نگاه یک حقوقدان به جنجال‌ها بر سر مدرک سینا کمالخانی:/شورای نگهبان مقصر اصلی تایید صلاحیت ها است بعد از تایید صحت انتخابات وظیفه بررسی اعتبار نامه نمایندگان بر عهده مجلس است؛ اقدام شورای نگهبان بعد از انتخابات قانونی نیست

علی نجفی توانا، در رابطه با موضوع رد مدرک تحصیلی منتخب نمایندگی تفرش در مجلس یازدهم، اظهار کرد: انتخابات تفرش با اما و اگرهایی مرتبط با مدرک تحصیلی آقای سینا کمال خوانی مطرح است و ظاهرا مراحل تایید صلاحیت ایشان بعد از استعلام از مراجع چهارگانه انجام و انتخابات با پیروزی ایشان به فرجام می‌رسد و نهایتا در نهادهای نظارتی مانند ستاد مرکزی انتخابات و غیره و همچنین فرمانداری تایید می‌شود و شورای نگهبان نیز با تایید صحت انتخابات، انتخاب ایشان را هم مورد تایید قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه "اشکال ایجاد شده مربوط به مدرک تحصیلی نامبرده به عنوان یک چالش جدید محل بحث‌های سیاسی و حقوقی قرار گرفته است"، عنوان کرد: آنچه مسلم است اگر شخصی به استناد مدارک جعلی، ساختگی یا غیرواقعی امتیازی تحصیل کند و بعد ثابت شود که آن مستند معتبر نبوده و با جعل و سایر انواع تقلبات تهیه شده است، امتیاز مترتب بر چنین مستندی از شخص ستانده خواهد شد.

این حقوقدان تصریح کرد: در رابطه با انطباق این چالش با قانون، واقعیت این است که ما با دو، سه مولفه متفاوت روبرو هستیم. با عنایت به تاکید قانون انتخابات بر داشتن مدرک کارشناسی ارشد که البته متاسفانه بستر مدرک گرایی، مدرک سازی و تحصیل مدارس بدون مطالعات کافی و ورود به دانشکده‌ها بدون کنکور که هدف نهایی از داشتن مدرک یعنی سواد علمی بالا و توان علمی مورد نظر را تامین نمی‌کند، بستری را فراهم کند که عده‌ای با داشتن مدرک کارشناسی و سوابق اجرایی و مدیریتی و داشتن توان بالا محروم شوند و عده‌ای دیگر با مراجعه به موسسات آموزشی -که مانند قارچ در کشور روییده است- دست به مدرک گرایی و تحصیل مدرک بزنند که یکی از آفات آن همین موضوع است که هم اکنون ملاحظه می‌کنیم.  

نجفی توانا ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که بعد از استعلام از نهادهای چهارگانه در خصوص  سوابق اشخاص و ارتباطشان به بعضی از گروه‌ها یا فقدان سوابق کیفری، حال که بحث داشتن مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یکی از لوازم کاندیدا شدن مطرح شده است، بهترین کار این است که ما نسبت به رفع خلأ قانونی در قانون انتخابات عمل کنیم و استعلام از وزارت علوم را هم به عنوان یکی از این مراکز اطلاع گیری و مراجع دسترسی صحت اخذ مدرک داشته باشیم که قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در مورد اینکه "چه کسی با تساهل و تسامح در صورتی که این مدرک جعلی باشد مقصر این موضوع خواهد بود"، گفت: به نظر می‌رسد که عدم الزام به استعلام از وزارت علوم باعث شده است که به هر حال مسئولین ذیربط در سطح شهرستان، استان و وزارت کشور با صرف ارایه این مدرک و رویت آن، صحت آن را تایید کردند و مدارک داوطلب را کامل تلقی نمودند. متاسفانه این تساهل و تسامح و بی توجهی در شورای نگهبان هم مورد نظر بوده و شورای نگهبان هم بدون ارزیابی و بررسی تمام مدارک ظاهرا از لحاظ انطباق ظاهری شکلی مدارک با شرایط کاندیدا، صلاحیت وی را احراز کرده و بعد هم انتخابات را تایید کردند.  

این وکیل دادگستری افزود: اگر هم مقصری در این ماجرا در سطح مسئولین و نهادها وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد که یک اقدام غیرعمدی صورت گرفته باشد که البته می‌تواند مستوجب نوعی واکنش‌های اداری و انتظامی هم باشد. به هر حال وقتی مدارکی برای کسب امتیاز و مجوز به نهادی ارائه می‌شود، مسئولیت آن نهاد بررسی این سوابق است.

نجفی توانا یادآور شد: به عنوان مثال اگر کسی می‌خواهد وکیل دادگستری شود داشتن لیسانس الزامی است و وقتی مدارک ارائه می‌شود اصل مدارک مطالعه شده و در مواردی هم که لازم باشد استعلام به عمل می‌آید تا صحت صدور این مدرک ثابت گردد، لذا من جرمی در خصوص مدیران یا نهادهای نظارتی نمی‌بینم و آنچه که مشهود است نوعی اشتباه و بی دقتی می‌باشد که دارای مسئولیت‌های انتظامی و اداری است.

وی در خصوص "خود نماینده انتخاب شده" گفت: اگر ایشان با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار داده باشد با توجه به اینکه باید ثابت شود جعل این سند را چه نهاد یا شخصی انجام داده است و بعد استفاده از این سند مجعول که ظاهرا توسط وی انجام شده می‌تواند با درخواست مسئولیت کیفری مورد توجه باشد که برای جعل شخص جاعل و استفاده از سند مجعول مسئولیت کیفری آن متوجه شخص نماینده خواهد بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ظاهرا یک موسسه بین المللی این مدرک را صادر کرده که طبق آخرین اطلاعات واصله این مرکز آموزشی وجود خارجی دارد، فعالیت می‌کند و دانشجو می‌پذیرد، اما تاییدیه‌ای از وزارت علوم ندارد که خود این مطلب آن را از بحث جعل خارج می‌کند و بحث اعتبارسنجی مدرک تحصیلی صادره از این مرکز آموزشی را می‌تواند مطرح کند.

نجفی توانا تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که ما قبلا با یک سری مراکز آموزشی مثل دانشگاه هاوایی و... مواجه بودیم که وزارت علوم تایید نمی‌کرد، اما بسیاری از مسئولین محترم با عشق به خدمت دنبال مدرک گرایی بودند و ظاهرا با داشتن زور و زر دنبال این بودند که به عنوان «دکتر» هم معرفی شوند. این اشخاص با استفاده از این مدارک اتفاقا جولان اداری زیادی هم دادند اما بی اعتبار شناختن این مدرک توسط وزارت علوم موجب نشد که این اشخاص به عنوان جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرند.

بنابراین فکر می‌کنم اگر چنین موسسه‌ای وجود داشته باشد بحث «جعل» منتفی است و بعد باید دید که آیا وزارت علوم می‌تواند با لحاظ مجموع این شرایط این مرکز ‌آموزشی را تایید کند که اگر تایید کرد که موضوع منتفی است، اما اگر تایید نکرد بحث ظریف و پیچیده‌ای باقی خواهد ماند و آن این است که به هر حال این موسسه به عنوان یک مرکز آموزشی مطرح بوده، عده‌ای را جذب کرده و هزینه از آنها گرفته، آموزش داده و به آنها مدرک داده است و وزارت علوم که سمت نظارت داشته هیچ گونه اقدام و واکنشی نشان نداده است.

وی افزود: بنابراین اگر در اینجا آن موسسه مسئول تلقی شود، قطعا باید گفت که خود وزارت علوم هم مسئولیت دارند و مدیران وقت نسبت به عدم انجام وظیفه باید مورد تعقیب قرار گیرد.

این حقوقدان با بیان اینکه "حال باید دید در این شرایط خاص نهادی که مسئولیت اظهار نظر و بررسی راجع به این شرایط را دارد و در خصوص سرنوشت وکالتی و نمایندگی آقای کمال خوانی باید اظهار نظر کند، چه نهادی است؟ "، گفت: به نظر می‌رسد که شورای نگهبان با اظهار نظر نسبت به تایید انتخابات فارغ از رسیدگی -که در گذشته نیز در خصوص خانم مینو خالقی نماینده اصفهان هم مطرح شد-، اعتقاد داریم که ورود مجدد شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت محمل قانونی ندارد هر چند که برخی مانند سخنگوی محترم شورای نگهبان دکتر کدخدایی و بعضی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه نماینده در مجلس این حق را خواهد داشت، ولی ما معتقدیم که بهتر است در این مورد خاص با توجه به پیدایش مدارک جدید، موضوع را به مجلس و اظهار نظر نمایندگان آن واگذار کنیم چرا که به هر حال برای تایید اعتبارنامه یک نماینده تمام این سوابق و مستندات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نجفی توان در پایان گفت:‌ اصولا ما برای این حالت دو مرجع نخواهیم داشت، البته به نظر می‌رسد در خصوص ارتکاب جرایمی که منجر به تجمیع شرایط برای ورود فعالیت‌های نمایندگی و وکالت به مجلس می‌شود، در صورت ارائه احکام قضایی در هر مرحله‌ای حتی اگر در طول نمایندگی هم باشد، آن احکام می‌تواند برای مجلس مجوزی جهت عدم تایید یا ابطال اعتبارنامه آن نماینده باشد که نهایتا همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان دارد.