بررسی مدارک رشوه قالیباف که توسط میرسلیم افشا شد به کجا رسید؟

به گزارش دیده بان ایران؛  میرسلیم، چند روز قبل در مصاحبه ایی دوباره اتهامات قبلی خود را مبنی بر پرداخت رشوه 65 میلیاردی به روسای یکی از کمیسیون‌های مجلس دهم برای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری تکرار کرد و عنوان داشت: «همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد، وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود»

این مصاحبه پیرو گفت‌وگوی قبلی ایشان با رادیو اقتصاد در تاریخ 9 خردادماه است که در آنجا نیز عنوان کرده بود: «برخی از دولتمردان بوده‌اند برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می‌کردند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص 65 میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت‌شده است».

این سخنان همان زمان با تکذیب برخی نمایندگان مواجه شده بود. به‌عنوان‌مثال محمدرضا ملکشاهی راد، نماینده خرم‌آباد در مجلس دهم درباره تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در سال 1395 گفته بود «یک‌حرفی زده که به‌وسیله آن کل مجلس و کمیسیون‌ها را زیر سؤال برده است. آنچه در خصوص کمیسیون عمران می‌دانم این است آقایانی که مدعی تحقیق و تفحص بودند مدارکشان متقن نبود. در واقع این‌ها قصد داشتند قبل از کاندیداتوری ریاست جمهوری یک کار سیاسی انجام دهند اما مجموع نمایندگان که در اکثریت بودند به این نتیجه رسیدند مدارکشان متقن و محکم نیست، بنابراین ارائه ندادند».

درباره این‌که چرا آقای میرسلیم در مقطع زمانی فعلی مبادرت به بیان چنین انتقاداتی می‌کند از منظر سیاسی، دلایلی بیان ‌شده است. ازجمله انزوا و عدم کسب جایگاه مناسب در مجلس یازدهم، نارضایتی از عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس، مطرح‌شدن و تیتر اخبار و رسانه‌ها شدن و ... است. شاید از این نگاه و زاویه بتوان به دلایل دیگری نیز اشاره کرد که چندان اهمیتی ندارد.

موضوع مهم، تحلیل سخنان آقای میرسلیم از منظر اجتماعی و تأثیری است که سخنان ایشان بر افکار عمومی دارد.

از منظر اجتماعی اگر قرار باشد نماینده تهران هرازگاهی سخنان خود را تکرار نماید و در مقابل، اقدام جدی و فوری دراین‌باره صورت نگیرد به سرمایه اجتماعی - سیاسی و اعتماد افکار عمومی ضربه وارد می‌شود.

 همچنین به جایگاه و سیاست اصلاحی جدید قوه قضائیه که با مقامات فاسد بدون اغماض برخورد داشته شبهه وارد می‌شود. از این بابت ضرورت دارد قوه قضائیه با توجه به اتهاماتی که در رسانه‌ها علیه آقای قالیباف مطرح‌شده در اسرع وقت به‌صورت شفاف و علنی رسیدگی نماید و نتیجه نهایی نیز اعلام گردد.

البته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 20 خرداد از دستور آقای رئیسی برای دریافت و بررسی مستندات میرسلیم خبر داده بود. با این‌ وجود و بعد از گذشت بیش از چهل روز هنوز مشخص نیست بررسی این اسناد و مدارک در چه مرحله‌ای است.

 البته شاید منطقی آن بود که نماینده تهران حداقل مدتی صبر می‌کرد تا بررسی قوه قضائیه دراین‌باره پایان می‌یافت اما اگر قرار باشد آقای میرسلیم بعد از هر اتفاقی در مجلس دوباره اتهامات قبلی خود را تکرار نماید و صبوری لازم را نداشته باشد ضرورت ایجاب می‌کند قوه قضائیه در این امر تسریع نماید.

اگر این اتفاق رخ دهد حتماً آقای قالیباف نیز رضایت خواهند داشت که یک‌بار برای همیشه به چنین مسئله‌ای پرداخته شود و پرونده آن برای همیشه با بررسی عادلانه بسته شود.

منبع: الف