شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند به گزارش‌های بی‌ضابطه در ردصلاحیت ها استناد کند
احمد امیرآبادی فراهانی و محمدجواد ابطحی دو نماینده مخالف این طرح بودند که اولی همچون عباسعلی کدخدایی و هادی طحان‌نظیف، دو حقوقدان شورای نگهبان که صراحتا با این طرح مخالفت کرده بودند، نظام‌مندسازی گزارش‌های واصله به شورای نگهبان را تلویحا با ناامید کردن مردم مترادف دانست
به گزارش دیده بان ایران؛ ظهر بیست و هفتم فروردین‌ماه بود، دقیقا 9 روز پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشغول رسیدگی به طرح‌ها و برنامه‌های در دستورکار خود در صحن علنی بودند که ناگهان طرحی دوفوریتی مطرح و پارلمان را به محل جدال پنهان موافقان و مخالفان تبدیل کرد؛ موافقان و مخالفانی که این بار برخلاف آنچه عموما در 4 سال گذشته رخ داد، نه مبنای جناحی داشت و نه حزبی. اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در یک صف موافق بودند و در نقطه مقابل نیز ترکیبی از هر 2 طیف حاضر بود ولی درنهایت پیروز میدان موافقان بودند. آن روز دوفوریت اصلاح قانون انتخابات از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی تصویب و همزمان فریاد اعتراض شورای نگهبان نیز بلند شد. اعتراضی که روز گذشته و به هنگام بررسی کلیات و جزییات طرح به اصطلاح «نظام‌مندسازی گزارش‌ها علیه کاندیداهای انتخابات» از حنجره‌های دیگری بیان شد. هر چند که هیچ کدام دست‌کم فعلا کارساز نیفتاده‌اند تا پارلمان دهم در واپسین روزها، طرحی برای شفافیت بیشتر در شورای نگهبان به تصویب رسانده باشد. طرحی که از این پس در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با عنوان «ماده 61 مکرر»، در قانون انتخابات مجلس با عنوان «ماده 54 مکرر» و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای شهر و روستا با عنوان «ماده 63 مکرر» شناخته خواهد شد البته اگر از سد آن 6 فقیه و 6 حقوقدان به سلامت بگذرد.
ماجرای تیرخلاص!
موافقان و مخالفان طرح نظام‌مندسازی گزارش‌های ارسالی علیه کاندیداهای انتخابات‌های مختلف به شورای نگهبان روز گذشته یک به یک به اظهارنظر پرداختند اما در این میان استدلال‌های مخالفان آنقدر عجیب بود که کمتر کسی تصور کند مجموع نمایندگان حاضر به همراهی با آنان هستند. احمد امیرآبادی فراهانی و محمدجواد ابطحی دو نماینده مخالف این طرح بودند که اولی همچون عباسعلی کدخدایی و هادی طحان‌نظیف، دو حقوقدان شورای نگهبان که صراحتا با این طرح مخالفت کرده بودند، نظام‌مندسازی گزارش‌های واصله به شورای نگهبان را تلویحا با ناامید کردن مردم مترادف دانست. او همچنین صراحتا این طرح را با «مسلوب‌الاختیارسازی مراجع چهارگانه» که به شورای نگهبان گزارش می‌دهند، یکسان توصیف کرد و جالب‌تر آنکه امیرآبادی فراهانی در حالی تصویب این طرح را به معنای «تیرخلاص به مجلس دهم» عنوان کرد که پیش‌تر نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و پیام‌های بیرونی برای لغو طرح‌ها و استیضاح‌ها را با چنین عنوان توصیف کرده بودند. به‌زعم اظهارات امیرابادی، ابطحی اما از سوی دیگر لزوم ایستادگی مقابل گزارش‌های خلاف واقع ارسالی به شورای نگهبان را رد نکرد؛ بلکه تاکید کرد راهکار آن ارایه فرصت بیشتر به شورای نگهبان است که البته با موافقت نمایندگان روبرو نشد.
اول تواضع بعد تخاصم؟!
آنچه در این میان اظهارات موافقان را بیشتر به چشم آورد، فریادها و گفته‌های توفانی موافقان اصولگرای این طرح بود. مصطفی کواکبیان، ناصر موسوی لارگانی و البته محسن کوهکن نمایندگانی بودند که در موافقت با تصویب کلیات طرح نظام‌مندسازی گزارش‌های ارسالی علیه کاندیداها به شورای نگهبان سخن گفتند. کواکبیان از یک‌سو بر لزوم حفظ حرمت مومن و ایجاد شفافیت در عملکرد شورای نگهبان تاکید کرد و موسوی لارگانی از سوی دیگر ضمن تاکید بر رفع «تهمت و هجمه‌ها» با تصویب این طرح از شورای نگهبان تصریح کرد: «اگر گزارش مستند باشد، قطعا شورای نگهبان به هیچ توصیه‌ای توجه نمی‌کند، اما اگر گزارشی مستند نباشد، باید این فرصت وجود داشته باشد که علیه گزارش دهنده به دادگاه ثالث شکایت شود.»
کوهکن اما صریح‌تر از نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرای موافق این طرح سخن گفت و اثبات کرد که اظهارات ابطحی که پیش‌تر گفته بود او به عنوان مخالف این طرح صحبت می‌کند، خلاف واقع بوده است. کوهکن که در همراهی‌اش با اصولگرایان و مخالفتش با اصلاح‌طلبان و مشی فعالان این جریان هیچ شکی نیست، هر چند نتوانست خاطره روزهای فعالیتش به عنوان دادستان در سال 58 را بیان کند ولی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان خطاب به او گفت: «مجلس برای کنار زدن منتخبان خود قانون دارد و حتی رییس و هیات رییسه را برای یک سال انتخاب می‌کند و در آیین‌نامه پیش‌بینی کرده که اگر تخلفی صورت بگیرد، آنان را از کار برکنار می‌کند اما برای حقوقدانان شورای نگهبان هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد. روز اول می‌آیند اینجا و متواضعانه می‌نشینند که رای بگیرند اما بعد از رای جواب تلفن شما را هم نمی‌دهند!» او همچنین بیان کرد: «آقای کدخدایی اگر مصاحبه کرد منِ نماینده نباید چیزی بگویم؟ دوستانی که رای آورده‌اید، چرا حرف نمی‌زنید؟ از چه چیزی می‌ترسید؟ می‌ترسید ردصلاحیت‌تان کنند؟ خب ردصلاحیت کنند ولی چرا پای حرف‌تان نمی‌ایستید؟»
«کاتوی کوچک» پارلمان!
تصویب این طرح و ارتکاب پارلمان به این جنایت، حداقل از دید یاران شورای نگهبان و مخالفان این طرح، به‌رغم اظهارات قابل توجه موافقان اما چندان هم بی‌دردسر نبود. روز گذشته که کلیات آن در دستورکار نمایندگان قرار گرفت، موافقان و مخالفان می‌دانستند اگر در همان جلسه تکلیف این طرح مشخص نشود، با توجه به تعطیلی هفته آینده «بهارستان»، احتمال دست رد نمایندگان به سینه آن به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد و شاید از همین رو مخالفان که در طول 4 سال گذشته برای ایستادگی مقابل طرح‌های اصلاح‌طلبانه، نه معنای حزبی و جناحی آن، به هر حربه‌ای - از آبستراکسیون گرفته تا پیغام و پسغام‌های برون پارلمان - دست زدند، این بار تلاش کردند یاد و خاطره «سناتور جمهوری روم باستان» را در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان زنده کنند.پس از آنکه موافقان و مخالفان استدلال‌ها و نظرات‌شان را گفتند بار دیگر علی ادیانی، نماینده اصولگرای قائم‌شهر که با اخطار خود و البته موافقت مسعود پزشکیان و سایر نمایندگان مانع تعطیلی یک ماهه ایران برای کنترل افزایش روزافزون قربانیان کرونا شد، با فریادهای «اخطار اخطار» وارد گود شد و تصویب این طرح دوفوریتی را مغایر اصل 98 قانون اساسی دانست. نظری که البته با مخالفت سایر نمایندگان مواجه و با فریادهای «دو، دو» آنان همراه شد. فریادهایی که ادیانی را به واکنش وا داشت و همچون امیرآبادی فراهانی این طرح را مصداق تیرخلاص به پارلمان دانست. او در ادامه اظهاراتش با پزشکیان نیز لفظا درگیر شد. ادیانی که از قرار معلوم با پیشنهادهای متعدد، همچون «کاتوی کوچک»، مبدع فیلی‌باستر در یونان باستان، قصد «اطاله بررسی» و جلوگیری از تصویب این طرح را داشت، پزشکیان را مقصر عدم طرح پیشنهاداتش می‌دانست اما رییس نشست دیروز بهارستان در غیاب لاریجانی صراحتا اعلام کرد پیشنهادهای او رای نمی‌آورد. پزشکیان همچنین با رد تفسیر ادیانی از این مصوبه گفت: «اگر نماینده‌ای بگوید به چه جرمی محاکمه شده‌ام خلاف شرع است؟ اگر ما پاسخ آن را ندهیم شرع است؟ ما که چنین تصویری از شرع نداریم و بعید می‌دانم شورای محترم نگهبان هم چنین تصویری داشته باشد.»
گزارش‌های بی‌قاعده ممنوع
نمایندگان در ماده الحاقی این طرح دوفوریتی که روزگذشته جزییات آن را نیز به تصویب رساندند، تاکید کردند، در صورت ردصلاحیت داوطلبان بر اساس گزارش مراجع چهارگانه، این نهادها موظفند «در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب ردصلاحیت داوطلب شده را به او تسلیم» و پس از اخذ دفاعیات داوطلب مجددا تصمیم‌گیری کنند. مجلس همچنین در تبصره نخست به داوطلب 5 روز فرصت برای شکایت از این گزارش‌ها به مراجع قضایی داد و تبصره 2 به مراجع قضایی 10 روز فرصت رسیدگی و همچنین در تبصره یک تاکید کرد که در صورت اثبات «خلاف یا جعلی بودن گزارش»، مرتکب به «مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی» به مدت 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی «محکوم» خواهد شد.مجلس همچنین در تبصره سوم استناد شورای نگهبان به «گزارش‌های فاقد هویت گزارش دهنده» را ممنوع اعلام و مرتکب را به مجازات محکوم کرد. تبصره چهارم نیز هیات‌های اجرایی و شورای نگهبان را مکلف کرد که بعد از اعلام نظر مراجع قضایی و نهادهای امنیتی درباره شکایت و اعتراض داوطلب شرکت در انتخابات، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و از استناد به گزارش‌های جعلی در بررسی‌های بعدی خودداری کنند. تبصره پنجم نیز مراجع چهارگانه و هیات‌های اجرایی را موظف به بررسی گزارش‌ها و مدارک رسمی جدید کرده است. به این ترتیب و البته در صورت تایید این طرح در شورای نگهبان، این نهاد در دوره آتی علاوه بر الزام به استناد به گزارش‌های رسمی، موظف به اعمال شفافیت خواهد شد و این یعنی احتمالا دیگر خبری از ردصلاحیت براساس گزارش فلان نهاد خارج از دایره مراجع چهارگانه یا ردصلاحیت پس از کسب رای جامعه با استناد به گزارش بهمان شخص، ممنوع خواهد بود؛ مگر به حکم قاضی و دادگاه صالح./ روزنامه اعتماد
