چوب «جبهه پایداری» لای چرخ قالیباف/ آیا اصولگرایان باز هم ائتلاف خواهند کرد؟

به گزارش دیده بان ایران؛ 

رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس یازدهم خیلی زودتر از آنچه فکر می شد آغاز شد، حتی پس از اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم و روزهایی که هنوز زنگ آغاز تبلیغات و رقابت انتخاباتی زده نشده بود، این ماراتن آغاز شد. برخی، از جناح اصلاحات مجید انصاری و از سوی جناح اصولگرا محمدباقر قالیباف را برای سودای ریاست مستعد رقابت می‌دیدند.

با این حال وقتی نتایج انتخابات، اعلام و معلوم شد که راست ها قاطبه صندلی های مجلس آینده را از آن خود کرده اند، همه تحلیل های قبلی مبنی بر جدل میان اصلاح طلبان و اصولگرایان رنگ باخت و بیشتر گمانه زنی ها حول جدال درون جریانی میان اصولگرایان شکل گرفت. اکنون دیگر همگان چشم به شهردار پیشین تهران داشتند که صندلی شماره بهارستان را بگیرد؛ با این حال شواهد گواهی می دهند که او در راه رسیدن به این هدف با موانعی از سوی یارانش در لیست «ایران سربلند» رو به روست.

سهل ممتنع قالیباف در عصر پسالاریجانی

وقتی در نتیجه انتخابات دوم اسفند بارش را بست و در نتایج، اسم محمدباقر قالیباف به عنوان نفر نخست لیست تهران به ثبت رسید، اکثریت نظرورزان سیاسی، همای سعادتِ ریاستِ مجلس آینده را با اقبال زیاد، روی دوش مرد طرقبه ای سیاست ایران نشاندند و اغلب تحلیل ها به این سمت رفت که شهردار پیشین تهران پس از چند دوره ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، حال می تواند بدون رقیب و قاطعانه به کرسی ریاست تکیه بزند اما با وجود چنین پیش گویی های عجولانه ای، برخی اظهارات و رفتارها از سوی اعضای لیست وحدت اصولگرایان و نیز چهره های وابسته به آن سیاهه در طی هفته های اخیر، نشان می دهد که صندلی ریاست در عصر پسالاریجانی، دیگر قطعیتی ندارد.

پایداری ها؛ ریاست یا سهم خواهی

رصد مواضع و تحرکات مستور و معلومِ اعضای لیست وحدت اصولگرایان، گویای آن است که دو یا چند چهره خاص به نمایندگی از جریان سیاسی خود، بالقوه می توانند در برابر قالیباف قد علم کرده و برای صندلی ریاست، سناریوی جدید و متفاوتی بنگارند. یکی از این جریانات، بی شک جبهه پایداری و دبیرکل آن مرتضی آقاتهرانی است. وحدت ساعات پایانی اصولگرایان با جبهه پایداری، از پیش نشان می داد که پایداری ها در مجلس، یحتمل استقلال عمل را به ادامه همراهی با ائتلاف ترجیح خواهند داد و برخی اظهارات در جبهه پایداری نیز موید همین مساله است.

نشانه ها از این حکایت دارد که پایداری ها برای مانع تراشی بر سر راه ریاست قالیباف، از همین حالا و حتی پیش از این به کارشکنی، تخریب شهردار پیشین با دست اندرکاری چهره های شاخص این جبهه و حتی از آن جدی تر، به تدارک سازوبرگ لابی با نمایندگان شهرهای کوچک مشغول هستند. با این وجود، چنانچه جبهه پایداری موفق به تدارک جریان اکثریت برای کمک به سیادت آقاتهرانی نشود، به احتمال قوی بر سر بقیه کرسی های هیئت رئیسه مثل نواب اول یا دوم به رایزنی با جریان رقیب خواهد پرداخت و قرار دادن رأیش پشت سر قالیباف را منوط به گرفتن چندین سهم قابل توجه از کرسی های هیات رئیسه خواهد کرد.

میرسلیم و تکرار مدل انتخابات ۹۶؟ 

چهره دیگری که بالقوه توان رقابت با قالیباف بر سر صندلی ریاست را دارد، سیدمصطفی میرسلیم نماینده حزب موتلفه اسلامی در شورای ائتلاف و لیست وحدت اصولگرایان است. او که نخستین تجربه حضورش در مجلس را ۷ خرداد ۹۹ کلید خواهد زد، با توجه به عقبه مدیریتی که دارد، از پرستیژ و منزلت خوبی برای ریاست برخوردار است. میرسلیم اخیرا در گفتگو با خبرآنلاین گفته ای به زبان آورد که میتوان از آن کنایه به جریان حامی قالیباف و آقاتهرانی و رقابت ایشان بر سر ریاست را برداشت کرد.

او درباره سرنوشت ریاست بهارستان، گفت: «انتخاب ریاست مجلس فرایندی قانونی دارد که باید در وقت خودش و طبق آئین نامۀ داخلی مجلس، بویژه بدون تطمیع و تهدید انجام گیرد.» یادآوری و بازخوانی اقدام میرسلیم در باقی ماندن در گود انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ که حاضر نشد به نفع قالیباف و بعد ابراهیم رئیسی کنار بکشد، ما را به این گزاره قریب متمایل میکند که عضو حزب موتلفه اسلامی شاید بخواهد الگوی آن انتخابات را بار دیگر برای ریاست مجلس یازدهم تکرار کند و با قالیباف و رقبای دیگر در دغدغه تسخیر ریاست، شریک و سهیم شود.

گزاره دیگری که حول میرسلیم وجود دارد این است که او چون اقبال کمتری برای ریاست دارد، در مقایسه با شخصی مثل آقاتهرانی از آمادگی بیشتری برای کنارکشیدن برخوردار است و در صورت خالی کردن عرصه، اصلا بعید نیست که در رقابت با گزینه های پایداری، تصرف صندلی نواب رئیسی را نشانه برود.

نقش شورای ائتلاف در پشت پرده 

در شش و بش ارائه تحلیل برای آینده تصدی ریاست مجلس از میان سه گزینه بالقوه یعنی قالیباف، آقاتهرانی و میرسلیم، سوالی که عنوان آن خالی از لطف نخواهد بود این است که آیا شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به عنوان اصلی ترین سازمانِ نظم و نسق دهنده به لیست وحدت اصولگرایان، وارد عوالم شیخوخیت و حکمیت برای تعیین ریاست خواهد شد یا نه؟ آیا شورای ائتلاف به نفع سرلیست خود یعنی قالیباف، به مذاکره های پشت پرده ورود خواهد کرد یا مصلحت را در ریاست دو گزینه دیگر میبیند؟

جدای از بحث ریاست، سیاست شورا برای چیدمان بقیه کرسی های هیئت رئیسه چگونه خواهد بود؟ آیا جبهه پایداری میتواند با گروگذاشتن امر وحدت، امتیازات لازمه را بقاپد؟ گذشته از همه اینها، آیا اساسا کلام شورای ائتلاف برای اصولگرایان مجلس خریداری خواهد داشت؟ هر چه باشد یک چیز به نظر میرسد از پیش مفروض است و آن نظارت شورای ائتلاف بر عملکرد اصولگرایان در مجلس خواهد بود.

در همین باره مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگویی که بعد از انتخابات مجلس داشت، در واکنش به این موضوع که آیا این شورا بنای رصد عملکرد و مشاوره دادن به نمایندگان منتخب خود را خواهد داشت، گفت: «این تصمیم را داشتند و این موضوع مطرح شده است. این تصمیم حتی در شوراهای استان ها هم مورد تاکید قرار گرفته که کار نمایندگان رصد شود و همفکری شود و نماینده در مجلس رها نشود.»/ خبرآنلاین