهاد زیر نظر رهبری ببینیم عملکرد ما در اتاقی شیشه‌ای برای مردم قابل رؤیت است، حتماً از فساد پیشگیری می‌شود. همین قانون اساسی، یک اصل مترقی دارد و آن رسیدگی به دارایی رهبری است، یعنی رهبری باید فهرست دارایی خود را به قوه قضاییه ارائه بدهد؛ رؤسای قوا هم همینطور. باید همه دارایی‌ها بررسی شود و شفاف باشد، بنابراین نگاه قانون اساسی به همه، یکی است
به اعتقاد تعدادی از سیاسیون و کارشناسان، در بحران قرار داریم و نیازمند اصلاحات لازم در همه حوزه‌ها، رتبه‌بندی مجدد هدف‌گذاری‌های ملی و بازگشت به مدیریت عقلانی و بهسازی نظام سیاسی هستیم. ضرورت این بهسازی را تا چه میزان مهم قلمداد می‌کنید؟
در پاسخ به این سؤال قصد دارم از مواضع رهبری وام بگیرم تا به ضدیت با نظام متهم نشوم، چون از نگاه خودم عزیزترین موجود روی زمین، نظام جمهوری اسلامی است که برای آن هم خون دادیم، هم زحمت کشیدیم و هم در واقع همه عشق ما، انقلاب و جمهوری اسلامی است، بنابراین اگر نکته‌ای می‌گویم برای حفظ نظام است.
از مقولهای شروع می‌کنم که رهبری بر آن تأکید داشتند و آن بحث فساد است، حتی در بیانیه گام دوم انقلاب نیز که رهبری در سال 97 صادر و افق 50 سال آینده را ترسیم کردند؛ یک فصل آن را به فساد و رابطه‌اش با عدالت اختصاص دادند و بعد به شدت روی فساد تأکید کردند. البته همزمان در مجلس دهم، در نامه‌ای به رهبری، به منظور پیگیری منویات ایشان، به عنوان فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، اعلام آمادگی کردیم.
رهبری، فساد را به اژدهای هفت‌سر تعبیر کرده‌اند که معتقدم بهترین تعبیر نمادین از فساد درهم تنیده است. البته ایشان فرمودند: «ما فساد ساختاری نداریم». با اصطلاحات، کاری نداریم، ولی همین اصطلاح که فرمودند: «هر سر این اژدها را بزنیم، با سرهای دیگر حمله می‌کند»، بیانگر همان فساد ساختاری است.
حالا اگر بخواهیم می‌توانیم اسمش را فساد ساختاری نگذاریم، ولی اگر فساد ساختاری باشد، اینطور است. در فساد ساختاری هم می‌گویند: «فساد را از در بیرون کنی، از پنجره وارد می‌شود» ولی رهبری خیلی زیباتر فرمودند: «اگر یک سر را بزنیم، با سرهای دیگر حمله می‌کند.» اگر روی همین مقوله مطالعه کنیم، از رهگذر نقد و ارزیابی مسئله فساد که همه به آن اذعان دارند، می‌توانیم به خیلی از موارد پی ببریم. همواره برای حل مسئله فساد می‌توانیم به حوزه های دیگر هم فکر کنیم.
یکی از زمینه‌های فساد، نبود شفافیت، نبود پاسخگویی و انحصار است. معادله معروفی به نام «معادله کلیگارد» وجود دارد که می‌گوید فساد عبارت است از «قدرت به علاوه انحصار منهای پاسخگویی»، یعنی اگر شما قدرت داشته باشید، قدرت‌تان انحصاری باشد و پاسخگو هم نباشید، فساد ایجاد می‌شود. این موضوع می‌تواند در سطوح پایین‌تر هم وجود داشته باشد، حتی در قالب شرکتی تجاری. فساد می‌تواند در سطوح سازمانی و حتی حکمرانی هم اتفاق بیفتد. رهبری به ضرورت گزینش افراد صالح و سالم برای مقابله با فساد نیز اشاره کردند. در آن نامه به رهبری عرض کردیم: «گزینش افراد صالح، حرف خیلی درستی است، اما در این مسئله آیا فرد بیشتر دخالت دارد یا سیستم؟»
در سیستم ناسالم، صالح‌ترین افراد هم که وارد شوند، گرفتار فساد خواهند شد، اما اگر سیستمی سالم و حساب شده باشد، ممکن است فاسدترین افراد را مجبور به پاسخگویی کند، بنابراین گزینش افراد سالم خیلی خوب است، اما در گزینش‌ها باید معیارهای شایستگی، اخلاقی و صلاحیت فردی در نظر گرفته شود. کسی منکر این موضوع نیست، منتهی آدم‌های سالم وقتی در سیستمی غیر پاسخگو و شفاف غیر شفاف قرار گیرند حتماً دچار فساد می‌شوند، زیرا قدرت دارند اما پاسخگو و شفاف نیستند. نمونه آن در خود مجلس دیده شده است.
سال 95 در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویان یک کلمه پرسیدند: «حقوق نمایندگان چقدر است؟» و من هم توضیح دادم و به ارقام آن اشاره کردم، ضمن اینکه نخواستم بگویم این فساد است، چون از نظر من فساد نیست، زیرا نماینده نیازهایی دارد و می‌تواند داشته باشد، اما روز بعد که به مجلس رفتم، شاهد هجوم نماینده‌ها از طیف‌های مختلف بودم که باعث شد فردای آن روز به مجلس نروم. هجمه‌ها زیاد بود، اما دو روز بعد در مجلس حاضر شدم و حرفم را زدم. البته نماینده‌ها حرف‌شان خطاب به من این بود که: «تو ما را بدبخت کردی!» و می‌گفتند: «ما به حوزه‌های انتخابیه که می‌رویم، مردم انتظار دارند بخشی از حقوق‌مان را به آنها بدهیم!»
این حرف نماینده‌ها شاید درست بود، ولی چه شد که به اینجا رسیدیم؟ نبود شفافیت به اندازه‌ای نهادینه شده که وقتی موضوعی شفاف شد، داد همه بلند می‌شود. البته نابرابری در حقوق و دستمزدها و فاصله بین زندگی مردم و حاکمان هم مزید علت است. مردم به تبعیض و نابرابری اعتراض می‌کنند، ولی بحث این است که هیچ‌کس پاسخگو نیست.
بسیاری از قوانین علیه شفافیت هستند و انتظار این بود که مجلس برای شفافیت، گام‌های مؤثرتری بردارد.
مجلس در سال 66 یا 67، خودش و همچنین شورای نگهبان را از قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی کرد و خیلی صریح گفت: «مجلس و شورای نگهبان از شمول قانون محاسبات عمومی خارج هستند»، یعنی سیستمی جداگانه برای خود قائل شده اند.
در مدت چهار سالی که در مجلس بودم، دائم فریاد زدم و با سماجت پیگیر بودم که گزارش عملکرد مالی مجلس به صورت سالانه باید در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و منتشر شود. هرچند مجلس مطابق قانون، مشمول قانون محاسبات نیست، ولی کمیسیون برنامه و بودجه به آن رسیدگی می‌کند، اما در این حد هم حاضر نبودند عملکرد مالی مجلس شفاف باشد تا منِ نماینده بدانم چرخش گردش مالی مجلس چگونه است. شورای نگهبان که وضع خیلی بدتری نسبت به مجلس دارد.
سه، چهار نامه به آقای عادل آذر [رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور] نوشتم مبنی بر اینکه طبق آیین‌نامه، من حق دارم از گزارش‌های مالی نهادها مطلع باشم. شورای نگهبان، گزارش‌ها و تخلفات عدیده مالی داشت، اما منعکس نمی‌کرد، در حالی که اصل 55 قانون اساسی به دیوان محاسبات ارتباط دارد که البته اصل بسیار مترقی و پیشرویی است.
این محاسبات ریشه در مشروطه دارد که اولین بار در سال 1313 شکل گرفت تا هر فرد یا دستگاهی به هر نحوی از بودجه عمومی استفاده کرد، دیوان محاسبات دخل و خرج آن را تفریغ کند.
جالب اینکه همان ابتدای سال 58 گفته شد: «گزارش آن به اطلاع عموم می‌رسد»، پس نباید محرمانه باشد، در صورتی که فصل مهمی از دخل و خرج‌های‌مان، محرمانه است. محرمانه‌ها هر سال زیاد و زیادتر می‌شوند که خودش آسیب‌زاست و موجب فساد می‌شود. اگر منِ نماینده، وزیر، رئیس جمهور، رهبر و مسئول نهاد زیر نظر رهبری ببینیم عملکرد ما در اتاقی شیشه‌ای برای مردم قابل رؤیت است، حتماً از فساد پیشگیری می‌شود. همین قانون اساسی، یک اصل مترقی دارد و آن رسیدگی به دارایی رهبری است، یعنی رهبری باید فهرست دارایی خود را به قوه قضاییه ارائه بدهد؛ رؤسای قوا هم همینطور. باید همه دارایی‌ها بررسی شود و شفاف باشد، بنابراین نگاه قانون اساسی به همه، یکی است.
در همین قانون اساسی، اصل نظارت بر تمام قوا وجود دارد و از نظر همین قانون اساسی، رهبری هم مادام‌العمر نیست، بلکه مادام الصفات است، یعنی مادامی که اوصاف مقرر در اصل 107 و 109 وجود داشته باشد، رهبر مشروعیت دارد، اما اگر یکی از آن اوصاف از بین برود، مشروعیتش را از دست می‌دهد. ضمانت اجرای آن در اصل 111 آمده است؛ مجلس خبرگان رهبری بر اوصاف رهبر نظارت می‌کند و می‌گوید: «هرگاه معلوم شود رهبر یکی از اوصاف خود را از دست داده یا معلوم شود از ابتدا فاقد یکی از اوصاف مقرر در اصل 109 بوده، از رهبری عزل می‌شود». تشخیص این امر بر عهده مجلس خبرگان است.
همه ارکان نظام از نگاه قانون اساسی نظارت‌پذیر، پاسخگو و شفاف هستند، ولی در عملکردها شاهد اتفاقات دیگری هستیم. در دوران نمایندگی‌ام، طرحی را برای برگرداندن مجلس و شورای نگهبان به شمول قانون محاسبات ارائه دادم، ولی هیچ‌کس استقبال نکرد. در ادامه با همکاری حسابرسی دیوان محاسبات، طرح دیگری ارائه دادم. در طول این چهار دهه، تعداد زیادی از دستگاه‌ها به شکل‌های مختلف، خود را از شمول قانون عمومی محاسبات مستثنی کرده‌اند
اصطلاحی رایج وجود دارد مبنی بر اینکه: «دستگاه‌هایی هستند که شمول قانون نسبت به آن، مستلزم ذکر یا تصریح نام است». معمولاً می‌گویند قانون شامل آنها نیز می‌شود، اما دستگاه‌هایی داریم که اگر این عبارت را نگوییم، قانون شامل حال‌شان نمی‌شود. این‌ها برای خودشان اساسنامه نوشته‌اند و می‌گویند: «ما تابع این اساسنامه هستیم»، یعنی نظام‌های قانونی متمایز و متفاوت ایجاد کرده‌اند.
با برآوردهایی که انجام دادیم، بیش از 100 دستگاه خود را از شمول قانون محاسبات، مستثنی کرده‌اند؛ از شرکت ملی نفت، پتروشیمی‌ها و برخی وابسته‌ها به حوزه نفت و گاز تا صدا و سیما، دستگاه‌های نظامی، سازمان انرژی اتمی و خیلی از دستگاه‌های دیگر، در حالی که شخص رهبری در درس خارج از فقه خود در سال 98 به استناد حدیثی از حضرت علی (ع) فرمودند: «امام علی به حکمرانان خود نامه نوشتند و فرمودند حق شما بر من این است که بین من و شما هیچ سری نباشد مگر در اسرار نظامی»، ولی بسیاری از حوزه‌های بودجه کشور ما غیر شفاف است. آقای عادل آذر رسماً در آخرین گزارش تفریغ که سال 98 به مجلس ارائه داد، اعلام کرد کدام بخش‌ها کلاً محرمانه است و نمی‌تواند گزارش آن را به نماینده‌ها ارائه دهد که تعداد این موارد هم زیاد است. ما باید این گیرها را در نظام‌مان مرتفع کنیم. ببینیم نظامی که بنا بوده پاسخگو، نظارت‌پذیر و شفاف باشد، چه عواملی باعث شده این شفافیت وجود نداشته باشد یا چه عواملی باعث کاهش پاسخگویی شده است.
اخیراً با رسانه‌ای مصاحبه‌ای داشتم درباره فساد دلال‌هایی که مدعی دلالی برای صلاحیت‌ها بودند، به محض انتشار دستور دادند مصاحبه از روی سایت برداشته شود. ما از چه می‌ترسیم یا می‌خواهیم چه چیزی را پنهان کنیم؟ قوه قضاییه تاکنون کارهای خوبی انجام داده، ولی مقام قضایی اگر دستور این کار را داده که مناقض ادعاهای آقای رئیسی است. سایتی را به خاطر مصاحبه درباره فسادی فیلتر کردند که دادستان تهران هم اطلاعیه داد و در این باره ۱۲ نفر در بهمن سال گذشته بازداشت شدند. آقای اسماعیلی [سخنگوی قوه قضاییه] هم گفت: «حدود ۲۰ نفر بازداشت شدند». آیا ما نباید بدانیم این افراد چه کسانی هستند که توانسته‌اند در یکی از حساس‌ترین دستگاه‌های نظام که شورای نگهبان باشد، رخنه و این فساد را ایجاد کنند؟ بنابراین اگر بخواهیم بهبودی در اوضاع ایجاد کنیم حتماً لازم است برگردیم آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی کرده و گلوگاه‌هایی که باعث انحراف نظام از ریل‌های اولیه شده را شناسایی و برطرف کنیم.
نماینده وقتی وارد مجلس می‌شود تصورش بر این است که می‌تواند کن فیکون کند و بعد فکر می‌کند فاعل بالاختیار است و می‌تواند همه کارها را انجام دهد، اما بعد به تدریج متوجه می‌شود کارهای نیست، آن زمان است که دادش بلند می‌شود و به دنبال راه حل می‌گردد، داد می‌زند و به جایی نمی‌رسد. البته راه حل‌ها بعضاً از افواهی در می‌آید که برعکس، آنها را به هدف مورد نظر نمی‌رساند
عده‌ای از اهالی فن معتقدند ساختارهای سیاسی به رغم وجود، در حال از دست دادن کارکرد خود هستند. به صورت مشخص، مجلس دیگر اعتبار گذشته را ندارد و حتی نمایندگان جدید متوجه شده‌اند جایگاه‌شان با تصورات‌شان، یکی نیست. همچنین پیشنهادهایی مبنی بر بازگشت نخست‌وزیری مطرح شده است. شما فکر می‌کنید آیا ساختار سیاسی ایران نیاز به تغییر دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این تغییرات بیشتر باید معطوف به چه بخشی باشد؟
بهترین کار این است که ما در این رابطه مهندسی معکوس داشته باشیم و مثل فلش‌بک در فیلم‌ها به عقب برگردیم و فریم به فریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، چه شده و به کجا رفته‌ایم؛ مجلس اول چه بود، مجلس دوم چه شد و رفته رفته به کجا رسیدیم.
در مقاطعی، اتفاقاتی افتاده که ساختار تغییر کرده است؛ اتفاق اول در دهه 60 بود که بحث شکل‌گیری نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. گاهی پیش می‌آمد که مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان بر اساس مشی و نگرش فقهی تأیید نمی‌‌شد و اغلب برخی مقررات را خلاف شرع می‌دانستند. در این رابطه امام به شورای نگهبان فرمودند: «شما خودتان مصالح را در نظر بگیرید». امام میخواستند شورای نگهبان، این مصالح که عدالت، رفع ظلم و نابرابری است را در نظر بگیرد و با لحاظ این مصالح، نظر خود را تعدیل کند، ولی شورای نگهبان زیر بار نرفت و این موضوع به شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد.
وقتی مصوبه‌ای بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می‌شود و شورای نگهبان به لحاظ شرعی یا خلاف قانون اساسی بودن، مصوبه را تأیید نمی‌کند، ولی همچنان مجلس بر آن اصرار می‌ورزد، در نهایت مصوبه به مجمع فرستاده می‌شود و مجمع هم با در نظر گرفتن مصلحت، حتی اگر خلاف احکام شرعی و بعضاً خلاف قانون اساسی باشد، آن را مادام‌المصلحت تصویب می‌کند.
در این میان فرمانی که امام برای بازنگری دادند، جالب بود. بازنگری بعد از رحلت امام صورت گرفت. در فرمان امام ذکر شده بود مجمع تشخیص مصلحت باید شکل بگیرد (با ترکیبی که در شورای بازنگری طبق اصل 112 تعیین شد). امام، قید جالبی را مطرح کردند مبنی بر اینکه عملکرد مجمع به گونه‌ای باشد که تبدیل به قوه‌ای در عرض سایر قوا نشود، یعنی از کارکردی که داشته جلوتر نرود، ولی تدریجاً این اتفاق افتاد و جلوتر رفت. در همین قانون اساسی، بحث سیاست‌های کلی نظام را مطرح کردند. آن موقع فکر نمی‌کردند به این روز بیفتد که سیاست‌های کلی نظام، خود به نظامی موازی تبدیل و بر مصوبات مجلس، حاکم شود.
بعضاً اتفاق افتاده شورای نگهبان، مصوبه‌ای را خلاف شرع تشخیص نداده، ولی همزمان آن را به مجمع داده و در اتفاقی عجیب، مجمع همزمان با شورای نگهبان، آن را بررسی کرده و خلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته و شورای نگهبان هم با توجه به تصمیم مجمع، مصوبه مجلس را رد کرده است، یعنی خودش ایرادی بر مصوبه مجلس ندیده و شورای نگهبانی که قرار بوده مصوبات را بر اساس شرع و قانون اساسی بسنجد، به مواردی به‌جز این دو مورد نگاه کرده است. در چنین شرایطی، نظام دچار قفل‌شدگی می‌شود و نهادها نمی‌توانند کار خود را انجام دهند، در نتیجه ما همواره به نهادهای فوق‌العاده نیاز پیدا می‌کنیم. حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته و برخلاف نظر امام، به قوه‌ای نه در عرض قوا، بلکه بر سرِ قوا تبدیل شده است. این کار هم جواب نداد و در نهایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد.
قبول می‌کنم که در شرایط فوق‌العاده، حکومت‌ها حتماً باید تصمیم فوق العاده بگیرند، ولی شرایط فوق‌العاده باید قیود، حدود و چارچوبی داشته باشد. قانون را می‌توان از مسیر مجلس پیش برد، ولو با قید دوفوریت یا سه‌فوریت به مجمع فرستاد و آنجا تصویب کرد. وقتی قانونی را در مجمع تصویب می‌کنید، بدان معناست که نهادهای دیگر نظام را از کار می‌اندازید و این اتفاق، یعنی تضعیف ساختارهای نظام. با این اقدام یک قوه را عملاً از کار انداخته‌اید؛ قوه‌ای که هر دقیقه آن، میلیاردها تومان هزینه دارد.
ی‌گویند تو چهار سال در مجلس بوده‌ای، چه کار کرده‌ای؟ چه کار می‌توانستم بکنم؟ طبیعی است که نمی‌توانم پاسخگو باشم. وقتی دو خط در رابطه با حساب‌های قوه قضاییه به وزیر اقتصاد تذکر دادم، شبانه آمدند مرا جلب کنند. معلوم است که نمی‌توانم پاسخگو باشم. در واقع سؤال و تذکر، حق اولیه نماینده است، اما این حق را برای او نمی‌شناسیم. این انحراف‌هایی است که شورای نگهبان در اختیارات مجلس ایجاد کرده و تفسیرهایی را مطرح می‌کند که اصلاً با قانون اساسی مطابقت ندارد
نظر شما درباره طرح‌هایی که نمایندگان تازه‌وارد مجلس مطرح می‌کنند، چیست؟
نماینده وقتی وارد مجلس می‌شود تصورش بر این است که می‌تواند کن فیکون کند و بعد فکر می‌کند فاعل بالاختیار است و می‌تواند همه کارها را انجام دهد، اما بعد به تدریج متوجه می‌شود کارهای نیست، آن زمان است که دادش بلند می‌شود و به دنبال راه حل می‌گردد، داد می‌زند و به جایی نمی‌رسد. البته راه حل‌ها بعضاً از افواهی در می‌آید که برعکس، آنها را به هدف مورد نظر نمی‌رساند، مثل همین بحث نخست وزیری که مجدداً مطرح شده است. چرا نخست وزیری را سال 68 حذف کردیم؟ اگر دوباره احیا کنیم باز هم مشکلات گذشته را نخواهیم داشت؟ یعنی مشکلات آن زمان برطرف شده است؟ مطرح کنندگان می‌گویند: «می‌خواهیم از نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شویم»، سؤال اینجاست؛ مگر نظام ما ریاستی است؟ ما نظامی ویژه داریم که الگویی ویژه است. اگر مشکلی هست باید در این الگو برطرف شود، نمی‌توانیم اسم‌های دیگری روی آن بگذاریم. رئیس جمهور، بخشی از اجزای نظام است. اینطور نیست که رئیس‌جمهور در کشور بتواند همه کار انجام دهد.
بخش‌های دیگر نظام وابسته به رهبری است. اگر می‌خواهیم نظام اصلاح شود، می‌توانیم شفاف، شجاعانه و بدون هراس، همه مشکلات را مطرح و بعد ایرادات را بررسی کنیم. بخش‌هایی که مربوط به حوزه رهبری است باید دلسوزانه واکاوی شود، نه اینکه بخواهیم نظام را تخریب کنیم، بلکه باید نظام را اصلاح کنیم تا نظام تقویت شود، بنابراین بخش‌هایی مربوط به این حوزه است و بخش‌هایی هم مربوط به سایر قواست.
بحث اصل تفکیک قوا، عدم تداخل قوا در یکدیگر یا طرحی که مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد، معلوم می‌کند هیچ توجهی به لوازم نظام سیاسی و قانون اساسی ندارند.
همیشه در انتخابات‌هایی که برگزار می‌شود عملکرد شورای نگهبان محل مناقشه است. برخی معتقدند مجلس یازدهم با طرح جدید اصلاح قانون انتخابات اختیارات بیشتری به شورای نگهبان می‌دهد.
یکی از مهمترین مشکلات طرح اصلاح قانون انتخابات، تداخل قواست. شورای نگهبان را به‌جای یک حزب سیاسی نشانده‌اند و می‌خواهند کارکرد حزب را به شورای نگهبان بدهند. داد روزنامه «کیهان» هم از این ماجرا بلند شد، به قولی آش را آن‌قدر شور کردند که صدای آشپز هم درآمد. خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار یادداشت و مقاله‌ای، انتقاد کرد و نوشت: «با این کاری که شما می‌کنید بعداً شورای نگهبان باید پاسخگوی عملکرد رئیس جمهور باشد، یعنی باید بیاید گزینش کند، برنامه رئیس جمهور را ببیند، بعد بسنجد که آیا حتی توانایی دفاع از اعتقادات شیعه را برای رفع شبهات دارد یا نه، در ادامه ببیند آیا آدم آرمان‌گرای واقعیت‌نگر است یا نیست و سپس تیم خودش را معرفی کند»، بنابراین راهکارهایی که ارائه می‌دهند نظام سیاسی را بیشتر دچار مشکل می‌کند. در حال حاضر نظام ما دچار اختلال ساختاری است. این اختلال ساختاری، مصیبتی ایجاد کرده و آن مصیبت این است که هیچ‌کس، خود را مسئول نمی‌شناسد. هیچ‌کس، خودش را کارهای نمی‌داند، چون منِ نماینده وقتی می‌خواهم قانون‌گذاری کنم 10 نهاد موازی قانون‌گذاری وجود دارد.
در مجلس دهم، طرحی دادم که بر اساس آن قرار بود تمام احکام و مجوزهایی که باعث شده تا 120 دستگاه از شمول قوانین عمومی مستثنی شوند را حذف کنیم و بعداً اگر موارد استثنایی وجود داشت، با تصویب مجلس به آنها اجازه داده شود. ابتدا همه این طرح را تأیید و از تمام جناح‌ها، آن را امضا کردند؛ از [جواد] کریمی قدوسی تا [محمدرضا] عارف. کلیات آن هم در کمیسیون قوه قضاییه تصویب شد. در کمیسیون برنامه و بودجه با اکثریت آرا و بعضاً با اتفاق آرا به تصویب رسید و کارگروهی برای آن تعیین شد. کارگروه چند جلسه تشکیل داد. وقتی موضوع مطرح شد، شاخک دستگاه‌ها حساس شد و این طرح در گل فرو رفت و اجازه ندادند به ثمر برسد.
بعد می‌گویند تو چهار سال در مجلس بوده‌ای، چه کار کرده‌ای؟ چه کار می‌توانستم بکنم؟ طبیعی است که نمی‌توانم پاسخگو باشم. وقتی دو خط در رابطه با حساب‌های قوه قضاییه به وزیر اقتصاد تذکر دادم، شبانه آمدند مرا جلب کنند. معلوم است که نمی‌توانم پاسخگو باشم. در واقع سؤال و تذکر، حق اولیه نماینده است، اما این حق را برای او نمی‌شناسیم. این انحراف‌هایی است که شورای نگهبان در اختیارات مجلس ایجاد کرده و تفسیرهایی را مطرح می‌کند که اصلاً با قانون اساسی مطابقت ندارد.
مثلاً در اصل 76 قانون اساسی آمده است که مجلس در همه امور می‌تواند تحقیق و تفحص کند، اما شورای نگهبان، نظریه‌ای تفصیلی ذیل این اصل آورده که بنا بر آن شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی است، نمی‌شود.
همچنین اصل 107 قانون اساسی که چندین بار در صحن علنی مجلس عمداً آن را خواندم، می‌گوید: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». این آخرین خط اصل 107 است. البته قبلاً به عنوان یک اصل، اصل 112 بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام را که در اصل 112 گذاشتند، این بند از اصل 112 به اصل 107 اضافه شد.
نکته جالب این است که با اصلاح قانون اساسی در سال 68 ولایت، مطلقه شد، در حالی که قبلاً ولایت فقیه بود و بعد قید «مطلقه» اضافه شد، اما اصل دیگری نیز گنجانده شده است، یعنی مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای این نیست که ولی فقیه مافوق قانون است، بلکه می‌گوید رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است. در واقع همان قانون اساسی که ولایت مطلقه را در نظر گرفته، این حرف را نیز می‌زند، پس معنای مطلقه را ما بد فهمیده‌ایم. ولایت مطلقه، یعنی نظام حکمرانی ما شامل رهبر و دستگاه‌ها به احکام اولیه محدود نیست تا نتوانند قانون درست وضع کنند، بلکه اختیارات حکومت اطلاق دارد و به معنای مطلق‌العنان نیست.
اتفاقاً امام که فرمودند: «اصل مترقی ولایت فقیه»؛ نکته‌اش همین جاست که ولی فقیه، فردی با اوصافی ویژه است. او باید عادل، مدیر، مدبر و ... باشد. همین اوصاف است که این قانون را مترقی کرده است. هر وقت ولی فقیه، این اوصاف را از دست داد، مشروعیتش خود به خود زائل می‌شود که در این صورت مجلس خبرگان صراحتاً چنین کاری را انجام می‌دهد.
به علاوه شما از بنیاد مستضعفان نیز نمی‌توانید سؤال کنید. آقای [پرویز] فتاح بعد از 40 سال به چهار مورد اشاره می‌کند، مورد هجمه قرار می‌گیرد و بعد هم عذرخواهی می‌کند.
اتفاق خوبی است که رئیس مجلس بین مردم باشد و نماینده‌ها مردمی باشند تا از نزدیک، درد مردم را حس کنند، ولی این‌ها نباید به شعار یا اسکی‌بازی روی مشکلات مردم تبدیل شود. نباید با درد و رنج مردم، عکس یادگاری بگیرند. اگر نظارت از سر صداقت یا خدمت باشد و باعث تداخل هم نشود، خوب است، یعنی مجلس در امور اجرایی دولت دخالت نکند
وقتی رهبری در درس خارج از فقه خود به حدیث حضرت علی(ع) و بحث شفافیت اشاره کردند، من تذکری دو دقیقه‌ای در مجلس داشتم و آنجا از رهبری تقدیر و تشکر کردم. گفتم: «انتظار می‌رود نهادهای تابع رهبری، خودشان بیشتر به نظرات رهبری ملتزم باشند و شفافیت را در دستور کار قرار دهند.» اتفاقاً همان موقع آقای پاک‌نهاد، معاون بنیاد مستضعفان به من نامه نوشت، تشکر کرد و گفت: «ما هستیم، شفاف هم هستیم». او گزارش هم داد و این روند طی چند نامه، رفت و برگشت داشت. اعلام کردیم شفافیت دقیقاً به همین معناست و از این پاسخگویی تشکر کردیم. به آنها اعلام کردیم شفافیت، شفافیت نظام‌مند است، یعنی تمام دادهها و اطلاعات باید در دسترس باشند، لزوماً نه به معنای انتشار عمومی این دادهها، ولی به هر حال اطلاعات باید قابل سنجش باشند. ساختار اساسنامه و هر مدیریتی که دارید باید شفاف بوده و اطلاعات و جزئیات نباید محرمانه باشند، اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد و حتی قداست ایجاد می‌شود. مثلاً اگر الان از آقای فتاح انتقادکنیم، می‌گویند ضد ولایت فقیه هستید، به همین دلیل اینگونه ناکارآمدی‌ها ایجاد می‌شود که نیازمند اصلاح آن هستیم تا تجدید حیاتی در نظام ایجاد شود.
نظارت میدانی؛ شعار مجلس یازدهم را تا چه اندازه مفید و اثربخش می‌دانید؟
نظارت در میدان هم باید باشد و هم نباید باشد، چون یکی از کارکردهای اصلی مجلس، نظارت و دیگری قانون‌گذاری است. نظارت هم ابزارهایی در قانون اساسی دارد، مثل تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح که در اختیار مجلس قرار گرفته است. نهادی هم به نام دیوان محاسبات وجود دارد که وابسته به مجلس است و بر دخل و خرج همه دستگاه‌ها نظارت می‌کند. مجلس باید بتواند مقابل همه دستگاه‌ها، ناظری قوی باشد و همه دستگاه‌ها هم باید در برابر مجلس، پاسخگو باشند؛ از رهبری تا همه. این حرف را بر اساس مفاد قانون اساسی می‌گویم که برای آن خون داده شده و ثمره نظام است، نه قانون اساسی که شورای نگهبان تفسیر کرده است، بنابراین اگر نظارت مجلس بر این اساس باشد، مشکلات حل می‌شود، اما اگر بخواهند برای گیر دادن به یک فرماندار، یک استاندار یا فلان مسئول از ابزار نظارت، استفاده نامناسب کنند، آن زمان است که دیگر نظارت جنبه ابزاری خواهد داشت.
من در مجلس دهم شاهد چنین موردی بودم، نماینده از وزیر سؤال کرده و بعد با وزیر، ساخت و پاخت می‌کرد و به دستگاه نظارتی فشار می‌آورد، لزوماً هم برای استفاده شخصی نبود، مثلاً از وزیر می‌خواست جاده روستای‌اش را درست کند، حتی در موردی شاهد بودیم نماینده از وزیر می‌خواست حوزه انتخابیه‌اش را تغییر دهد! حتی می‌بینیم نماینده در اقدامات نظارتی همراهی می‌کند، مثل اتفاقاتی که اخیراً آقای میرسلیم هم درگیر آن شده بود تا بتواند مطالباتی که از شهرداری دارد را بگیرد.
نمی‌گویم لزوماً ارقامی که آقای میرسلیم گفته، رشوه بوده، حداقلش این است که پیمانکاری و مطالبه‌ای بوده و توانسته با استفاده از این فشار، طلب خود را بگیرد. جالب بود به محض اینکه طرح تحقیق و تفحصی مطرح میشد، کلی طرفدار پیدا می‌کردیم و بعد در عمل هم باید مواظبت می‌کردیم که این تیم حتماً در مسیر خودش حرکت کند و نیمه راه برای آدم‌های خود پُست درست نکند یا اینطور نشود که نمایندگان برای اینکه دولت را از نظر سیاسی تحت فشار قرار دهند، نظارت را انجام دهند؛ وگرنه اتفاق خوبی است که رئیس مجلس بین مردم باشد و نماینده‌ها مردمی باشند تا از نزدیک، درد مردم را حس کنند، ولی این‌ها نباید به شعار یا اسکی‌بازی روی مشکلات مردم تبدیل شود. نباید با درد و رنج مردم، عکس یادگاری بگیرند. اگر نظارت از سر صداقت یا خدمت باشد و باعث تداخل هم نشود، خوب است، یعنی مجلس در امور اجرایی دولت دخالت نکند. مجلس، کار نظارت را انجام دهد، زیرا این نظارت خیلی مهم است، حتی اگر استصوابی نباشد.
نظارت اطلاعی هم در جای خود بسیار مهم است. ما همیشه فکر می‌کنیم ناظر باید استصوابی باشد تا بتواند قدرت داشته باشد، اما نه. ناظر اگر نظارت کند قدرتش بیشتر می‌شود. وقتی شورای نگهبان در امور اجرایی انتخابات دخالت می‌کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و به جایگاه خود ضربه می‌زند.
به هر حال آقای قالیباف توانست در انتخاباتی با مشارکت پایین به مجلس راه پیدا کند، اما آیا انتظار دارد در انتخابات بعدی هم رأی بیاورد؟ البته اگر امیدش به مشارکت پایین است که می‌تواند این کارها را انجام دهد، اما اگر واقعاً می‌خواهد کار کند، اشکال ندارد، رئیس جمهور هم بشود، اما دوپینگ نکند. این کارها دوپینگ و تقلب است، والا رئیس مجلس حتماً باید از درد و رنج مردم آگاه باشد
در زمان شاه اینگونه بود که هر کسی را میخواستند، نامش را از صندوق بیرون می‌آوردند. دربار، سفارش می‌کرد، مثلاً در الیگودرز و ازنا چهار نفر بودند که خان یا افراد ذی‌نفوذ شهر محسوب می‌شدند و تعیین می‌کردند این دوره چه کسی بیاید. به طور مثال در یک دوره، پسر خان فلان روستا می‌خواست نماینده شود و تصمیم می‌گرفتند اسمش از صندوق بیرون بیاید، ولی ما خواستیم اینطور نباشد. باید نهادی نظارت کند تا رأی مردم خوانده شود و مجلس با رأی مردم، انطباق بیشتری داشته باشد. فلسفه نظارت این بوده است، نه اینکه کاندیدا را سین جیم کنند و بعد زمینه فراهم شود برای افرادی سودجو که بعضاً 200 میلیون تومان بگیرند تا واسطه تأیید صلاحیت شوند. این کار، عواقب خوبی نخواهد داشت، چون در نظارت می‌ماند و در اجرا مداخله می‌کند، مجلس هم همین طور است و البته فقط مخصوص مجلس فعلی نیست، اما بسیاری از نماینده‌های مجلس یازدهم، کم تجربه هستند. آنها اول فکر کردند می‌توانند کن فیکون کنند، به همین دلیل شعار مجلس انقلابی را مطرح کردند و بعد دیدند در عمل نمی‌توانند و حالا شعارهای مختلفی سر می‌دهند.
برخی از نمایندگان این مجلس، افراد خوبی هستند، ولی جالب است که این افراد خوب به حاشیه رفته‌اند، مثلاً آقای [الیاس] نادران به عنوان یکی از خوب‌های این جمع، هم سالم است، هم درس خوانده، هم اقتصاد را بلد است و هم تجربه مجلس داشته، اما افرادی مثل نادران و میرسلیم کجای این مجلس انقلابی جا دارند؟ میرسلیم تا خواست حرف بزند، فوری او را به حاشیه بردند. مجلس اگر در جای خودش قرار بگیرد، مجلس مقتدری خواهد شد. بعضی از نماینده‌ها انتقاداتی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا داشتند زیرا بعضی از مصوبات این شورا به شدت فسادزا است، حال ممکن است خواسته دولت باشد، فرقی نمی‌کند.
به عنوان مثال در واگذاری‌ها می‌گویند نیازی به مناقصه نیست، چون دولت پول می‌خواهد و مایل است سهولت بیشتری ایجاد شود. وقتی مناقصه نباشد، اولین مسئله عدم شفافیت است. معلوم نیست به چه کسی واگذار خواهد شد، پای آقازاده‌ها پیش می‌آید و مناسبات ناسالم ایجاد می‌شود. مجلس باید بر این موارد نظارت کند که به سه قوه مربوط می‌شود.
رفتارهای رئیس مجلس شائبه تلاش‌های انتخاباتی او را بیشتر کرده است. از طرفی محمدباقر قالیباف در مجلس، مخالفان سرسختی دارد که بر وجود فساد در زمان حضورش در شهرداری اصرار می‌کنند. با توجه به اینکه شما در کسوت نمایندگی، تجربه پیگیری نشدن موضوع فساد در شهرداری زمان قالیباف را دارید، آینده سیاسی او را چگونه تصویر می‌کنید؟
شخصاً دوست ندارم نسبت به شخصیت اشخاص صحبت کرده یا نیت‌خوانی کنم و بگویم برای انتخابات کار می‌کنند یا نه، ولی از لحاظ جایگاه شخصیت حقوقی، رئیس مجلس حق دارد سفر استانی داشته باشد. آقای [علی] لاریجانی و آقای [اکبر] هاشمی رفسنجانی هم که رئیس مجلس بودند، سفر استانی داشتند، اما اینکه بخواهد تیم رسانه‌ای به دنبال خود ببرد و فیلم بازی کند، در درجه اول به خودش آسیب می‌زند.
به هر حال آقای قالیباف توانست در انتخاباتی با مشارکت پایین به مجلس راه پیدا کند، اما آیا انتظار دارد در انتخابات بعدی هم رأی بیاورد؟ البته اگر امیدش به مشارکت پایین است که می‌تواند این کارها را انجام دهد، اما اگر واقعاً می‌خواهد کار کند، اشکال ندارد، رئیس جمهور هم بشود، اما دوپینگ نکند. این کارها دوپینگ و تقلب است، والا رئیس مجلس حتماً باید از درد و رنج مردم آگاه باشد.
با اینکه من نماینده تهران بودم، ولی با نمایندگان خوزستان و سیستان و بلوچستان خیلی همکاری داشتم، مثلاً از پروژه آبرسانی قم در لرستان بازدید کردم و جاهایی رفتم که کمتر کسی را راه می‌دهند، ولی بعداً نماینده الیگودرز خوشش نیامد و من دیگر پیگیری نکردم. پیگیری‌ها هم برای این بود که حق مردم لرستان گرفته شود. چرا باید آب از لرستان به قم کشیده شود یا خمین و گلپایگان آب داشته باشند و روستاهای الیگودرز، خشک شوند؟ برای خوزستان هم این اتفاق افتاده است، یعنی ذخایر غنی زیرزمینی نفت یا گاز در خوزستان و هرمزگان هستند، اما فقط دود و گرد و غبار نصیب مردمان‌شان می‌شود. هر کدام از این استان‌ها اگر خودشان قلمرو یا ایالت بودند، کلی ثروتمند می‌شدند، اما در حقیقت از زمان جنگ بزرگترین ظلم‌ها به این مردم شده است.
آیا می‌خواهیم هنوز هم در انتخابات 40 درصد مشارکت داشته باشند؟ 40 درصد فقط مشارکت است، چون خیلی از این آرا، آرای سفید و باطله هستند. در همین تهران، آمار ندادند، اما کسانی بودند که روی برگه رأی رد صلاحیت شده‌ها را نوشتند، حتی عکس چنین آرایی را برای من فرستاده بودند. در این میان تعدادی هم با حداکثر 18 درصد در تهران رأی آوردند که بالاترین میزان رأی در این دوره بوده است. این معضل را باید حل کنیم
در حال حاضر استان خوزستان با زمان جنگ، هیچ تفاوتی ندارد و پتانسیل زیادی برای پیشرفت از لحاظ آب، خاک، نیروی انسانی، هوا و منابع معطل گذاشته شده‌اند. هرچند در این دولت اقدامات نسبتاً خوبی برای این استان صورت گرفته است.
در کنار انتقاد باید جنبه های مثبت را هم در نظر بگیریم. زمانی که سیل در جنوب اتفاق افتاد، ما هم رفتیم، اما یک عکس از گروه منتشر نکردیم. به سوسنگرد و اهواز سر زدیم، ولی هیچ عکسی از خود رسانه‌ای نکردیم. اکنون هم شورای شهر سوسنگرد دائماً با من در تماس است و مشکلات را به من انتقال می‌دهد، تا جایی که بتوانم پیگیری می‌کنم، ولی هیچ کدام رسانه‌ای نشد. در زمان اتفاق و بحران، مطالبات مردم اهواز را به آقای لاریجانی انتقال دادم، ولی این مطالبات، مداخله در اجرا نبود.
نیازی نیست خدمت کردن به مردم رسانه‌ای شود. اتفاقاً مردم حساس هستند، به این موارد توجه می‌کنند و بعد نتیجه معکوس می‌گیرند. نمایندگان فکر نکنند این قبیل اقدامات نتیجه‌بخش خواهد بود. خدا هم ناظر است و اوست که مقلب القلوب است. خیلی وقت‌ها خدا را نادیده می‌گیریم. حدیثی داریم که می‌گوید: «خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر» (عمل را خالص کن، آن‌که عمل را محک می‌زند خیلی آگاه و بیناست)
یکی از مهمترین چالش‌های انتخابات ریاست جمهوری 1400، مشارکت سیاسی مردم است. به نظر شما حاکمیت مانند انتخابات مجلس با سخت‌گیری برخورد خواهد کرد یا برای ترغیب به مشارکت بیشتر، گشایشی در تأیید صلاحیت‌ها ایجاد خواهد شد؟
مقوله انتخابات، مقولهای است که می‌توان زیاد درباره آن صحبت کرد، اما می‌توان گفت در حوزه نظام سیاسی و نظام انتخاباتی کشور، با مشکلاتی مثل فقدان احزاب مواجهیم. همواره در انتخابات باید احزاب نقش‌آفرینی کنند. هرچه این احزاب قوی‌تر باشند، کار شورای نگهبان را ساده‌تر می‌کنند. اگر احزاب قوی باشند، اولاً خودشان با هم رقابت می‌کنند، ثانیاً رقابت‌های درون‌حزبی اتفاق می‌افتد، افراد پالایش می‌شوند، زبده‌های آنها بالا می‌آیند و دیگر به این شکل نخواهد بود که برای انتخابات مجلس 12 هزار نفر ثبت نام کنند و 6 هزار نفر هم رد صلاحیت شوند.
به هر حال، ضعف‌های ساختاری وجود دارد و نمی‌توانم پیش‌گویی کنم که شورای نگهبان می‌خواهد برای انتخابات 1400 چه کاری انجام دهد. این سؤال بسیار سخیفی است که همه می‌پرسند شورای نگهبان می‌خواهد چه کار کند؟ انتخابات به اراده شورای نگهبان وابسته شده و این، یعنی تضعیف نظام و به نوعی توهین به نظام تلقی می‌شود. همه می‌گویند این دفعه شورای نگهبان می‌خواهد چه کار کند؟ در حالی که باید بگویند این دفعه مردم می‌خواهند چه کار کنند و انتخاب مردم چه خواهد بود؟ بنابراین باید سؤال این باشد، نه اینکه شورای نگهبان می‌خواهد چه کار کند؟
اینکه افکار عمومی چه می‌خواهد و مردم به دنبال چه هستند، سؤال مهمی است. حداقل 20 درصد از آن 60 درصدی که در انتخابات شرکت نکردند را چطور می‌توان پای صندوق رأی آورد.
آیا می‌خواهیم هنوز هم در انتخابات 40 درصد مشارکت داشته باشند؟ 40 درصد فقط مشارکت است، چون خیلی از این آرا، آرای سفید و باطله هستند. در همین تهران، آمار ندادند، اما کسانی بودند که روی برگه رأی رد صلاحیت شده‌ها را نوشتند، حتی عکس چنین آرایی را برای من فرستاده بودند. در این میان تعدادی هم با حداکثر 18 درصد در تهران رأی آوردند که بالاترین میزان رأی در این دوره بوده است. این معضل را باید حل کنیم.
نظام با مشکلات و مسائل بین‌المللی درگیر بوده و به انواع تحریم‌های ظالمانه آمریکا دچار شده است. از طرف دیگر طرح‌های اسرائیل در منطقه به طرز خطرناکی پیش می‌رود و مناسباتی با اعراب در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و بحرین ایجاد کرده است. با این وضعیت می‌خواهیم چه کار کنیم؟
با نظام مقتدر مبتنی بر آرای عمومی مردم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. تدبیری که شخص رهبری تا حدی در انتخابات 92 کردند، این بود که میخواستند مسئله هسته‌ای را حل کنند، اما می‌دانستند با آن دولت نمی‌شود این کار را کرد؛ بنابراین مقداری فضای انتخاباتی باز شد و دولتی که پایگاه مردمی بیشتری داشت روی کار آمد. با اراده رهبری و با هدایت ایشان، برجام حاصل و این گره در مقطعی باز شد. اگرچه ممکن است رهبری در جاهایی نقدهایی هم به عملکرد تیم سیاست خارجی داشته باشند، ولی با تدبیر و مدیریت ایشان بود که این اتفاق افتاد. به هر حال رئیس جمهوری با رأی بالا روی کار آمد که مشروعیت داشت و توانست مشکلات را حل کند، بنابراین اگر از منظر شورای نگهبان بخواهیم در نظر بگیریم، فکر می‌کنم تغییری نسبت به اسفند 98 ایجاد نشود.
اگر از منظر مردم بخواهیم در نظر بگیریم باید حتماً تدابیر خاص‌تری اتخاذ شود. نکته خطرناک‌تر این است که حتی ممکن است فضای انتخاباتی باز شود، ولی باز هم مردم تمایلی به آمدن پای صندوق رأی نداشته باشند. به قدری شکاف بین مردم و مسئولان عمیق شده که حتی ممکن است مقتدرترین فرد نظام هم تأیید شود، اما باز هم کسی پای صندوق نیاید، چون مردم معتقدند کسی که انتخاب می‌کنند بعداً کاری نمی‌تواند انجام دهد و نمی‌تواند خواسته‌های مردم را دنبال کند، بنابراین این مسائل را باید حل کرد تا نظام جمهوری اسلامی تقویت شود.
پیش‌بینی شما از مهمترین چهره‌ها و کاندیدهای احتمالی جناح‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
خیلی نمی‌توانم افراد را حدس بزنم، دلیل عمده‌اش هم این است که ساختارها معیوب هستند و شفاف نیستند. مناسبات در واقع مناسباتی عادی نیست و فوق‌العاده است. همیشه یک هفته مانده به انتخابات، تصمیمات گرفته می‌شود، چون در نظام سیاسی، اختلال وجود دارد و پیش‌بینی‌پذیر نیست. اگر از نظر حضور و مشارکت مردم، با همین ریل جلو برویم، فکر می‌کنم مشارکت مردم بسیار ضعیف‌تر از انتخابات اسفند 98 باشد، چون در انتخابات مجلس، تعلقات استانی و محلی دخالت دارند و افراد در رقابت‌ها پای صندوق می‌آیند، اما در ریاست جمهوری بحث متمرکز و سیاسی مطرح است و این نارضایتی‌ها می‌تواند ثمره خطرناکی را در انتخابات خرداد 1400 رقم بزند.
با تحریم‌هایی به موازات تحریم‌های آمریکا، خود را دچار خودتحریمی کرده‌ایم. اف‌اِی‌تی‌اف ربطی به آمریکا ندارد، بلکه نظام همکاری بین‌المللی در سیستم بانکی است. کشور چین که برادر ماست و می‌خواهیم با آن قرارداد 25 ساله امضا کنیم، جزو عناصر اصلی اف‌اِی‌تی‌اف است. روسیه و خیلی از کشورهای دیگر هم همینطور هستند، ولی ما کاری کرده‌ایم که با برادران خود هم نمی‌توانیم تبادل مالی داشته باشیم. پول خودمان را نمی‌توانیم بگیریم. پول‌ها بلوکه می‌شوند، حتی در ازای آن به ما کالا هم نمی‌دهند. این اتفاقات تضعیف نظام است
برخی معتقدند انتقاد برخی اصلاح‌طلبان حاضر در لیست امید یا نقدهای فراوان اعضای شورای شهر تهران به دولت، نوعی فرار رو به جلوی سیاسی است و آنها در شرایطی که دولت با بحران مقبولیت مواجه است، سعی می‌کنند حساب خود را از دولت جدا کنند، در حالی که کارنامه این افراد در مجلس و شورای شهر چندان ویژه نیست. آیا این انتقادات کمکی به بازسازی چهره اصلاح‌طلبان نزد مردم می‌کند؟
ممکن است اشخاصی باشند که انتقاد کنند، اما اولاً دولت نباید چنین نگاهی داشته باشد. مگر دولتی که اصلاح‌طلبان کمکش کردند تا رأی بیاورد و رئیس‌جمهور شود، به او چک سفیدامضا دادند؟ حتی اگر [سید محمد] خاتمی هم رئیس جمهور بود، به‌جای خود از او انتقاد می‌کردم. مجلس باید کار خودش را انجام دهد، شورای نگهبان هم باید کار خودش را انجام دهد، مثلاً همین حالا بحث محدودیت ارتفاعی که در جماران مطرح است، ربطی به آقای روحانی و این دولت ندارد. شورای شهر هم دارد کار خودش را انجام می‌دهد. اتفاقاً دولت باید از این شورای شهر و مجلسی که همراهش بودند، ولی انتقاد هم می‌کردند، استقبال کند.
شخصاً با تعدادی از وزرا در جلسه رأی اعتماد مخالف بودم، مثلاً با آقای [عباس] آخوندی (وزیر راه) مخالفت کردم یا در استیضاح وزیر کشاورزی مشارکت داشتم یا برنامه‌های آقای [رضا] رحمانی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) یا همین آقای [کاظم] خاوازی (وزیر جهاد کشاورزی) که در شرایط کرونایی هم جلسه رأی اعتمادش برگزار شد، بررسی می‌کردم و می‌سنجیدم، بنابراین این موارد را تضعیف دولت نمی‌دانم و معتقدم هر کسی باید کار خودش را انجام دهد، به همین دلیل پیش‌فرض را قبول ندارم. اگر شورای شهر کار خودش را انجام دهد حتماً چهره بهتری خواهد داشت و به رفع اتهاماتی که رقبا به آنها دامن می‌زنند، کمک می‌کند.
نکته مهم این است که نقدها باید کارشناسی و منصفانه باشد. باید جنبه های مثبت را در نظر بگیریم و جنبه‌های منفی را هم در جای خود ببینیم. هدف‌مان از نقدها و اقدامات نظارتی هم اصلاح امور باشد، نه صرفاً بازسازی چهره اصلاحات. اگر هدف این کار باشد، انحراف است.
دولت کنونی با مسئله تحریم و کرونا به صورت همزمان در حال مبارزه است. تحریم و چگونگی رابطه با غرب مسئله پررنگی است. چه تصوری از حل بحران‌های بین‌المللی، برجام، اف‌اِی‌تی‌اف و عادی‌سازی رابطه با آمریکا دارید؟
دکتر [محمد] فاضلی، این بحران‌ها را به همایندی بحران‌ها تعبیر کرده‌اند. در این دولت چقدر سیل و زلزله آمد؟ چقدر اتفاقات عجیب و غریب افتاد که به قول طنزنویس‌ها: «فقط مانده آتشفشان دماوند فعال شود». کرونا هم که از همه بدتر بود. در عین حال دولت با تمام ضعف‌هایی که دارد، توانست بحران‌ها را به خوبی مدیریت کند. دولتی که حتماً همه‌کاره کشور نیست. دولت در عرصه سیاست خارجی هم حرف اول را نمی‌زند، بنابراین قابل پیش‌بینی نیست که چگونه خواهد شد، اما تحولات آینده بین‌المللی در تصمیمات داخلی بی‌تأثیر نیست، ولی با اتفاقاتی که در سال‌های گذشته به نام حرکت انقلابی افتاده، اساساً به نتانیاهو و ترامپ کمک کرده و خودمان، خودمان را دچار تحریم کرده‌ایم.
با تحریم‌هایی به موازات تحریم‌های آمریکا، خود را دچار خودتحریمی کرده‌ایم. اف‌اِی‌تی‌اف ربطی به آمریکا ندارد، بلکه نظام همکاری بین‌المللی در سیستم بانکی است. کشور چین که برادر ماست و می‌خواهیم با آن قرارداد 25 ساله امضا کنیم، جزو عناصر اصلی اف‌اِی‌تی‌اف است. روسیه و خیلی از کشورهای دیگر هم همینطور هستند، ولی ما کاری کرده‌ایم که با برادران خود هم نمی‌توانیم تبادل مالی داشته باشیم. پول خودمان را نمی‌توانیم بگیریم. پول‌ها بلوکه می‌شوند، حتی در ازای آن به ما کالا هم نمی‌دهند. این اتفاقات تضعیف نظام است.
در انتخابات اسفندماه، فهرست نمایندگان مجلس که به معاهده‌های مربوط به مبارزه با پولشویی رأی دادند را به مردم نشان دادند و گفتند: «این‌ها قاتل سردار سلیمانی هستند». خیلی از تبلیغاتی که در حوزه‌های انتخابیه شد، همینطور بود. تو قاتل سردار سلیمانی هستی که 6 قطعنامه را به ایران تحمیل کردی، با همان شعارهایی که دادی. آن قطع‌نامه‌ها بود که سپاه قدس را به فهرست تحریم برد. سپاه قدس چه زمانی وارد لیست تحریم شد؟ بعد آن آقای کذایی که دوباره نماینده شده، شعار داده و اسناد نشان می‌دهد که ببینید اسم سردار سلیمانی در قطعنامه هست. این قطعنامه چه زمانی صادر شد؟
فکر می‌کنند با این شعار دادن‌ها می‌توانند مشکلات کشور را حل کنند. حرفی که مسئولان می‌زنند باید در ادامه حیات جوانان مملکت، تأثیر داشته باشد. جوانان امیدی به ادامه حیات و زندگی ندارند. این همه مغزهای کشور مهاجرت کردند و حالا هم اگر فرصت داشته باشند، مهاجرت می‌کنند. آمار منتشر شده جدید نشان می‌دهد مهاجرت معکوس اتفاق افتاده و نخبگان در حال بازگشت به کشور هستند. چرا؟ چون دلار گران شده و ارزش پول مملکت پایین آمده و خانواده‌ها نمی‌توانند خرج فرزندان خود را بدهند. آنها سرمایه کشور محسوب نمی‌شوند، چون مجبور به بازگشت شده‌اند. این سرمایه نیست که برگشته، مجبور به بازگشت بوده و تعلقی به این کشور ندارد.
چشم‌انداز خوبی برای آینده کشور متصور نیستم. چیزی که از آن می‌ترسم، این است که در لحظه آخر و شرایط اضطراری مجبور به دادن امتیاز شویم و بعد هم آنها را انکار کنیم. پشت‌پرده امتیاز بدهیم و بعد بگوییم کی بود، کی بود، من نبودم. چه کسی باعث شد برجام به ما تحمیل شود؟ زمانی که احمدی‌نژاد شعار می‌داد، باید فکر اینجا را می‌کرد. باید در کشور اولویت‌سنجی شود. متأسفانه چشم انداز درستی نمی‌بینم، مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی بیفتد، ما مجبور شویم امتیاز دهیم و تحمیل‌هایی را بپذیریم تا گشایشی ایجاد شود.
منبع: پیام نو
