فائزه هاشمی رفسنجانی: حاصل طرح مجلس یازدهم برای قانون انتخابات، انحصارطلبی، محدودکردن آزادی ها و تشویق ریاکاری ها است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در روزهای گذشته موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس اصولگرا با واکنش های متعددی مواجه شده است. در همین رابطه، یک فعال سیاسی درباره طرح ارائه شده نمایندگان گفت: چنین طرح هایی بیشتر سیاسی و جناحی بوده و در راستای قدرت بخشی به اختیارات شورای نگهبان برای حذف تفکر دموکراتیک و اصلاح طلبانه است. به نحوی که این همه اختیار به شورای نگهبان داده شده اما برای آن تعیین وظیفه صورت نگرفته است.

فائزه هاشمی رفسنجانی در گفت و گویی مطرح کرد: در حال حاضر شورای نگهبان فراتر از وظایف خود رفتار می کند. از طرف دیگر، با بررسی حقوقی و قضایی متوجه می شویم که این شورا در برخی موارد نیز برخلاف قانون اساسی عمل کرده است. اگر طرح تغییر قانون انتخابات بخواهد وظایف و اختیارات شورای نگهبان را گسترش دهد، نقض قانون اساسی بوده و برخلاف قوانین کشور است.

اگر این اتفاق بیفتد، تعارض های بسیاری به وجود می آورد و موجب می شود بسیاری از ارزش ها و اصول انقلاب زیر سوال رود. این طرح در بسیاری از مواد خود مانند ماده 7، تشخیص مدیر و رجل مذهبی بودن، چنان وارد جزئیات شده که قابلیت بررسی را ناممکن می کند. بسیاری از مواردی که این پیشنهاد به آنها می پردازد جزو مسائل خصوصی مردم بوده و ورود به آنها از نظر اصول اسلامی و دینی و قانونی جایز نیست.

چنین طرح هایی بیشتر سیاسی و جناحی است

مواردی که در طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته شده چنان کلی گویی است که هیچ معیاری ندارد و برخوردهای سلیقه ای را ترویج می کند. خوشبختانه در نظری هم که معاون قوانین مجلس داده به برخی از این ایرادات اشاره شده است. قانون باید جامع و مانع بوده و مطابق قانون اساسی باشد. همچنین باید مطابق اصول دینی و معیارهای مذهبی ما باشد.

چنین طرح هایی بیشتر سیاسی و جناحی بوده و در راستای قدرت بخشی به اختیارات شورای نگهبان برای حذف تفکر دموکراتیک و اصلاح طلبانه است. به نحوی که این همه اختیار به شورای نگهبان داده شده اما برای آن تعیین وظیفه صورت نگرفته است. شورای نگهبان بر اساس اختیاراتی که در این قانون به آن داده شده، می تواند بدون ارائه هیچ مستنداتی اقدام به ردصلاحیت اشخاص کند.

شورای نگهبان سال هاست که بر اساس تفسیرهای خود عمل می کند

در ارتباط با رد صلاحیت نیز نکته مهمی وجود دارد. شورای نگهبان می گوید از آنجا که فرد نمی تواند صلاحیت خود را تایید کند، پس رد می شود. در صورتی که قانون اساسی اصل را بر برائت گذاشته است. یعنی همه افراد اگر ویژگی ها و شرایط لازم را داشته باشند، صلاحیت داشتن مسئولیت را دارند مگر اینکه عکس آن ثابت شود. متاسفانه شورای نگهبان سال هاست که بر اساس تفسیرهای خود این گونه عمل می کند. بدین نحو که هیچ کس صلاحیت انجام امری را ندارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.

این طرح شورای نگهبان را مقید نکرده که اگر می خواهد کسی را ردصلاحیت کند، مستندات آن را بر اساس مواد قانونی اعلام کند. در دوره های اخیر دلیل ردصلاحیت های گسترده افراد ذکر نشده و صرفا به بیان برخی کلی گویی ها بسنده شده است. ردصلاحیت های صورت گرفته نیز بر اساس گزارش های ارائه شده بوده نه مستندات، بدین صورت که گاهی دشمنی های شخصی در گزارش های ارائه شده به شورای نگهبان باعث ردصلاحیت اشخاص شده است.

جز انحصار طلبی، محدودکردن آزادی ها و تشویق ریاکاری ها خروجی دیگری از این طرح حاصل نمی شود

باید دید هدف از توسعه اختیارات شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی چه بوده است؟ به نظرم جز انحصارطلبی، محدودکردن آزادی ها و تشویق ریاکاری ها خروجی دیگری از این طرح حاصل نمی شود. به نحوی که اگر من بخواهم کاندیدای ریاست جمهوری شوم باید ریاکاری کنم و چهره دیگری از خود به نمایش بگذارم.

یکی از مباحثی که در ارتباط با طرح پیشنهادی اخیر مجلس وجود دارد این است که آیا زنان هم می توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند؟ صحبتی که آقای بهشتی در مذاکرات مجلس خبرگان کرده و حرف هایی که آیت الله هاشمی  در تفسیر آن مذاکرات زده نشان می دهد که از اول هم هدف این نبود که زن ها رئیس جمهور نباشند. آقای بهشتی با سیاست و تدبیر واژه رجل مذهبی را قرار داد. زیرا رجل تنها به معنای مرد نیست، بلکه شخصیت است. اگر به قرآن هم مراجعه کنیم می بینیم که «رجل» به معنای زن و مرد است.

شورای نگهبان به جای احراز عدم صلاحیت به احراز صلاحیت ها می پردازد

خوب بود که نمایندگان مجلس در این باره نیز اصلاحاتی انجام می دادند و دیگر به این صورت نبود که شورای نگهبان تفسیر خود را داشته باشد. انتظار این بود که نمایندگان رجل مذهبی را اعم از زن و مرد قرار دهند و اجازه ندهند شورای نگهبان تفسیر مردانه خود را از این موضوع داشته باشد.

مطلب دیگر، به بند 4 ماده 1 این طرح برمی گردد. در این بند اثبات حُسن سابقه، امانت و تقوا آمده است. در حالی که بر طبق همان اصل برائت که عرض کردم، معمولا خلاف آن نیاز به اثبات دارد. بر اساس همین اصل، نیازی به اثبات حُسن سابقه نیست بلکه شرارت ها یا خیانت ها و بی تقوایی ها نیاز به اثبات دارند. این برخلاف قانون اساسی بوده و متاسفانه شورای نگهبان به جایی رسیده که به جای احراز عدم صلاحیت به احراز صلاحیت ها می پردازد.

در صورتی که شورای نگهبان نباید داشتن صلاحیت را ثابت کند، بلکه باید عدم صلاحیت را اثبات کند. برای نمونه، در همین دوره اخیر مجلس به بسیاری از کاندیداها گفته شد که شما نتوانستید صلاحیت خود را ثابت کنید.

آیا باید کسی که نقدی درست از نظام انجام داده، ضدانقلاب خوانده شود؟

از طرف دیگر، به ماده 2 این قانون می رسیم که عبارت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی آمده است. این خطوط اساسی کجاست؟ بعد می رسیم به تبصره بند 2 همین ماده که می گوید منظور از التزام عملی، رعایت خطوط اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل نظام است. بنابراین برای من نوعی که اعتقاد دارم اصل نظام از خطوط اصلی انقلاب و اصول دین ما جدا شده، حفظ اصل نظام به چه معناست؟ این نمی تواند معیار مناسبی باشد و باید ببینیم کسی که به نظام نقدی کرده، حرفش درست بوده یا اشتباه.

آیا باید کسی که نقدی درست از نظام انجام داده، ضدانقلاب خوانده شود؟ به نظرم باید مدافع انقلاب شناخته شود و به عنوان فردی که به اصول اولیه انقلاب پایبندی دارد، مورد احترام باشد. متاسفانه کلماتی در این قانون به کار گرفته شده تنها در راستای حذف افراد کاربرد دارد. این ها یکسری کلی گویی هایی است که برای جامعه مضر است.

در بند 4 ماده 2 این قانون، یکی از مراکزی که باید مدرک تحصیلی را تایید کند، مرکز مدیریت حوزه علمیه است. از کی تا به حال حوزه علمیه تبدیل به مرکز علمی تایید مدارک تحصیلی شده است؟ همیشه این گونه بوده که حتی طلاب نیز مدارک خود را در وزارت علوم معادل سازی می کردند. به نظرم اضافه کردن این بند به ماده مذکور غیر علمی و بیشتر سیاسی است.

بند8 ماده 2 بسیار خطرناک است

در بند 7 همین ماده نیز به داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی اشاره شده است. در اینجا نیز باید عبارت«ویژه مردان» ذکر شود. زیرا زنان که نیازی به کارت پایان خدمت ندارند. وقتی ذکر نمی کند؛ به طور اصولی حقی برای کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری قائل نشده است. این بند به طور ضمنی و خلاف تفسیرهای صورت گرفته اعلام می کند که تنها مردان رجل سیاسی و مذهبی هستند.

این برخلاف اصولی بوده که همیشه وجود داشته و با تلاشی که زنان در این راستا می کنند، تعارض دارد. با این نوع عبارات تلاش زنان برای به ثمر نشاندن تفسیر درست از قانون ناکام می ماند. بندهشتم این ماده نیز بسیار خطرناک است زیرا محکومیت ها را نام برده و آورده است: عدم داشتن محکومیت های اقتصادی و انتخاباتی، محکومیت در جرایم علیه امنیت عمومی کشور، اقدام علیه نظام و...این درحالی است که قانون جرم سیاسی در کشور ما هنوز اجرایی نشده و بسیاری از کسانی که متهم سیاسی هستند برخلاف اصل 168 قانون اساسی، در دادگاه های انقلاب و پشت درهای بسته محاکمه می شوند.

بسیاری از منتقدان از کاندیداتوری محروم می شوند

قانون اساسی تصریح می کند که جرائم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شود. بسیاری از این اتهامات مانند جرم علیه امنیت عمومی و اقدام علیه نظام و... اتهاماتی هستند که علیه متهمین سیاسی به کار می رود و بسیاری از سیاسیون ما و کسانی که اعتقاد دارند نظام از خط اصلی خود خارج شده و یا اصلاح طلبان به واسطه همین بند از کاندیداتوری در انتخابات محروم می شوند.

این کار دقیقا مغایر با شعار«آزادی» در انقلاب است. بند دیگر هم دقیقا در ارتباط با همین است و به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره می کند. محرومیت از این حقوق نیز از آنجا که توسط دادگاه منصفانه رسیدگی به جرائم سیاسی تشکیل نشده، قابل قبول نیست. ما نمی توانیم با ایجاد یک پرونده اشتباه برای افراد، عده ای زیادی را از رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری محروم کنیم.

تلاش برای حذف اصلاح طلبان و دلسوزان نظام است

این ها خطاهایی است که نشان دهنده انحصارطلبی و تلاش برای حذف اصلاح طلبان و دلسوزان نظام است. یکی دیگر از موارد ذکر شده در این قانون اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی است درحالی که باید برعکس آن گفته شود و چنانچه عدم اشتهار فرد به این موارد اثبات شد، ملاک قرار گیرد.

بند 11 و 12 ماده 2 نیز تا زمانی که به محکومیت منجر نشده ، نباید ملاک عمل قرار گیرد. برای نمونه، نداشتن سوابق سوءامنیتی، عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی و... نمی تواند پایه ای برای ردصلاحیت اشخاص باشد.

ماده 3 که رجل مذهبی را معنا کرده و همچنین در مواد دیگر، آنقدر مسائل در آن ریز شده که جنبه تفتیش عقاید به خود گرفته و تفتیش عقاید برخلاف قانون اساسی است. در بخش دیگری به مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و شعائر دینی به عنوان یکی از موارد تایید صلاحیت اشخاص اشاره شده است. باید پرسید مگر این ها از واجبات است که اگر کسی رعایت نکرد، به موجبش ردصلاحیت شود؟

اصل بر برائت است

آیا اینکه من دوست ندارم در مراسمی شرکت کنم به معنای این است که بی دین هستم؟ این مسائل دینداری بسیار زیاد است. زیرا همین که کسی به انجام واجبات دین بسنده می کند، دین دار بوده و مورد تایید است. پس نمی توانیم بگوییم او صلاحیت رئیس جمهور شدن یا کاندیداتوری ندارد.

اصل بر برائت است و همه پاک هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود. در تبصره یک ماده 59 نیز آمده اگر شورای نگهبان می خواهد استعلام بگیرد، عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر یا پاسخ خلاف واقع جرم است. در حالی که مرسوم این است که اگر حراست هر مجموعه به جواب هر استعلام ظرف مدت 15 روز یا دوماه پاسخ نداد، این به معنای مثبت بودن استعلام است. بنابراین اگر در ظرف مدت مقرر جوابی نیامد باید حمل بر مثبت بودن استعلام تلقی و کار افراد انجام شود.

سیستم پارلمانی ممکن است باعث تغییرات منفی شود

برای داشتن یک حکمرانی خوب فرقی نمی کند یک نظام پارلمانی و یا ریاستی باشد به طوریکه می بینیم که در کشورهای توسعه یافته برخی نظام ها پارلمانی و بعضی ریاستی هستند. از آنجا که نظام پارلمانی به معنای این است که یک حزب برنده می شود و همان حزب نخست وزیر معرفی می کند، ولی احزاب ما در قوانین جایگاه واقعی ندارند و نمی توانند به درستی فعالیت کنند. در انتخابات ها نیز احزاب آن گونه که در کشورهای توسعه یافته می بینیم، کاندیدای مشخصی ندارند.

در ایران این جریان های سیاسی هستند که افراد مختلفی را از احزاب گوناگون در لیست خود قرار می دهند. بنابراین نظام پارلمانی نیازمند فعالیت درست و حسابی احزاب و یک «قانون احزاب» مناسب است. از آنجا که چنین ساختاری نداریم، معلوم نیست اگر به سمت نظام پارلمانی رویم چه سازوکاری برای تعیین نخست وزیر وجود دارد و لابد تعیین آن را هم به شورای نگهبان می سپارند. به نظرم سیستم پارلمانی نه تنها به تغییرات مثبت در جامعه ما کمک نمی کند، بلکه ممکن است باعث تغییرات منفی شود.

منبع: امتداد