جمال عرف بیانیه «77 نفر از اصلاح طلبان» را حمایت از اغتشاش توصیف کرد
حوادث آبان‌ماه ۹۸ و اطلاع‌رسانی نکردن در مورد آن با نگاه و رویکردی آسیب‌شناسانه به این‌گونه حوادث تنها مساله‌ای نبود که عرف ترجیح داد در مورد آن سکوت کند و با مشی سال‌های اولیه روی کار آمدن دولت در تضاد قرار گیرد.
به گزارش دیده بان ایران؛ اردیبهشت‌ماه ۹۲، درست زمانی که میان کاندیداها یک روحانی مصلح که اتفاقا سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش پا منبری کم نداشت و بیش از هر کاندیدایی از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی دم می‌زد، کمتر کسی تصور می‌کرد سهم اصلاح‌طلبان با دغدغه‌های جدی توسعه سیاسی از سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت پس از قطعی شدن حضور حسن روحانی بر مسند عالی‌ترین مقام اجرایی «تقریبا هیچ» باشد. کرسی ریاست بر وزارت کشور اما از همان ابتدا به اصولگرایان معتدل و نزدیکان علی لاریجانی رسید که اگرچه نه به اندازه اصلاح‌طلبان اما سهمی اندک در بدنه اجتماعی رای‌دهنده به حسن روحانی در انتخابات داشتند. تکیه زدن عبدالرضا رحمانی‌فضلی بر صندلی ریاست طبقه شانزدهم ساختمان میدان فاطمی همان‌طور که انتظار می‌رفت از وزارت کشور، وزارتی محافظه‌کار ساخت اما در چند سال نخستین، دولت مستقر نسبت به دولت قبل، نیم‌نگاهی آزادانه به کنشگری‌های حزبی و تشکیلاتی، سیاسی و اجتماعی و مدنی داشت اما گویا تنها کارویژه سیاسی تعریف شده برای آن انتخابات بود که باید به سلامت برگزار می‌شد. از همین‌رو شاید بتوان مهم‌ترین نقطه کاری وزارت کشور محافظه‌کار روحانی را برگزاری دست‌کم ۵ انتخابات با کمترین حاشیه خواند، اما این «وزارتخانه انتخابات» توفیق چندانی در امور سیاسی نیافت و نتوانست توقعات بدنه اجتماعی حامی دولت را برآورده کرده و در باقی وظایف تعریف شده برای «وزارت کشور» موفق عمل کند. حوادث آبان‌ماه ۹۸ و موضع‌گیری‌های وزیر و معاونان نیز تیر خلاصی بر پیکر این وزارتخانه سیاسی بود که امروز رحمانی‌فضلی را در مظان استیضاح قرار داده است.
وزیر گریزان از رسانه‌ها
در تمام قریب به ۸ سال گذشته کمتر اتفاق افتاد که رحمانی‌فضلی در جایگاه وزیر کشور کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران برگزار کند و به ندرت برای رسانه‌ها میسر شد که گفت‌وگوهای تفصیلی و چالشی با او داشته باشند. بیشترین حضور رحمانی‌فضلی میان خبرنگاران به روزهای پس از اخذ رای و انتخاباتی بازمی‌گردد که طول این ۸سال برگزار شده و گویا تنها کارویژه وزارتخانه است. دیروز اما به مناسبت هفته دولت، جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین معاونت‌ها نشست خبری برگزار کرد تا ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این معاونت به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد. همان‌طور که انتظار می‌رفت اظهارات عرف که به واسطه سابقه‌اش یکی از غیرسیاسی‌ترین معاونان سیاسی وزارت کشور است، حول محور انتخابات ۱۴۰۰ بود که نقطه پایانی کار دولت در پاستور خواهد بود. با این حال حواشی و ابهامات مربوط به آبان‌ماه ۹۸ آنقدر زیاد و تمام نشدنی است و در مورد آن آنقدر نادقیق و مبهم به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شده که هنوز و پس از گذشت بیش از ۹ ماه، پرسش‌هایی اساسی مطرح است که به نظر می‌‌رسد وزارت کشور به عنوان یکی از متولیان اصلی بنا ندارد به آن پاسخ دهد.
سکوت کش‌دار وزارت کشور
پس از آنکه حسن روحانی با لبخند گفت او هم صبح جمعه از افزایش قیمت بنزین با خبر شده چون زمان‌بندی آن به شورای امنیت کشور واگذار شده بود، نگاه‌ها به سمت وزیر کشور رفت که ریاست شورای امنیت کشور (شاک) را برعهده دارد و خواه ناخواه در حوادث آبان‌ماه ۹۸ دخیل است. پس از آنکه رحمانی‌فضلی از شلیک به پا و مغز معترضان گفت هم برای بسیاری از نمایندگان و ناظران حجت تمام شد که نه‌تنها وزارت کشور در بررسی امنیتی و اطلاع‌رسانی کم گذاشته، بلکه در واکنش به اعتراضات نیز درست عمل نکرده است. از همین‌رو ماجرای استیضاح رحمانی‌فضلی از مجلس دهم آغاز شد اما حاشیه‌های بی‌پایان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ آنقدر ادامه‌دار بود و تعلل در ارایه آمار کشته‌شدگان و هزینه‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد شده، چنان کش‌دار که باعث شد ماجرای استیضاح رحمانی‌فضلی در مجلسی که علی لاریجانی دیگر نماینده و رییس آن نیست هم مطرح شود. با این حال واکنش این وزارتخانه نسبت به تشریح و تبیین دقیق حوادث آبان 98 سکوت است. کما اینکه جمال عرف نیز دیروز این سنت را ادامه داد و می‌توان گفت عملا در پاسخ به پرسش «اعتماد» سکوت کرد. اگرچه اخیرا روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور در مورد ادعای حسام الدین آشنا که طی مصاحبه با ماهنامه «اندیشه پویا» از نبود آمار دقیق کشته‌های آبان‌ماه ۹۸ و بی‌اطلاعی رییس‌جمهوری سخن گفته، توضیح داد و گفت که «وزیر کشور گزارش تفصیلی و کارشناسی از علل وقوع، شرح کامل واقعه و آسیب‌شناسی دقیق حوادث آبان ماه و عملکرد بخش‌های مختلف درگیر در ماجرا را به تمامی مقامات و مسوولان ذی‌ربط از جمله رییس‌جمهوری ارایه داده است» اما عرف حالا هم که بحث استیضاح وزیر به دلیل بی‌تدبیری در مدیریت حوادث پس از گرانی بنزین در مجلس مطرح است، همچنان حاضر نیست به این پرسش پاسخ دهد که اگر بر اساس گزارش این وزارتخانه که گفته می‌شود «دقیق و آسیب‌شناسانه» بوده، قصور متوجه وزارت کشور نیست، متوجه کدام نهاد و سازمان و وزارتخانه‌ای است و هر نهاد چقدر در این تقصیر سهم دارد؟
استیضاح در قبال فرمانداری از دست رفته؟
عرف مسوولیت اطلاع‌رسانی در این مورد را اگرچه بعد سیاسی مهمی دارد، صرفا بر عهده معاونت امنیتی می‌داند اما در مورد استیضاح گفته که در همان مجلس دهم هم صحبت از استیضاح مطرح بوده که وزیر و معاون مربوطه توضیحاتی به نمایندگان ارایه کردند که بخشی از آنها پذیرفتند و بخشی نه. در این مجلس نیز بحث و گفت‌وگوهایی در این زمینه صورت گرفته است. عرف با تاکید بر اینکه «نمی‌خواهد کسی را متهم کند»، انگیزه استیضاح‌کنندگان را زیر سوال برد و گفت کسی که استیضاح را دنبال می‌کند، چیزی همچون فرمانداری از وزیر می‌خواسته که به آن نرسیده و حالا که نمی‌تواند در مورد این موضوع به صورت عمومی اعتراض کند، بحث‌های دیگری پیش می‌کشد اما در این حال وزیر هم آماده است که هر وقت سوال یا استیضاحی مطرح شود، آن بخشی را که امکان دارد به صورت علنی پاسخ دهد و بخشی را که مربوط به امنیت ملی است، غیرعلنی به نمایندگان پاسخ دهد.
جنس کار حزبی نیست!
اما حوادث آبان‌ماه ۹۸ و اطلاع‌رسانی نکردن در مورد آن با نگاه و رویکردی آسیب‌شناسانه به این‌گونه حوادث تنها مساله‌ای نبود که عرف ترجیح داد در مورد آن سکوت کند و با مشی سال‌های اولیه روی کار آمدن دولت در تضاد قرار گیرد. معاون سیاسی وزارت کشور دولت روحانی به پرسش دیگر «اعتماد» در مورد حکم حبس برای دبیرکل حزب اتحاد و چند نفر از امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۷۷ نفر» در واکنش به حوادث آبان نیز پاسخی عجیب داد؛ حکم حبس یک‌‌ساله‌ای که برای مسالمت‌آمیزترین کنش یک تشکیلات یا یک فعال سیاسی یعنی صدور بیانیه در نظر گرفته شده است. در نگاه عرف با دستگاه قضا که برای برخی معترضان حکم اعدام صادر کرده، تفاوت فاحشی دیده نمی‌شود. او بیانیه «77 امضا» را که روز شنبه پس از اعلام افزایش قیمت بنزین منتشر شد، «در حمایت از فرآیند غیرقانونی شکل گرفته در کشور» توصیف کرد که به «آشوب و اغتشاش» ختم شد و امروز مدعی‌العموم به آن ورود کرده و دولت هم هر جا لازم باشد، برای احقاق حق تلاش خواهد کرد. موضعی که با مواضع کلی و شعارهای ابتدایی دولت مدعی حقوق شهروندی تفاوتی زمین تا آسمان دارد. البته عرف گفت که آن بخش از فعالیت‌هایی که مربوط به کار حزبی باشد، مورد حمایت دولت است اما «این کار جنس کار حزبی نیست»، اشاره او به انتشار دو بیانیه اتحاد و ۷۷ کنشگر سیاسی است که جزو بدیهی‌ترین کنش‌های حزبی به شمار می‌آید.
منبع: اعتماد
