نعمت احمدی، حقوقدان: فوت قاضی منصوری بر پرونده طبری تاثیر خواهد گذاشت

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  فوت قاضی منصوری در شرایطی که افکار عمومی کشور درگیر دادگاه طبری و رسیدگی به پرونده‌ عریض و طویل تخلف درون‌دستگاهی است ابهام‌های دادگاه طبری را بیشتر و بیشتر کرده است. باید منتظر ماند تا مساله چرایی فوت قاضی منصوری بعد از بررسی‌های لازم مشخص شود.

نعمت احمدی، حقوقدان،در این‌ باره اظهار داشت: فوت قاضی منصوری حتماً بر روند پرونده طبری تاثیر خواهد گذاشت. قاضی منصوری بازنشسته بود و لذا نیازی نبود قبل از بررسی پرونده از ایشان سلب صلاحیت قضایی شود. اما آنچه به خاطرش تحت تعقیب قرار گرفته بود، به دورانی برمی‌گردد که آن مرحوم قضاوت می‌کرد. قاضی منصوری همیشه پست‌های حساسی را در اختیار داشت؛ چه در زمانی که در مشهد پرونده سعید حنایی زیر دستش بود و چه در زمانی که در تهران در سه حوزه بسیار حساس مشغول فعالیت شد.

وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه گفت: در واقع ایشان در لواسان مسئولیت خیلی سنگینی را تحت عنوان قضایی اجرای احکام بر عهده داشت؛ یعنی از زمانی که اتوبان بابایی و اتوبان ارتش کشیده شد، همه پول‌های مشکوک تهران به لواسان سرازیر شد. مثلاً ویلای دختر آقای نعمت‌زاه یا ساختمان باستی‌هیلز و مواردی که فکر کردن به‌ آنها باعث سوت کشیدن مغز هر انسانی می‌شود. بررسی تخلف این پرونده‌ها در دوره قضاوت مرحوم منصوری در آنجا بود. البته این را باید در نظر داشت که 500هزار یورو در پرونده آقای طبری پول خرد حساب می‌شود و اصلاً قابل بحث نیست.

او تصریح کرد: جای دومی که او مسئولیت داشت دادسرای کارکنان دولت بود که این دادسرا مرجع قضایی فدرال ایران است؛ یعنی دادستان تهران پرقدرت‌ترین مقام قضایی کشور است و حتی از دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی و... قدرت و نفوذ بیشتری در دستگاه قضایی دارد چون برابر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، کلیه‌ دعاوی‌ای که علیه مدیران کل و مقام‌های بالای دولتی در همه استان‌ها، وکلای مجلس، سفرای ایران، اعضای شورای نگهان، تمام قضات سرتاسر و هر مقام دولتی دیگر مورد اتهام قرار گیرند، حتماً باید دادسرای کارکنان دولت بررسی و زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شود. لذا دادستان تهران وسیع‌ترین اختیارات را دارد و شعبات ویژه‌ای که به جرائم ویژه اختصاص داده می‌شود. به همین دلیل قضاتی باید در شعبه‌های ویژه قضاوت کنند که از هر نظر مورد تایید باشند.

احمدی ادامه داد: سومین جایی که قاضی منصوری مسئولیتش را بر عهده داشت‌، دادسرای ویژه مربوط به اراضی دولتی بود که هر زمینی که در استان تهران مساله‌ساز می‌شد باید در آنجا رسیدگی می‌شد. بنابراین آقای منصوری همیشه «سرِ خُم مِی نشسته بود». بالطبع من نمی‌توانم بپذیرم که نیروهای امنیتی به راحتی به ایشان اجازه خروج از کشور داده باشند. در صورتی که آقای منصوری به کشور برمی‌گشت،‌ خارج از کیفرخواست محاکمه نمی‌شد و چون باندی نداشت و تخلف فردی مرتکب شده بود، در نهایت محکوم به استرداد مال و نهایتاً سه سال حبس می‌شد.

او توضیح داد: این نکته نشان می‌دهد‌ پرونده تهران برای منصوری خیلی مهم نبود. از طرفی ایشان را دستگیر نکردند و سخنگوی وزارت خارجه از معرفی ایشان به سفارت ایران در بخارست خبر داد که ظاهراً حال عمومی مساعدی هم نداشت. در این بین اما موجی علیه ایشان راه افتاد و متهم به نقض حقوق بشر و زندانی کردن روزنامه‌‌نگاران شد. دادگاه‌های اروپایی از چند وقت پیش صلاحیتی برای خودشان قائل‌اند که می‌توانند ناقضان حقوق بشر را محاکمه کنند. کمااینکه آقای حمید نوری از قاضیان دهه 60، چند ماه است در استکهلم سوئد زندانی شده است.

نعمت احمدی در پایان صحبت‌هایش گفت: قاضی پرونده‌ منصوری این‌طور بازگو کرده که او گفته بود، مرا به ایران نفرستید چون در آنجا با من بدرفتاری خواهد شد. اگر همه این داده‌ها را کنار هم بگذاریم، به پاسخ این سوال می‌رسیم که منصوری چرا خودکشی کرد یا حذف شد؟ به نظر من،‌ دلیل خودکشی منصوری محاکمه نشدن در خاک اروپا بود. هرچند فوت ایشان خیلی‌ها را که در دادگاه طبری متهم هستند خوشحال کرد.

منبع: اعتماد آنلاین