به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مخالفت فرمانداری تهران و هیات تطبیق مصوبات این نهاد با نام گذاری دو خیابان توسط شورای شهر واکنش های متفاوتی در پی داشت.
در متن نامه فرمانداری تهران خطاب به محسن هاشمی، رئیس شورای شهر آمده؛ فرمانداری به استناد ماده (90) قانون "تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 و اصلاحات بعدی" مصوبه بررسی و بند (6) آن مغایر با بند (1) ماده یکم آیین نامه "نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی مصوب 1375/9/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشخیص داده شد.(متن نامه)
همین نامه و مصوبات آن سبب شد تا دیده بان ایران در گفت و گو با علی اوسط هاشمی فرماندار تهران دوره اصلاحات و استاندار سابق سیستان و بلوچستان به بررسی ادعای فرماندار فعلی تهران بپردازد؛
علی اوسط هاشمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قانون درباره نام گذاری خیابان ها چه می گوید؛ گفت:
لغو مصوبات شورا در چند وجه قابل بررسی است؛ اگر مصوبات شورا مغایرت با سیاست های کلی نظام و قانون و یا سیاست های ابلاغ شده دولت داشته باشد و بر خلاف منافع و اختیارات شهرداری و شورای شهر باشد، بله می تواند ورود پیدا بکند و نظر بدهد.
باید بدانیم که اختیارات شورا بر گرفته از رأی مردم است بنابراین باید دانست که این اختیارات برگرفته از قانون است. هیات تطبیق فرمانداری نمی تواند در خصوص تصمیمات شورا مانند نامگذاری خیابان ها ورود پیدا کرده و ایراد قانونی وارد نماید.
وی در ادامه افزود: نام گذاری خیابان ها در حوزه مردم شناسی و تکریم نخبگان و بزرگان است و دقیقا هم در چهارچوب اختیارات منتخبان مردم در شورای شهر قرار گرفته است. مگر اینکه آنها از نام فرد خارجی را بخواهند استفاده کنند که با سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران مطابقت نداشته باشد و موجب برانگیخته شدن حساسیت بخشی از جامعه جهانی شود، فقط آن موضوع قابل تأمل است.
بنابراین این مبحث از وظایف شورای شهر و در حوزه تصمیم های این شورا است و فرمانداری، بخصوص شخص آقای فرماندار اجازه ورود ندارد.
اوسط هاشمی در خصوص تجربه خود در برخورد با مصوبات شورا خاطر نشان کرد: من تجربه فرمانداری تهران را داشته ام و در بخش هایی که احساس می کردم مصوبه ای مغایرت با بودجه داشته باشد ، موجب افزایش گرانی شود، هزینه و باری را بر شهروندان تحمیل کند یا حقی از حقوق شهروندی را تضییع کند یا محل چالش و خسارت باشد و یا با اصول کلان سیاست های کلی و قانون و اختیارات و ابلاغ سیاست های دولت انطباق نداشته باشد، اینجا مصوبه را بر می گرداندم و البته با ارائه طریق، بعد از اصلاحات ایرادات دوباره هماهنگ می شدیم.
لذا فرمانداری فقط در اموری می تواند ورود پیدا کند که با این اصول مغایرت داشته باشد، فرماندار نمیتواند سلب کننده اختیارات شورا باشد.
منبع: دیده بان ایران
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام
