کامبیز نوروزی: چرا ستاد مقابله با کرونا هرگز عدم عضویت "محمد رضا محبوب فر" در ستاد را تکذیب نکرد؟
یک حقوقدان گفت: ستاد مقابله با کرونا تا جایی که اطلاع دارم، دستورالعملی در اختیار مطبوعات قرار نداده که چه مواردی قابل بیان است و کدام نیست. علاوه بر این، ستاد مقابله با کرونا مطلقا و به هیچ عنوان حق ایجاد محدودیت خبری برای مطبوعات ندارد و اگر این ستاد بخواهد محدودیت خبری ایجاد کند، مرتکب نقض صریح قانون اساسی و قانون مطبوعات شده است.
به گزارش دیده بان ایران؛ این هفته‌ها شاهد انتشار چند خبر تلخ از مطبوعات و وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بودیم. از خبر توقیف روزنامه «جهان صنعت» تا استعفای دسته‌جمعی تحریریه روزنامه «شهروند» و شاید عجیب‌تر از همه، شکایت اداره حقوقی مجلس از 3 روزنامه‌نگار به‌دلیل انتشار اخباری درباره پرونده تفحص از شهرداری تهران در دوران قالیباف. برای ورود به بحث اما لطفا نظرتان را درباره توقیف «جهان‌صنعت» بفرمایید.
متاسفانه مطبوعات هیچگاه از فشارهایی که بر آن وارد است، در امان نبوده و در بسیاری موارد این فشارها، بسیار ناروا و گاه غیرقانونی است. ظاهرا جریان گردش اطلاعات در ایران همچنان با پارازیت‌های ناشی از فشار بر مطبوعات دست به گریبان است و از این اوضاع در رنج است. چنان‌که باوجود تحولات زیربنایی در عرصه تکنولوژی و گسترش اطلاعات، حاکمیت نمی‌خواهد با این واقعیت مواجه شود که این فشارها بر مطبوعات، نه‌تنها بر روند گردش اطلاعات ضربه می‌زند، بلکه به خود نظام سیاسی هم آسیب می‌زند. آخرین نمونه این فشارها، توقیف روزنامه «جهان صنعت» بود که به باور من، کاملا غیرقانونی بود و هیات نظارت بر مطبوعات در مسیر توقیف این نشریه، قانون مطبوعات را رعایت نکرده است.
عدم حضور دو ناظر قوه مقننه در این هیات به این عنوان مطرح شد اما جنابعالی چندی قبل در یادداشتی به ابهامات قانونی در نحوه عملکرد این هیات در مسیر توقیف «جهان‌صنعت» اشاره کرده بودید که در «اعتماد» چاپ شد.
در آن مورد لازم است بحث مفصلی داشته باشیم اما بحث ناگفته مهم در این راستا، این است که هیات نظارت بر مطبوعات، به فوریت و با ضرب‌الاجل دستور توقیف داده، درصورتی که اساسا ضرورتی به این فوریت نبود. ثانیا این روزنامه، اطلاعاتی را به‌نقل از یک منبع منتشر کرده که این کارشناس در رسانه‌های داخلی به عنوان عضو ستاد مقابله با کرونا مطرح است و محل رجوع رسانه‌هاست. لذا باتوجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا هم هرگز عدم عضویت این فرد در ستاد را تکذیب نکرد، بنابراین، این کارشناس، از حیث حرفه‌ای و کار روزنامه‌نگاری، منبع موثق محسوب می‌شود. فراموش نکنیم رسانه‌ها مسوولیتی در قبال انتشار نقل قول از یک مقام مسوول ندارند. مثلا اگر وزیر اقتصاد آماری نادرست ارایه کند و رسانه‌ای آن را بازنشر دهد، آن رسانه مقصر نیست، بلکه مقام مسوول و وزیری که آمار نادرست ارایه داده، مسوول است. ایراد دیگر استناد به مصوبه ستاد مقابله با کروناست. این درحالی است که تا به امروز هیچ ابلاغیه‌ای از این ستاد در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
اتفاقا در این رابطه هم سوالی داشتم. آنچه این سال‌ها شاهدیم توصیه‌ها و بعضا دستورالعمل‌های غیررسمی است که دستگاه‌های مختلف، بعضا به‌طور روزانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند و به باور بسیاری از اهالی مطبوعات، این رویه خود عامل محدودیت در کار روزنامه‌نگاران است. نظرتان در این رابطه چیست؟
درست است. رسانه‌های ما متاسفانه با چند نوع محدودیت مواجهند. یکی محدودیت‌هایی که در قوانین آمده، مثلا هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند مطالب حاوی توهین به یک فرد را منتشر کند یا حق ندارد تصاویر خلاف عفت عمومی منتشر کند. اما در نظام رسانه‌ای ایران محدودیتی دیگر مطرح است که به عنوان «خط قرمز» مطرح است. این اصطلاح، اصطلاح حقوقی نبوده و مشخصا یک تعبیر سیاسی است که بیانگر فشارهای خارج از قانون به مطبوعات است. البته مطبوعات برخی از این خطوط قرمز را می‌شناسند و به تجربه دریافته‌اند که طرح فلان بحث خوشایند برخی یا طیفی از مسوولان نخواهد بود و ممکن است طرح آن برای آن مطبوعه مشکل‌ساز شود. اما علاوه بر این، با مواردی مواجهیم که نه محدودیت قانونی است، نه خط قرمز مرسوم، بلکه سلیقه یک دستگاه صاحب قدرت است و به مطبوعات اطلاع داده می‌شود که درباره فلان موضوع صحبتی نکنید. این روال هم مطلقا قانونی نیست اما حداقل به روزنامه گفته شده و مطبوعات از آن آگاه شده است. اما ستاد مقابله با کرونا تا جایی که اطلاع دارم، دستورالعملی در اختیار مطبوعات قرار نداده که چه مواردی قابل بیان است و کدام نیست. علاوه بر این، ستاد مقابله با کرونا مطلقا و به هیچ عنوان حق ایجاد محدودیت خبری برای مطبوعات ندارد و اگر این ستاد بخواهد محدودیت خبری ایجاد کند، مرتکب نقض صریح قانون اساسی و قانون مطبوعات شده است.
اتفاقا یکی از فشارهای نانوشته مطبوعات همین خطوط قرمز یا آنچه شما درباره توصیه‌های خاص اشاره کرده و گفتید به‌رغم نامشروع بودن، دست‌کم آگاهی‌بخش است. اما آیا این موارد منجر به افزایش پدیده نامیمون خودسانسوری در مطبوعات نمی‌شود؟ آسیب این رویکردها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حتما آسیب‌زاست و حتما به گردش آزاد اطلاعات در ایران آسیب می‌زند. اولا موجب می‌شود رسانه‌ها در برنامه‌ریزی رسانه‌ای مشکل‌دار شوند. ثانیا امروز دیگر زمانی نیست که بخشی از اطلاعات ناگفته بماند. وقتی رسانه‌ای که به قانون متعهد است و از اخلاق و مشی حرفه‌ای مطبوعات آگاه است از نشر خبری منع شود، آن خبر از فضای مجازی سردرمی‌آورد که دیگر تعهدی به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری نیست و خبر به‌صورت غیرحرفه‌ای منتشر می‌شود که بسیاری اوقات ممکن است به اغتشاش و تشویش در جامعه منجر شود.
بحث دیگری در حاشیه استعفای دسته‌جمعی اعضای تحریریه «شهروند» بار دیگر مطرح شد، رسانه‌داری نهادهای وابسته به قدرت در مجموعه حاکمیت است. نگاه‌تان به این بحث چیست؟
رسانه‌داری توسط سازمان‌های دولتی و سازمان‌های عمومی به اعتقاد من کار درستی نیست. اولا موجب رقابتی ناعادلانه می‌شود. چراکه این رسانه‌ها امکاناتی دارند که مطبوعات خصوصی ندارند. ضمنا این نوع رسانه‌ها معمولا نمی‌توانند استقلال حرفه‌ای خود را حفظ کنند و به عنوان «بوق» آن دستگاه عمل می‌کنند که مغایر با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. نکته دیگر اینکه معمولا این دستگاه‌ها به این دلیل سراغ تاسیس خبرگزاری و روزنامه می‌روند که بتوانند مبلغ آن سازمان باشند که طبیعتا با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری سازگار نیست.
اما آن‌سوی ماجرا بحث معیشت روزنامه‌نگاران نیز مطرح است. آن‌هم باتوجه به مشکلات اساسی که کشور به‌طور کلی در حوزه اشتغال با آن دست به گریبان است.
دقیقا نکته حائز اهمیت دیگر همین مساله است و واقعیت این است که این شیوه در ایران رایج شده و اتفاقا بعضا اثر خوبی بر فضای مطبوعات داشته است. چنان‌که تجربه «همشهری» یا روزنامه «ایران» تجارب مثبتی بودند. همین‌طور «شهروند» هم تجربه موفقی بود که البته در ادامه راه با مشکلاتی روبه‌رو شد. درواقع از این حیث به خصوص دهه 70 که دوره شکوفایی مطبوعات ایران است، اتفاقات مثبتی در این حوزه رخ داد اما گسترش این شیوه به شکلی که اکنون تقریبا اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی، یک رسانه اختصاصی دارند، با اصول حرفه‌ای سازگار نیست و باید تجدیدنظر شود. بحث دیگر هم محتوای این رسانه‌هاست که باید در حدی باشد که مسائل اصلی آن دستگاه‌ها به عنوان منبع خبر مطرح شود. مثلا فعالیت «خبرگزاری میزان» به عنوان منبع خبری قوه قضاییه و در همین حوزه خاص مسائل قضایی می‌تواند راهگشا باشد اما انتشار مطالب دیگر در این رسانه‌ها بعضا مشکل‌ساز می‌شود و در مغایرت با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری قرار می‌گیرد.
و پرسش آخر که شاید مهم‌ترین موضوع نیز باشد، بحث شکایت اداره حقوقی مجلس از 3 روزنامه‌نگار که فارغ از ابعاد متعدد آن، از این دو منظر محل تامل است که اولا آنچه زمینه‌ساز این شکایت شده به‌هر حال بحث مبارزه با فساد بوده و درثانی مجلس درحالی دست به این شکایت زده که این نهاد با تعبیر «خانه ملت» همچون رسانه، به جز کارکرد نظارتی، قرار است رابط میان افکار عمومی و جامعه و حاکمیت باشد.
موضوع شکایت به پرونده و اتهام رشوه مربوط است که ظاهرا یکی از نمایندگان دوره قبل نیز به این علت تحت پیگرد قرار گرفته و این مساله در جریان تفحص از شهرداری دوره مجلس دهم اتفاق افتاده است. حال آنکه این شکایت شخصی است و مجلس نمی‌تواند وارد شود. درواقع اگر حق شکایت مطرح باشد، باید ذی‌نفع وارد شود. نکته دیگر اینکه این خبر مربوط به دوره نمایندگی آقای قالیباف نیست که به مجلس مربوط باشد بلکه به دوران شهرداری ایشان مربوط است و هیچ ارتباطی به نمایندگی قالیباف و ریاستش بر مجلس ندارد. نکته دیگر بحث مبارزه با فساد است که باید توجه کرد رسانه‌ها سلول حیاتی مبارزه با فساد هستند. بنابراین باید حاشیه امنیتی فراهم شود که بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. بنده صحبتی درباره محتوای این پرونده ندارم و دستگاه قضایی باید رسیدگی کند. اما ارعاب روزنامه‌نگاران، ولو ازطریق قانون نمی‌تواند به مبارزه با فساد کمک کند.
منبع: اعتماد
