با خانم رئیس‌جمهور تا ۱۴۰۸ ؟
شفاف نبودن و نداشتن تفسیری واضح و قابل استناد از عبارت رجل سیاسی و مذهبی باعث شده تا در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری با این پرسش مواجه شویم که سرانجام تکلیف زنان در عرصه ریاست جمهوری چه می‌شود؟
به گزارش دیده بان ایران؛ «قانون اساسی فعلی، آن قدر مسلم را در مورد رجال سیاسی و مذهبی گفته؛ یعنی رجال سیاسی می‌توانند زمامدار باشند و فعلا قانون، مسئله را راجع به زنان مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه‌ی فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می‌توان این مسئله را مطرح کرد و به تصویب رساند.»
شهید بهشتی از اولین کسانی است که نظر خودش را در مورد ریاست جمهوری زنان آن هم در قامت یک مسئول جمهوری اسلامی بیان کرده:«رای خود من دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رییس‌جمهور باشد، کافی نیست و هیچ‌وقت هم کافی نبوده است؛ از ابتدا که در این مسأله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیرکافی بوده است. ولی تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقی دوسوم آراء ملت و فقهای ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد، برای آن شتاب‌زدگی نکنید.»
حالا با گذشت چهل سال از انقلاب با غیبت پر رنگ حوزه علمیه و فقها برای پاسخ به این سوال بررسی تکلیف جمله‌ی "زنان مصداق رجل سیاسی هستند یا خیر؟" ضرورت بیشتری پیدا کرده.
زن سیاسی یا مرد سیاسی
لزوم حضور زنان در بدنه سیاست و نقش آفرینی مستقیم شان بحث دیروز و امروز نیست؛ کنشگری اجتماعی و سیاسی زنان از آن دسته مواردی است که از ابتدای پیروزی انقلاب مورد بحث واقع شده و "رجل سیاسی" شاید به عنوان سنگین ترین و چالش برانگیز ترین بخش این مباحث شناخته شود؛ "چه کسانی مصداق رجل سیاسی هستند؟ آیا زنان هم در دامنه رجل سیاسی قرار می‌گیرند یا نه؟ اصلا رجل سیاسی کیست؟ " از آن دست سوالاتی است که بخاطر شفاف نبودن این عبارت در اذهان چرخ می‌خورد و به دنبال پاسخی روشن می‌گردد.
شفاف نبودن و نداشتن تفسیری واضح و قابل استناد از عبارت رجل سیاسی و مذهبی باعث شده تا در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری با این پرسش مواجه شویم که سرانجام تکلیف زنان در عرصه ریاست جمهوری چه می‌شود؟
معیار منهای جنسیت
مجلس یازدهم به تازگی طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری را به جریان انداخته؛ هرچند در این طرح تکمله‌هایی در مورد سن کاندیداها و میزان تحصیلات و شرط داشتن سوابق سیاسی و اجرایی لحاظ شده اما هم چنان نتوانسته سدی در برابر تفسیرهای سلیقه‌ای در مورد رجل سیاسی باشد و به حاشیه‌ها پایان دهد.
برخی ویژگی‌ها مانند لزوم ارائه‌ی برنامه، معرفی مشاوران کاندیداها، برخورداری از سوابق کافی سیاسی و اجرایی و موارد دیگری که در طرح اصلاح قانون انتخابات توسط کمیسیون شوراها لحاظ شده می‌تواند از شکل گیری صف‌های طولانی داوطلبانِ نامربوط ریاست جمهوری جلوگیری کند اما با این حال این طرح روی جمله‌ی "رجل سیاسی در قانون انتخابات ایران تعریف نشده است" توقف کرده و نتوانسته پس از سال‌ها این موضوع پرحاشیه را جمع بندی کند.
زنان در مقابل مردان؟!
استدلال گروهی که معتقدند واژه رجال دلالت بر مرد بودن رئیس جمهور می کند در واقع تاکید بر معنای لغوی واژه رجال است که در مقابل نسا قرار گرفته؛ اصطلاحی که اگرچه همیشه گفته می‌شود به معنای افراد معروف و مشهور مذهبی و سیاسی است اما در عمل به نظر می‌رسد که استدلال گروه مذکور درست است و آن چه مد نظر شورای نگهبان برای تصمیم گیری در مورد کاندیداها قرار گرفته همین معنای لغوی آن است.
آیت الله یزدی در کتاب "قانون اساسی برای همه" در مورد رجال می‌گوید:«تصور و برداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف سیاسی و مذهبی باشد؛ مذاکرات خبرگان قانون اساسی به روشنی نشان می‌دهد و من خودم از نزدیک در متن گفتگوها بودم که بحث اول مسئله رجولّیت بود یعنی رئیس جمهور باید مرد باشد اما برای اینکه این مطلب با تعبیری سنگین‌تر که سوژه‌ای برای دیگران نشود بیان شود،این تعبیر انتخاب شد که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب شود.»
در واقع دلیل استفاده نکردن قانونگذار از کلمه "مرد" در قانون اساسی مصالح نظام و وجهه بین المللی جمهوری اسلامی بوده و با توجه به سخنان شهید بهشتی تفسیر موسع این عبارت را به زمانی موکول کرده که زمینه ها و شرایط لازم فقهی به وجود آمده باشد.
البته درمشروح مذاکرات مجلس موسسان قانون اساسی هم می‌بینیم که نظریه عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری مورد قبول تمامی فقها واقع نشده و آن‌ها رای به آوردن کلمه مرد در متن قانون نداده‌اند اما آن چیزی که واضح است لزومِ نقش آفرینی موثر فقها و حوزه علمیه برای روشن کردن تکلیف رجل سیاس و مذهبی است تا بتوانند بعد از نزدیک به سه دهه انتخابات پیش رو را با مدلی جدید جلو ببرند.
رجل سیاسی در رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس
طرح اصلاح قانون انتخابات تا به امروز به گفته نمایندگان مجلس واعضای کمیسون شوراها نقطه قوت خود را روی تعریف شرایط داوطلبان ریاست جمهوری و مخصوصا رجل سیاسی گذاشته اما به نظر می‌رسد که نمایندگان کمیسیون شوراها در این باره با هم اختلاف نظر دارند.
محمدصالح جوکار که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد در گفتگو با خبرگزاری دانشجو عنوان کرده که در طرح اصلاحی تکلیف رجل سیاسی مشخص شده و مشکلی برای حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد اما با توجه به صحبت های ابوالفضل ابوترابی طرح اصلاحی مجددا نخواسته وارد بحث رجل سیاسی و تعیین تکلیف حضور زنان در انتخابات شود و عملا این مسئله هم چنان به نقطه مطلوبی نرسیده.
علی رغم ارائه‌ی نظر تفسیری شورای نگهبان، حدود این عبارت شفاف نشد و رجل سیاسی هم چنان زیر سایه تفسیر مردسالارانه اش باقی ماند.
خانم رئیس‌جمهور
تا به امروز که انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را پیش روی خود داریم زنانی بوده اند که در هر دوره کاندیدای ریاست جمهوری شده و البته رد صلاحیت شده اند.چهره شناخته شده و ثابتی هم که در وهله اول به ذهن مان می آید "اعظم طالقانی" است. زنی که می‌خواست رجل سیاسی باشد و کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را حق مسلم زنان می‌دانست؛ در خرداد ۷۶ در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد و نهایتا هم رد صلاحیت شد.
اعظم طالقانی پس از رد صلاحیتش در مجله پیام هاجر بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت:«رد صلاحیت خانم‌ها نه از باب جنسیت یا زن بودن بلکه از این باب بوده که خانم‌ها رجال به معنای شخصیت ها و نخبگان سیاسی و مذهبی نبودند.» او در همین بیانیه خواسته بود تا شورای نگهبان تفسیری روشن و واضح از رجل سیاسی را ارائه کند و البته تا زمان درگذشتش هم دست از تلاش برای رسیدن به این تفسیر برنداشت.
زنانی که تا به امروز برای نشان دادن اعتراض سیاسی و یا حضور جدی در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفته اند زیاد نیستند؛ در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری با رد صلاحیت این زنان بحث ها پیرامون رجل سیاسی بالا گرفته و با خوابیدن تب و تاب انتخابات هم فراموش شده، حالا باید ببینیم که عزم مجلس یازدهم برای شفافیت این عبارت پر حاشیه جدی است یا خیر.
منبع: SNN
