عباس عبدی: چرا و به چه دلیلی دسترسی به وکیل انتخابی از اولین روز بازداشت مجاز نیست؟
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: با وضعیت رسانه‌ای موجود هر روز بیش از پیش جامعه قطبی‌تر خواهد شد و گرایش عمومی به یکی از دو قطب نیز کم وبیش روشن است. تبلیغات جهانی علیه ایران مهم است ولی مساله اصلی ما اقناع افکار عمومی در داخل کشور است.
به گزارش دیده بان ایران؛ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی که پیش از انتشار خبر اجرای حکم اعدام نوید افکاری نوشته شده است، تاکید می‌کند: در روزهای گذشته چند مساله رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی ایران و در سطح گسترده شکل گرفته است که توجه به آنها اهمیت دارد. اولین مورد حکم اعدام یا به تعبیر دقیق‌تر قصاص قتل عمد علیه نوید افکاری است که بازتاب‌های بسیار زیادی داشته و حتی بخشی از این بازتاب‌ها نامتعارف بوده است. هنگامی که فیفا هم وارد ماجرا می‌شود، مساله پیچیده‌تر می‌گردد. مورد دوم، ادعای شکنجه علیه بازداشت شدگان حوادث آبان ماه سال گذشته است. ادعایی که از طرف سازمان عفو بین‌المللی مطرح شده است. نحوه برخورد با این ادعاها را می‌توان در قالب یک طیف ترسیم کرد. یک گروه بدون چون و چرا ادعاهای مطرح شده را می‌پذیرند و نیازی هم به مطالبه دلیل و شاهد ندارند. علت این بی‌نیازی نیز غیرممکن یا سخت بودن دسترسی به ادله و دلایل است. البته آنان شواهد قبلی را نیز قرینه می‌دانند از جمله اعترافاتی که درباره متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای منتشر سپس معلوم شد همه آنها غیرواقعی بوده است. این یک سر طیف.
سر دیگر طیف، رد کامل این ادعاها و اتهامات است چراکه ادعاهای رسمی را کاملا قبول دارند و این ادعاها را تبلیغات جهانی علیه ج.ا.ایران و انقلاب می‌دانند و آنها را در ذیل سیاست خصمانه امریکا و اسراییل علیه ایران تحلیل می‌کنند.
اگر این دو سر طیف را کنار بگذاریم در میانه طیف افرادی هستند که یا حساسیت چندانی به این موضوعات ندارند یا به نحوی بخشی از هر دو نگاه فوق را نقد می‌کنند ولی مساله مهم این است که در صورت ادامه وضع موجود، بخش میانی لاغر و لاغرتر شده و به سوی یکی از دو قطب گرایش پیدا خواهد کرد و جامعه از این حیث کاملا قطبی می‌شود همچنان که این روند تاکنون بوده است. این گرایش به علل گوناگون می‌تواند به سوی بخش مخالفان سرریز شود. تفوق رسانه‌ای، قرار داشتن در موضع انتقادی، عصبانیت از عملکرد عمومی حکومت در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و... عواملی هستند که در غیاب یک فرآیند راستی‌آزمایی برای این ادعاها می‌تواند، کفه را علیه ادعاهای رسمی سنگین و سنگین‌تر کند. مهم‌ترین دلیلی که موجب سنگینی کفه علیه ادعاهای رسمی می‌شود، اصرار ناموجه بر نپذیرفتن فرآیند راستی‌آزمایی است. در هر دو مورد مزبور شرایط برای راستی‌آزمایی ادعاها وجود دارد.
در مورد اتهام قتل عمد نوید افکاری موارد مشابه قبلی هم وجود داشته است. حتی در یک مورد متهم به قتل یک خانم بود. مقتول نیز یک فرد با سابقه اطلاعاتی بود. شرایط قتل نیز به گونه‌ای بود که فضای عمومی و تبلیغی به نفع متهم به قتل بود ولی چون دادگاه علنی بود و متهمان در فرآیند دادرسی عمومی محاکمه شدند، حکم صادره نتوانست چنانچه که انتظار می‌رفت، دستوری تلقی شود. به ویژه آنکه مخالفان قصاص آن خانم نیز در داخل کشور بودند و نه خارج. بنابراین راه‌حل اینگونه ادعاها و اتهامات، شفافیت رسیدگی‌های علنی و حضور کامل وکیل‌های انتخابی و به میدان آمدن رسانه‌ها و کارشناسان داخلی است. این فضا حتی به صدور احکام عادلانه‌تر نیز کمک می‌کند و هنگامی که حکم صادر شد حتی اگر برخی از مردم به لحاظ عاطفی و حقوقی به حکم معترض باشند به لحاظ سیاسی آن را مخدوش نخواهند دانست.
در خصوص شکنجه نیز که در هر دو مورد مطرح شده است، راه‌حل امکان گرفتن وکیل از لحظه دستگیری و دسترسی مستمر به وکیل است. چنین فرآیندی هیچ خطری برای رسیدگی به هیچ اتهامی ندارد. وکیل نیز باید انتخابی باشد. هر گونه محدودیت در دسترسی وکیل به متهم و نیز در انتخاب وکیل، ناقض تن دادن به فرآیند راستی‌آزمایی است. من دوست دارم که فقط و فقط یک بار منطق این قانون اعلام شود که چرا و به چه دلیلی دسترسی به وکیل انتخابی از اولین روز بازداشت مجاز نیست؟ هیچ دلیل قابل قبولی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد مشخص این است که چند تغییر اساسی در دادرسی‌ها ایجاد شود. اول از همه دسترسی متهمان به وکیل از بدو بازداشت یا احضار. دوم؛ انتخاب آزادانه وکیل و رفع محدودیت در انتخاب وکیل. اگر وکیلی وجود دارد که پیش‌تر در فرآیندهای رسیدگی اختلال ایجاد کرده طبعا وظیفه نهادهای نظارتی است که علیه او اقدام کنند ولی محدود کردن انتخاب وکیل به معنای روشن می‌تواند، سوگیرانه بودن رسیدگی را به ذهن متبادر کند. تمامی ادعاهایی که درباره شکنجه مطرح می‌شود ناشی از فقدان این دو شرط است. دو شرطی که راستی‌آزمایی را ممکن می‌کند.
تغییر سوم نیز باید اعمال محدودیت در رسیدگی‌های غیرعلنی شود. می‌پذیریم که در برخی از موارد باید دادگاه غیرعلنی باشد. مسائل خانوادگی و جنسی و نیز موارد بسیار ویژه مرتبط با اتهامات جاسوسی ولی جز اینها را چگونه می‌توان به صورت غیرعلنی رسیدگی کرد؟ هر حکمی که نیازمند حمایت افکار عمومی است نیازمند رسیدگی علنی نیز هست. البته طبق قانون، قاضی در این باره تصمیم می‌گیرد ولی هر تصمیم قاضی باید مستدل و موجه باشد. اگر این ۳ تحول در رسیدگی‌های قضایی رخ داد، بخش بزرگی از این ادعاها علیه رسیدگی‌های قضایی بلاموضوع می‌شود و اتفاقی مهم و تاریخی در امور قضایی کشور محسوب خواهد شد در غیر این صورت و با وضعیت رسانه‌ای موجود هر روز بیش از پیش جامعه قطبی‌تر خواهد شد و گرایش عمومی به یکی از دو قطب نیز کم وبیش روشن است. تبلیغات جهانی علیه ایران مهم است ولی مساله اصلی ما اقناع افکار عمومی در داخل کشور است.
منبع: روزنامه اعتماد
