تلاش «سازندگی» برای خراب کردن خاتمی از نگاه اتحاد ملت/ جزییات

به گزارش دیده بان ایران؛ روز شنبه ٧تیرماه روزنامه سازندگی در گزارشی نسبتا مفصل به موضوع ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری در منطقه جماران پرداخت. ملکی که اظهارات برخی مقامات شهری و تعدادی از چهره های سیاسی درباره آن در روزهای گذشته خبرساز شده است.

اما آنچه در گزارش اخیر سازندگی به آن پرداخته شده، صرفا گزارشی در این باره نیست. بلکه نویسنده آن تلاش کرده با مطرح نمودن چند موضوع مختلف، نتیجه خاص خود را بگیرد. این اولین بار نیست که مقاله نویسان "روزنامه مذکور" چنین کاری انجام می دهند.

پیش تر نیز تلاش هایی در این راستا صورت گرفته بود. برای نمونه، در آستانه انتخابات اخیر مجلس مطالبی قابل تأمل و با محوری تفرقه افکن از سوی این روزنامه که هویت خود را "اصلاح طلبانه" معرفی می کند، منتشر شده بود. در گزارش اخیر آن نیز، نویسنده با اینکه تلاش کرده موضوع را با خبر مربوط به ملک در حال ساخت جماران آغاز کند، اما در ادامه با پرداختن به محل سکونت روسای جمهور سابق، رو به نیت خوانی آورده و مدعی شده که «سیدمحمد خاتمی» در دوره ریاست جمهوری اش به دلیل وابستگی فامیلی همسرش با بیت امام، تصمیم به سکونت در جماران گرفته است.

ادعایی که خیلی زود از سوی مدیرعامل بنیاد باران رد شد. جواد امام، علت چنین موضوعی را" صرفا آسایش همسایگان منزل سابق" از حیث حفاظت امنیتی عنوان کرد که باید در قبال رئیس جمهور صورت می گرفت. او در ادامه گفت: «نسبت خانوادگی همسر محترم آقای خاتمی و مرحوم حاج احمدآقا چه ربطی به تخلف ساختمانی و عدم رعایت ضوابط و قوانین توسط ریاست جمهوری دارد؟ جای تعجب دارد که رسانه ای بدون توجه به دلایل اصلی یک مساله، تنها دلیل خود را " رابطه فامیلی میان اشخاص" بداند. چنین اقدامی حتی در حوزه کار حرفه ای رسانه نمی گنجد.»

اما خود جواد امام نیز در گزارش مذکور، بی نصیب از تهمت نمانده و در بخش های مختلفی کنایه هایی خطاب به او مطرح شده است. برای نمونه، نویسنده وقتی به توئیت حسام الدین آشنا درباره ملک جماران اشاره می کند، از«جواد امام» به عنوان مخاطب آن توئیت نام می برد.

مدیرعامل بنیاد باران با انتقاد از این بخش گزارش گفت: «قبلا نیز به سردبیر این روزنامه و در پاسخ به اتهامات واهی او در شبکه های مجازی گفته ام که«نسبت پیمانکاری به اینجانب دادن، نشان از عمق ناجوانمردی "تهمت زننده" دارد و بیش از آن ، نمایان‌گر کینه ای است که این افراد از آقای خاتمی دارند. متاسفانه آنها برای تخریب ایشان همواره اقدام به لجن پراکنی علیه اطرافیان می کنند. بنده در عمرم تا امروز یک مورد هم کار پیمانکاری نداشته ام، در هیچ کجا چه برسد با مجموعه جماران و شهر آفتاب و ...، اگر در حد یک ریال مراوده مالی و ارتباط پیمانکاری و ... بین اینجانب و کل این مجموعه ارائه کردند، بنده حاضرم هر نوع تصمیمی را پذیرفته و هرچه بگویند اجرا کنم و چشم بسته هر نوع غلط نامه ای را امضاء نمایم ولیکن اگر مشخص شد که این نسبت دروغ بوده و تهمتی بیش نبوده است، شرافت داشته باشند و بپذیرند و به اشتباه خود اعتراف کنند.»

 نویسندگان گزارش مذکور همچنین در ادامه مطالب خود بازهم مطلبی درباره «خاتمی» می آورند اما این بار به نقل از یک سایت افراطی اصولگرا که شبانه روز بدون کمترین نگرانی علیه اصلاح طلبان خبرپراکنی می کند. همان سایتی که علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحادملت پیش تر به نفرت پراکنی آن اشاره کرده بود. آنها بازهم با اشاره به موضوع تکراری "دفتر سابق رییس جمهور اصلاحات" چنین وانمود کرده اند که انگار آقای خاتمی با علم به نارضایتی مالک پیشین آنجا، اقدام به تصرف کرده است. در حالی که بارها اعلام شد ملک مذکور در اختیار موسسه نشر و آثار حضرت امام (ره) و متعلق به "بنیاد مستضعفان" بوده و مالک حقیقی نداشته است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش، ادعای عجیبی مطرح شده و آن اینکه «ساکنین محله جماران با ممنوعیت خرید و فروش ملک خود روبه رو هستند.»ادعایی که بنابر تحقیقات، کذب بودنش مشخص شده است. آنچه نتیجه پرس و جوهای خبرنگار امتداد است، این محدودیت صرفا به دو کوچه «شهید حسنی کیا» و «چوبینه» مربوط می شود و کل منطقه جماران را دربرنمی گیرد.

این موضوع هم بدین خاطر است که به جهت "حفظ بافت قدیمی" در این طرح از تعریض گذرهای این محل جلوگیری شده است. چرا که درصورت اجرای طرح تفصیلی هیچ گونه اجازه ساخت و سازی نمی تواند تا قبل از عقب نشینی خانه ها داده شود. ساخت و سازهای عظیم، برج ها و آپارتمان های چندین طبقه در جماران نشان می دهند که "ادعای ممنوع بودن ساخت و ساز" از سوی نویسندگان گزارش مذکور تا چه اندازه سست و نادرست است.

این طور نمی شود که در گزارشی بدون شفاف نمودن اقدام ریاست جمهوری و رفع سوءتفاهم هایی که در فضای مجازی نسبت به شخص رییس جمهور به وجود آمده، سعی بر متهم نمودن دیگران و اتهام زنی به سبک رسانه های افراطی اصولگرایان کرده و از لزوم پاسخگویی شانه خالی کنند

محله جماران یکی از قدیمی ترین محله های شمال تهران بوده که همواره جایگاه آیت الله سیدمهدی امام جمارانی در آن مورد تکریم و احترام عموم قرار دارد. خوب است افرادی که با نوشتن این گونه مطالب به دنبال تحریک مردم آنجا هستند بدانند که اهالی جماران روزی میزبان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده اند و امروز هم با اینکه به لحاظ مالی آسیب دیده اند، اما در مقابل بیت امام (ره) قرار نمی گیرند. پرسش اصلی این است که خیرخواهان مردم جماران تا قبل از ساخت این ساختمان کجا بوده اند؟ و چرا نسبت به جبران خسارات و یا خریداری املاک کسانی که خانه هایشان در طرح قرار گرفته و مساحت کمی نیز دارد، از طریق دولت و یا شهرداری و... اقدامی در جهت جبران نکرده اند.

در گزارش سازندگی، به محدودیت ارتفاع در سازه های جماران نیز اشاره شده، در حالی که این موضوع صرفا شامل این محدوده نبوده و می‌توان از مکان های متعدد دیگری در کشور و حتی در تهران و فارغ از نقطه جغرافیایی، چه در جنوب و چه شمال شهر که دارای محدویت ارتفاع هستند، نام برد. وضع چنین محدودیت تنها به دلیل حفظ بافت فرهنگی، مذهبی و یا محافظت از میراث صورت می گیرد. چنانچه برخی سازه ها نظیر مجلس شورای ملی قدیم، میدان نقش جهان اصفهان و مسجد لطف الله، بناهای تاریخی و بافت قدیمی در یزد، کرمان، شیراز و...، مجموعه کاخ ها، نهاد ریاست جمهوری و بیت رهبری و... نیز با همین محدودیت مواجه هستند.

در این رابطه سوالی که می تواند ذهن هر مخاطبی را درگیر خود کند این است که آیا چنین طرح و قانون در هیچ کجای کشور نیست و تنها محدود به جماران است؟ آیا بهتر نبود متصدیان امر قبل از اینکه شروع به ساختن این "پروژه" کنند، به درد مردم و برداشتن این محدودیت در تمام کشور نه تنها "جماران" می پرداختند؟ ظاهرا برخی ها یک "خانه" و حسینیه ساده در جماران را هم برنمی تابند و هر از گاهی لگدی از روی خشم به این آثار می زنند.

متاسفانه کسانی که به خبرپراکنی نسبت به خاتمی و اطرافیانش ادامه داده و موضوعات مختلف را بهانه ای برای هجمه به رئیس دولت اصلاحات قرار می دهند، گاهی مجبور می شوند به داده های برخی "رسانه های خاص" نیز استناد کنند. اما این اقدام در رسانه ای با داعیه اصلاح طلبی که ارگان یک "حزب" هم تلقی می شود، اندکی قابل تأمل است.

گزارش مذکور در بخش پایانی، فخر عدم جابه جایی رئیس جمهور روحانی را به روسای جمهور پیشین و نخست وزیر در حصر و حتی احمدی نژاد فروخته و آورده است: «به هر حال روحانی، برخلاف خاتمی و احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی همچنان بعد از هفت سال ریاست‌جمهوری، در خانه خود مانده است.»

 اما جواد امام در ادامه گفت: «گردانندگان روزنامه سازندگی بهتر بود به جای تهمت زنی و انتشار داده های مغرضانه، پاسخی روشن به چند سوال اساسی می دادند. حالا که قلم خود را به دفاع از یک «رفتار غیرقانونی» چرخانده اند، به این پرسش پاسخ دهند که اگر رفتار نهاد ریاست جمهوری قانونی بوده، چرا شهرداری بخشی از آن ملک را تخریب کرده است؟ یا این که چرا نهاد ریاست جمهوری مجوز ساخت ملک موردنظر را از همان ابتدا اخذ نکرده و پس از هفت سال مبادرت به این کار کرده است؟ آیا این اقدام در چارچوب منشور «حقوق شهروندی» می گنجد؟

مدیرعامل بنیاد باران ادامه داد: بهتر بود ارگان مربوطه به جای مغلطه کردن و دور ساختن افکار عمومی از موضوع اصلی و تحریک مردم به این پرسش پاسخ می داد که اساسا چرا نهاد ریاست جمهوری به قانون میراث فرهنگی احترام نمی گذارد؟ آیا جز این است که حفظ بافت تاریخی جماران توسط شورای عالی شهرسازی تصویب شده است؟

به نظر می رسد که این مسأله به نوعی خرج کردن آبروی آقای روحانی توسط اطرافیان است؟!

جواد امام گفت: چرا به این پرسش مهم پاسخ نمی دهند که بالاخره ملک مذکور قبلا دارای کاربری باغ بوده یا اینکه کاربری مسکونی یا اداری داشته است؟ و پرسش مهم تر این که چرا با بیانیه های گوناگون و به انحای مختلف پاسخ داده می شود؟ بهتر بود نویسنده که تلاش کرده گزارشی بلند اما خالی از اطلاعات مهم درباره موضوع تهیه کند، به این سوال هم پاسخ می داد که ربط دفتر «مهندس میرحسین موسوی» در خیابان پاستور به ملک جماران چیست؟ شاید این موضوع نیز از مصداق بارز همان فرافکنی باشد که در بخش های مختلف این گزارش به چشم می خورد.

دبیرکل مجمع ایثارگران اظهار کرد: ضمن احترام به رییس جمهور محترم، اگر مجموعه دفتر ایشان و یا عوامل اجرایی ریاست جمهوری تصمیم به نوسازی و احداث ساختمانی در ملک خود بگیرند باید صرف نظر از نوع کاربری آن ملک که "پیشتر دارای ٣٩اصله درخت با کاربری باغ بوده" و اکنون دیگر بیش از ۵ درخت در آن به چشم نمی خورد و صرف نظر از اینکه "تشریفات مربوط به ساخت و ساز شهری نیز در قبال آن رعایت نشده" و به مدت ٧سال بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی در حال ساخت بوده و همچنین مصوبه تفصیلی منطقه فوق که به موجبش اعتراض برخی ها رسانه ها را به دنبال داشته است، به صورتی شفاف و با ارائه مستندات پاسخ دهند.

این طور نمی شود که در گزارشی بدون شفاف نمودن اقدام ریاست جمهوری و رفع سوءتفاهم هایی که در فضای مجازی نسبت به شخص رییس جمهور به وجود آمده، سعی بر متهم نمودن دیگران و اتهام زنی به سبک رسانه های افراطی اصولگرایان کرده و از لزوم پاسخگویی شانه خالی کنند.

منبع: امتداد