فعال سیاسی اصلاح طلب: شورای نگهبان مانع جدی تشکیل مجلسی پویا و تاثیرگذار است/ با قانون برخورد سیاسی و سلیقه‌ای می‌شود
جواد امام گفت: اولین و کمترین توقع دولت‌ها این است که بتوانند کارگزاران دولتی را بر اساس سلیقه خودشان انتخاب کنند و به کار گیرند. اما این حق مسلم از دولت‌ها سلب می‌شود و آنها بالاجبار کارها را به نیروهای ضعیف تحمیلی می‌سپارند که این یکی از دلایل ناکارآمدی‌ها محسوب می‌شود.
به گزارش دیده بان ایران؛ «سوءمدیریت» اتهامی است که به همه دولت‌ها وارد می‌شود و منتقدان و البته افکار عمومی کاری ندارند که دولت اصلاح‌طلب است یا اصولگرا. در واقع نظام مدیریتی در برهه‌های مختلف نارکارآمد جلوه داده می‌شود تا این سوال پیش بیاید که اشکال در کجاست که همه دولت‌ها نمی‌توانند طوری عمل کنند که متهم به هزینه‌سازی نشوند؟
جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این باره اظهار داشت: اینکه دولت‌ها با سلیقه‌ها و رویکردهای مختلف به سوءمدیریت متهم می‌شوند در وهله اول به این مربوط می‌شود که بین مسئولیت و اختیارات تناسب لازم برقرار نیست. به همین دلیل عملاً دولت‌ها به دلیل اینکه اختیار لازم از آنها سلب شده است نمی‌توانند برنامه‌های مورد نظرشان را اجرایی کنند.
این فعال سیاسی در ادامه گفت: در واقع در چنین وضعیتی دولت‌ها درباره مسائلی مسئولیت دارند که اختیار لازم از آنها گرفته شده است، آن هم در حالی که اولین مساله مهم برای موفق شدن چیزی این است که باید به قدر مسئولیت، اختیار باشد تا کارگزاران بتوانند با بهره گرفتن از اختیارهای قانونی امور را پیش ببرند.
وی افطود: برای اینکه بتوانم مساله را شفاف‌سازی کنم به این نکته اشاره می‌کنم: اولین و کمترین توقع دولت‌ها این است که بتوانند کارگزاران دولتی را بر اساس سلیقه خودشان انتخاب کنند و به کار گیرند. اما این حق مسلم از دولت‌ها سلب می‌شود و آنها بالاجبار کارها را به نیروهای ضعیف تحمیلی می‌سپارند که این یکی از دلایل ناکارآمدی‌ها محسوب می‌شود. مادامی که این روند غلط ادامه داشته باشد و بین اختیارات و مسئولیت تناسب لازم برقرار نباشد، نمی‌توانیم به اصلاح و البته کارآمدی نظام مدیریتی امید داشته باشیم.
او درباره چرایی ناسازگاری بین مسئولیت و اختیارات توضیح داد: با ریشه‌یابی این پدیده هزینه‌ساز به این نتیجه می‌رسیم که اولین گامی که برای سیر در این مسیر غلط برداشته می‌شود به محدودیت‌های زمان انتخاب کارگزاران و همچنین موانعی که نیروهای امنیتی برای انتخاب مدیران ایجاد می‌کنند ربط پیدا می‌کند.
امام ادامه داد: این در حالی است که کشور قانون دارد، اما قانون اجرا نمی‌شود و در بسیاری از مواردی که قانون اجرا می‌شود بر اساس برداشت‌ها و تفسیرهای شخصی است که این یکی از اشکالات عمده به شمار می‌رود. متاسفانه برخورد سیاسی و سلیقه‌ای از قانون موجب شده منویات قانون‌گذار برای وضع قانون عملاً نادیده گرفته شود؛ مثلاً قانون به جرم سیاسی اشاره دارد و در این ۴۲ سال هنوز برای کسی حکم سیاسی صادر نشده است و به افراد احکام امنیتی می‌دهند.
او اضافه کرد: مهم‌ترین نهادی که می‌تواند این اشکال را اصلاح کند مجلس و شورای نگهبان است، اما متاسفانه شورای نگهبان مانع جدی تشکیل مجلسی پویا و تاثیرگذار است. چون انتخابات آزاد و توجه به جامعه مدنی به راحتی نادیده گرفته می‌شود تا مجلسی روی کار بیاید که جایگاه و شأن قوه مقننه را در رفتارش لحاظ نکند.
جواد امام در پایان گفت: این توضیح لازم و ضروری است که اگر مجلس به جایگاه اصلی‌اش برنگردد، مشکلات نه تنها حل نمی‌شود بلکه شرایط روزبه‌روز سخت‌تر خواهد شد.
منبع: اعتمادآنلاین
