وزارت کشور در ماجرای آبان ۹۸ چه نقشی داشت؟
به نظر می‌رسد تنها راه‌حل معمای آبان ماه، شفافیت حداکثری و ارایه گزارش از سوی نهادهای مسوول به عموم جامعه باشد تا شاید بدین شیوه شکاف عمیق میان حاکمیت و ملت ترمیم شده و شرایط رو به بهبود بگذارد.
به گزارش دیده بان ایران، بامداد بیست و چهارم آبان‌ماه بود، اوضاع اقتصادی مثل امروز نبود ولی سامانی هم نداشت و مردم بودند و گرانی روزمره مایحتاج ضروری خود. در چنین شرایطی هیچ کس انتظار تحمیل گرانی بیشتر آن هم در شرایط اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان را نداشت ولی شورای عالی هماهنگی اقتصادی با امضای حسن روحانی، سید ابراهیم رییسی و علی لاریجانی به عنوان روسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه طی مصوبه‌ای که پس از تایید رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی قابلیت اجرا داشت، اقدام به افزایش سه برابری قیمت بنزین کرد و هر لیتر بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش یافت و این شد جرقه‌ای بر انبار باروت خشم عمومی و نارضایتی‌های عمومی. از غروب همان روز شهرهای مختلف ایران از تهران و مشهد گرفته تا جیرفت و شوشتر به صحنه اعتراضات عمومی تبدیل شد ولی طولی نکشید که با کنش و واکنش‌های ایجاد شده میان معترضان و نیروهای امنیتی، یکی از شدیدترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد و موجب شد تا از نمایندگان مجلس و مشاور رییس‌جمهوری گرفته تا عموم جامعه انگشت اتهام را به سمت وزارت کشور بگیرند.
اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ با هزار و یک شیوه، از تشدید نوع برخوردها با معترضان گرفته تا قطعی کامل و چندین روزه اینترنت در سراسر ایران فروکش کرد ولی هنوز پرسش‌ها و ابهامات بسیاری درباره نوع اقدامات صورت گرفته از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی که از قرار معلوم زیر نظر عبدالرضا رحمانی‌فضلی در قامت وزیر کشور و مسوول شورای امنیت کشور عمل می‌کردند، پابرجاست؛ پرسش‌هایی که حسام‌الدین آشنا به عنوان مشاور رییس‌جمهوری و یکی از چندین چهره امنیتی حاضر در کابینه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در جریان گفت‌وگویی که ماهنامه اندیشه پویا آن را منتشر کرد، به جمع آنان افزود و بار دیگر انتقادات را متوجه وزارت کشور کرد تا شاید به این شیوه و برای اندکی هم که شده از بار انتقادات بر دوش شخص حسن روحانی و دولتش بکاهد ولی مشاور رحمانی‌فضلی به جای سکوت، به گفته‌های او پاسخ داد تا کلاف اعتراضات آبان و بانیان برخوردهای صورت گرفته با مردم، سردرگم‌تر از گذشته شود.
آن لبخند تلخ
آشنا در بخشی از این گفت‌وگو به جمله معروف حسن روحانی که حدود دو هفته پس از افزایش قیمت بنزین و در جریان سفر استانی او به آذربایجان شرقی مطرح شد نیز اشاره کرد و درباره خنده رییس‌جمهوری پس از بیان این جمله که «من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین افزایش یافته است»، می‌گوید که «مسوولیت صفر تا صد اعلام و اعمال تغییر قیمت بنزین با وزیر کشور بوده اما مساله این است که رییس‌جمهوری می‌توانست این جمله را با اخم بگوید، می‌توانست با چهره‌ای بگوید که نتوانید تشخیص دهید ناراحت یا خوشحال است و می‌توانست با لبخند بگوید. من که کارم روانشناسی اجتماعی است، از لبخندی که ایشان زد، نه زهرخند می‌فهمم، نه ریشخند. لبخند ایشان، لبخند کسی است که می‌گوید من مقصر نیستم. ممکن است این هم غلط باشد اما به معنی ریشخند نیست. لبخند کسی است که از سوال تعجب می‌کند.» اینکه آن لبخند روحانی، «ریشخند» بود یا «تمسخر» یا هیچ‌کدام موضوع دیگری است ولی آنچه از جامعه پیداست، آن است که تلخی آن لبخند هنوز در فکر و ذهن ایرانیان باقی مانده ولی نقطه اوج اظهارات آشنا، جایی است که به نقش وزارت کشور اشاره کرده و از عدم ارایه گزارش به رییس‌جمهوری درباره اعتراضات آبان ماه سخن به میان می‌آورد.
گزارشی که نیست
«تا آنجا که من می‌دانم ایشان تا امروز هم گزارش روشن قابل دفاعی از کشته‌شدگان آبان دریافت نکرده‌اند»، این عین اظهاراتی است که نقل از مشاور رییس‌جمهوری در اندیشه پویا منتشر شده و دوباره افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرد که تفاوت عالی‌ترین مقام انتخابی در جمهوری اسلامی با مردم عادی در چیست؛ وقتی بر اساس اظهارات آشنا، نه حسن روحانی گزارش روشن و قابل دفاعی درباره اعتراضات آبان و نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان دریافت کرده و نه عموم جامعه. دوازدهم خرداد ماه سال جاری و پس از ماه‌ها پیگیری رسانه‌های ایرانی مجتبی ذوالنوری در قامت رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در نشست خبری در وزارت کشور به ذکر جزییات اعتراضات آبان پرداخت و در حالی رقم جان‌باختگان را «۲۳۰ نفر» اعلام کرد که اعداد و ارقام جاافتاده در ذهن جامعه به واسطه سکوت مسوولان امر از قوه مجریه گرفته تا قوه قضاییه رقمی به مراتب متفاوت با آن است. پیش از او اما وزیر کشور وعده داد بود که آمار جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه به تفکیک و ریز به ریز به عموم جامعه ارایه شود ولی این اتفاق تا لحظه نگارش این گزارش رخ نداده تا علاوه بر سکوت قوه قضاییه در قبال تعداد بازداشت‌شدگان و احکام صادره برای آنان، ابهامات دیگری نیز در قبال اعتراضات آبان ماه وجود داشته باشد.
واکنش وزارت کشور
وزارت کشور دولت دوازدهم از یک زمانی به بعد ترجیح داد در مقابل انتقادات به خود در قبال نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان در آبان ماه سکوت نکند چنانکه در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و سایر نمایندگان مجلس که رحمانی‌فضلی را «مقصر در مدیریت حوادث» در آبان ماه معرفی کرده بودند، صراحتا اعلام کرد که این نهاد تنها و تنها «مسوول اجرای تصمیمات اخذ شده در نهادهای عالی» جمهوری اسلامی بوده است. وزارت کشور هرگز اعلام نکرد که نهاد عالی مدنظرش شورای امنیت کشور و دولت است یا نهادهای فراتر از آن ولی از قرار معلوم سیاست عدم سکوت در مواجهه با اتهامات همچنان پابرجاست چنانکه روز گذشته روح‌الله جمعه‌ای که این روزها به عنوان مشاور وزیر کشور نزدیک به منتهی‌الیه راست سیاست ایران مشغول فعالیت است، گفته‌های مشاور رییس‌جمهوری را نیز بی‌پاسخ نگذاشت و در اظهاراتی که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور آن را منتشر کرد، گفت که «وزیر کشور گزارش تفصیلی و کارشناسی از علل وقوع، شرح کامل واقعه و آسیب‌شناسی دقیق حوادث آبان ماه و عملکرد بخش‌های مختلف درگیر در ماجرا را به تمامی مقامات و مسوولان ذی‌ربط از جمله رییس‌جمهوری ارایه داده است.»
کدام مقام؟ کدام نهاد؟
بدین‌ترتیب اگر ملاک عمل اظهارات روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور باشد، ناخودآگاه این سوال نزد افکار عمومی ایجاد می‌شود که منظور او از ارایه گزارش تفصیلی و کارشناسی به مقامات و مسوولان ذی‌ربط چیست؟ آنچنان که از قوانین مصوب جمهوری اسلامی پیداست، عبدالرضا رحمانی‌فضلی فارغ از نوع نگاهش به مسائل و کنش و واکنش‌های سیاست داخل، تنها و تنها موظف به پاسخگویی به حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و او نیازی به ارایه گزارش به سایر نهادها و اشخاص مسوول در جمهوری اسلامی ندارد بزرگ‌ترین سوال آن است که چرا وزیر کشور بر اساس اظهارات حسام‌الدین آشنا، گزارشی شفاف و قابل دفاع به رییس‌جمهوری ارایه نکرده است. در این میان نباید فراموش کرد که نمایندگان مجلس دهم نیز بارها و بارها از عدم ارایه گزارش و جزییات نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان از سوی وزارت کشور گلایه می‌کردند. با این حال به نظر می‌رسد تنها راه‌حل معمای آبان ماه، شفافیت حداکثری و ارایه گزارش از سوی نهادهای مسوول به عموم جامعه باشد تا شاید بدین شیوه شکاف عمیق میان حاکمیت و ملت ترمیم شده و شرایط رو به بهبود بگذارد.
منبع: روزنامه اعتماد
