محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری: اگر منصوری به ایران باز می‌گشت پرونده فسادهای دیگر گشوده می‌شد
مرگ قاضی منصوری در رومانی پرونده اکبر طبری را پیچیده‌تر از گذشته کرد. پرونده اکبر طبری دارای متهمان زیادی بوده که هر کدام از این متهمان می‌توانستند سرنخ جرائم دیگر باشند. بدون‌شک قاضی منصوری که در گذشته در مناصب مهم قضایی استان تهران حضور داشته و فرد ذی‌نفوذی به شمار می‌رفته می‌تواند به عنوان جعبه سیاه این پرونده شناخته شود.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ برخی کارشناسان مرگ او را عادی تلقی نکرده و معتقدند وی به دست کسانی کشته شده که در صورت حضورش در ایران فساد آنها افشا می‌شده است. از سوی دیگر هنوز بین قتل و خودکشی قاضی منصوری تردیدهای جدی وجود دارد؛ تردیدهایی که حتی درباره صحت مرگ وی نیز وجود دارد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این پرونده، با دکتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده ایم که وکالت پرونده‌های پرسروصدایی مانند پرونده مهدی هاشمی و غنچه قوامی را برعهده داشته است.
علیزاده طباطبایی معتقد است: اکبر طبری به دلیل قدرت و نفوذی که در قوه قضائیه داشته موفق شده ۲۰ سال در چنین موقعیتی قرار داشته باشد. این در حالی است که به احتمال زیاد دستگاه‌های نظارتی به مرور زمان به فساد وی پی برده بودند اما به دلیل اینکه او دارای قدرت بوده با وی برخورد نکرده‌اند. همه متوجه شده بودند که طبری از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند. با این وجود از قدرت کافی برای برخورد با او برخوردار نبودند. به همین دلیل این نیز در شرایط کنونی این شائبه مطرح است که آیا افراد دیگری مانند طبری در مسند قدرت قرار ندارند که به واسطه قدرتی که در اختیار دارند با آنها برخورد نمی‌شود؟ در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
- با جایگاه اکبر طبری در قوه قضائیه به چه میزان آشنایی داشته‌اید؟ چرا پس از۲۰ سال اقدامات غیرقانونی ماهیت واقعی وی مشخص شد؟ چرا در طول این مدت قوه قضائیه به عنوان متولی مبارزه با فساد متوجه وجود چنین فردی در مدیریت این قوه نشده است؟
دستگاه قضایی به خوبی به این نکته آگاهی دارد که اعمال نفوذ در پرونده‌های مختلف وجود داشته است. امروز پرونده اکبر طبری برای همه آشکار شده و به همین دلیل در دادگاه به اتهامات خود پاسخ می‌دهد. البته اکبر طبری عنوان می‌کند من از موقعیت خود سوءاستفاده نکرده‌ام. این در حالی است که نماینده دادستان دلایلی درباره اتهامات اکبر طبری مطرح می‌کند. در چنین شرایطی دادگاه باید تصمیم نهایی را درباره اکبر طبری بگیرد. در این پرونده افراد زیادی درگیر هستند. به عنوان مثال قاضی منصوری قبل از مرگ همه اتهامات به خود را رد کرد و در کلیپی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد عنوان کرد به زودی به ایران بازخواهد گشت. این در حالی است که مرگ ایشان در کشور رومانی وضعیت این پرونده را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.
- بسیاری از گمانه‌زنی‌ها معطوف به دوران مدیریت قبلی در قوه قضائیه است که چرا فردی مانند طبری که به حیثیت قوه قضائیه ضربه می‌زند، شناسایی نشده است. چرا طبری همچنان در قوه قضائیه حضور داشته و فسادهای وی کشف نمی‌شد؟
واقعیت این است که دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی بازرسی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه وجود داشته است. با این وجود طبری همچنان به کارهای خود ادامه داده که این مساله جای سوال است. سوال سختی است که چطور ممکن است این فسادها از چشم این نهادهای نظارتی پنهان مانده باشد. چنین پرونده‌هایی همواره با پیچیدگی‌های خاص خود مواجه بوده است. سوال دیگر اینکه چرا وی در مقطع کنونی دستگیر شده و در سال‌های گذشته دستگیر نشده است؟ امروز افکار عمومی جامعه در پی پاسخ به این سوال است که آیا شبکه‌های فساد دیگری نیز در کشور وجود دارند که به دلیل اینکه دارای قدرت هستند، نمی‌توان به آسانی به پرونده‌های آنها رسیدگی کرد؟ اکبر طبری به دلیل نفوذی که داشته موفق شده ۲۰ سال در چنین موقعیتی قرار داشته باشد. این در حالی است که به احتمال زیاد دستگاه‌های نظارتی به مرور زمان به فسادها پی برده بودند اما به دلایلی با وی برخورد نکرده‌اند. چه بسا همه متوجه شده بودند که او از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند، اما قدرت کافی برای برخورد با وی نداشتند. اکنون این سوال مطرح است که آیا افراد دیگری در قدرت نیستند که به واسطه قدرتی که در اختیار دارند، با آنها برخورد نمی‌شود؟ نکته دیگر اینکه برخلاف گذشته امروز با وجود شبکه‌های اجتماعی اخبار خیلی زود در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مردم از جزئیات همه تخلفات و پرونده‌ها مطلع می‌شوند.
- به چه میزان حضور افراد فاسد و صاحب‌نفوذ در قدرت جدی است؟ آیا قدرت برای این افراد مصونیت ایجاد می‌کند؟
معاون اول محترم قوه قضائیه در اعلام نظری رسمی عنوان کردند تنها یک درصد قضات کشور دارای مشکل هستند. اگر اظهارنظر ایشان را مبنا قرار بدهیم از ۱۸ هزار نفر قاضی که در دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند تعداد ۱۸۰ نفر مشکل داشته‌اند که آمار کمی نیست و می‌تواند منشأ فسادهای مختلفی در کشور باشد. بدون‌شک در آینده نیز باندهای فسادی افشا خواهد شد و پرونده‌های دیگری نیز وجود دارد. راه حل این است که باید ریشه فساد را در کشور خشکاند. با دستگیری یک یا چند نفر فساد در کشور از بین نمی‌رود. خشکاندن ریشه فساد نیز تنها با یک اراده ملی محقق خواهد شد. نکته دیگر اینکه همه اموال مسئولان باید تحت نظارت قرار بگیرد. دستگاه قضایی باید رصد کند که قاضی‌ای که ماشین یک و نیم میلیارد تومانی دارد از کجا این پول را آورده؟ یا دیگری که در نیاوران خانه دارد از کجا پول آن را به دست آورده است؟ به هر حال این اتفاقات قابل رصد است. این وضعیت حتی باید در مورد مسئولان عالی‌رتبه اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس نیز وجود داشته باشد. باید در یک اقدام تخصصی ثروت پنج هزار نفر در کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود کدام مشروع و کدام غیرمشروع بوده است؟ براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی همه ثروت‌های نامشروع را می‌توان به بیت‌المال بازگرداند. متأسفانه اراده کافی برای برخورد با فساد در حد مورد قبول همگان وجود ندارد. البته همین اقدامات نیز لازم است. با این وجود باید به صورت ریشه‌ای با فساد مبارزه کرد که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
- نسبت به قاضی منصوری به چه میزان شناخت داشتید؟
بنده ایشان را می‌شناختم. آقای منصوری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه بود و ما از سال ۸۸ با ایشان مرتبط بودیم. پس از مدتی سرپرست دادسرای ونک و الهیه شد. در طول این مدت نیز ما با ایشان سروکار داشتیم و همه وکلا ایشان را می‌شناختند.
- قاضی منصوری چه روحیاتی داشت؟ آیا عملکرد ایشان در آن زمان قابل بحث بوده است؟
واقعیت این است که در پرونده‌های امنیتی بازپرس‌های پرونده‌های تحت‌امر نهادهای امنیتی قرار دارند. آقای منصوری انسان رک و صریحی بود. بنده پرونده‌های زیادی با ایشان داشتم. آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم. البته بنده هیچ‌گاه با آقای منصوری پرونده مالی نداشتم که متوجه شوم در این زمینه چه عملکردی از خود نشان می‌دهد. در پرونده‌های امنیتی ایشان همواره تابع نظر دستگاه‌های امنیتی بود.
- تحلیل شما از خروج قاضی منصوری از کشور و در نهایت مرگ وی در رومانی چیست؟
درباره فرار آقای منصوری از کشور باید گفت ایشان مدعی بود ممنوع‌الخروج نبوده و برای درمان به خارج از کشور سفر کرده است. در کلیپی که از آقای منصوری منتشر شده وی مدعی است به محض اینکه احضار شده به سفارت مراجعه کرده و برای بازگشت به ایران و پاسخگویی به اتهامات اعلام آمادگی کرده است. در دادگاه یک نفر مدعی شده به قاضی منصوری ۵۰۰ هزار یورو پرداخت کرده است. به‌همین دلیل قاضی منصوری باید وارد ایران می‌شد و از خود دفاع می‌کرد که آیا چنین مبلغی را دریافت کرده و اگر کرده مابه‌ازای این مبلغ چه اقدامی انجام داده است. با این وجود با مرگ آقای منصوری بررسی این پرونده شکل پیچیده‌ای به خود گرفته است. چه‌بسا اگر ایشان وارد کشور می‌شد و اظهاراتی را مطرح می‌کرد بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد. در شرایط کنونی افکار عمومی جامعه به دنبال این است که آیا قاضی منصوری در رومانی خودکشی کرده یا کشته شده؟ در گذشته اتفاقی شبیه وضعیت موجود رخ داده که متأسفانه رسانه‌ها کمتر آن را مورد توجه قرار داده‌اند. آقای حسین هدایتی در دادگاه خود از وکیلی به نام حمید حاجیان نام برده که ۵۰ میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفته است. با این وجود پس از اینکه آقای هدایتی چنین مطلبی را در دادگاه مطرح کرده حمید حاجیان در دفتر خود کشته شده است. بدون‌شک اگر این وکیل احضار می‌شد یک شبکه گسترده فساد افشا می‌شد. این در حالی است که با مرگ وی این معما همچنان سربسته باقی مانده است. برادر آقای حاجیان چندی قبل پیش بنده آمده بود و عنوان می‌کرد پرونده قتل ایشان در اداره آگاهی است اما به صورت جدی دنبال نمی‌شود. متأسفانه از این اقدامات در کشور رخ می‌دهد و ابهامات را بیشتر از گذشته می‌کند.
- به نظر شما قاضی منصوری به قتل رسیده است؟
بنده دلیلی برای خودکشی ایشان نمی‌بینم و با روحیاتی که از ایشان می‌شناسم بعید می‌دانم چنین تصمیمی گرفته باشد. قاضی منصوری بسیار پرنفوذ بود و علاوه بر اینکه معاون دادگستری تهران بوده سرپرستی برخی از دادسراهای مهم تهران را برعهده داشته است. در شرایط کنونی هم ما اطلاع دقیقی از پرونده نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم به صورت قاطع عنوان کنیم که چه اتفاقی برای ایشان در رومانی افتاده است.
- چه کسانی از مرگ قاضی منصوری سود می‌برند؟
در چنین پرونده‌های پیچیده‌ای آن چیزی که مشخص و شفاف است و در اختیار افکار عمومی جامعه قرار داد بخش کوچکی از واقعیت است. بخش بزرگی از این پرونده هنوز پنهان و مبهم است و باید در این زمینه روشنگری صورت بگیرد. در گذشته نیز در پرونده‌های زیادی چنین اتفاقی رخ داده و بسیاری از مسائل همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
- دیدگاه شما درباره مطرح کردن موضوع «توبه» متهمان در مقطع کنونی توسط آقای محسنی اژه‌ای چیست؟
در مرحله نخست باید عنوان کنم توبه در جرائم عمومی امکان تحقق دارد، نه در جرائم خصوصی. در جرائم عمومی کسی که توبه می‌کند باید اشتباه خود را بپذیرد و همه خسارت‌ها را جبران کند. از ابتدای انقلاب نیز قرار بود بحث توبه درباره زندانیان مطرح باشد. به همین دلیل نیز زندان‌ها را از شهربانی تفکیک کردند و سازمان زندان‌ها تأسیس شد. قرار بود کسانی که مرتکب جرم شده‌اند در این زندان‌های آموزش ببینند و تربیت شوند و پس از مدتی اگر توبه کنند از مجازات معاف شوند. اما متأسفانه این اتفاق در عمل رخ نداد. سوال اینجاست که از ابتدای انقلاب تاکنون چند زندانی در محیط زندان آموزش دیدند، تربیت شدند و سپس توبه کردند و آزاد شدند؟ واقعیت این است که در طول سالیان گذشته افراد سالمی هم که وارد زندان شده‌اند به دلیل فضای آلوده آن، پس از مدتی آلوده شده و به جرم و جنایت پرداخته‌اند. در رویکرد اسلامی قرار نیست از مجرم انتقام گرفته شود؛ بلکه قرار است مجرم در محیط زندان‌ها تربیت شود و پس از مدتی وارد جامعه شده و به زندگی عادی خود ادامه بدهد. این در حالی است که زمینه چنین کاری در کشور در حد مطلوب فراهم نبوده است. البته توبه درباره پرونده‌هایی مانند طبری ارتباطی پیدا نمی‌کند و این پرونده‌ها باید به صورت قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بنده امیدوارم قوه‌قضائیه به صورت جدی به موضوع فساد ورود کرده و پرونده‌های فساد در کشور را رسیدگی کند. نباید چنین شائبه‌ای در بین افکار عمومی جامعه مطرح شود که چون آقای آملی‌لاریجانی کنار رفته به پرونده مدیران ایشان رسیدگی می‌شود. این وضعیت درباره آملی‌لاریجانی پس از مرحوم آیت‌ا... شاهرودی نیز وجود داشته است. بنده امیدوارم پرونده کسانی که در مظان اتهام هستند بدون تبعیض مورد رسیدگی قرار بگیرد.
منبع : ارمان
