تصمیم گیری نهایی درباره «سینا کمالخانی» بر عهده مجلس است نه شورای نگهبان!/ وزارت کشور: اعتبارنامه تمامی منتخبین مجلس یازدهم ارسال شد

موضوعی که در انتخابات دور گذشته هم وزارت کشور درباره مینو خالقی به آن اشاره کرده بود و پافشاری می کرد. آخرین روز اسفند ۱۳۹۴ بود شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان، از ابطال آرای مینو خالقی، پس از انتخاب شدن توسط مردم خبر داد.

اما بر اساس اعلام وزارت کشور، در رابطه با ابطال آرای خالقی و نحوه جایگزینی نماینده بعدی، بین این نهاد و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشت.

محمدحسین مقیمی، معاونت سیاسی وزارت کشور و رئیس وقت ستاد انتخابات کشور، هفتم اسفند ۱۳۹۴ تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت «مینو خالقی» را مربوط به مجلس شورای اسلامی و با سازوکار تأیید یا عدم تأیید اعتبار نامه وی از سوی نمایندگان مجلس اعلام کرد.

همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت نیز در مصاحبهٔ مطبوعاتی خود در ۱۳۹۵/۱/۱۷ در سخنی مشابه تأیید صلاحیت مینو خالقی را در حوزهٔ مسئولیت مجلس شورای اسلامی با سازوکار تأیید یا عدم تأیید اعتبار نامه وی بیان کرد که موضع رسمی دولت حسن روحانی در این مورد بود. 

اما در همان زمان سیامک ره پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که دلایل ابطال آرای خانم مینو خالقی به شخص وی اعلام شده‌است.

اما فردا اظهارات نوبخت یعنی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۵، محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که آرای منتخب سوم اصفهان ابطال نشده، بلکه با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور، انتخابات نفر سوم منتخب شهرستان اصفهان ابطال شده‌است. وی از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رئیس‌جمهور خبر داد و افزود:رونوشت این دو نامه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات، نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده‌است. ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعلام رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند. زمانی که موعد قانونی شورای نگهبان برای تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها یا منتخبین می‌گذرد و در عین حال مدارکی قابل استناد علیه شخص یا اشخاصی از منتخبین آشکار می‌شود، این مدارک باید براساس قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود و همه ۲۹۰ منتخب مجلس جدید بار دیگر صلاحیت منتخبان را احراز کنند. وضعیت نهایی نماینده پنجم اصفهان در جلسه هفته آینده شورای نگهبان مشخص می‌شود.

او در عین حال اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور را دربارهٔ مینو خالقی اختلاف نظری مهم و اساسی دانست.

اما در ۲۱ فروردین ۱۳۹۵، حسینعلی امیری، قائم مقام وقت وزارت کشور اعلام کرد که علی‌رغم مخالفت وزارت کشور، شورای نگهبان بر رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی اصرار دارد و از نظر وزارت کشور علیرضا آجدانی، نفر ششم اصفهان که او نیز از فهرست امید است، جایگزین مینو خالقی خواهد شد. خبری که روز بعد از سوی هیئت نظارت انتخابات اصفهان تکذیب شد و رئیس این هیئت مدعی شد انتخاب نفر پنجم باید به میان دوره‌ای برود. به این ترتیب در اردیبهشت ماه همان سال حسن کامران بدون رقیب به بهارستان رفت و جایگزین خالقی در مجلس دهم شد.

حال در ماجرای نماینده تفرش هم این سوال مطرح است که بالاخره تصمیم گیری نهایی درباره این منتخب جوان مجلس یازدهم بر تعهده کدام نهاد است؟

از نگاه قانون

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد".

این شورا در تفسیر این اصل قانون اساسی گفته است که "نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود".

ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید که "نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است".

اما در هیچ یک از بندها و مواد قانونی به اینکه شورای نگهبان می‌تواند بعد از پایان رأی‌گیری، صلاحیت بعضی از منتخبان را رد کند یا آرای بعضی از آنها را بدون ارائه دلیل ابطال کند، اشاره‌ای نشده است. هرچند این شورا می‌تواند بر اساس قانون در صورت تخلف در روند اجرایی انتخابات بخشی از صندوق‌ها یا آرا یا کل صندوق‌های یک حوزه را ابطال کند.

هر چند در ماجرای «سینا کمالخانی» جعلی بودن مدرک این نماینده توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح شده است اما بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس، قبل از برگزاری انتخابات در حیطه اختیارات شورای نگهبان است و پس از برگزاری انتخابات، هرگونه مدارک جدید یا ایراد نسبت به صلاحیت منتخبان، در چارچوب بررسی اعتبارنامه‌های آنها در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، هر نامزد پیروز در انتخابات یک اعتبارنامه نمایندگی دارد که باید از سوی سایر منتخبان مورد پذیرش قرار گیرد. این اعتبارنامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار گرفته و در اختیار همه نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و نمایندگان برای تأیید یا رد این اعتبارنامه، نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به‌دست آمده تصمیم می‌گیرند.

این بدین معنی است که اگر مدارکی جدید در مورد مدرک نماینده منتخب تفرش در مجلس یازدهم یا هر منتخب دیگری به دست شورای نگهبان رسیده، این شورا باید در چارچوب اعتبارنامه منتخبان به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

به زبان ساده تر "اظهارنظر و تصمیم‌گیری درباره صلاحیت نامزدها تا قبل از برگزاری انتخابات، بر عهده هیئت‌های اجرایی وزارت کشور و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان است، اما پس از برگزاری انتخابات، هرگونه تصمیمی در این خصوص، در چارچوب بررسی اعتبارنامه فرد منتخب به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است".

این در حالی است که اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و رییس ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت کشور صحت فرآیند انتخابات مجلس یازدهم از سوی 13 اسفندماه سال گذشته به رسانه ها اعلام کرده بود که شورای نگهبان تاکنون در حوزه‌های انتخابیه «ساوه و زرندیه»، «خمین»، «شازند»، «محلات و دلیجان» و «تفرش،آشتیان و فراهان» تایید شده و ارزیابی روند انتخابات در حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب» هنوز اعلام نشده است.

وی اضافه کرده بود که "در حوزه انتخابیه خمین «علیرضا نظری» با مجموع  ۱۵ هزار و ۱۵۷ رای و در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه «محمد سبزی» با ۲۷ هزار و ۵۴۴ رای منتخب این دوره از انتخابات شدند و «محمود احمدی بیغش » با مجموع آرای ۲۴ هزار و ۴۵۲ رای درحوزه انتخابیه شازند و «علیرضا سلیمی» در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان با کسب ۱۰ هزار و ۴۷۱ رای و در حوزه انتخابیه «تفرش، آشتیان و فراهان »  «سینا کمالخانی» با مجموع ۱۳ هزار و ۷۵۲ رای به عنوان منتخبان ملت راهی بهارستان شدند."

*تحریریه دیده بان ایران