جزییات طرح خطرناک مجلس یازدهم برای کاهش اختیارات پارلمان/ نظارت بر انتخابات شوراها از اختیارات مجلس خارج و به شورای نگهبان واگذار می شود!
مجلس یازدهم به دنبال تصویب طرحی با نام "نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضاء شوراهای شهر و روستا " است بر اساس آن، نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس خارج می‌شود. به نظر می رسد به دنبال اجرای این طرح دخالت نمایندگان در انتخابات شوراها به حداقل کاهش پیدا خواهد کرد. محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه از اعلام وصول طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضاء شوراهای شهر و روستا خبر داد در این طرح، پیشنهاد شده که نظارت بر انتخابات شوراها به جای هیات مرکزی نظارت (متشکل از پنج نماینده مجلس)، برعهده یک جمع هفت نفره به نام “کمیسیون ملی انتخابات” باشد که سه نفر از آن عضو شورای نگهبان، دو نفر از قوه قضاییه و دو نفر از نمایندگان مجلس باشند.
همین موضوع سبب واکنش محمود صادقی نماینده دوره قبل مجلس شد. او با کنایه به این طرح در توییترش نوشت: یکی از شعارهای نامزدهای مجلس در انتخابات این بود که مجلس باید در راس امور باشد!
سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی این شورا طی یادداشتی در روزنامه ایران به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا واکنش نشان داد. امینی در این ارتباط نوشت:
"در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا، یک نهاد ملی به منظور نظارت بر انتخابات پیشبینی می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این نهاد- که بیشتر بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت دارد تا دولت خود مجری و ناظر انتخابات نباشد- رعایت اصل بیطرفی در بین کاندیداها است، اما این موضوع در خصوص انتخاباتهای ایران تقریباً متفاوت است.
در کشور ما طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، «شورای نگهبان» نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‌پرسی را برعهده دارد. انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده که قانون اساسی آن را به قوانین عادی مصوب مجلس ارجاع داده است. در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.» بر این اساس، طبق قوانین عادی، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است که آن را از طریق تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعمال می‌کند. مجلس نیز به منظور انجام این وظیفه، پیش از برگزاری انتخابات، هیأت مرکزی نظارت را انتخاب می‌کند که این اعضا از کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور مجلس و اصل نودم قانون اساسی هستند که با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب میشوند. این وضعیتی است که تاکنون براساس قوانین و مقررات بر انتخابات شوراها حاکم بوده است.
چندی پیش اما خبر رسید که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم به تصویب رسیده است؛ کمیسیونی به‌نام کمیسیون ملی انتخابات که در صورت تصویب ۳ نفر از اعضای شورای نگهبان، ۲ نفر از قوه قضائیه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس در آن عضویت داشته و بر انتخابات شوراها نظارت خواهند کرد، قرار است چه بر سر تنها انتخاباتی که نظارت آن برعهده مجلس گذاشته شده بیاید؟
به‌کارگیری این شیوه و محدود کردن انتخابات شوراها همچون سایر انتخابات در ایران بخصوص با در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان عضو، عملاً ابتکار عمل را از دست نمایندگان خواهد گرفت. شاید آنچه که سبب پیشنهاد چنین طرحی شده، به انتخابات شورای پنجم و تأیید صلاحیت گسترده اصلاح طلبان بازمیگردد."
بنا براین گزارش؛ با توجه به احتمال ارائه طرح به صحن علنی باید منتظر رد صلاحیت های گسترده و بسته شدن فضای شرکت کاندیداها در این انتخابات هم مانند دیگر انتخابات ها باشیم / دیده بان ایران
